چکیده:
اساسى ترین و مهم ترین مأخذ احکام خداوند، قرآن است. کتاب خدا مشتمل بر اصول عقاید، تاریخ، اخلاق و احکام است. بخش مربوط به احکام را اصطلاحاً «آیات الاحکام» یا «احکام القرآن» نامیده اند. در علم کلام براساس ادّله و شواهد گوناگون اثبات مى شود که قرآن کلام خداوند است و این اعتقاد تمامى مسلمانان است؛ آنان قرآن را وحى الهى مى دانند که از سوى خدا در اختیار پیامبر(ص) قرار گرفته و خود پیامبر نیز در هنگام دریافت وحى، یقین داشت که این کلام از سوى خداست. سپس پیامبر نیز بدون کم و زیاد، آن را بر مردم تلاوت کرده و به آنان رسانده است و پس از آن هم تا به امروز تغییر و تحریفى در آن به وجود نیامده. شکى نیست که آیات قرآن نامفهوم نمى باشد ولى این گونه نیست که همه قرآن از جهت دلالت و افاده معنا، قطعى و یقینى باشد چرا که خود قرآن آیاتش را به محکمات و متشابهات تقسیم کرده است؛ امّا آیات متشابه را مى توان در پرتو محکمات تفسیر و تبیین کرد. مطلب دیگر اینکه حجیّت نصوص و ظواهر محکمات قرآن نیز واضح تر از آن است که نیاز به بحث زیادى داشته باشد و افکار اخبارى ها امروز در مجامع و حوزه هاى علمى شیعه هیچ گونه طرفدارى ندارد و مى توان آن را جزء عقاید منقرض شده و پایان یافته به حساب آورد.
قرآن و سنّت دو رکن اساسى در استنباط احکام:
عموم فقهاى اسلام با صرف نظر از مذاهب مختلفى که دارند، در اهم منابع استنباط با یکدیگر اشتراک نظر دارند، قرآن و سنّت دو رکن اساسى در به دست آوردن احکام است؛ تفاوتى که هست در نحوه برداشت از قرآن و در محدوده سنّت و در نحوه حجّیت اجماع و در میزان ارزش عقل، در استنباط احکام مى باشد.
قرآن مجید مهم ترین مأخذ احکام:
اساسى ترین و مهم ترین مأخذ احکام خداوند، قرآن است. کتاب خدا مشتمل بر اصول عقاید، تاریخ، اخلاق و احکام است. بخش مربوط به احکام را اصطلاحاً «آیات الاحکام» یا «احکام القرآن» نامیده اند. گفته شده: تعداد آیات الاحکام در قرآن، پانصد آیه است.(۱) ولى برخى گفته اند: از معظم آیات قرآن به نحوى، استفاده احکام مى شود: به نحو صریح یا با استنباط از آیه اى بدون ضمیمه کردن آیات دیگر، یا با انضمام دو یا چند آیه به یکدیگر(۲) و یا با انضمام آیه، به روایتى که مفسِّر و مبیِّن آن است، ولى این سخن سخنى اغراق آمیز است.
در کشف الظنّون نخستین کتاب درباره احکام القرآن، کتاب شافعى (م۲۰۴) دانسته شده است(۳) در حالى که ابن ندیم در «الفهرست» در ضمن کتب آیات الاحکام از احکام القرآن کلبى یاد کرده است،(۴) که نام کامل وى ابونصر، محمّد بن سائب بن بشر کلبى است و از اصحاب امام صادق(علیه السلام) و از دانشمندان امامیّه است. شیخ آقا بزرگ تهرانى در کتاب «الذریعه» به استناد نوشته ابن ندیم اوّلین کتاب احکام قرآنى را از محمّد بن سائب کلبى دانسته و مى افزاید: وى در سال ۱۴۶ قمرى وفات یافته در حالى که شافعى در سال ۱۵۵ قمرى متولّد شده است.(۵)
کتاب هاى مربوط به آیات الاحکام فراوان هستند و شاید بسیارى از آنها در گذر تاریخ از بین رفته اند. از جمله صاحب کنز العرفان مکرراً از کتابى به نام «النهایه فى تفسیر خمس مأه آیه» نام مى برد و در تفسیر آیات الاحکام از آن، مطلب نقل مى کند، با آنکه این کتاب امروز در میان ما نیست.(۶)
در هر حال در ارتباط با قرآن سه مسأله مورد توجّه است: یکى در ناحیه صدور یعنى انتساب آن به خداوند و دیگر تحریف ناپذیرى قرآن و سوم در ناحیه دلالت و برداشت احکام از قرآن.
قرآن کلام خداست:
این بحث بحثى کلامى است که در آن براساس ادّله و شواهد گوناگون اثبات مى شود که قرآن کلام خداوند است و این اعتقاد تمامى مسلمانان است. آنان قرآن را وحى الهى مى دانند که از سوى خدا در اختیار پیامبر(صلى الله علیه وآله) قرار گرفته و خود پیامبر نیز در هنگام دریافت وحى، یقین داشت که این کلام از سوى خداست. سپس پیامبر نیز بدون کم و زیاد، آن را بر مردم تلاوت کرده و به آنان رسانده است و پس از آن هم تا به امروز تغییر و تحریفى در آن به وجود نیامده و آن چه هم اکنون در دست ماست همان قرآن واقعى و کلام الله حقیقى است. حتى به عقیده بعضى ترتیب آیات و سوره ها، آغاز و پایان سور به صورت کنونى که دست ماست، همان چیزى است که از طرف خداوند توسط جبرئیل امین بر پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) فرستاده شده است.(۷)
مقصود از این که قرآن وحى الهى است فقط در معنا و مفهوم نیست، بلکه مراد آن است که عین الفاظ آن، کلام خداست و از اینجا تفاوت عمده، میان روایات و قرآن مشخص مى شود زیرا بسیارى از احادیث، عین الفاظ پیامبر و ائمّه(علیهم السلام) نیستند بلکه از قبیل نقل به معنا هستند و اجازه تغییر عبارات و الفاظ در احادیث با حفظ معنا، از سوى ائمّه(علیهم السلام) به راویان داده شده است.(۸) محدّثان و فقهاى امامیّه بالاتفاق و اکثر اهل سنّت نقل به معنا را در احادیث جایز مى دانند، فقط تعداد کمى از اهل سنّت آن را مجاز نمى شمرند.(۹)
ولى در نقل متن قرآن نقل به معنا جایز نیست، لذا وقتى خداوند مثلا آیه «قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ»؛ (بگو: او خداوند، یکتا و یگانه است) را بر پیامبر نازل مى کند با آنکه کلمه «قل» خطاب خاصّ به پیامبر است، ولى ایشان هنگام تلاوت بر مردم آن را حذف نکرد، بلکه همان گونه که دریافت کرده بود بر مردم مى خواند و یا اگر یک جا «لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا»(۱۰)؛ (تا امّ القرى و کسانى را که گرد آن هستید [ساکنان مکه و همه جهانیان را] انذار کنى) بدون «واو» آمده و جاى دیگر «وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا»(۱۱)؛ (و تا امّ القرى و کسانى را که گرد آن هستید [ساکنان مکه و همه جهانیان را] انذار کنى) با «واو» آمده، پیامبر این دو گونه وحى را با حفظ امانت و بدون تغییر به مردم رسانده است.
دلایل و شواهد فراوانى در علم کلام و علوم قرآنى درباره حقانیّت قرآن مجید اقامه شده است. حقّانیت به این معنا که قرآن موجود در میان ما همان قرآنى است که بر پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) نازل شده است. این مطلب را از راه وجوه مختلف اعجاز و از راه تواتر قرآن در میان تمامى عصرها و نسل ها از صدر اسلام تا کنون مى توان اثبات کرد.
مرحوم بلاغى تعداد وجوه اعجاز در قرآن را در حدود ۱۲ مورد مى شمارد.(۱۲) مناهل العرفان آن را چهارده مورد،(۱۳) و بالاخره کسانى همچون سیوطى در کتاب معترک الاقران تا سى و پنج وجه در اعجاز قرآن بیان نموده اند.(۱۴)
تحریف ناپذیرى قرآن:
به اعتقاد محقّقان اسلامى اعمّ از شیعه و اهل سنّت قرآن نه تنها در زمان نزول، دست خوش تغییر نشده، بلکه پس از آن تا به امروز نیز تغییرى نکرده و آنچه هم اکنون در دست ماست همان قرآن نازل شده بر پیامبر است. احتمال تحریف در قرآن از شبهات بى اساسى است که مطرح شده است. (مراد از تحریفى که مورد بحث ماست، کم یا زیاد یا تبدیل شدن قرآن موجود نسبت به قرآن واقعى است).
درباره تحریف، روایاتى نقل شده، که بعضى ضعیف و بعضى به معناى تحریف معنوى و بعضى به معناى تفسیر کلمات و جمله هاى قرآن است.(۱۵)
بعضى چنین مى پندارند که این گونه روایات تنها در بعضى از کتب شیعه آمده است، در حالى که چنین روایاتى بیشتر در کتب برادران اهل سنّت دیده مى شود.(۱۶)
ولى این روایات علاوه بر آنچه گفته شد، مخالف با کتاب و سنّت معتبر است، زیرا قرآن کتابى است که هیچ گونه باطلى، نه از پیش رو و نه از پشت سر به آن راه ندارد:«لاَّ یَأْتِیهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ»(۱۷)؛ (که هیچ گونه باطلى، نه از پیش رو و نه از پشت سر، به سراغ آن نمى آید ). این آیه نفوذ هر گونه باطلى را در قرآن (از جمله تحریف) در زمان نزول و در زمان هاى بعد، از سوى هر شخص یا گروهى نفى مى کند.
در جاى دیگر مى فرماید: «ما قرآن را نازل کردیم و به طور قطع ما حافظ و نگهبان آن هستیم; «إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ»(۱۸)؛ (ما قرآن را نازل کردیم؛ و ما بطور قطع آن را حفظ مى کنیم) و همچنین حدیث ثقلین که تمسّک به کتاب را تا دامنه قیامت واجب و عدم جدایى آن از عترت را تا هنگام ورود بر حوض و در محضر پیامبر، فرض نموده، دلیل بر عدم تحریف قرآن تا پایان دنیاست، زیرا دستور تبعیت از کتاب تحریف یافته به کسى داده نمى شود.
حقیقت آن است که ادعاى تحریف، محاربه با اساسى ترین رکن اسلام است و متأسّفانه برخى از نابخردان براى اختلاف افکنى میان مسلمانان و از کار انداختن صداى دلسوزانه منادیان وحدت اسلامى، همواره دنبال فتنه انگیزى بوده و یکى از مسائلى که پیوسته آن را مطرح مى کنند، اتهام اعتقاد به تحریف قرآن به برخى از مذاهب اسلامى است غافل از آنکه با این کار خودشان تقویت نمى شوند، بلکه ناخودآگاه قرآن تضعیف مى گردد و شبهه تحریف در اذهان زنده مى شود.
آنچه مسلّم است، اینکه اکثریت قریب به اتّفاق علماى فریقین تحریف را ردّ کرده اند و لذا به هیچ مذهبى نمى توان قول به تحریف را نسبت داد و معتقدان به تحریف قرآن، جماعت قلیلى هستند که با توجّه به ادّله متقن که اجمالا به آن اشاره شد، عقیده آنان باطل و قول آنان بى اساس است.
اساساً چگونه دست تحریف گران به سوى کتابى باز مى شود که از آغاز نزول آن، پیوسته در همه محافل در نماز و غیر نماز قرائت مى شده و در هر عصر و زمان حافظان فراوانى داشته و حتّى کاتبان وحى را به هنگام نزول تا چهل نفر نوشته اند و تمام تعلیمات مورد نیاز مسلمانان در آن بوده و هست و به یقین احتمال تحریف در چنین کتابى غیر عاقلانه است.
حجیّت نصوص و ظواهر قرآن:
با توجّه به اینکه در بحث گذشته روشن شد که قرآن از جهت صدور قطعى است، اینک بحث درباره دلالت قرآن است. شکى نیست که آیات قرآن نامفهوم نمى باشد؛ ولى این گونه نیست که همه قرآن از جهت دلالت و افاده معنا، قطعى و یقینى باشد چرا که خود قرآن آیاتش را به محکمات و متشابهات تقسیم کرده است: «مِنْهُ آیَاتٌ مُحْکَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْکِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ»(۱۹)؛ (بخشى از آن، آیات محکم [صریح و روشن ] است؛ که اساس این کتاب مى باشد؛ [و پیچیدگى آیات دیگر، را بر طرف مى کند]و بخشى دیگر، متشابه [و پیچیده] است) اما آیات متشابه را مى توان در پرتو محکمات تفسیر و تبیین کرد.
مطلب دیگر اینکه محکمات به دو بخش تقسیم مى شوند: نصوص که در افاده معنا به حدّى روشن هستند که احتمال خلاف در آن راه ندارد و ظواهر که ظنى الدلاله هستند.(۲۰)
عموم علماى اسلام ظواهر را فى الجمله حجّت مى دانند. گرچه حجیّت خصوص ظواهر قرآن به دلیل ویژگى هاى خاص آن از سوى اخبارى ها (گروهى از محدّثان امامیّه) مورد تردید قرار گرفته است.(۲۱) از سخن برخى از آنها استفاده مى شود که ظهور مطلقا (چه در قرآن و چه در غیر قرآن) حجّت است، ولى خصوصیّت قرآن این است که، ظهورى در آن انعقاد نیافته است و آن چه ظواهر قرآن به حساب مى آید، در حقیقت متشابهاتى هستند که ما گمان مى کنیم ظواهرند!
ادلّه حجیّت ظواهر:
حجیّت ظواهر الفاظ به طور کلى از مسلّمات است و نیاز به دلیل ندارد، ولى در عین حال دو دلیل مى توان بر آن اقامه کرد:
۱. ارتکاز عقلا
مردم در هنگام گفتگو، به ظواهر سخن یکدیگر اعتماد مى کنند و در مکاتبات، اقرارها، استدلال ها، منازعات و اسناد معاملات و… ظواهر سخن هر گوینده اى را به نفع یا ضرر او حجّت قرار مى دهند و شارع مقدّس اسلام نیز در گفتگوى خود با مردم، از طریقه اهل سخن خارج نشده و روش جدیدى ابداع نکرده است، بلکه طریقه آنان را امضا کرده است.
۲. لزوم نقض غرض
زیرا غرض از وضع الفاظ و قوانین مربوط به حقیقت و مجاز، استعاره، کنایه و… ، تفهیم و تفهّم است و با عدم حجیّت ظواهر، این غرض تأمین نخواهد شد.(۲۲)
حجیّت ظواهر قرآن و بررسى سخن اخبارى ها:
اهل سنّت بحث حجیّت ظواهر قرآن را مسلّم گرفته و گفته اند: ظاهر قرآن حجّت است مگر آنکه دلیلى بر تأویل، تخصیص یا نسخ آن داشته باشیم.(۲۳)
این بحث در کتب علم اصول شیعه به طور مبسوط تر مطرح شده است، و علّت آن پیدایش تفکّر اخبارى ها مبنى بر عدم امکان استنباط احکام از ظواهر قرآن است.
اخبارى ها مى گویند: «روایات متعددى در منع تفسیر قرآن و استنباط احکام از آن وارد شده و ما در غیر ضروریات دین، راهى جز «سماع عن الصادقین(علیهم السلام)» نداریم.(۲۴) گاه مى گویند: دانش قرآن مخصوص پیامبر(صلى الله علیه وآله) و امامان معصوم(علیهم السلام) است، زیرا ایشان مخاطب قرآن هستند نه دیگران و مردم باید در فهم قرآن به ایشان مراجعه کنند».(۲۵)
با آنکه عقیده اخبارى ها توسّط محقّقان معروف از علماى امامیّه مورد نقد قرار گرفته و جواب داده شد، ولى متأسّفانه عده اى نتوانسته یا نخواسته اند میان نظر اخبارى ها و سایرین فرق بگذارند. آنان افکار خاصّ اخبارى ها در این زمینه را به تمام علماى مکتب اهل بیت(علیهم السلام) نسبت داده اند و به جاى بررسى مجموع احادیث در این موضوع و یا مراجعه به آراى دانشمندان شیعه، روایات خاصّى را به صورت گزینشى پیدا کرده و حتّى گاهى حدیث ها را تقطیع نموده و بدون بررسى فقه الحدیث و یا جستجو از سایر روایات و پیگیرى از مخصِّص و مقیِّد و ناسخ و معارض، برداشت ابتدایى خود را موضع همه علماى شیعه، بلکه موضع رسمى مذهب اهل بیت(علیهم السلام) به حساب آورده اند.(۲۶)
عجب آنکه در یکى از این کتاب ها مطلبى را درباره قرآن به شیعه نسبت داده و آدرس مطلب را به کتاب یکى از اخبارى ها به نام «مشارق الشموس الدرّیه» داده است.(۲۷)
به هر حال اخبارى ها به ظواهر روایاتى استدلال کرده اند که هیچ کدام دلالت بر مقصود آنها ندارد، از جمله روایات نهى از تفسیر به رأى.(۲۸) در حالى که مى دانیم منظور از تفسیر به رأى، آن است که ظواهر قرآن را که طبق ادبیات عرب، مفهوم است رها کنند و آن را مطابق میل و خواسته هاى خود تفسیر نمایند و به تعبیر دیگر : پیش داورى هاى خود را بر قرآن تحمیل کنند. این کار به یقین جایز نیست و ارتباطى با حجیّت ظواهر قرآن ندارد.
یا به روایاتى تمسک کردند که مى گوید: فهم قرآن مخصوص پیامبر و امامان معصوم است(۲۹) در حالى که منظور از این روایات تنها متشابهات یا بطون قرآن است نه ظواهر قرآن.
شاهد این سخن این است که امامان اهل بیت(علیهم السلام)بارها و بارها اصحاب و یاران خود را به قرآن ارجاع مى دادند و حتّى به هنگام تعارض احادیث مى فرمودند: حدیثى را که موافق قرآن است بگیرید و حدیث مخالف ظاهر قرآن را رها سازید.(۳۰)
در بعضى از احادیث(۳۱) مى خوانیم: هنگامى که راوى درباره مسأله اى از امام سؤال کرد، فرمود: «یُعْرَفُ هَذَا وَ أَشْبَاهُهُ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَج»(۳۲)؛ (این حکم و مانند آن از قرآن استفاده مى شود در آنجا که مى فرماید: احکامى که موجب عسر و حرج گردد، در دین نیست).
یا هنگامى که راوى از امام سؤال مى کند: به چه دلیل مى فرمایید مسح بعض سر در وضو کافى است، فرمود: «لمکان الباء»؛ (به جهت وجود باء) در آیه «وَامْسَحُوا بِرُءُوسِکُمْ»(۳۳)؛ (سرهایتان را مسح کنید) که معناى بعض را مى دهد.(۳۴)
به هر حال حجیّت نصوص و ظواهر قرآن واضح تر از آن است که نیاز به بحث زیادى داشته باشد و افکار اخبارى ها امروز در مجامع و حوزه هاى علمى شیعه هیچ گونه طرفدارى ندارد و مى توان آن را جزء عقاید منقرض شده و پایان یافته به حساب آورد.
منابع:
- قرآن کریم.
- آلاء الرحمن فى تفسیر القرآن، بلاغى، محمّدجواد، مرکز الطباعه و النشر فى مؤسّسه البعثه، ۱۴۲۰ ق، چاپ اوّل.
- الاتقان فى علوم القرآن، سیوطى، جلال الدّین، چاپ دوم، منشورات رضى.
- اصول الفقه، مظفر، محمّدرضا، دارالنعمان، نجف اشرف، ۱۳۸۶ ق، چاپ دوم.
- اصول مذهب الشیعه الاثنى عشریّه، القفارى، ناصر بن عبدالله بن على، دارالرضا للنشر و التوزیع، ۱۴۱۸ق، چاپ سوم.
- انوار الاصول، مکارم شیرازى، ناصر، تصحیح و تنظیم: قدسى، احمد، انتشارات نسل جوان، ۱۴۱۶ ق، چاپ دوم.
- الذریعه الى تصانیف الشیعه، تهرانى، آقا بزرگ، دارالاضواء بیروت، ۱۴۰۳ ق، چاپ سوم.
- صحیح ترمذى، الترمذى، ابوعیسى محمّد بن عیسى.
- الفهرست فى اخبار العلماء الصنفین من القدما و المحدّثین و اسماء کتبهم، محمّد بن اسحق الندیم.
- الفوائد الحائریّه، بهبهانى، وحید، مجمع الفکر الاسلامى، ۱۴۱۵ ق، چاپ اوّل.
- الفوائد المدنیه، استرآبادى، مولى محمّدامین، دارالنشر لاهل البیت(علیهم السلام).
- کشف الظنون عن اسامى الکتب و الفنون، مصطفى بن عبد الله کاتب جلبی القسطنطینی حاجی خلیفه، دارالکتب العلمیّه بیروت.
- کنز العرفان فى فقه القرآن، سیورى، جمال الدّین مقداد بن عبدالله.
- اللباب فى اصول الفقه، داوودى، صفوان عدنان، دارالقلم، دمشق، ۱۴۲۰ق، چاپ اوّل.
- المبسوط، شمس الدین سرخسى، دار المعرفه بیروت، ۱۴۱۴ ق.
- مسند احمد، شیبانى، ابوعبدالله، دار احیاء التراث العربى، بیروت، ۱۴۱۵ ق، چاپ سوم.
- معالم الدین، ابومنصور جمال الدین حسن بن زین الدین، خط عبدالرحیم، ۱۲۹۷ ق.
- معترک الاقران، سیوطى، جلال الدین، دار الکتب العلمیّه، بیروت، ۱۴۰۸ ق، چاپ اوّل.
- مناهل العرفان فى علوم القرآن، زرقانى، محمّد عبدالعظیم، دار احیاء التراث العربى، بیروت، ۱۴۱۶ ق.
- موقف الرافضه فى القرآن، مامادوکا رامبیرى، مکتبه ابن تیمیه.
- المهذّب فى اصول الفقه المقارن، عبدالکریم بن على بن محمّد نمله، مکتبه الرشد، ریاض، ۱۴۲۰ ق، چاپ اوّل.
- هدایه الابرار الى طریق الائمه الاطهار(علیهم السلام)، کرکى عاملى، حسین بن شهاب الدین، مؤسسه احیاء الاحیاء.
- وسائل الشیعه، الحرّ العاملى، محمّد بن حسن، داراحیاء التراث العربى، بیروت، ۱۳۹۱ ق، چاپ چهارم.
پی نوشت:
(۱). الإتقان، سیوطى، جلال الدّین، ج ۴، ص ۴۰؛ اللباب فى اصول الفقه، داوودى، صفوان عدنان، ص ۵۱.
(۲). اللُّباب فى اصول الفقه، همان، ص ۴۹ و ۵۰.
(۳). کشف الظنون، مصطفى بن عبد الله کاتب جلبی القسطنطینی حاجی خلیفه، ج ۱، ص ۲۰ .
(۴). الفهرست، محمّد بن اسحق الندیم، ص ۱۰۸.
(۵). الذریعه، تهرانى، آقا بزرگ، ج ۱، ص ۴۰.
(۶). مقدّمه کنز العرفان سیورى، جمال الدّین مقداد بن عبدالله، تصحیح: خراسانى، واعظ زاده ، ص ۱۱.
(۷). اصول الفقه، مظفر، محمّدرضا، ج ۲، ص ۵۱.
(۸). الفوائد الحائریه، بهبهانى، وحید، ص ۲۸۴.
(۹). معالم الدین، ابومنصور جمال الدین حسن بن زین الدین ص ۲۰۳.
(۱۰). قرآن کریم، سوره شورى، آیه ۷.
(۱۱). قرآن کریم، سوره انعام، آیه ۹۲.
(۱۲). آلاء الرحمن، بلاغى، محمّدجواد، ج ۱، ص ۳۳-۴۸.
(۱۳). مناهل العرفان، زرقانى، محمّد عبدالعظیم، ج ۲، ص ۵۷۴ به بعد.
(۱۴). معترک الاقران، سیوطى، جلال الدین، ج ۱، از اوّل تا آخر.
(۱۵). توضیح کامل را در این زمینه در کتاب انوارالاصول، مکارم شیرازى، ناصر، تصحیح و تنظیم: قدسى، احمد، ج ۲، ص ۳۴۰ مطالعه فرمایید.
(۱۶). مسند احمد، شیبانى، ابوعبدالله، ج ۱، ص ۳۹۴؛ صحیح ترمذى، الترمذى، ابوعیسى محمّد بن عیسى ج ۵، ص ۱۹۱.
(۱۷). قرآن کریم، سوره فصلت، آیه ۴۲.
(۱۸). قرآن کریم، سوره حجر، آیه ۹.
(۱۹). قرآن کریم، سوره آل عمران، آیه ۷.
(۲۰). الاتقان، همان، ج ۲، ص ۹.
(۲۱). الفوائد المدنیه، استرآبادى، مولى محمّدامین، ص ۴۷؛ الفوائد الحائریه، همان، ص ۲۸۳.
(۲۲). انوارالاصول، همان، ج ۲، ص ۳۲۳ و ۳۲۴ .
(۲۳). المهذّب فى اصول الفقه المقارن، عبدالکریم بن على بن محمّد نمله، ج ۳، ص ۱۲۰۲.
(۲۴). الفوائد المدنیّه، همان، ص ۴۷.
(۲۵). هدایه الابرار، کرکى عاملى، حسین بن شهاب الدین، ص ۱۵۵.
(۲۶). اصول مذهب الشیعه الاثنى عشریه، القفارى، ناصر بن عبدالله بن على، ج ۱، ص ۱۵۵ به بعد.
(۲۷). موقف الرافضه فى القرآن، مامادوکا رامبیرى، ص ۳۶۲.
(۲۸). وسائل الشیعه، الحرّ العاملى، محمّد بن حسن، ج ۱۸، ابواب صفات القاضى، باب ۱۳، ح ۲۸، ۶۶ و ۷۹.
(۲۹). همان، ح ۳، ۶، ۹، ۱۰، ۱۲، ۱۵ و… .
(۳۰). همان، باب ۹.
(۳۱). همان، ج ۱، باب ۳۹، از ابواب وضوء، ح ۵.
(۳۲). قرآن کریم، سوره حج، آیه ۷۸.
(۳۳). قرآن کریم، سوره مائده، آیه ۶.
(۳۴). وسائل الشیعه، همان، ج ۱، باب ۲۳، ابواب وضوء، ح ۱.
منبع: برگرفته از دائره المعارف فقه مقارن، تحت اشراف آیت الله العظمی مکارم شیرازی.
