کلیاتی در قواعد فقهیه

از جمله مباحث مهمی که معمولا در میان دروس حوزوی به صورت مستقل و مجزا بدان پرداخته نمی شود؛ قواعد فقه است که هم در فهم و استنباط احکام برای محققین بسیار کاربردی است و هم در تطبیق بر موضوعات جزئی و مسائل شرعی. در سلسله مباحثی که پیش رو دارید، تبیان بنا دارد برای محققان جوان، مجموعه مقالاتی را به صورت «مختصر و مفید» ارائه نماید. هر چند بحثهای فنی تر و دقیق تر نیازمند مجال وسیع تر و مراجعه به کتب مفصل است.

قاعده

کلمه «قاعده» از نظر لغوی به معنای «اساس یک چیز» است به طوری که با نبودن این اساس، آن چیز مضمحل و منعم می شود؛ قاعده ممکن است امری مادی و یا معنوی باشد. مثلا یک خانه، با نبودن قواعد و پایه هایش، مضمحل می شود. و یک علم، در صورت انتفاء قواعد کلی اش، نابود می گردد.

«قاعده» از نظر اصطلاحی، قضیه ای کلی است که بر تمام جزئیاتش منطبق گردد. بنا بر این، از نظر اصطلاحی لازم نیست که یک قاعده، اساس علم باشد و با نبودش، آن علم نیز منتفی شود؛ لذا اگر یک قاعده فقهی یا اصولی یا رجالی، منتفی شود، علم فقه و اصول و رجال، نابود نمی گردد.

تذکر: وجود استثناء برای یک قاعده، آن را از قاعده بودن و کلی بودن خارج نمی کند.

قواعد فقه:

احکام شرعی کلی که به صورت فرمول هایی هستند که منشأ استنباط قوانین و احکام محدودتر می شوند.

لذا فرق قاعده فقهی با مسائل و احکام فقهی روشن می شود؛ زیرا قاعده فقهی عام و شامل است نه خاص و موردی.

قواعد فقهیه در تاریخ فقه شیعه:

در کتبی که به دست ما رسیده، قدیمی ترین کتابی که به صورت مدون، قواعد فقهیه را مطابق مذهب اهل بیت (علیهم السلام)، تدوین کرده است، کتاب « القواعد و الفوائد» از شهید اول، محمد بن مکی (م ۷۷۸) می باشد. این کتاب به سبب بیان زیبا و روان و باب بندی منظمی که دارد، مورد توجه محققین و محافل علمی قرار گرفته و حواشی و شروح متعددی بر آن نگاشته شده است.

البته اگر «اشباه و نظائر» را داخل در محدوده قواعد فقه بدانیم، کتاب «نزهه الناظر فی الجمع بین الأشباه و النظائر» از یحیى بن سعید حلّی (۶۰۱- ۶۹۸)، اقدم خواهد بود.

عاملی که شیعه را به تأسیس و تدوین قواعد فقه تشویق نموده است، سیره ائمه علیهم السلام می باشد که اصول و قواعدی کلی را بنیان نهادند و به فقها دستور دادند که فروع را از اینها استخراج کنند و فرمودند: «علینا إلقاء الأصول و علیکم التفریع» (۱)

فرق قاعده فقهی و ضابطه فقهی

۱. ضابطه فقهی بیان گر ملاک و شرایط موضوع یا متعلق حکم است؛ اما قاعده فقهی بیان کننده موضوع حکم یا متعلق آن نیست، بلکه یا خودش حکمی کلی است و یا بیان کننده ملاک کلی برای احکام است نه موضوعات.

مثال: قاعده «المؤمنون عند شروطهم» یک قاعده فقهی است؛ اما این که «ضابطه صحیح بودن شرط، مخالف نبودن آن با کتاب و سنت است» یک ضابطه فقهی است.

مثال دیگر این که «در قتل عمد، می توان قصاص کرد اما در خطا، فقط می توان دیه گرفت» یک قاعده فقهی است اما ضابطه فقهی برای ما «ملاک این که قتل، عمدی محسوب شود یا خطایی» را بیان می کند.

۲. قاعده فقهی را باید شرع بیان کند و یا مستند به شارع باشد اما ضابطه فقهی ممکن است از عرف گرفته شود.

سه تفاوت قاعده فقهی و قاعده اصولی

۱. مسائل علم اصول، واسطه و وسیله استنباط احکام هستند؛ اما قواعد فقه، خودشان نیز «احکام» کلی هستند. لذا می توان گفت : علم اصول، روش استنباط احکام شرعی است؛ ولی قواعد فقه بنیاد های کلی است که به سبب کلیت و شمولش منشأ صدور احکام و فتاوای جزئی می گردد.

۲. (از شیخ انصاری): نتیجه مسأله اصولی فقط برای مجتهد سودمند است اما قاعده فقهی برای مقلد نیز می تواند نافع باشد. (۲) یعنی ممکن است مقلد قادر برتطبیق مضمون قاعده فقهی بر موارد خاص باشد.

۳. (از امام خمینی): قواعد اصولی، آلی هستند؛ اما قواعد فقهی استقلالی می باشند. (۳)

تذکر: برخی محققان تفاوت های متعددی را برای این دو از دیدگاه علمای شیعه و عامه، مطرح و مورد نقد و بررسی قرار داده اند. (۴)

پی نوشت:

(۱) مستطرفات السرائر، ج ۳، ص ۵۷۵؛ وسائل الشیعه، ج ۲۷، ص ۶۲

(۲) فوائد الأُصول، ابتداء بحث الاستصحاب

(۳) تهذیب الأُصول ج ۱

(۴) مانند القواعد الفقهیه آیت الله فاضل لنکرانی ص ۱۵ تا ۱۹

منابع:

القواعد الفقهیه؛ آیت الله حسن موسوی بجنوردى

القواعد الفقهیه؛ آیت الله محمد فاضل لنکرانى

قواعد فقه، دکتر سید مصطفی محقق داماد

تلخیص، ترجمه و فرآوری: رهنما، گروه حوزه علمیه تبیان