چکیده
فقه سیاسی شیعه به دلیل محرومیت شیعیان از دست‌یابی به قدرت سیاسی در تاریخ اسلام، رشد چشمگیری در طول تاریخ نداشته است. با آنکه «فقه امامیه» در مقایسه با «فقه اهل سنت» رشدی فراوان داشته، ادوار مختلفی را پشت سر گذاشته و میراث ارزشمندی را بر جا نهاده است، اما «فقه سیاسی شیعه» چندان فرصت ظهور و بروز پیدا نکرده است. با این همه، اگر فقه سیاسی را «آگاهی از احکام شرعیِ رفتار سیاسی مکلف، اعم از حقیقی و حقوقی، بدانیم» می‌توان به تناسب «نوعِ تعامل شیعیان با حکومت»های مختلفی که با عنوان حکومت اسلامی تشکیل شده‌اند، برای فقه سیاسی شیعه ادوار مختلفی را تعریف کرد. این مقاله عهده‌دار معرفی «ادوار مختلف فقه سیاسی شیعه و چگونگی رفتار فقیهان و شیعیان با حکومت» و متقابلاً «تعامل حکومت با تفکر شیعی» است. نگارنده از «دوران حاکمیت تشیع در عصر حکومت نبوی و علوی»، «دوران تقیه و انزوا و مدارا با حکومت‌ها در دوران طولانی حکومت امویان و عباسیان»، «دوران همکاری با سلاطین شیعه»، «دوران مشروط و محدودکردن قدرت سلاطین و نظارت بر عملکرد آنان»، و بالأخره «دوران حاکمیت فقه و فقیهان شیعه» به عنوان ادوار پنج‌گانه فقه سیاسی شیعه، و ویژگی‌های هر دوره و تمایز آنها با یکدیگر سخن گفته است.
مقدمه
فقه امامیه از آغاز پیدایش دوره‌های متعددی را پشت سر گذاشته است، به گونه‌ای که هر دوره‌ای با ویژگی‌های مخصوص از دوره‌های دیگر متمایز شده است. برخی از فقیهان، که به تاریخ و دوره‌های فقه امامیه پرداخته‌اند، بر اساس شاخص‌هایی که برایشان اهمیت داشته است، تاریخ فقه شیعه را به دوره‌های متعددی تقسیم کرده‌اند و ویژگی‌های هر دوره را در کنار فقیهان و آثار هر دوره برشمرده‌اند. تاریخ فقه شیعه به پنج تا دوازده دوره تقسیم شده است. مؤلفه‌هایی مانند «تشریع یا استنباط و استخراج قوانین از منابع معتبر»، «توجه بیشتر به دلیل نقلی یا عقلی»، «توجه‌کردن به عقل به عنوان منبع استنباط احکام یا بی‌توجهی به آن»، «اجتهاد به معنای واقعی یا پیروی از مجتهدان مشهور»، «عنایت به دانش اصول و قواعد استنباط یا بی‌اعتنایی به آن»، «عطف نظر به فقه اهل سنت و برگرفتن فروع از آن یا به‌کلی پیراستن فقه شیعه از مکاتب فقهی دیگر» از جمله عواملی است که موجب تقسیم تاریخ فقه شیعه به ادوار متعدد و متفاوت شده است (نک.: شهرستانی، ۱۴۰۸؛ شهابی، ۱۳۶۶؛ گرجی، ۱۳۷۵: ۱۱۳-۲۵۸؛ مدرسی طباطبایی، ۱۳۶۸: ۲۹-۴۳؛ سبحانی: ۱۴۲۹؛ احمدی جناتی، ۱۳۷۴؛ حکیم، ۱۳۷۷).
معمولاً عصر حضور معصوم را نخستین دوره از ادوار دانش فقه شمرده‌اند، اما برخی از محققان معتقدند عصر حضور را نمی‌توان دوره‌ای از ادوار دانش فقه دانست، زیرا سخنان رسول خدا (صلی الله علیه و آله) و ائمه هدی (علیه السلام) در حقیقت منابع استنباط احکام فقهی است، در حالی که فقه «دانش استنباط احکام بر اساس منابع معتبر» است (نک.: حکیم، ۱۳۷۷).
افزون بر دیدگاه‌هایی که بر اساس ویژگی‌های فقه و فقیهانِ هر دوره در مقاطع مختلف تاریخی استوار است، برخی از عالمان معاصر بر اساس مدارسِ معتبر فقهی و مرکزیتی که هر یک از این مدارس در طول تاریخ داشتند، تاریخ فقه شیعه را تبیین کرده‌اند (نک.: آصفی، ۱۳۷۲؛ فضلی، ۱۴۱۵؛ اسلامی، ۱۳۸۵؛ ربانی، ۱۳۹۰).
۱. پیشینه فقه سیاسی
فقه سیاسی در تاریخِ فقه امامیه جدای از فقه مطرح نبوده است، به‌ویژه که اهل بیت رسول خدا و فقیهان امامیه در جامعه اسلامی منزوی بوده‌اند و حکومت‌ها به آنان مراجعه نمی‌کردند تا مسائل سیاسی به صورت خاص مد نظر قرار گیرد و دانش و آثار مستقلی در «فقه سیاسی» شکل بگیرد. فقط در عصر نبوی و حکومت علوی که پیامبر (صلی الله علیه و آله) و امام علی (علیه السلام) در رأس حکومت بودند، فرمان‌ها و دستورالعمل‌هایی برای امیران، فرماندهان، فرمانداران و استانداران، و مأموران جمع‌آوری زکات نوشته و بر جا گذاشته‌اند که می‌توان از محتوای آنها در فقه سیاسی استفاده کرد و آنها را از منابع فقه سیاسی به شمار آورد. حتی برخی از نویسندگان اهل سنت نامه امام علی (علیه السلام) به مالک اشتر را یکی از اسناد فقه سیاسی دانسته‌اند. در این عهدنامه، اوامر و نواهی امام به مالک درباره چگونگی اداره مصر به ثبت رسیده و به یادگار مانده است. امام (علیه السلام) در این نامه تاریخی، چارچوب کلی اداره جامعه و نحوه مواجهه با اقشار مختلف مردم، کارگزاران حکومتی، و بخش‌های گوناگون جامعه، و چگونگی تعامل با دشمنان و مخالفان را ترسیم کرده است.
از این دوره کوتاه که بگذریم، فقیهان شیعی در ادوار دیگر محل مراجعه مدیران جامعه نبودند. آنان نیز جز در برخی مقاطع تاریخی و به ضرورت زمانه، به صورت مستقل به استنباط احکام در موضوعات سیاسی توجهی نداشته‌اند. هرچند در مجموعه دانش فقه، موضوعات فراوانی در ارتباط با حیات سیاسی مسلمانان به چشم می‌خورد که فقیهان حکم آن را استنباط کرده‌اند.
در برخی ادوار تاریخی و بعضی بلاد اسلامی، به دلیل حاکمیت سلاطین شیعی و نیاز ایشان به عالمان شیعه و درخواست از آنان، آثار متعددی در پاره‌ای از موضوعات سیاسی که حکومت به آنها نیاز دارد، نگاشته شده است. برخی از این آثار کلامی است و برخی اخلاقی و برخی فقهی، که به تناسب تخصص خالق هر یک از آثار، و انتظار حکومت‌ها، و ضرورت‌ها و نیازهای زمانه نوشته شده است. در معرفی هر یک از ادوار فقه سیاسی شیعه به نمونه‌هایی از این آثار و تألیفات اشاره خواهد شد.
دسته‌ای از آثار، فارغ از نوع حکومت و حاکمی که در رأس امور است، ضوابط کلی کشورداری را تبیین می‌کنند که لزوماً فقهی نیستند. در کتب فلسفی، کلامی و اخلاقی بحث از «حکمت عملی» و «سیاست مدن» می‌تواند بخشی از اندیشه و فقه سیاسی امامیه به شمار آید. تألیفات فارابی، ابن‌سینا، نصیرالدین طوسی و حلی نمونه‌هایی از این دست آثارند.
دسته دیگر، سیاست‌نامه‌ها و اندرزنامههایی هستند که با هدف کاستن از ظلم‌ها و بی‌عدالتی‌ها و اصلاح رفتار دولت‌مردان در قبال مردم نوشته شده‌اند. طبعاً آثاری از این دست که به قلم دانشمندان و نویسندگان شیعی است، در مقاطعی نگاشته شده است که حکومتی شیعی بر سر کار بوده است؛ مثل دوره صفویه و قاجاریه، که نمونه‌های متعددی از این قبیل آثار به چشم می‌خورد.
این قبیل نوشته‌ها را نمی‌توان مستقیماً در فقه سیاسی به معنای خاص آن جای داد، چون نه سبک نگارش فقهی است و نه نویسندگان آنها در این مقام بوده‌اند، بلکه بیشتر جنبه اخلاقی دارند؛ اما می‌توان در فهرست آثاری قرار داد که «تاریخ اندیشه و فقه سیاسی شیعه» را نشان می‌دهد. به گفته برخی محققانِ تاریخ، سیاست‌نامه‌ها و اندرزنامه‌ها به تناسبِ جایگاه علمی و اجتماعی نویسندگان آنها رویکردهای متفاوتی دارند، رویکرد اندرزنامه‌های مجتهدان، و برخی از دیوان‌سالاران و منشیان متشرع، «مهار سلاطین و اصلاح رفتار آنان در کشور و جلوگیری از ظلم به مردم» بود، ولی رویکرد اندرزنامه‌های درویشان «اعطای مشروعیت به سلاطین و جلب حمایت آنان از جریان اعتقادی متصوفه» (مقدمه زرگرینژاد، در: جمعی از نویسندگان، ۱۳۸۶).
ناگفته نماند به دلیل آنکه حکومت در طول تاریخ در اختیار اهل سنت بوده، سیاست‌نامه‌های متعددی به قلم دانشمندان اهل سنت نیز نگاشته شده است.[۱] اما آثاری از این دست که به قلم عالمان یا نویسندگان شیعی نوشته شده، غالباً به مقاطعی اختصاص دارد که حکومتی شیعی برقرار بوده است.
دسته دیگر، آثاری است که از منظر فقهی راجع به برخی مسائل مبتلابه روز و اختلاف نظر در آن مسائل نگاشته شده است؛ رسائل خراجیه، رسائل نماز جمعه، رسائل حجابیه، رسائل جهادیه، رسائل ولایت فقیه، رسائل مشروطیت، رسائل حکومت/ جمهوری اسلامی و رسائل قانون اساسی جمهوری اسلامی نمونه‌هایی از این دست آثارند که در مقاطع گوناگون و به تناسب مسائل مبتلابه نوشته شده‌اند.
۲. ادوار فقه سیاسی
پس از اشاره‌ای گذرا به تاریخ و ادوار فقه شیعه و پیشینه فقه سیاسی، نوبت آن است که «تاریخ و ادوار فقه سیاسی شیعه» را بررسی کنیم تا معلوم شود آیا تاریخ و ادوار فقه سیاسی شیعه همان تاریخ و ادوار فقه امامیه است یا معیار دیگری برای تقسیم‌بندی وجود دارد. برای آشنایی با ادوار مختلف فقه سیاسی که می‌توان برای این شاخه از فقه برشمرد، لازم است ابتدا به معیار کلی و فراگیری اشاره شود که مبنای تقسیم تاریخ فقه شیعه به ادوار مختلف از این جنبه است. واقعیت آن است که فقه سیاسی شیعه می‌تواند به اعتبارات گوناگون و از زوایای متعدد به ادوار مختلفی تقسیم شود. هم به اعتبار «نوع تعامل فقیهان و شیعیان با حکومت»، هم به اعتبار «میراث فقهی شیعیان» که بر جا مانده است، و هم به اعتبار «چگونگی مطرح‌کردن مباحث فقه سیاسی در کتب فقهی».
با توجه به آنکه تقسیم‌بندی فقه سیاسی شیعه به ادوار مختلف به اعتبار «میراث فقهی» یا «چگونگی طرح مباحث فقه سیاسی در دانش فقه» غالباً متأثر از «نوع تعامل شیعیان با حکومت» بوده است، به نظر می‌رسد تقسیم فقه سیاسی شیعه به ادوار مختلف بر اساس همان ملاک نخست صحیح باشد. از این‌رو با عنایت به «نسبت فقیهان شیعی با حکومت» و چگونگی ارتباط آنان با حکومت‌ها، ادوار مختلف فقه سیاسی شیعه را تبیین می‌کنیم. بنا بر این معیار، می‌توان فقه سیاسی را دست‌کم به پنج دوره تقسیم کرد.
۱.۲. دوران حاکمیت تشیع
این دوره مشخصاً دوران حکومت نبوی و علوی است و آثار برجامانده از پیامبر (علیه السلام) و امام علی (علیه السلام) در زمینه مملکت‌داری بخشی از اندیشه و فقه سیاسی به شمار می‌رود. نامه‌های رسول خدا (صلی الله علیه و آله) به سفیران، نمایندگان و کارگزاران حکومتی، قراردادهای متعدد آن حضرت با نمایندگان مردم یثرب، رؤسای قبائل و طوائف، همچنین دستورالعمل حکومتی امام علی (علیه السلام) به مالک اشتر به هنگام اعزام وی به ولایت مصر، خطبه‌های متعدد ایشان درباره مسائل عمومی و حکومتی، و نامه‌های فراوان به کارگزاران از منابع اندیشه و فقه سیاسی در این دوره است. این دوره «عصر حاکمیت اندیشه و فقه سیاسی شیعه» است. شیعه در این دوره نه فقط منزوی نیست، بلکه قدرت سیاسی در اختیار دارد و نمونه‌ای از حاکمیت مطلوب دینی را به نمایش می‌گذارد و الگویی برای دولت‌ها و ملت‌های دیگر می‌شود. حکومت علی (علیه السلام) دوران طلایی پیروان پیامبر (صلی الله علیه و آله) و اهل بیت آن حضرت است. میراث مکتوب برجامانده از این دوران، که غالباً به علی (علیه السلام) تعلق دارد، و تاریخ مضبوطِ این مقطع، به رغم آنکه قلم در دست مخالفان تشیع بوده، افتخاری در تاریخ شیعه به شمار می‌رود. سخنان پیشوای شیعیان در دوران اقتدار و حاکمیت، و سیره عملی او در اداره جامعه در دوران حکومت پنج‌ساله الگویی برای همگان است. نه فقط شیعیان و مسلمانان، بلکه انسان‌های آزاده به چنین حکومتی در حفظ و حراست از حقوق مردم، و پاس‌داشت ارزش‌های اجتماعی و اخلاقی مباهات می‌کنند.[۲]
روایاتی که از رسول خدا (صلی الله علیه و آله) و علی (علیه السلام) درباره سیاست و حکومت نقل شده است، همچنین نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، فرمان‌های حکومتی و سخنرانی‌های سیاسی برجای‌مانده از ایشان، همگی میراث فقه سیاسی در این دوره به شمار می‌رود، هرچند تعبیر دقیق‌تر آن است که میراث این دوره در شمار منابع فقه سیاسی است که در ادوار بعدی مرجعی برای استناد و استنباط احکام فقه سیاسی قرار گرفته است. برخی از محققان، نامه‌های پیامبر را با عنوان «مکاتیب الرسول» (احمدی میانجی، ۱۴۱۹) و نامه‌های امامان معصوم را با عنوان «مکاتیب الائمه» در مجلدات متعددی جمع‌آوری کرده و در دسترس محققان قرار داده‌اند (نک.: همو، ۱۴۲۶: ج۱-۳). همچنین نهج‌البلاغه از مهم‌ترین منابع اندیشه و فقه سیاسی شیعیان در این دوره تاریخی به شمار می‌رود.
سیره حکومتی رسول خدا (صلی الله علیه و آله) در مدینه به مرور زمان تبدیل به فرهنگی غنی برای اداره جامعه و تعامل با مردم، مخالفان و دشمنان شد، به گونه‌ای که حتی در دوران حکومت ۲۵ ساله خلفای سه‌گانه بعد از پیامبر، به‌ویژه دو خلیفه نخست، تا حدودی سیره آن حضرت رعایت می‌شد. گرچه از نگاه شیعیان، اصل حکومت آنان غاصبانه بود، اما در شیوه اداره جامعه مجبور به رعایت سیره و سنت رسول خدا (صلی الله علیه و آله) بودند. به همین منظور، امام علی (علیه السلام) نیز بارها آنان را هدایت و ارشاد می‌کرد تا حتی‌الامکان از مدار سیره نبوی خارج نشوند. مردم نیز با چنین فرهنگی تربیت شدند که بارها خلفا را بازخواست می‌کردند و ایشان را به دلیل خروج از سنت نبوی آماج اعتراض قرار می‌دادند. می‌توان با اغماض از پاره‌ای انحرافات در دوران خلفا، دوران هجرت پیامبر (صلی الله علیه و آله) تا شهادت امام علی (علیه السلام) را نخستین دوره اندیشه و فقه سیاسی شیعه محسوب کرد.
۲.۲. دوران تقیه و انزوا
این دوره از عصر بنی‌امیه آغاز شده و تا زمان استقرار دولت شیعی تداوم داشته است. جریان کلی تشیع، سیره پیشوایان معصوم شیعیان، و فقیهان شیعه در تعامل با حکومت‌های اهل سنت، بر «حفظ موجودیت شیعه و جلوگیری از اضمحلال این جریان اصیل اسلامی» بوده است. چون شیعه اقلیتی بوده که حکومت را از آنِ اهل بیت رسول خدا می‌دانسته، و به همین دلیل حکومت‌ها را غاصبانه و نامشروع به شمار می‌آورده است، با ظلم و ستمی که بر مردم می‌رفته، همواره مخالفت می‌کرده است. از این‌رو، فضا برای قلع و قمع آنان کاملاً فراهم بوده و دولت‌ها همواره برای ریشه‌کن‌کردن این طایفه به دنبال فرصت بوده‌اند، به‌ویژه در دوران بنی‌امیه و بنی‌عباس؛ نه فقط مخالفت، اعتراض، و قیام علیه ظلم و استبداد، بلکه گاه، اظهارِ عقیده و محبتِ اهل بیت پیامبر به بهای جان آنان تمام می‌شد.
پیش از رسمیت‌یافتن مذهب شیعه در ایران در عصر صفویه، و رهایی از انزوا و محرومیت، شیعیان، به‌ویژه در دوران حاکمیت تیموریان، در نهایت ضعف و مظلومیت به سر می‌بردند و از اظهار عقیده خود بیمناک بودند (جعفریان، در: افندی اصفهانی، ۱۳۷۸: ۷، ۳۰، ۳۸). همواره در ترس و اضطراب به سر می‌بردند و فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی و حتی مذهبی‌شان مخفیانه و به دور از چشم حکومت‌ها انجام می‌شد. تاریخ اسلام نام و یاد هزاران شیعه را که در این راه جان خود را از دست دادند، ثبت کرده است. ابوذرها، مقدادها، عمارها، میثم‌ها و حُجر بن عدی‌ها، فقط نمونه‌هایی از شخصیت‌های معروف تاریخ‌اند. در یک کلمه، حادثه کربلا نمونه گویایی است تا وضعیت ناگوار شیعیان را، آن هم در فاصله نیم قرن بعد از رحلت پیامبر (صلی الله علیه و آله) و بیست سال بعد از شهادت امام علی (علیه السلام) نشان دهد. فرزند پیامبر و اهل بیت و یارانش، به دلیل اعتراض به حکومت و پرهیز از بیعت، و نهی زمامداران جامعه از ظلم و بی‌عدالتی، در حادثه‌ای بی‌نظیر و در اوجِ قساوت و خشونت به شهادت می‌رسند.
تاریخ تشیع در طول زمان کم و بیش به همین منوال گذشته و فقه سیاسی هم، در چنین جو و فضایی مطرح بوده است. شیعیان در چنین دوران تلخ و دشواری به منظور آشنایی با تکالیف دینی خود، نیازمند مراجعه به پیشوایان معصوم در عصر حضور معصوم، و به عالمان شیعی در عصر غیبت بودند. چگونگی تعامل با حکومت‌هایی که فاقد مشروعیت بودند، از مهم‌ترین مسائل شیعیان به شمار می‌رفت. در همین زمینه، از باب نمونه می‌توان به مسائل زیر اشاره کرد:
۱. تکلیف مسئله مهم ولایت و حکومت در عصر غیبت امام معصوم
۲. مجازبودن یا نبودن قیام علیه سلطان جائر
۳.حکم همکاری با سلطان جائر
۴.حکم قبول منصب اجتماعی و سیاسی در دولت جائر
۵.مشروعیت‌داشتن یا نداشتن پرداخت خراج و مالیات به سلطان جائر
۶.مجازبودن یا نبودن دریافت جوائز از سلطان
۷.حکم مراجعه به محاکم قضایی حکومت‌ها
۸.مشروعیت‌داشتن یا نداشتن اجرای حدود
۹.اقامه نماز جمعه در عصر غیبت، جهاد و دفاع از سرزمین‌های اسلامی
۱۰. امر به معروف و نهی از منکر
۱۱.انکار حاکمان و سلاطین
۱۲.حقوق و وظایف اقلیت‌های دینی
۱۳. و ده‌ها مسئله دیگر که به قلمرو سیاست و حکومت ارتباط پیدا می‌کند.
احادیث فراوانی که در این زمینه از ائمه معصوم (علیه السلام) بر جای مانده (برای نمونه نک.: حر عاملی، ۱۴۱۴: ۷/۳۰۹؛ ۸/۱۲۵، ۴۷۸؛ ۹/۱۸۸، ۱۹۲، ۲۵۳، ۵۰۸؛ ۱۰/۱۳۱؛ ۱۵/۵۰، ۱۵۹؛ ۱۶/۱۳۴، ۲۲۰؛ ۱۷/۱۷۸، ۱۸۸، ۱۹۲، ۲۰۱، ۲۱۰، ۲۱۳، ۲۱۹؛ ۱۹/۵۳؛ ۲۲/۴۰۳؛ ۲۷/۱۱، ۱۳۶، ۲۲۱؛ ۲۸/۴۹) و در ادوار بعدی به میراث حدیثی و فقهی شیعه راه پیدا کرده (برای نمونه نک.: نجفی، بی‌تا: ۱۱/۱۵۱، ۳۳۵؛ ۱۳/۳۴۹؛ ۱۵/۲۲۳؛ ۲۱/۳۴۴، ۳۹۱؛ ۲۲/۱۵۵، ۱۷۰، ۱۸۰؛ ۲۷/۶، ۴۴؛ ۳۸/۵۹، ۲۶۲؛ ۳۹/۲۷۳؛ ۴۱/۴۳۳)، همگی برای حلّ این مسئله کلیدی و مسائل مرتبط با آن بود.
اگر به مهم‌ترین مسئله شیعیان در دوران طولانی تقیه، یعنی «چگونگی تعامل با حکومت» توجه کنیم، درمی‌یابیم که فقیهان شیعه به این مسئله بی‌توجه نبودند، به میزان توان خود به استنباط حکم مسائل مرتبط با آن مبادرت می‌کردند و به تناسب شرایط مختلف زمانی به اطلاع شیعیان می‌رساندند. در این دوره هرچند مسائل فقه سیاسی کمتر به طور مستقل مطمح نظر فقیهان قرار گرفته، اما در شمار مباحث تخصصی فقه مطرح بوده و بخش وسیعی از میراث فقه شیعه به این مسائل اختصاص دارد. مروری گذرا بر میراث فقه شیعه، از طهارت تا دیات نشان می‌دهد که فقیهان به تناسب موضوعات فقهی، مسائل مرتبط با حکومت را نیز مطرح و تکلیف شیعیان را مشخص کرده‌اند.
۲. ۳. دوران همکاری با سلاطین شیعه
دوره سوم، عصر حاکمیت سلاطین و امرای شیعه و تمایل آنان به همکاری با علمای شیعه به انگیزه‌های مختلف است؛ مثل دوران صفویه و قاجاریه در ایران، همچنین حکومت‌های شیعی در برخی نقاط سرزمین پهناور اسلامی در پاره‌ای مقاطع تاریخی مانند آل بویه در بغداد، فاطمیان در آفریقا و مانند آن. در این دوره فقیهان امامیه با توجه به رسمیت‌یافتن مذهب شیعه و به وجود‌آمدن فرصتی استثنایی در یکی از کشورهای پهناور اسلامی، با هدف تحکیم پایه‌های تشیع، نشر و گسترش آموزه‌های شیعی و شعائر مذهبی، حفظ و احیای اماکن مذهبی و مشاهد مشرفه و مدارس علوم دینی دستِ همکاری به سلاطین شیعه دادند. در پرتو این همکاری توانستند مانع ستم بی‌حد و حصر سلاطین و کارگزارانشان در شهرهای مختلف شوند، احکام قضایی و اقتصادی فقه را تا حد ممکن به اجرا بگذارند، صفویان را از خاستگاه اصلی‌شان، یعنی تصوف، دور سازند و در مسیری صحیح و مبتنی بر شریعت هدایت کنند و برای نخستین بار تفکر نیابتِ سلاطین شیعه از سوی فقیهان امامیه را جامه عمل بپوشانند.
افزون بر آن، از دوران دشوار تقیّه خارج شدند و با پشتوانه قدرت سیاسی، مکتب شیعه و پیروان آن را از تعرض دولت‌های بیگانه و سلاطین عثمانی حفظ کردند. اینکه فقیهان شیعه تا چه میزان به اهداف خود دست یافتند، موضوعی درخور تأمل و تحقیق است، اما آنان برای خدمت به مذهب و پیروان آن، که در طول قرن‌های متمادی در مظلومیت و محرومیت به سر برده بودند، قدم به میدان سیاست و همکاری با سلاطین نهادند. نارضایتی تعدادی از فقیهان مشهور آن عصر، مانند شیخ عبدالصمد عاملی، پدر شیخ بهایی از ارتباط با سلاطین به دلیل اختلاط با اهل دنیا، و شکوه از اثرناپذیری صاحبان قدرت، و سفارش‌های وی به فرزندش، نشان از وجود آسیب‌های همکاری با سلاطین دارد (شیخ بهایی، کشکول: ۱/۲۱۳، به نقل از: خوانساری، ۱۳۹۰: ۳۴۳).
شاهان صفوی نیز برای دوام حکومت خود به همکاری با فقیهان شیعه نیاز داشتند و از همین‌رو دست همکاری به سوی آنان دراز کردند. دولت صفوی برای تثبیت رسمیت مذهب شیعه در برابر عالمان اهل سنت و پیروانشان در ایران، و حاکمیت سیستم قضایی، اقتصادی و سیاسی بر مبنای احکام فقه امامیه نیازمند همکاری فقیهان طراز اول امامی بودند که در آن زمان در لبنان و عراق می‌زیستند. افزون بر آن، اصولاً تصوف، که بر انزوا و گوشه‌نشینی و رابطه فردی و عبادی استوار بود، قابلیت ساماندهی امور اجتماعی و تعریف رابطه دولت و ملت را نداشت، و به همین دلیل صفویان نیازمند مکتبی فقهی و حقوقی بودند تا در پرتو آن بر مسائل نو چیره شوند. رفع این نیاز فقط با حضور جدّی فقیهان برجسته امامیه و بهره‌گیری از توان و ظرفیت آنان ممکن بود.
در این دوره افزون بر سیاست‌نامه‌ها و اندرزنامههایی که نوشته شد،[۳] برخی مسائل روز و محل اختلاف فقیهان نیز مطرح شد و رساله‌هایی در آن زمینه‌ها نگاشته شد. مباحثی وارد فقه سیاسی شد که تا پیش از آن بی‌سابقه بود. از جمله:
۱. نیابت فقیهان از سوی ائمه اطهار (علیه السلام) برای دخالت در امور اجتماعی و تصمیم‌گیری در اداره جامعه
نامه‌های شاه طهماسب صفوی به محقق کرکی در تاریخ تشیع بی‌سابقه است. وی در این نامه با صراحت خود را نایب محقق دانسته که از طرف او امور را تمشیت می‌کند و فرمان او را در سرتاسر کشور فرمان خود می‌شمارد، به طوری که تخلف از آن مجازات دارد (افندی، ۱۴۰۱: ۳/۴۵۵؛ خوانساری، ۱۳۹۰: ۴/۳۶۱).[۴]
محقق کرکی با چنین جایگاهی برای شهرهای مختلف امام جمعه و متصدی امور شرعی، و قاضی برای رسیدگی به مرافعات تعیین کرد و از این طریق زمام امور شرعی و احوال شخصی مردم را بر عهده گرفت.
۲. اذن‌دادن به سلاطین برای تصرف در امور، و فرماندهی سپاه در دفاع از سرزمین‌های اسلامی
شیخ جعفر کاشف‌الغطاء و میرزای قمی در جنگ‌های ایران و روس به فتحعلیشاه قاجار اذن دادند تا فرماندهی سپاه را بر عهده بگیرد و پس از تجهیز، آنها را به مرزها اعزام کند (کاشف‌الغطاء، ۱۳۸۰: ۴/۳۳۳-۳۳۵؛ فراهانی، ۱۴۲۶: ۵۴۰).[۵]
۳. قضاوت و اجرای حدود به دست فقیهان شیعه
۴. اقامه نماز جمعه
۵. مناصبی چون شیخ‌الاسلامی و مانند آن
نمونه‌هایی از آثاری که در این دوره نگاشته شده، عبارت‌اند از:
۱.رسائل خراجیه در عصر صفویه
۲.رساله قاطعه اللجاج فی حلّ الخراج، محقق کرکی
۳.رساله خراج، فاضل قطیفی
۴.رساله خراج، شیخ شبیانی
۵.رساله خراج، مقدس اردبیلی
۶.رساله‌های نماز جمعه در عصر صفویه
از جمله عباداتی که شیعیان در تاریخ اسلام در اقامه آن با مشکل روبه‌رو بودند، نماز جمعه بود که باید به امام جامعه اقتدا شود. اقتدا به حاکمان جائر هرچند در وضعیت تقیه مجاز است، اما نماز مطلوب شیعیان نیست؛ از این‌رو با تأسیس دولت شیعی صفویه اقامه نماز جمعه و اقتدا به فقیهان عادل موضوعیت پیدا کرد و اختلاف دیرین نظری در وجوب عینی، تخییری یا حرمت آن در عصر غیبت بار دیگر زنده شد. بنا بر گزارشی، از اوایل قرن دهم هجری تا کنون نزدیک به ۱۶۰ رساله و کتاب مستقل درباره نماز جمعه نگاشته شده است که نشانه اهمیت اقامه نماز جمعه پس از تشکیل دولت شیعی صفوی در ایران است (مقدمه جعفریان، در: جمعی از نویسندگان، ۱۳۸۱: ۱۵-۱۶).
به رغم آنکه اخباری‌ها نماز جمعه را بی‌ارتباط به حکومت می‌دانستند، قاطبه فقیهان نماز جمعه را از شئون حکومت می‌شمردند. محقق کرکی منصب حکومتی‌بودن آن را اجماعی می‌دانست. از این‌رو هم‌زمان با روی کار آمدن این دولت، نماز جمعه بر پا کرد (همان: ۳۱، ۵۵). استقلال فکری علما در این دوره به رغم همکاری با سلاطین صفوی به اندازه‌ای بود که برخی علما، که روابط خوبی با حکومت داشتند و حتی دارای منصب شیخ‌الاسلامی بودند، اقامه نماز جمعه را واجب عینی ندانستند و حتی برخی حرام اعلام کردند (همان: ۳۲).
رسائل نماز جمعه
۱.رساله فی صلاه الجمعه، محقق کرکی
۲.رساله فی صلاه الجمعه، شهید ثانی
۳. رساله نماز جمعه در اثبات وجوب تخییری و نقد فاضل سرابی، علی‌رضا تجلی
۴.رساله فی صلاه الجمعه، محقق سبزواری
۵.رساله فی صلاه الجمعه، مولی عبداللّه تونی
۶.رساله نماز جمعه، ملا محمدطاهر قمی در نقد رساله حسن‌علی شوشتری
۷.رساله نماز جمعه، آقا جمال خوانساری
رسائل جهادیه در عصر قاجار (طهرانی، ۱۴۰۳: ۵/۲۹۶-۲۹۸؛ فراهانی، ۱۴۲۶)
۱.رسائل ولایت فقیه در عصر قاجار مانند:
۲.عوائد الایام، ملا احمد نراقی
۳.عناوین، میرفتاح مراغی
۴.النّبیه فی وظائف الفقیه، محمد رسول بن عبدالعزیر کاشانی
۵.خزائن الاحکام فی بیان ولایه الفقهاء بعد فقد النبی والائمه، فاضل دربندی
۶.ینابیع الولایه، سید ابوطالب بن ابی تراب حسینی خراسانی قائنی
۷.مناط الاحکام، ملا نظرعلی طالقانی
۸.رساله فی الولایات، محمدعلی نجفی
۹.ولایه الفقیه، ابوالمعالی محمد بن محمد ابراهیم کلباسی
۱۰بلغه الفقیه، سید محمد آل بحرالعلوم
۱۱.بحث فی ولایه الحاکم الفقیه، شیخ محمدتقی نجفی (نک.: رحمان ستایش و مهریزی، ۱۳۸۴).
۲. ۴. دوران نظارت بر سلاطین شیعه و تحدید قدرت مطلقه آنان
این دوره مشخصاً بعد از نهضت مشروطه در ایران آغاز شد و آثار ارزشمند و فراوانی در زمینه فقه سیاسی به طبع رسید. در این دوره مسائل نوپیدای سیاسی توجه فقیهان را به خود جلب کرد، در حالی که چنین مسائلی پیش از آن سابقه نداشت. همچنین، در این دوره، بحث از اعطای مجوّز و نیابت به سلاطین شیعه نبود، بلکه سخن از قانون، مجلس، نظارت بر قدرت از سوی نمایندگان مردم، محدودیت قدرت سلاطین، انتخابات، رأی اکثریت، مساوات، آزادی و مانند آن بود. در حقیقت در این دوران مفاهیم دنیای متجدد وارد فقه سیاسی شیعه شد و برای نخستین بار فقیهان شیعه در این زمینه اجتهاد کردند. هرچند در تاریخ و اندیشه سیاسی مسلمانان مفاهیم مشابهی وجود داشت (نایینی، ۱۳۸۶: ۸۶ و ۹۲)،[۶] اما بسیاری از این واژگان بار معنایی جدیدی داشت.
اتفاقاً یکی از علل اختلافات جدّی فقیهان این دوره با یکدیگر تازگی موضوعاتی بود که در عرصه سیاست مطرح می‌شد. «شفافیت‌نداشتن»، «فقدان شناخت صحیح و دقیق» و «اختلاف نظر در تعریف موضوعات جدید سیاسی» موجب شده بود هر کس بر اساس تعریفی که خود از موضوع عرضه می‌کرد، حکم صادر کند. یکی مشروطه را «موجب نجات مملکت از استبداد داخلی و استعمار خارجی» می‌دانست، و دیگری آن را «موجب از بین رفتن دیانت و اخلاق جامعه»؛ یکی آزادی و مساوات را از «مقوّمات مشروطه» می‌شمرد که از «تضییع حقوق مردم جلوگیری می‌کند»، و دیگری آنها را به معنای «زیر پا نهادن شریعت محمدی» می‌دانست؛ یکی قانون‌گذاری را «سدّی در برابر مستبدان» ارزیابی می‌کرد، و دیگری آن را «بدعتی و دکانی در برابر قانون شرع»؛ یکی تدوین قانون اساسی و تشکیل مجلس شورای ملی را «نظارتی بر دولت‌مردان و عامل کنترلی» می‌شمرد، و دیگری آنها را موجب «فاصله‌گرفتن مردم از دین و احکام شرع»، و «دخالت افراد فاقد صلاحیت در اموری که از اختیارات فقیهان در عصر غیبت است».
چند نمونه از رساله‌هایی که در این دوره به قلم فقیهان و عالمان شیعه نوشته شده، عبارت‌اند از:
- رسائل مشروطیت در دفاع از نظام سیاسی جدیدی به نام «سلطنت مشروطه» یا مخالفت با آن، مثل:
- تنبیه الامه و تنزیه المله، شیخ محمدحسین نائینی
- حرمت مشروطه، شیخ فضل‌اللّه نوری
- تذکره الغافل، شیخ فضل‌اللّه نوری یا شیخ عبدالنبی نوری یا سید احمد طباطبایی یزدی
- اللئالی المربوطه فی اثبات المشروطه، شیخ اسماعیل محلاتی
۶.کشف المراد من المشروطه والاستبداد، محمدحسین بن علی‌اکبر تبریزی
- دلائل براهین الفرقان فی بطلان قوانین نواسخ محکمات القرآن، شیخ ابوالحسن نجفی مرندی
- احیاء المله، حسین معتقد اهرمی بوشهری
- بیان معنی سلطنت مشروطه و فوائدها، سید عماد خلخالی
- سؤال‌هایی دائر به مشروطیت، از علمای تبریز
- کلمه حق یراد بها الباطل، از علمای تبریز
- قانون مشروطه مشروعه، سید عبدالحسین لاری
- رساله قانون در اتحاد دولت و ملت، سید عبدالحسین لاری
- مکالمات مقیم و مسافر، حاج آقا نوراللّه نجفی
- مراد از سلطنت مشروطه، شیخ اسماعیل محلاتی
۱۶.مراد از مشروطیت در سایر ممالک، مقصود از مشروطیت در ایران، آخوند محمدکاظم خراسانی و ملامحمد مازندرانی
۱۷.رساله انصافیه، ملاعبدالرسول کاشانی
- کلمه جامعه شمس کاشمری، فاضل خراسانی
- رساله توضیح مرام، شیخ رضا دهخوارقانی (نک.: زرگرینژاد، در: جمعی از نویسندگان، ۱۳۷۷).
همچنین، می‌توان در این دوره به آثاری اشاره کرد که مصلحانی چون سید جمال‌الدین اسدآبادی به منظور بیدارکردن مسلمانان و نجاتشان از سلطه استعمار و استبداد منتشر کردند. هرچند نمی‌توان او را به معنای اصطلاحی فقیه به شمار آورد، اما بی‌شک فعالیت‌های علمی و عملی او به عنوان عالمی دینی که با هدف احیای مجد و عظمت مسلمانان در برابر استبداد و استعمار صورت می‌گرفت، نمی‌تواند در تاریخ اندیشه و فقه سیاسی شیعه نادیده گرفته شود.
در مقاطع بعدی هم به تناسب موضوعات و مسائلی که پیش آمد، فقها در دفاع از کیان مذهب و احکام شریعت وارد میدان شدند و آثاری خلق کردند. مسئله «حجاب در اسلام» به تبع طرح ننگین کشف حجاب در ایران به دست رضاخان پهلوی، «امر به معروف و نهی از منکر»، «نسبت اسلام با دموکراسی»، «قیام و مبارزه با ظلم» از جمله موضوعاتی بود که رسائل و مقالاتی در باب آنها نگاشته شد. برخی از این آثار در پاسخ به شبهاتی بود که تعدادی از نویسندگان مطرح می‌کردند، و برخی دیگر مستقلاً به تبیین مواضع دین در موضوع حکومت و مانند آن می‌پرداخت. دلیل ورود برخی علما به مسئله حکومت اسلامی، نهضتی بود که از سال ۱۳۴۱ به رهبری روحانیت، به‌ویژه رهبر فقید انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی آغاز شده بود و نوید برچیده‌شدن سلطنت استبدادی پهلوی را داد. نمونه‌هایی از این دست آثار عبارت‌اند از:
رسائل حجابیه در عصر پهلوی
- رساله وجوب حجاب، محمدصادق ارومی فخرالاسلام
- سدول الجلباب فی وجوب الحجاب، آیت‌اللّه بلادی بوشهری
- رساله ردّ کشف حجاب، سید اسداللّه خرقانی
- فلسفه حجاب، ابوعبداللّه زنجانی
- صواب الخطاب فی اتقان الحجاب، میرمحمدهاشم مرندی خویی
- حجاب پرده دوشیزگان، محمدحسن حائری مازندرانی
- لبّ اللباب فی فلسفه الحجاب، علی‌اکبر رضوی برقعی قمی
- محاکمه در موضوع حجاب، سید ابوالحسن طالقانی طهرانی
- حقیقت حجاب در اسلام، شیخ محمد خالصی‌زاده
- تأکید حجاب نسوان به حکم آیات قرآن، محمدعلی مدرس طهرانی (نک.: جعفریان، در: جمعی از نویسندگان، ۱۳۸۰)
رسائل سیاسی- اسلامی عصر پهلوی
- امر به معروف و نهی از منکر، تقیه، سید احمد طیبّی شبستری
- شکست کسروی یا نسبت اسلام با دموکراسی، سید نورالدین حسینی شیرازی
- اسرار هزارساله، حکمی‌زاده
- شیعی‌گری، احمد کسروی
- اعلامیه فدائیان اسلام یا راهنمای حقایق، فدائیان اسلام
- سیستم حکومت اسلامی، یحیی نوری
- نظام حکومت در اسلام، سید صادق روحانی
- برنامه عمل، جلال‌الدین فارسی
- مواد اساسی حکومت اسلام، صادق تقوی
- حکومت در اسلام، حیدرعلی قلمداران
- طرح کلی نظام اسلامی، شیخ علی تهرانی
- وظیفه مردم در زمان غیبت امام زمان (علیه السلام)، شیخ قوام‌الدین وشنوی
- اصول پایه و ضابطه‌های حکومت اسلامی، ابوالحسن بنی‌صدر
- حکومت از دیدگاه قرآن و عترت، حسن سعید
- حکومت اسلامی، احمد مفتی‌زاده
- بررسی فشرده‌ای پیرامون طرح حکومت اسلامی، ناصر مکارم شیرازی
۱۷.حکومت جمهوری اسلامی، سید ابوالفضل برقعی
۱۸.ولایت فقیه، سازمان رزمندگان پیش‌گام مستضعفین ایران
- هدف حکومت اسلامی، احمد مطهری
- مختصر توضیحی در چگونگی حکومت اسلامی و رژیم شاهنشاهی، رمضان عباسی
- دیباچه‌ای بر رهبری، ناصرالدین صاحب‌الزمانی
- حکومت جهانی واحد، مهدی بازرگان (نک.: جعفریان، ۱۳۸۵)
انتشار نشریه و پرداختن به مسائل روز سیاسی و پاسخ به شبهات از پایگاه دین و فقه، محور دیگری بود که برخی از علمای دین و نویسندگان مذهبی در دستور کار خود قرار دادند. این نوع فعالیت اختصاص به ایران نداشت و در عراق و حوزه علمیه نجف نیز به تناسب مسائل روز این کشور مجلات متعددی منتشر شد (نک.: مجلات العرفان و النجف در عراق، و آیین اسلام، مکتب اسلام و مکتب تشیع در ایران).
۲. ۵. دوران حاکمیت فقه و ولایت فقیه عادل
در این دوره، فقها مستقیماً وارد عرصه قدرت سیاسی شدند، حکومت را در دست گرفتند و دولت مطلوب در عصر غیبت را بر محور ولایت فقیه عادل بنیان نهادند. بدین‌ترتیب مباحث مربوط به شکل و محتوای حکومت، اسلامیت و جمهوریت و نسبت آن دو با یکدیگر، قانون‌گذاری، ولایت فقیه و اختیارات وی، ارتباط او با مردم، چگونگی انتخاب وی، نسبت او با قوای سه‌گانه مقننه، مجریه و قضائیه، تحزب در نظام سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه، و صدها مسئله مرتبط با آن وارد فقه سیاسی شیعه شد. صدها کتاب و هزاران مقاله در موضوعات یادشده نگاشته شد. مباحث نو در حوزه اجتماع، سیاست، فرهنگ، اقتصاد، ارتباطات و رسانه به دروس تخصصی حوزه‌های علمیه ورود پیدا کرد و فقه سیاسی شیعه وارد مرحله جدیدی از حیات خود شد.
آثاری که در این مقطع تاریخی نوشته شده، رویکردهایی اسلامی و تلقی‌هایی متفاوت از نظام سیاسی جدیدی است که جایگزین نظام سیاسی مشروطه می‌شود و غالباً در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی یا پس از تأسیس جمهوری اسلامی نگاشته شده است. از جمله:
- حکومت جمهوری اسلامی، علی مشکینی
- حکومت اسلامی، ناصر مکارم شیرازی
- جمهوری اسلامی، حسین نوری همدانی
- حکومت اسلامی در چشم‌انداز ما، شیخ جعفر سبحانی
- جنبش ما و سیستم‌های حکومتی، حسن قاضی
- ابعاد حکومت اسلامی، جم
- قانون اساسی، نه شرقی، نه غربی بلکه اسلامی، محسن باقرزاده رفسنجانی
- اساس حکومت از نظر اسلام و جامعه، حزب جمهوری‌خواه
- دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه، حسین‌علی منتظری
- الحاکمیه فی الاسلام، محمدمهدی موسوی خلخالی
- ولایه الأمر، سید کاظم حائری
- فقه سیاسی در چند جلد، عباس‌علی عمید زنجانی
- و ده‌ها رساله در موضوع ولایت فقیه و شئون مختلف حکومت اسلامی
به منظور تدوین قانون اساسی جدید برای جمهوری اسلامی، صاحب‌نظران دینی، حقوقی و سیاسی، علما، مراجع، استادان حوزه و دانشگاه، احزاب و انجمن‌ها ده‌ها طرح و پیش‌نویس تهیه کردند و مجلسی متشکل از متخصصان و خبرگان علوم مختلف با رأی مردم تشکیل شد و قانونی مترقی نوشته شد که حاوی ساختار سیاسی، حقوق مردم و اختیارات و وظایف نهادهای مختلف بود و با رأی دوباره مردم رسمیت یافت (نک.: ورعی و همکاران، در: جمعی از نویسندگان، ۱۳۹۰: ج۱-۳).
نمونه‌هایی از این دست آثار که با رویکرد دینی نوشته شده است، عبارت‌اند از:
- قانون اساسی اسلام، لطف‌اللّه صافی
- متن قانون اساسی پیشنهادی، حسین‌علی منتظری
- طرح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سید محمد خامنه‌ای
- طرح پیشنهادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حسن آیت، سید محمد خامنه‌ای، کریمی و حسین‌علی منتظری
- طرح پیشنهادی قانون اساسی، حامد کریمی
- قانون اساسی جمهوری اسلامی، عامر سامی الدّبونی
- نگرش فقهی و مقدماتی به پیش‌نویس قانون اساسی، شهید سید محمدباقر صدر
- مقدمه‌ای بر جمهوری اسلامی و مقالات متعدد دیگر، ناصر کاتوزیان
- طرحی درباره قانون اساسی، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی
- قانون اساسی جمهوری اسلامی، جنبش مسلمانان مبارز
- قانون اساسی اسلامی، حزب التحریر لبنان
اختلافاتی که در مسئله قانون‌گذاری در دهه اول جمهوری اسلامی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پیش آمد و گاهی نیز به دخالت امام خمینی، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، منتهی شد و افق‌های جدیدی از شئون و اختیارات دولت اسلامی گشود، قلمرو دیگری از مسائل جدید فقه سیاسی به شمار می‌رود. پرداختن به هر یک از ادوار فقه سیاسی و تجزیه و تحلیل ویژگی‌ها، فقیهان و آثار فقهی شاخص هر دوره، و مسائل اساسی هر کدام نیازمند پژوهشی گسترده است که فرصتی دیگر لازم دارد.
نتیجه
فقه و فقیهان شیعه در چگونگی تعامل با حکومت‌ها دوره‌های متفاوتی را سپری کرده‌اند. در دوران کوتاه حکومت نبوی و حکومت علوی می‌توان از حاکمیت تشیع و احکام شریعت سخن گفت. اما بعد از آن دوران طولانی انزوا و تقیه را پشت سر نهاد تا موجودیت شیعه و تفکر شیعی را در فراز و نشیب تاریخ و در برابر دشمنان حفظ کند. پس از عبور از این عقبه طولانی تاریخی، در برخی سرزمین‌های اسلامی به تبع حاکمیت دولت‌های شیعی تا حدودی فضایی برای حضور فقه و فقیهان امامیه گشوده شد و آنان به میزانی که بتوانند تفکر شیعی را از انزوا خارج و از حقوق شیعیان دفاع کنند، به همکاری با سلاطین شیعه روی آوردند. در مقطعی دیگر که قدرت مطلقه سلاطین و ستم کارگزاران حکومتی از حد گذشته بود و تحولات جهانی به سمت تحدید قدرت سیاسی حرکت می‌کرد، فقیهان شیعه از فرصت استفاده کردند و البته در جغرافیای محدود از سرزمین‌های اسلامی به مشروط‌کردن قدرت سلاطین در چارچوب قانون مبادرت ورزیدند؛ و سرانجام با پیروزی نهضت اسلامی ملت ایران، برانداختن نظام استبدادی و وابسته شاهنشاهی و تأسیس جمهوری اسلامی به دوران حاکمیت فقه و فقیهان شیعه رسیدیم؛ دورانی جدید که اقتضائاتی متفاوت با دوره‌های قبلی دارد. هر یک از این دوره‌ها ویژگی‌های مخصوص به خود را دارد که آنها را از هم متمایز می‌کند.
پی‌نوشت:
[۱]. برای نمونه: رساله الصحابه اثر ابن المقفع، وصایای او به خلیفه؛آداب السلطان اثر مدائنی؛ اخلاق الملوک اثر فتح بن خاقان؛ اخلاق الملوک اثر محمد بن الحارث تغلّبی؛التاج فی اخلاق الملوک، منسوب به جاحظ؛ تدبیر المملکه والسیاسه اثر احمد بن ابی طاهر؛ الشفاء فی مواعظ الملوک والخلفاء اثر ابن‌جوزی؛سراج الملوک اثر طرطوسی؛ نصیحه الملوک اثر غزالی؛ قوانین الوزاره و سیاسه الملک (ادب الوزیر) اثر نیآوردی؛نصیحه الملوک اثر نیآوردی؛تسهیل النظر و تعجیل الظفر اثر نیآوردی در اخلاق کشورداری.
[۲]. نگارش اثر نفیس صوت العداله الانسانیه به قلم دانشمند مسیحی، جرج جرداق، فقط یک نمونه و شاهد بر این مدعا است.
[۳]. برای نمونه: شیم عباسی و تحفه عباسی اثر محمدصادق مروزی مشهور به وقایع‌نگار؛ تحفه الملوک و میزان الملوک اثر سید جعفر اسحاق کشفی دارابی؛ سئوال و جواب حکیمانه و شمس الانوار یا قانون سلطنت اثر محمدهاشم فرزند امیرحسن خوش‌حکایت معروف به رستم‌الحکماء؛ چهار فصل سلطانی یا شیم فرخی اثر ملا عباس ماکویی معروف به حاجی میرزا آقاسی؛ مشکات محمدیه اثر نویسنده ناشناس و معاصر محمدشاه قاجار؛ خصائل الملوک اثر اسداللّه بن عبدالغفّار آقایی شهرخواستی مازندرانی؛ تحفه الناصریه فی معرفه الالهیه اثر محمدحسین نصراللّه دماوندی از دروایش عصر قاجار؛ احکام المدن اثر محمدعلی کرمانشاهی‌الاصل؛ حقوق دول و ملل متمدن یا تحفه خاقانیه اثر محمدرفیع طباطبایی تبریزی، معروف به نظام‌العلماء.
[۴]. در نامه شاه‌طهماسب آمده است: «بِسمِ اللّه الرَّحمنِ الرَّحِیمِ. تیمنا بذکره العلی الأعلی. چون از مؤادی حقایق انتمای کلام امام صادق علیه الصلاه والسلام که انظروا إلی من کان منکم قد روی حدیثا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف أحکامنا فارضوا به حکما فانی قد جعلته علیکم حاکماً فإذا حکم بحکم و لم یقبله منه فإنما بحکم اللّه استخف و علینا رد و هو راد علی اللّه و هو علی حد الشرک. لایح و واضح است که مخالفت حکم مجتهدین که حافظان شرع سیدالمرسلین‌اند با شرک در یک درجه است، پس هر که مخالفت خاتم‌المجتهدین وارث علوم‌المرسلین نایب أئمه معصومین لازال کاسمه العالی علیا کند و در مقام متابعت […] آستان ملائک ایشان مطرود و بسیاسات عظیمه و تأدیبات بلیغه مؤاخذ خواهد شد. کتبه طهماسب بن شاه إسماعیل الصفوی الحسنی».
[۵]. کاشف‌الغطاء در پاسخِ به درخواست فتحعلیشاه قاجار مبنی بر اذنِ فرماندهی سپاه در جنگ با قوای روسیه، احکام دفاع در عصر غیبت را بیان می‌کند و ضمن دادن اذن به وی، پاره‌ای از احکام دفاع و تجهیز نیرو و تأمین نیاز مالی جبهه‌های جنگ را بیان می‌کند و می‌نویسد:
اذا لم یحضر الامام بان کان غائباً او کان حاضراً و لم یتمکن من استیذانه وجب علی المجتهدین القیام بهذا الامر … فان لم یکونوا و لایمکن الأخذ عنهم و لا الرجوع الیهم وجب علی کلّ بصیر صاحب رأی و تدبیر عالم بطریقه السیاسه، عارف بدقائق الریاسه … و لمّا کان الاستیذان من المجتهدین اوفق بالحتیاط واقرب الی رضی ربّ العالمین، واقرب الی الرّقیه والتذلل والخضوع لربّ البریه، فقد اذنتان کنتُ من اهل الاجتهاد و من القابلین للنّیابه عن سادات الزّمان ـ للسلطان بن السلطان والخاقان بن الخاقان فتحعلیشاه … فی أخذ ما یتوقف علیه تدبیر العساکر والجنود، و ردّ اهل الکفر والطغیان والجحود من خراج ارض مفتوحه عنوه بغلبه الاسلام و ما یجری مجراها، و زکاه متعلقه أو الشعیر أو الحنطه من الطعام، أو التمر أو الزبیب، أو الأنواع الثلاثه من الأنعام.
فإن ضاقت عن الوفاء، و لم یکن عنده ما یدفع به هؤلاء الأشقیاء، جاز له التعرّض لأهل الحدود بالأخذ من أموالهم، إذا توقّف علیه الدفع عن أعراضهم و دمائهم، فإن لم یفِ، أخذَ من البعید بقدر ما یدفع به العدوّ المرید. و یجب علی من اتّصف بالاسلام، و عزم علی طاعه النبی والامام علیهما السلام أن یمتثلوا أمر السلطان، و لایخالفوه فی جهاد أعداء الرحمن، و یتّبعوا أمر من نصبه علیهم، و جعله دافعاً عمّا یصل من البلاء إلیهم، و من خالفه فی ذلک فقد خالف اللّه، و استحق الغضب من اللّه.
والفرق بین وجوب طاعه خلیفه النبی علیه السلام، و وجوب طاعه السلطان الذابّ عن المسلمین و الاسلام؛ أنّ وجوب طاعه الخلیفه بمقتضی الذات، لا باعتبار الأغراض والجهات، و طاعه السلطان إنّما وجبت بالعرض، لتوقّف تحصیل الغرض، فوجوب طاعه السلطان کوجوب تهیئه الأسلحه و جمع الأعوان، من باب وجوب المقدّمات الموقوف علیها الاتیان بالواجبات.
و ینبغی لسلطاننا خلّد اللّه ملکه أن یوصی محلّ الاعتماد، و من جعله منصوباً لدفع أهل الفساد بتقوی اللّه، و طاعته، والقیام علی قدم فی عبادته، و أن یقسّم بالسویه، و یعدل فی الرعیه، و یساوی بین المسلمین، من غیر فرق بین القریب والغریب، والعدوّ والصدیق، والخادم و غیره، والتابع و غیره، و یکون لهم کالأب الرؤوف، والأخ العطوف. وأن یعتمد علی اللّه، و یرجع الأُمور إلیه، و لایکون له تعویل إلا علیه، و ألا یخالف قول المنوب عنه فی کل أمر یطلبه، تبعاً لطلب اللّه منه. و لا یسند النصر إلی نفسه یقول: ذلک من سیفی و رمحی و حربی و ضربی، بل یقول: ذلک من خالقی و بارئی و مدبّری و مصوّری و ربّی، و أن لایتّخذ بطانه إلا من کان ذا دیانه و أمانه. و أن لایودع شیئاً من الأسرار إلا عند من یخاف من بَطشَ الملِک الجبّار، فإنّ من لایخاف اللّه لایؤمن إذا غاب، و فی الحضور من الخوف یحافظ علی الاداب، و کیف یرجی ممّن لایشکر نعمه أصل الوجود بطاعه الملک المعبود أن یشکر النعم الصوریه، مع أنّ مرجعها إلی ربّ البریه؟! وأن یقیم شعائر الاسلام، و یجعل مؤذّنین و أئمّه جماعه فی عسکر الاسلام، و ینصب واعظاً عارفاً بالفارسیه والترکیه، یبین لهم نقص الدنیا الدنیه، و یرغّبهم فی طلب الفوز بالسعاده الأبدیه، و یسهّل علیهم أمر حلول المنیه، ببیان أنّ الموت لا بدّ منه، و لا مفرّ عنه، و أنّ موت الشهاده فیه السعاده، و أنّ المیت شهید حی عند ربّه، معفوّ عن إثمه و ذنبه، و یأمرهم بالصلاه والصیام، والمحافظه علی الطاعه والانقیاد للملک العلام، و علی أوقات الصلاه والاجتماع إلی الامام، و یضع معلّمین یعلّمونهم قراءه الصلاه، والشکیات والسهویات، و سائر العبادات، و یعلّمهم المحلّلات والمحرّمات، حتّی یدخلوا فی حزب اللّه.
میرزای قمی هم با ارسال نامه‌ای به پادشاه از کسانی که عنوان ولی امر در آیه شریفه «اطیعوا اللّه و اطیعو الرسول و اولی الامر منکم» را برای وی به کار می‌برند انتقاد می‌کند و می‌نویسد: «و امرکردن الاهی به وجوب اطاعت مطلق سلطان، هرچند ظالم و بی‌معرفت به احکام الاهی باشد قبیح است، پس عقل و نقل معاضدند در اینکه کسی را که خدا اطاعت او را واجب کند باید معصوم باشد، و عالم به جمیع علوم باشد، مگر در حال اضطرار و عدم امکان وصول به خدمت معصوم، که اطاعت مجتهد عادل مثلاً واجب می‌شود. و اما در صورت انحصار امر در دفع دشمنان دین به سلطان شیعیان، هر که خواهد باشد پس آن نه از راه وجوب اطاعت او است، بلکه از راه وجوب دفع و اعانت در رفع تسلط اعادی دین است. بر خود مکلف که گاه است که واجب عینی می‌شود بر او و گاهی کفایی».
[۶]. نایینی آموزه‌های اصلی مشروطیت مانند آزادی، مساوات، نظارت بر قدرت، مشورت، نفی استبداد و مانند آن را آموزه‌های دیرین اسلامی شمرد که اروپاییان از اسلام گرفته‌اند و اینک در قالب نظام سیاسی مشروطه به مسلمانان عرضه کرده‌اند: «هذه بضاعتنا رُدّت الینا».
- منابع
- آصفی، محمدمهدی (۱۳۷۲). تاریخ فقه شیعه، ترجمه: عبدالرضا محمدحسین‌زاده، قم: قدس.
- احمدی جناتی، محمدابراهیم (۱۳۷۴). ادوار فقه و کیفیت بیان آن، تهران: انتشارات کیهان.
- احمدی میانجی، علی (۱۴۱۹). مکاتیب الرسول، تهران: دار الحدیث، چاپ اول.
- احمدی میانجی، علی (۱۴۲۶). مکاتیب الائمه، تحقیق: مجتبی فرحی، تهران: دار الحدیث.
- اسلامی، رضا (۱۳۸۵). درآمدی بر فقه اسلامی، قم: انتشارات مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، چاپ اول.
- افندی اصفهانی، میرزا عبداللّه (۱۳۷۸). گزارشی از کتاب فیروزه شجاعیه به جهت سده سنیه سلطان حسینیه، به کوشش: رسول جعفریان، بی‌جا: بی‌نا.
- افندی، عبداللّه بن عیسی بیگ (۱۴۰۱). ریاض العلماء و حیاض الفضلاء، تصحیح: احمد حسینی، بی‌جا: خیام، چاپ اول.
- جرداق، جرج (۱۳۹۱). صوت العداله الانسانیه، ترجمه: هادی خسروشاهی، قم: بوستان کتاب.
- جعفریان، رسول (۱۳۸۵). رسائل سیاسی- اسلامی عصر پهلوی، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
- جمعی از نویسندگان (۱۳۷۷). رسائل مشروطیت، به کوشش: غلام‌حسین زرگرینژاد، تهران: انتشارات کویر.
- جمعی از نویسندگان (۱۳۸۰). رسائل حجابیه، به کوشش: رسول جعفریان، قم: انتشارات دلیل ما، چاپ اول.
- جمعی از نویسندگان (۱۳۸۱). دوازده رساله فقهی درباره نماز جمعه در عصر صفوی، به کوشش: رسول جعفریان، قم: انتشارات انصاریان.
- جمعی از نویسندگان (۱۳۸۴). رسائل فی ولایه الفقیه، به کوشش: محمدکاظم رحمان ستایش و مهدی مهریزی، قم: بوستان کتاب.
- جمعی از نویسندگان (۱۳۸۶). سیاست‌نامه‌های قاجاری، به کوشش: غلام‌حسین زرگرینژاد، تهران: مؤسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی.
- جمعی از نویسندگان (۱۳۹۰). مجموعه اسناد و مدارک تدوین و بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به کوشش: سید جواد ورعی و همکاران، قم: دبیرخانه مجلس خبرگان قانون اساسی.
- حرّ عاملی، محمد بن حسن (۱۴۱۴). وسائل الشیعه، قم: مؤسسه آل البیت.
- حکیم، سید منذر (۱۳۷۷). نگاهی به مراحل تکامل فقه شیعه، برگرفته از: دروس سید محمد هاشمی شاهرودی، شبکه اطلاع‌رسانی شارح www.shareh.com/persian/modules.php
- خوانساری، سید محمدباقر (۱۳۹۰). روضات الجنات، قم: مؤسسه اسماعیلیان.
- ربانی، محمدحسن (۱۳۹۰). فقه و فقهای امامیه در گذر زمان، تهران: شرکت چاپ و نشر بین الملل، چاپ اول.
- سبحانی، جعفر (۱۴۲۹). تاریخ الفقه الاسلامی و ادواره، قم: مؤسسه الامام الصادق (علیه السلام).
- شهابی، محمود (۱۳۶۶). ادوار فقه، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
- شهرستانی، سید جواد (۱۴۰۸). مقدمه جامع المقاصد فی شرح القواعد، اثر علی بن الحسین کرکی، قم: مؤسسه آل البیت (علیه السلام) لاحیاء التراث.
- طهرانی، شیخ آقابزرگ (۱۴۰۳). الذریعه الی تصانیف الشیعه، بیروت: دار الاضواء، الطبعه الثالثه.
- فراهانی، میرزا ابوالقاسم قائم مقام بن میرزا عیسی سید الوزراء (۱۴۲۶). رساله جهادیه، تحقیق: سید محمدجواد حسینی جلالی، قم: مؤسسه دائره‌المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت (علیه السلام)، چاپ اول.
- فضلی، عبدالهادی (۱۴۱۵). تاریخ التشریع الاسلامی، قم: دار الکتاب الاسلامی.
- کاشف الغطاء، جعفر (۱۳۸۰). کشف الغطاء عن مبهمات الشریعه الغرّاء، تحقیق: مکتب الاعلام الاسلامی، فرع خراسان، قم: بوستان کتاب.
- گرجی، ابوالقاسم (۱۳۷۵). تاریخ فقه و فقها، تهران: انتشارات سمت.
- مدرسی طباطبایی، حسین (۱۳۶۸). مقدمه‌ای بر فقه شیعه: کلیات و کتاب‌شناسی، ترجمه: محمدآصف فکرت، مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی.
- نائینی، محمدحسین (۱۳۸۶). تنبیه الامه و تنزیه المله، مقدمه و تصحیح: سید جواد ورعی، قم: بوستان کتاب، چاپ سوم.
- نجفی، محمدحسن (بی‌تا). جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، تحقیق: شیخ عباس قوچانی، بیروت: دار احیاء التراث العربی، الطبعه السابعه.
نویسنده: سیدجواد ورعی
