احکام شرعی

۱۴۰۰-۱۲-۲۵

164 بازدید

فهرست محتوا

احکام شرعی، قوانین دینی مرتبط با وظایف انسان. احکام شرعی به دو قسم تکلیفی و وضعی تقسیم می شوند: احکام تکلیفی مستقیماً وظایف انسان را بیان می کنند؛ مانند این حکم که نماز بخوان یا شراب نخور. احکام وضعی غیرمستقیم به وظایف انسان مربوط اند؛ مثل اینکه نماز با لباس نجس باطل است.

احکام شرعی از ادله شرعی به دست می آیند که عبارت اند از: قرآن، سنت، عقل و اجماع. به کسی که توانایی استنباط حکام از این ادله را دارد، مجتهد گفته می شود. امروزه احکام شرعی در کتاب های توضیح المسائل ارائه می شوند که نظرات مراجع تقلید را در بر دارند.

برپایه فتوای مراجع تقلید، یادگیری احکامی که فرد غالباً با آن ها سروکار دارد، واجب است.

تعریف فقهی و اقسام

به قوانین دینی ای که در ارتباط با وظیفه انسان اند، احکام شرعی می گویند؛[۱] مانند وجوب نماز، وجوب روزه، حرام بودن نوشیدن شراب و شرایطی که برای درست بودن مسائلی چون ازدواج و خریدوفروش بیان شده است.[۲]

اقسام حکم شرعی

فقیهان دسته بندی مختلفی از احکام شرعی مطرح کرده اند. از آن میان تقسیم به حکم تکلیفی و وضعی، حکم اوّلی و ثانوی، حکم واقعی و ظاهری،[۳] و حکم تأسیسی و امضایی[۴] است.

حکم تکلیفی و وضعی

حکم تکلیفی مستقیماً وظیفه انسان را در خصوص موضوعی بیان می کند؛ مثلاً می گوید نماز بخوان یا شراب نخور.[۵] حکم تکلیفی پنج قسم دارد: وجوب، استحباب، حرمت، کراهت و اباحه.[۶] به این ها احکام خمسه می گویند.[۷]

حکم وضعی به صورت مستقیم دستوری بیان نمی کند؛ بلکه برای مثال، شرایط صحت یک عمل را بیان می کند؛[۸] مانند این حکم که نماز با لباس نجس باطل است.[۹] احکام وضعی به صورت غیرمستقیم، با وظایف انسان در ارتباط است. برای مثال، احکام ازدواج احکام وضعی و تنها شرایط صحت آن را بیان می کند؛ اما پس از ازدواج، هریک از زن و مرد وظایفی به یکدیگر پیدا می کنند که این وظایف احکام تکلیفی است.[۱۰]

حکم اَوّلی و ثانوی

حکم اولیه به احکامی می گویند که در شرایط عادی برعهده انسان است؛ مانند وجوب خواندن نماز صبح و حرمت نوشیدن شراب. حکم ثانویه حکمی است که در حالت اضطرار یا اجبار جاری می شود. مانند جایز بودن روزه خواری برای کسی که روزه سلامتش را به خطر می اندازد یا کسانی مجبورش کرده اند که این کار را انجام دهد.[۱۱]

ادله احکام شرعی

احکام شرعی با کمک دانش هایی چون درایه، رجال، اصول فقه و فقه به دست می آید.[۱۲] فقیهان برای استنباط احکام شرعی به چهار منبع رجوع می کنند: قرآن، سنت، عقل و اجماع که آن ها را ادله اربعه می نامند.[۱۳] منظور از سنت روایاتی است که از گفتار و کردار معصومان نقل شده است.[۱۴] در فقه اهل سنت تنها به سنت پیامبر استناد می شود؛ اما در فقه شیعه، علاوه بر سنت پیامبر، به سنت امامان معصوم هم مراجعه می شود.[۱۵] در فقه شیعه امامی، قرآن و روایاتِ امامان دوازده گانه، دو منبع اصلی احکام دینی است.[۱۶]

استنباط احکام شرعی از این منابع برعهده مجتهد است. مجتهد کسی است که به اجتهاد رسیده است؛ یعنی توانایی استنباط احکام شرعی از ادله را دارد.[۱۷]

وجوب آشنایی با احکام شرعی

به فتوای فقیهان، یادگیری آن بخش از احکام شرعی که غالباً با آن ها سروکار داریم، واجب است.[۱۸] همچنین انسان یا باید مجتهد باشد و خودش احکام را از ادله به دست بیاورد یا از مرجع تقلید تقلید کند و یا از راه احتیاط یقین کند وظیفه شرعی اش را انجام داده است؛ مثلاً عملی را که برخی مجتهدان حرام می دانند و برخی جایز، انجام ندهد یا عملی را که برخی مجتهدان واجب و برخی جایز می دانند، انجام دهد.[۱۹]

کتاب های ویژه احکام

امروزه احکام شرعی در قالب کتاب های توضیح المسائل ارائه می شود که توسط مراجع تقلید نوشته می شوند.[۲۰] مرجع تقلید کسی است که دیگران از او تقلید می کنند؛ یعنی اعمال دینی خود را براساس نظریات فقهی (فتاوای) او انجام می دهند و وجوهات شرعی خود را به او یا نمایندگانش می پردازند.[۲۱]

پی نوشت:

حکیم، الاصول العامه للفقه المقارن، ۱۴۱۸ق، ص۵۱-۵۲.
صدر، المعالم الجدیده للاصول، ۱۳۷۹ش، ج۱، ص۱۲۴.
ولایی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ۱۳۸۷ش، ص۱۷۷و۱۷۸.
ولایی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ۱۳۸۷ش، ص۱۷۵و۱۷۶.
صدر، المعالم الجدیده للاصول، ۱۳۷۹ش، ج۱، ص۱۲۳-۱۲۴.
صدر، دروس فی علم الاصول، ۱۴۱۸ق، ج۱، ص۶۳-۶۴؛ صدر، المعالم الجدیده للاصول، ۱۳۷۹ش، ج۱، ص۱۲۴-۱۲۵.
سجادی، فرهنگ علوم، ۱۳۴۴ش، ص۲۹.
صدر، المعالم الجدیده للاصول، ۱۳۷۹ش، ج۱، ص۱۲۴.
حسینی شیرازی، الوصول الی کفایه الاصول، ۱۴۲۶ق، ج۵، ص ۸۳.
صدر، المعالم الجدیده للاصول، ۱۳۷۹ش، ج۱، ص۱۲۴-۱۲۵.
مشکینی، اصطلاحات الاصول، ۱۳۷۴ش، ص۱۲۴.
مکارم شیرازی، دایرهالمعارف فقه مقارن، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۱۷۶، ۳۲۳-۳۳۰.
مظفر، اصول الفقه، ۱۴۳۰ق، ج۱، ص۵۱.
مظفر، اصول الفقه، ۱۴۳۰ق، ج۳، ص۶۴.
مظفر، اصول الفقه، ۱۴۳۰ق، ج۳، ص۶۴.
مکارم شیرازی، دایرهالمعارف فقه مقارن، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۱۷۶، ۱۸۲.
ولایی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ۱۳۸۷ش، ص۳۸.
بنی هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ۱۴۲۴ق، ج۱، ص۲۴.
بنی هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ۱۴۲۴ق، ج۱، ص۱۱-۱۲.
یزدانی، «مروری بر رساله های عملیه»، ص۲۹۲، ۲۹۲.
یزدی، العروه الوثقی، ۱۴۲۸ق، ج۱، ص۴؛ رحمان ستایش، «تقلید»، ص۷۸۹.

منابع

بنی هاشمی خمینی، سید محمدحسین، توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۲۴ق.
حسینی شیرازی، محمد، الوصول الی کفایه الاصول، قم، دارالحکمه، چاپ سوم، ۱۴۲۶ق.
حکیم، محمدتقی، الاصول العامه فی الفقه المقارن، قم، مجمع جهانی اهل بیت، چاپ دوم، ۱۴۱۸ق.
رحمان ستایش، محمدکاظم، «تقلید ۱»، در دانشنامه جهان اسلام، تهران، بنیاد دایرهالمعارف اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۲ش.
سجادی، سیدجعفر، فرهنگ علوم، شامل اصطلاحات ادبی، فقهی، اصولی، معانی بیان و دستوری، تهران، مؤسسه مطبوعاتی علمی، ۱۳۴۴ش.
صدر، محمدباقر، المعالم الجدیده للاصول، قم، کنگره شهید صدر، چاپ دوم، ۱۳۷۹ش.
صدر، محمدباقر، دروس فی علم الاصول، قم، انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۱۸ق.
مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول و معظم اَبحاثها، قم، الهادی، چاپ ششم، ۱۳۷۴ش.
مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، قم، انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۳۰ق.