استفاده از فلسفه احکام به صورت گسترده در فقه امامیه واهل سنّت صورت گرفته است وفقها در مواردى که دست خود را از آیات و روایات کوتاه دیده اند، از فلسفه احکام به صورت دلیل، مؤید و… استفاده کرده اند. براى نمونه به مواردى اشاره مى کنیم:
۱. در این که آیا پرداخت زکات به سیّد هاشمى جایز است یا خیر، برخى گفته اند که چون فلسفه زکات، تطهیر زکات دهنده از اخلاق رذیله است، بنى هاشم بزرگتر ازآنند که چنین مالى به ایشان پرداخت شود.
فاضل جواد و مرحوم حکیم از جمله کسانى هستند که فلسفه زکات را دلیل حرمت آن بر بنى هاشم دانسته اند.۱
۲. درآیه اى ازآیات مربوط به زکات آمده است:
«خذ من اموالهم صدقه تطهّرهم و تزکّیهم بها و صلّ علیهم انّ صلوتک سکن لهم و اللّه سمیع علیم» توبه/۱۰۳
ییعنى پیامبر به حکم الهى مى بایست براى زکات دهنده دعا کند، زیرا این دعا مایه آرامش خاطر زکات دهنده مى شود.
فقها در این که حکم وجوب دعا مخصوص شخص پیامبر است یا هرکس دیگرى نیز که در منصب دریافت زکات قرار گیرد، مکلف به دعاکردن است، اختلاف نظر دارند. ازآن میان، گروهى گفته اند که از آن جا که تنها دعاى پیامبر مایه آرامش خاطر است، این آرامش خاطر، فلسفه حکم وجوب دعاست و در دعاى غیرپیامبر، این نکته حاصل نمى شود، پس دعا بر غیر پیامبر واجب نیست.۲
۳. در قرض این سؤال مطرح است که اگر کسى مالى را که به حدّ نصاب رسیده قرض بگیرد و شرط کند که زکات این مال برعهده قرض دهنده باشد، آیا این شرط صحیح است و قرض دهنده باید زکات بپردازد، یا شرط باطل است و قرض گیرنده باید زکات بدهد؟
برخى مى گویند: شرط صحیح است و قرض دهنده باید زکات را بپردازد. در مقابل، گروهى مى گویند: آنچه مسلم است این است که قرض گیرنده اکنون مالک است و پس از گذشت یک سال او باید زکات را پرداخت کند، زیرا فلسفه زکات، طهارت و تزکیه صاحب مال است، چنانکه آیه شریفه مى فرماید:
«خذ من اموالهم صدقه تطهّرهم و تزکّیهم بها …»
بنابراین، فلسفه زکات مربوط به مالک است وچون قرض گیرنده مالک است، خودش باید زکات را پرداخت کند و شرط وى صحیح نیست.
از کسانى که به کمک فلسفه حکم، این گونه استدلال کرده اند، فخرالمحققین را مى توان نام برد. ۳
۴. شیخ طوسى از فقهاى بزرگ امامیه «م: ۴۶۰» از فلسفه حکم جزیه که درآیه شریفه: «حتّى یعطوا الجزیه عن ید و هم صاغرون» آمده، براى اثبات شرایط عقد ذمه استفاده کرده است.
وى پس از بیان شرایط لازم در عقد ذمّه مى نویسد:
«این دو شرط باید در عقد جزیه به صورت لفظ بیان شود و اگر از ذکر دو یا یکى ازآن دو غفلت شود، عقد جزیه تحقق پیدا نخواهد کرد، زیرا آیه شریفه: «حتّى یعطوا الجزیه عن ید و هم صاغرون» در برگیرنده مفهوم «صغار» است و «صغار» وقتى تحقق پیدا مى کند که اهل ذمّه ملتزم به احکام مسلمانان و اجراى آن احکام برخود شوند.» ۴
۵. ابن ادریس به جمله « تطهّرهم و تزکّیهم» در بحث شرایط وجوب زکات تمسک جسته است:
«صحیح از مذهب ما آن است که کمال عقل، شرط وجوب زکات در اجناس نه گانه است ودلیل بر درستى این مطلب، وجوهى است…. دومین دلیل آن، قول خداوند متعال: «خذ من اموالهم صدقه تطهّرهم و تزکّیهم بها» است.»۵
و نتیجه مى گیرد: زکات بر طفل و مجنون واجب نیست، زیرا طفل گناهى ندارد که صدقه سبب تطهیر او شود و مجنون جرمى ندارد تا تزکیه کفاره جرم او باشد.
جزیه
از فلسفه حکم جزیه در تعیین مقدار جزیه نیز استفاده شده است. ابن قدامه مى نویسد:
«… وجه دوم این است که تعیین مقدار جزیه واجب نباشد، بلکه بستگى به نظر امام داشته باشد، زیرا فلسفه وجوب جزیه، کوچک شمردن اهل ذمّه یا مجازات آنهاست. بنابراین، مقدار جزیه بستگى تام به توانایى افراد دارد و نمى توان براى آن، مقدار معیّنى مشخّص کرد….»۶
علامه حلى از فقهاى بزرگ شیعه در قرن هشتم «م: ۷۲۶» از فلسفه حکم جزیه که درآیه شریفه یاد شده است، براى واجب نبودن جزیه بر ذمى که پس از گذشت یک سال از عقد ذمّه، مسلمان شده باشد، استفاده مى کند و مى نویسد:
«فلسفه تشریع جزیه، کوچک شمردن اهل ذمّه و ترغیب ایشان به مسلمان شدن است و کوچک شمردن آنان با اسلام ایشان ناسازگارى دارد.» ۷
وى نتیجه مى گیرد: اگر ذمى پس از گذشت یک سال از عقد ذمّه مسلمان شود، جزیه بر او واجب نیست، زیرا فلسفه جزیه با اسلام آوردن او ازمیان مى رود.
نزدیک به همین استدلال را فاضل مقداد و ابن فهد حلّى و صاحب جواهر آورده اند.۸
نماز
از آیات داراى فلسفه حکم، این آیه شریفه است:
«لاتقربوا الصّلاه و انتم سکارى حتّى تعلموا ما تقولون…» نساء/۴۳
در حال مستى به نماز نزدیک نشوید تا بدانید چه مى گویید.
و همان طور که در بحث نمونه ها ذکر خواهد شد، جمله: «حتّى تعلموا ما تقولون»، در مقام بیان فلسفه حرمت نزدیک شدن به نماز است. برهمین اساس، فاضل مقداد در کنزالعرفان به جمله فوق تمسک جسته، مى نویسد: عدم تعقل، سبب باطل شدن طهارت مى شود. پس خواب و بیهوشى و دیوانگى نیز سبب باطل شدن وضو است. نیز مى نویسد: همان طور که مسائل فوق سبب باطل شدن وضوست، سبب باطل شدن نماز نیز مى شود.۹
روزه
فلسفه احکام در کتاب صوم، کاربردهاى بسیارى دارد که به نمونه هایى اشاره خواهیم داشت:
۱. کسى که سالم است و بیم دارد که با روزه گرفتن دوباره مریض شود، آیا مى تواند روزه بگیرد یا خیر؟
محدث بحرانى در این باره نوشته است:
«تفریع اولّ: علامه در منتهى گفته است فرد سالمى که مى ترسد اگر روزه بگیرد مریض شود، جواز افطار وى مورد تردید است، زیرا از یک سو دلیل وجوب روزه عموم و شمول دارد و معارضى هم براى آن سراغ نداریم و براین اساس، باید فرد سالم روزه بگیرد واز سوى دیگر، مریض که افطار مى کند، به جهت این است که ضرر به او نرسد و این جهت در شخصى که اکنون سالم است، ولى مى ترسد با روزه گرفتن مریض شود، وجود دارد. پس مى تواند روزه نگیرد و افطار کند.
ممکن است نظریه دوم را به سبب عموم آیه شریفه: «وماجعل علیکم فى الدّین من حرج» و عموم آیه: « یرید اللّه بکم الیسر و لایرید بکم العسر…» ترجیح دهیم.» ۱۰
در مسأله مریض، جصاص مى نویسد:
«اگر مریضى است که مى ترسد به واسطه روزه گرفتن مرضش بیشتر شود، بر او روزه واجب نیست، زیرا فلسفه اجمالى روزه مى گوید: اگر روزه بگیرید روزه براى شما بهتر است واین خیر بودن در مورد مریض که بیم دارد به خاطر روزه مرضش بیشتر شود، صادق نخواهد بود.»۱۱
همو، مانند همین استدلال را در روزه گرفتن زن حامله و یازنى که بچه شیر مى دهد، آورده است. ۱۲
جهاد
در ابتد، جهاد با مشرکان در ماههاى حرام، ممنوع بود و پس ازآن، اختلاف است که آیا حرمت جهاد در ماههاى حرام نسخ شده است، یانه؟
در این زمینه صاحب جواهر مى نویسد:
«اصحاب ما مى گویند: اگر کفّار براى ماههاى حرام، احترامى قائل باشند، تحریم جنگ درماههاى حرام نسخ نشده است و امّا اگر کفّار حرمتى براى ماههاى حرام قائل نیستند، مى توان با آنان به جنگ پرداخت. ولى برخى از عامه معتقدند که تحریم جنگ در ماههاى حرام به آیه شریفه: «فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم…» و آیه شریفه: «وقاتلوهم حتّى لاتکون فتنه» نسخ شده است. بنابراین، مى توان بدون استثن، با کفار در ماههاى یادشده به مبارزه و جهاد ادامه داد.» ۱۳
چنانکه مشهود است، عامه براى اثبات نسخ تحریم قتال از فلسفه جهاد در آیه شریفه: «و قاتلوهم حتّى لاتکون فتنه» استفاده کرده اند.
نکاح
فاضل مقداد، مى گوید: ایمان از شرایط صحت نکاح است. وى دو دلیل براى مدّعاى خویش مى آورد. دومین دلیل او فلسفه حرمت نکاح با مشرکان است، زیرا این فلسفه مى گوید مخالفان و مشرکان، همسران خود را به اعمالى وا مى دارند که نتیجه اش دوزخ است وما از فلسفه این حکم استفاده مى کنیم که ایمان، شرط صحت نکاح است، زیرا همان دلیل که در حرام بودن ازدواج با مشرکان است، در ازدواج با بى ایمان نیز وجود دارد.۱۴
در مورد ازدواج با وثنیه و ذمیّه یهودیه و نصرانیه نیز راوندى مى نویسد:
«به اجماع فقها ازدواج با بت پرست جایز نیست، زیرا او به سوى آتش دعوت مى کند، چنانکه خداوند فرموده است و این علّت، در ذمیه از اهل یهود ونصارى نیز موجود است. پس با آنان نیز نمى توان ازدواج کرد.»۱۵
از جمله مواردى که به مسأله نکاح ربط مى یابد و فلسفه احکام درآن مطرح شده، مسأله عزل. است.
در این که آیا عزل از همسر دائمى جایز است یا خیر؟ برخى اعتقاد دارند جایز نیست، زیرا عزل با حکمت و فلسفه نکاح ناسازگار است، چه این که فلسفه نکاح، آوردن فرزند است ومعمولاً عزل به خاطر جلوگیرى از باردارى صورت مى گیرد و این، ناسازگار با تدبیر الهى و حکمت نکاح است و از محرّمات به شمار مى آید.۱۶
امّا عزل از همسر موقت را جایز شمرده اند، زیرا فلسفه ازدواج موقت، بهره ورى است برخلاف نکاح دائم که فلسفه اش، فرزند دار شدن «استیلاد» مى باشد.۱۷
طلاق
شهید در لمعه مى نویسد:
«اگر کنیزى در حال عدّه باشد و مولاى او فوت کند، به طور قطع باید گفت: برکنیز عدّه واجب نیست. امّا اگر بعد از پایان یافتن عدّه، مولاى کنیز فوت کند و مباشرتى هم صورت نگرفته باشد، دراین صورت دو نظریه مجال طرح دارد.
دومین نظریه این است که عدّه نگه داشتن لازم نیست، زیرا حکمت و فلسفه عدّه، یقین به نداشتن فرزند از مولاست ودر صورت یقین به مباشرت نکردن مولا با کنیز، این غرض حاصل است و نیاز به نگه داشتن عدّه نیست.»۱۸
در مورد عدّه صغیر و یائسه نیز برخى به فلسفه حکم تمسّک کرده اند.
شیخ طوسى ومفید و ابن حمزه و… اعتقاد دارند که عدّه بر صغیر و یائسه واجب نیست، زیرا آن حکمتى که اقتضا مى کرد زن، از همسر خود، عدّه نگهدارد در مورد صغیر و یائسه مجال ندارد و در نتیجه باید گفت حکم عدّه هم درباره آنان نخواهد بود.۱۹
اطعمه و اشربه
ابن فهد حلى از فقهاى بزرگ شیعه در قرن نهم «م: ۸۴۱» از دو بخش آیه:
«یاایّها الّذین آمنوا انّما الخمر والمیسر و الانصاب والازلام رجس… » مائده/۹۰
به فلسفه حکم حرمت قمار وخمر استشهاد کرده است.
او از فلسفه اجمالى حکم خمر: «لعلکم تفلحون»، چنین استفاده کرده است که ضد رستگارى، فساد است و رستگارى با اجتناب ازخمر تحقق پیدا مى کند. بنابراین، خمرحرام است.
و از فلسفه تفصیلى حکم خمر: «انّما یرید الشّیطان ان یوقع بینکم العداوه… » نیز حرمت را استفاده کرده، مى نویسد:
«فلسفه حرمت خمرآن است که شیطان از خمر براى دشمنى بین مسلمانان استفاده مى کند وهرآنچه باعث عداوت و دشمنى گردد، به قاعده لطف حرام است، بنابراین، خمر حرام است.
افزون بر این، چون شیطان ازخمر براى بازداشتن مسلمانان از یاد خدا و نماز استفاده مى کند، بایستى خمرحرام باشد، زیرا آنچه باعث دورى از ذکر خدا ونماز یا هرکدام ازآن دو شود، حرام است.»۲۰
شهادات
در زمینه پذیرش و عدم پذیرش شهادت کافر علیه کافر دیگر،چهار نظریه وجود دارد که ابن برّاج و علامه وفخرالمحققین، طرفدار پذیرفته نشدن گواهى کافر به صورت مطلق هستند؛ چه هردو کافر از یک ملّت باشند و چه نباشند، گواهى دهنده کافر، عادل باشد یا نباشد….
ابن برّاج و علامه و فخرالمحققین، دلایل چندى براى اثبات مدعاى خود آورده اند که ازجمله دلایل ایشان، تمسک به فلسفه حکم جزیه است، چرا که در آیه جزیه آمده است: «حتّى یعطوا الجزیهعن ید و هم صاغرون»؛ یعنى کافران باید جزیه بپردازند و این جزیه را با حالت حقارت و کوچکى پرداخت کنند.
ازآیه استفاده مى شود که کافر، باید« صاغر» باشد و لازمه «صاغر» بودن و حقیر بودن وى، عدم پذیرش شهادت و گواهى اوست.۲۱
قصاص
در موردى که نابینا قتل عمد کند، برخى اعتقاد دارند عمد نابینا به منزله خطاست و قصاص ندارد، ولى عاقله نابینا باید به خانواده مقتول، دیه بپردازد و درمقابل این نظریه، ابن ادریس، علامه و فخرالمحققین و… مى گویند: نابینا اگر کسى را کشت، باید قصاص بشود، زیرا حکمتى که براى تشریع قصاص در قرآن آمده است: «ولکم فى القصاص حیوه»، در حق نابینا نیز وجود دارد.۲۲
از دیگر موارد استناد به فلسفه حکم جایى است که فردى، فرد دیگرى را حبس کرده و در این حبس، قصد قتل او را داشته است و حبس هم به گونه اى باشد که معمولاً به کشته شدن منتهى مى شود.
علامه مى گوید: نظر نزدیک تربه حق، قصاص است وفخرالمحققین در تعلیل آن آورده است:
«زیرا حکمت قصاص، قطع تجرّى و حفظ دماء است، به خاطر قول خداوند که فرمود: «و لکم فى القصاص حیوه یا اولى الالباب….»۲۳
نمونه اى دیگر از استناد به فلسفه حکم درباب قصاص، مسأله پذیرش شهادت کودکان در مورد جرح و قتل است.
ابن فهد حلى مى گوید ما شهادت کودکان را در مورد قتل و جرح مى پذیریم، به سبب تحقق حکمتى که در این آیه آمده است:«ولکم فى القصاص حیوه…»۲۴
همو درباب اثبات قتل با «قسامه» مى گوید:
«یکى از راههاى ثابت کردن قتل، قسامه است. حجیّت قسم ضعیف تر از حجیّت بیّنه است، ولى شارع در ثابت کردن قتل، این حجّت را پذیرفته است، همان طور که شهادت کودکان را در جراح و قصاص پذیرا شده است، تا قول خداوند متعال: «ولکم فى القصاص حیوه یااولى الالباب» تحقق یابد.»۲۵
پی نوشت:
- فـــاضل جـواد، مسـالک الافهـــام، ۳ / ۶؛ حکیم، سیـد محسن، مستمسک الـعروه الوثقى، ۹ / ۳۰۷.
- حکیم، سیـد محسن، مستمسک العروه الوثقى، ۹ / ۳۳۴.
- فخرالمحققین، ایضاح الفوائد، ۱ / ۱۷۱.
- شیخ طوسى، مبسوط، ۲ / ۴۳.
- حلى، ابن ادریس، السرائر، ۱/۴۳۰.
- ابن قدامه، المغنى، ۱۰ / ۵۷۶ – ۵۷۷.
- علامه حلى، مختلف الشیعه، ۴ / ۴۴۰.
- فاضل مقداد، تنقیح الرائح، (قم کتابخانه آیه الله مرعشى)، ۱ / ۵۷۵؛ ابن فهد حلى، مهذب البارع، (قم، دفتر انتشارات اسلامى)، ۲ / ۳۰۹؛ نجفى، محمدحسن، جواهرالکلام، ۲۱ / ۲۵۸ – ۲۵۹.
- فاضل مقداد، کنز العرفان، ۱/۳۱.
- بحرانى، یوسف بن حسن، الحدائق الناضره، ۱۳ / ۱۷۱.
- جصاص، احکام القرآن، ۱ / ۲۲۰
- همان، ۱/۲۲۶.
- نجفى، محمدحسن، جواهرالکلام، ۲۱/۳۳.
- فاضل مقداد، کنزالعرفان، ۲ / ۲۰۰.
- راوندى، فقه القرآن، (قم کتابخانه آیه الله مرعشى)، ۲ / ۷۷.
- نهایه المرام، ۱ / ۵۹؛ ابن فهد حلى، مهذب البارع، ۳ / ۲۰۹؛ نجفى، محمدحسن، جواهرالکلام،۲۹ / ۱۱.
- شهید ثانى، زین الدین بن على عاملى، الروضه البهیه، شرح کلانتر، ۵/۲۸۸.
- همان، ۶ / ۷۰ – ۷۱.
- ابن فهد حلى، مهذب البارع، ۳ / ۴۸۸.
- همان، ۵ / ۷۸.
- فخرالمحققین، ایضاح الفوائد، ۴ / ۴۱۹.
- حلى، ابن فهد، مهذب البارع، ۵ / ۱۹۸؛ فخرالمحققین، ایضاح الفوائد، ۴ / ۶۰۱.
- فخرالمحققین، ایضاح الفوائد، ۴ / ۵۵۸.
- حلى، ابن فهد، مهذب البارع، ۵ / ۱۹۹ و ۲۱۴.
- همان، ۵ / ۲۱۴.
منبع: بخشی از مقاله نوشته شده توسط بهرامی ربانی.
http://www.quranstudies.ir/content/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87-%D8%A7%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
