اولی الأمر در احادیث اسلامی به رهبرانی اطلاق می شود که مسلمانان موظف به اطاعت از آنها هستند. در مورد هویت دقیق این رهبران و شرایط و حدود اطاعت از آنها، بین شیعه و سنی اختلاف نظر وجود دارد.
در احادیث شیعه، اولی الأمر به طور خاص به دوازده امام معصوم (ع) اشاره دارد. این امامان توسط خداوند منصوب شده اند و دارای علم و عصمت مطلق هستند. اطاعت از آنها واجب شرعی است و هر مسلمانی موظف است در تمام امور دینی و دنیوی از آنها پیروی کند.
در احادیث اهل سنت، اولی الأمر به حاکمان مسلمان اعم از خلفا، سلاطین و قضات عادل اشاره دارد. اطاعت از آنها تا زمانی که به احکام شرعی پایبند باشند واجب است.
در این نوشتار مصادیق اولی الأمر در آیه ۵۹ سوره نساء: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِی شَیْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِکَ خَیْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِیلًا» در احادیث اهل سنت بررسی می شود:
۱. حاکمان جور، اولی الأمر نیستند
اولی الأمر تنها کسانى را شامل مى شود که حق سرپرستى و مالکیت امر امت را دارند، و این عنوان بر آنان صادق است، حتى اگر به ظلم و ناحق آنان را از مقام سرپرستى امت کنار زده باشند. مانند صاحب خانه اى که خانه وى را غصب کرده و او را از خانه بیرون کرده باشند.
نکته دیگرى که دلالت بر رفعت شأن و علو مقام اولی الأمر دارد عطف «اولی الأمر» بر خدا و رسول است، و این اشتراک و مقارنت در وجوب اطاعت مطلق، مرتبه اى است که همسنگ آن جز براى کسانى که زیبنده این ارزش بزرگ باشند میسر نیست.
این دو نکته مهم (مفهوم «اولی الأمر» و عطف آن بر خدا و رسول در وجوب اطاعت) خروج امراى جور را از قلمرو «اولی الأمر» در آیه روشن مى سازد.
زمخشرى ذیل آیه کریمه در تفسیر الکشاف[۱] مى گوید: «خدا و رسول از امراى جور بیزارند و آنها صلاحیت ندارند بر خدا و رسول در وجوب اطاعت عطف شوند. شایسته ترین نام براى اینان «اللصوص المتغلبه» است. یعنى دزدهایى که به زور بر سرنوشت مردم چیره شدند».
با این بیان اشکال در نظریه طبرى مفسر معروف که امراى جور را در آیه داخل دانسته و احادیث لزوم اطاعت آنان را یادآور شده است روشن مى شود.
سخن طبرى درباره اولی الأمر و اشکالات وارد بر آن
جا دارد سخن طبرى[۲] و استدلالى را که در این زمینه آورده است یاد آور شویم:
طبرى از میان اقوال، این قول را که «اولی الأمر» مطلق امراء (برّ یا فاجر) باشند برگزیده و به این دو حدیث ـ که اطاعت والیان و فرمانروایان را به طور مطلق لازم شمرده است ـ استدلال مى کند. گذشته از این که مفهوم «اولی الأمر» و عطف آن بر رسول این نظریه را رد مى کند اشکالاتى نیز بر نظریه طبرى وارد است:
اشکال اول: این احادیث، معتبر و حجت نیست؛ زیرا در سند حدیث نخست نام ابن ابى فدیک است که ابن سعد ـ یکى از امامان رجال و حدیث نزد اهل سنت ـ درباره اش مى گوید: «کان کثیر الحدیث و لیس بحجه؛[۳]حدیث بسیار از او روایت شده است و (سخن) او حجت نیستن». و ابن حبان وى را داراى خطا و اشتباه دانسته است.[۴] و نیز در سند آن عبدالله بن محمد بن عروه است که در کتب معروف رجال توثیقى براى وى دیده نمى شود.
در سند حدیث دوم نیز برخى افراد ضعیف و مجهول وجود دارند، مانند یحیى بن عبیدالله که از سوى ائمه رجال اهل سنت مانند ابوحاتم و ابن عیینه و یحیى القطان و ابن معین و ابن ابى شیبه و نسائى و دارقطنى مورد تضعیف و قدح قرار گرفته اند.[۵]
اشکال دوم: این احادیث ربطى به آیه اولی الأمر ندارند و در مقام تفسیر این آیه نیستند.
اشکال سوم: این تفسیر طبرى با آیات کریمه دیگرى از قرآن مخالف است از جمله این آیه کریمه: «وَ لَا تُطِیعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِینَ الَّذِینَ یُفْسِدُونَ فِی الْأَرْضِ وَ لَا یُصْلِحُونَ[۶]؛ و فرمان مسرفان را اطاعت نکنید! همان ها که در زمین فساد می کنند و اصلاح نمی کنند!».
۲. اولی الأمر، علما نیز نیستند
مفهوم اولی الأمر حاکى از سرپرستى و ولایت امر است، و علما نقشى جز روشنگرى و آگاهى دادن ندارند. زیرا:
اولا: از عنوان اولی الأمر اهل علم و فقه به ذهن نمى آید مگر دلیلى از خارج وجود داشته باشد که به علما و دانشمندان سرپرستى داده شده است و این غیر از دلالت آیه است، و کسانى که این قول را مطرح کرده اند به لحاظ این است که مردم در امور زندگى از علما اطاعت کرده و از رهنمودهاى آنها بهره مى گیرند.
ثانیاً: در آیه قبل از این آیه، خداوند وظایف حکام را بیان کرده است: «وَ إِذَا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ[۷]؛ و هنگامی که میان مردم داوری می کنید، به عدالت داوری کنید!». در آیه مورد بحث، وظایف مردم را نسبت به «اولی الأمر» بیان کرده است و این به روشنى مى رساند که این اولی الأمر همان حکام هستند نه علما.
ثالثاً: اگر مقصود علما باشند آیا علما به طور عام مجموعى و در فرض اجماع و اتفاق مقصود هستند، یا اینکه به طور عام استغراقى مقصود بوده و هر فردى از افراد آنان ولى امر و اطاعتش واجب است؟
اگر مقصود فرض اول باشد در بیان قول اهل حل و عقد می توان بیان کرد که عصمت مصونیت الهى است، یک صفت نفسانى واقعى است و یک موصوف واقعى را مى طلبد، و باید قائم به یک امر واقعى باشد در حالى که اهل حل و عقد یک واحد مجموعى است، و واحد مجموعى امر اعتبارى است و محال است امر واقعى به امر اعتبارى قائم شود.
و اگر صورت دوم باشد چگونه اطاعت آنان به طور مطلق در آیه کریمه واجب شده است در حالی که اگر چنین مى بود، باید ضوابط و شرائط آن در قرآن و حدیث بیان شده باشد.
رابعاً: در جمله بعد در آیه کریمه اولی الأمر آمده است: «فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِی شَیْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ» که این جمله با «فاء» تفریع با جمله قبل ارتباط یافته است که معناى آن متفرع بودن لزوم بازگرداندن واقعه مورد تنازع به خدا و رسول بر لزوم اطاعت خدا و رسول و اولی الأمر به قول مطلق است.
این جمله به وضوح مى فهماند که در موارد تنازع که رد به خدا و رسول لازم است، این رد از رهگذر اطاعت اولی الأمر خواهد بود، و نکته نیاوردن اولی الأمر در جمله بعد تبیین همین مطلب است که تنها اولی الأمر است که آگاه از تمام محتواى کتاب و سنت است که بازگشت به او در موارد تنازع، محقق رد به خدا و رسول خواهد بود و مى دانیم علما به طور مطلق چنین نیستند، جز کسانى که از مصونیت الهى از گناه و اشتباه برخوردار باشند.
نکاتى دیگر در آیه اولی الأمر
در مورد این قول که منظور از «اولی الأمر» علما باشند برخى موارد قابل تأمل در سخن مفسران دیده مى شود، که با ذکر نکات شایسته تأمل در آیه اشکال آنها روشن مى گردد:
نکته اول: مخاطبان در «فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ» همان مخاطبان در «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا» هستند و قرینه تقابل میان «مؤمنان مخاطب در آیه» با «اولی الأمر» ایجاب مى کند که «الَّذِینَ آمَنُوا» غیر از اولی الأمر باشند که باید اولی الأمر فرمانروا، و مؤمنان فرمانبردار قرار گیرند.
نکته دوّم: با توجه به این نکته، منظور از تنازع مؤمنان نزاع هاى خود آنان با یکدیگر است نه نزاع هاى آنان با اولی الأمر.
نکته سوم: اینکه خطاب از مؤمنان التفات پیدا کرده و به اولی الأمر متوجه گردیده باشد مخالف سیاق آیه است و در آیه دلیلى بر این التفات وجود ندارد.
نقد چند نظریّه
قرطبى و جصّاص جمله «فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِی شَیْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ» را دلیل بر این گرفته اند که منظور از اولی الأمر علما هستند، و چون کسانى که عالم نیستند چگونگى بازگرداندن به خدا و رسول را نمى دانند از این رو خداوند علما را مورد خطاب قرار داده و به آنان ـ در فرض تنازع و اختلاف ـ امر کرده است که مورد نزاع را به خدا و رسول بازگردانند.[۸]
ابوالسعود در تفسیر خویش این قول را آورده و عکس آنچه را که آن دو مفسر قبل گفته بودند گفته است. او مى گوید: جمله «فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ» دلیل است بر اینکه مقصود از اولی الأمر نمى تواند علما باشد، زیرا مقلد را نمى رسد که با مجتهد در حکمش منازعه کند! مگر اینکه بگوییم جمله «فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ» ربطى به مقلدان ندارد و خطاب تنها به علماست، و التفاتى در این مورد صورت گرفته است، این هم بعید است.[۹]
اشکال سخن قرطبى و جصاص این است که قائل به التفات شده اند و جمله «تَنَازَعْتُمْ» را خطاب به علما دانسته اند، در حالى که ظاهر این است که خطاب «تَنَازَعْتُمْ» به همه مؤمنان باشد و دلیلى بر این التفات وجود ندارد.
و اشکال سخن ابوالسعود این است که وى تنازع را در آیه در صورتى که منظور از اولی الأمر علما باشند تنازع مقلدان با علما دانسته است در حالى که خطاب به مؤمنان است و چون مؤمنان در آیه مقابل با اولی الأمر قرار داده شده اند، تنازع آنان نزاع هاى خودشان با یکدیگر خواهد بود، نه نزاع هاى آنان با اولی الأمرشان که طبق فرض علما هستند.
تا اینجا روشن شد که منظور از اولی الأمر به خاطر نکاتى که یادآور شدیم نمى تواند علما باشد، و سخن قرطبى و جصاص که با التفات خواسته اند، این قول را سامان دهند بسامان نیست و بطلان سخن ابوالسعود هم که این قول را با وجه ناصحیح رد کرده روشن گردید.
۳. اولی الأمر، صحابه و تابعین نیز نیستند
نکات دیگرى در آیه کریمه اولی الأمر وجود دارد که در پرتو آنها مى توان به صحیح نبودن این که اولی الأمر صحابه یا صحابه و تابعین یا مهاجرین و انصار باشند نیز پى برد:
۱. در آیه کریمه اولی الأمر مؤمنان عموماً مخاطب قرار گرفته اند و کسانى را که اطاعت از آنها براى مؤمنان به طور مطلق واجب است براى آنان بیان شده است.
بنابراین مؤمنان کسانى هستند که شأن آنها اطاعت و فرمانبرى است و شأن خدا و رسول و اولی الأمر فرماندهى و صاحب اختیارى مطلق آنها است و مقابله این دو با یکدیگر قرینه روشنى است که مؤمنان افرادى غیر از اولی الأمر هستند. حیثیتى که مؤمنان دارند تنها حیثیت فرمانبرى است، و حیثیت مقابل آن که قائم به خداوند و رسول و اولی الأمر است حیثیت فرمانروایى است.
آنچه این مغایرت را تأکید مى کند این است که اولی الأمر با خدا و رسول در یک سیاق قرار گرفته اند و خدا و رسول حیثیتى جز مطاع بودن در آیه کریمه اولی الأمر ندارند پس اولی الأمر نیز باید چنین باشند.
این مطلب ایجاب مى کند اولی الأمر، صحابه و تابعین یا مهاجرین و انصار نباشند، چه اینکه در این قول مغایرت مذکور وجود ندارد، بلکه مؤمنانى که در زمان نزول آیه مخاطب آن هستند همان صحابه، مهاجرین و انصار هستند.
۲. نکته دیگر آن است که اگر منظور از اولی الأمر اصحاب باشند، آیا اصحاب به نحو عام مجموعى لحاظ شده اند یا به نحو عام استغراقى؟
به تعبیر روشن تر آیا هر یک از اصحاب مستقلاً اولی الأمر است و داراى مقام سرپرستى، یا مجموع آنان داراى این شأن هستند؟ که طبعاً در صورت دوّم اعتبار سخن آنان در صورت اجماع و اتفاق نظر آنان خواهد بود؟
فرض دوم (عام مجموعى) خلاف ظاهر است، در آیه کریمه، کلمه «اولى الامر» جمع و داراى عموم و ظاهر آن استغراق و شمول است. اگر منظور اهل حل و عقد باشد یک واحد مجموعى خواهد بود و این خلاف ظاهر است.
فرض اول هم که هر یک از صحابه داراى ولایت باشند، نیز خلاف ظاهر و بر خلاف سیره صحابه است، زیرا در زمان صحابه چنین نبوده است که هر یک براى دیگرى وجوب اطاعت (آن هم به طور مطلق) را دارا باشد.
افزون بر اینکه صحابه از جهت علمى و عملى داراى اختلاف بسیارى بود اند. بسیارى از آنان فاقد صلاحیت علمى و اخلاقى بوده اند که در شأن آنان وجوب تبین از خبر فاسق نازل شده است مانند ولید بن عقبه. با این حال چگونه ممکن است منظور از اولی الأمر صحابه به طور مطلق و یا مهاجرین و انصار باشند.
۴. اولی الأمر، امراى سریه ها نیز نیستند
همچنین منظور از اولی الأمر فرماندهان سریه ها[۱۰] نیستند، زیرا افزون بر آنچه یادآور شدیم که عطف اولی الأمر بر رسول و وجوب اطاعت مطلق اولی الأمر و نیز تفریع جمله «فان تنازعتم …» بر لزوم اطاعت مطلق خدا و پیامبر و اولی الأمر دلالت بر عصمت اولی الأمر مى کند، و اینکه فرماندهان سریه ها از عصمت برخوردار نبوده اند، آثارى که از صحابه و تابعین در این رابطه وارد شده است مؤید این مطلب است به برخى از این آثار اشاره مى کنیم:
۱. در حدیثى از ابن عباس روایت شده است: آیه «اولی الأمر» درباره مردى ـ که پیامبر (ص) او را بر سریه اى (به عنوان سرپرستى) فرستادند ـ نازل شده است.[۱۱] در سند این حدیث حجاج بن محمد آمده است که ابن سعد درباره اش گفته است: «کان قد تغیّر فی آخر عمره؛ وى در آخر عمر از جهت حافظه گرفتار اختلال شده بود». و ابن حجر گفته است که او در همین حال روایت کرده است.[۱۲]طبعاً روایت وى با این وصف از اعتبار برخوردار نخواهد بود.
۲. در حدیثى دیگر از میمون بن مهران روایت شده است که اولی الأمر کسانى هستند که سریه ها (جنگ ها) را همراهى مى کرده اند.[۱۳] در سند این حدیث عنبسه بن سعید ضریس است که ابن حبان درباره وى مى گوید: «کان یخطئ؛[۱۴] وى پیوسته داراى خطا و اشتباه بود».
در حدیثى طبرى از سدى نقل کرده[۱۵] که آیه اولی الأمر را با جریان سریه اى که در آن خالد بن ولید به فرماندهى گماشته شده است و در آن سریه عمار یاسر وجود داشت و او با خالد درباره امانى که به فرد مسلمانى داده بود، اختلاف پیدا کرد مرتبط دانسته است.[۱۶]
این حدیث نیز از صحت برخوردار نیست، زیرا اولا مرسل است، و ثانیاً در مورد سدى از یحیى بن معین و عقیلى تضعیف نقل شده و جوزجانى وى را بسیار دروغگو معرفى کرده است.[۱۷]
۳. حدیثى که بخارى در تفسیر آیه اولی الأمر آورده چنین است: در این حدیث[۱۸] سعید بن جبیر از ابن عباس روایت کرده که «أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ» درباره عبدالله بن حذافه نازل شده، آنگاه که پیامبر (ص) او را در سریه اى فرستاد.
این حدیث چنانکه از کلام ابن حجر در فتح البارى استفاده مى شود محتمل است که از سنید بن داود مصیصى روایت شده باشد چنانکه ابن سکن روایت کرده است، نه از صدقه بن فضل چنانکه اکثر روایت کرده اند و در صحیح بخارى کنونى چنین است و سنید بن داود از ناحیه ابى حاتم و نسائى تضعیف دارد.[۱۹]
بنابراین اولا: مسلّم نیست که حدیث طبق روایت موجود در بخارى از صدقه بن فضل باشد، بلکه ممکن است از سنید باشد که داراى تضعیف است.
ثانیاً: در سند آن حجاج بن محمد است که ابن سعد درباره اش گفته است:
«کان قد تغیّر فى آخر عمره؛ وى در آخر عمر از جهت حافظه گرفتار اختلال شده است». و ابن حجر گفته: «او در همین حال روایت کرده است».[۲۰]
۵. اولی الأمر، ابوبکر و عمر نیز نیستند
ابوبکر و عمر نیز مصداق اولی الأمر نیستند. افزون بر آن وجوه، اظهار نادانى و ناتوانى آنان از پاسخگویى سؤالات و ابراز نظر بر خلاف احکام الهى است که در تاریخ و حدیث بسیار است. و در این زمینه مى توان به جلد ۶ و ۷ از کتاب الغدیر مراجعه کرد.
و حدیثى که در برخى از کتب اهل سنّت روایت شده و امر به اقتداى آنان را یادآور شده است: «اقتدوا بالذین من بعدی أبی بکر و عمر»، به وجوهى داراى مناقشه است. از جمله اینکه در سند آن عبدالملک بن عمیر است که در تهذیب الکمال[۲۱] از قول احمد بن حنبل درباره وى چنین آمده است:
«عبدالملک بن عمیر مضطرب الحدیث جدّاً … ما أرى له خمسمائه حدیث، و قد غلط فی کثیر منها»؛ و نیز از احمد بن حنبل تضعیف وى را یاد آور شده است؛ و از ابوحاتم نقل کرده است: «(عبدالملک) لیس بحافظ … تغیر حفظه قبل موته».
و در سند ترمذى[۲۲] سالم بن علاء مرادى است که ابن معین و نسائى وى را تضعیف کرده اند.[۲۳] و نیز در سند ترمذى سعید بن یحیى بن سعید الاموى است که ابن حجر از صالح بن محمد نقل کرده «أنّه کان یغلط» یعنى: پیوسته داراى اشتباه بوده است.[۲۴]
افزون بر اینکه اگر مانند چنین احادیثى ثابت بود، ابوبکر و عمر در سقیفه به آنها استدلال مى کردند و صلاحیت خویش را براى خلافت ثابت مى کردند در حالی که چنین چیزى قطعاً نقل نشده است؛ و این کاشف قطعى از عدم صدور حدیث مذکور و مجعول بودن آن است.
نتیجه گیری
در حالی که آیه ۵۹ سوره نساء به اطاعت از اولی الأمر در کنار خدا و رسولش تاکید می کند، هویت دقیق اولی الأمر موضوع بحث و گفتگوی بین مفسران و علمای شیعه و سنی بوده است. با توجه به دلایلی که مطرح شد، مصداق اولی الأمر در آیه، بر امراى جور، علما، صحابه و تابعین، امراى سریه ها، ابوبکر و عمر انطباق ندارد. در مذهب شیعه، اولی الأمر به طور خاص به دوازده امام معصوم (ع) اشاره دارد.
این امامان توسط خداوند منصوب شده اند و دارای علم و عصمت مطلق هستند. اطاعت از آنها واجب شرعی است و هر مسلمانی موظف است در تمام امور دینی و دنیوی از آنها پیروی کند.
پی نوشت ها
[۱]. زمخشری، الکشاف، ج ۱، ص ۲۷۶- ۲۷۷.
[۲]. طبری، جامع البیان، ج ۵، ص ۹۵.
[۳]. ابن سعد، الطبقات الکبرى، ج ۵، ص ۴۳۷.
[۴]. ابن حبان، الثقات، ج ۹، ص ۴۲.
[۵]. ابن حجر عسقلانی، تهذیب التهذیب، ج ۱۱، ص ۲۲۱.
[۶]. شعراء، آیه ۱۵۱- ۱۵۲.
[۷]. نساء، آیه ۵۸.
[۸]. قرطبی، جامع أحکام القرآن، ج ۵، ص ۲۶۰؛ جصاص، أحکام القرآن، ج ۲، ص ۲۱۰.
[۹]. ابی السعود، إرشاد العقل السلیم، ج ۲، ص ۱۹۳.
[۱۰]. جنگ هایى که خود پیامبر (ص) در آنها حضور نداشته است.
[۱۱]. طبری، جامع البیان، ج ۵، ص ۹۲.
[۱۲]. ابن حجر عسقلانی، تهذیب التهذیب، ج ۲، ص ۱۸۱.
[۱۳]. طبری، جامع البیان، ج ۵، ص ۹۲.
[۱۴]. ابن حجر عسقلانی، تهذیب التهذیب، ج ۸، ص ۱۳۸.
[۱۵]. طبری، جامع البیان، ج ۵، ص ۹۲.
[۱۶]. طبری، جامع البیان، ج ۵، ص ۹۲.
[۱۷]. ابن حجر عسقلانی، تهذیب التهذیب، ج۱، ص ۲۷۳.
[۱۸]. بخاری، صحیح بخارى، ج ۳، ص ۳۷۶، کتاب التفسیر، باب قوله «اطیعوا الله …»، ح ۱۰۱۰.
[۱۹]. ابن رجب، فتح البارى، ج ۸، ص۲۵۳.
[۲۰]. ابن حجر عسقلانی، تهذیب التهذیب، ج ۲، ص ۱۸۱.
[۲۱]. حافظ مزی، تهذیب الکمال، ج ۱۸، ص۲۷۳.
[۲۲]. ترمذی، سنن ترمذى، ج ۵، ص۵۷۰، ح ۳۶۶۳.
[۲۳]. ذهبی، میزان الاعتدال، ج ۲، ص ۱۱۲.
[۲۴]. ابن حجر عسقلانی، تهذیب التهذیب ، ج ۴، ص ۸۶.
منابع
- قرآن کریم، ترجمه ناصر مکارم شیرازی، قم، دارالقرآن، ۱۳۷۳ش.
- ابن حبان، محمد، الثقات، بیروت، مؤسسه الکتب الثقافیه، ۱۴۰۸ق.
- ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی، تهذیب التهذیب، بیروت، دار الفکر، ۱۳۲۵ق.
- ابن رجب، زین‌الدین ابوالفرج حنبلی، فتح البارى، بیروت، بی تا.
- ابن سعد، محمد، الطبقات الکبرى، بیروت، دار للطباعه و النشر، ۱۴۱۰ق.
- ابی السعود، محمد بن محمد عمادی، إرشاد العقل السلیم، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، بی تا.
- بخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح بخارى، بیروت، دارالقلم، ۱۴۰۶ق.
- ترمذی، محمد بن عیسی، سنن ترمذى، قاهره، دارالحدیث، ۱۴۱۹ق.
- جصاص، احمد بن على رازى، أحکام القرآن، بیروت، دار الکتاب العربى، ۱۴۰۵ق.
- حافظ مزی، یوسف بن عبدالرحمن، تهذیب الکمال، بیروت، مؤسسه الرساله، ۱۴۱۳ق.
- ذهبی، محمد بن احمد، میزان الاعتدال، بیروت، دارالفکر، ۱۴۱۶ق.
- زمخشری، محمود بن عمر، الکشاف، بیروت، دارالمعرفه، ۱۴۰۷ق.
- طبری، محمد بن جریر، جامع البیان، بیروت، دارالمعرفه، ۱۴۱۴ق.
- قرطبی، أبو عبد الله، محمد بن أحمد الأنصاری، الجامع لأحکام القرآن، قاهره، دار الکتب المصریه، ۱۹۶۴م.
منبع اقتباس: کاردان، رضا، امامت و عصمت امامان (ع) در قرآن، چ۳، قم، مجمع جهانى اهل بیت (ع)، ۱۳۹۴ش، صفحات ۱۲۷ – ۱۴۰.
