ادلّه تقلید در مکتب اهل بیت علیهم السلام و اهل سنّت‌

۱۴۰۰-۱۲-۲۵

116 بازدید

پیشگفتار:

گاه این سؤال مطرح مى‌شود که چرا در احکام شرعى باید از کسى تقلید کرد؟ اصولًا آیا تقلید کار خوبى است؟ بشر باید با چراغ فکر و اندیشه و تحقیق، تکلیف خود را بیابد و بر آن اساس عمل کند. مراجعه به افراد هم سنخ خویش و سپردن زمام «بایدها و نبایدهاى» رفتارى خود به دیگران فرجامى جز خمودى و دور افتادن از قافله رشد و پیشرفت ندارد.

علاوه بر آنکه قرآن نیز مردم جاهلى را به سبب تقلید از گذشتگان مورد نکوهش قرار داده و از آنها مى‌خواهد با بصیرت و استدلال حرکت کنند و همچنین صریحاً از پیروى از آنچه را که بدان علم ندارند، نهى مى‌کند: «وَ لا تَقْفُ ما لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ». [۱]

این بحث درصدد پاسخ به این سؤالات، روشن ساختن حقیقت تقلید در دین، ادلّه تقلید از عالمان دینى در مکتب اهل بیت و اهل سنّت و تعیین محدوده تقلید تحت چند عنوان است.

تقلید در لغت و اصطلاح‌

الف) تقلید در لغت‌

تقلید مصدر «قلّد» به معناى انداختن گردنبند و یا قلاده به گردن کسى است و «تقلید بَدَنه» به معناى آن است که قلاده و یا نشانه‌اى به گردن شتر قربانى بیندازند، به نشانه آن که قربانى حج است.

اقرب الموارد مى‌نویسد: «قلّد المرأه القلاده: جعلها فى عنقها؛ آن زن، قلاده انداخت، یعنى آن را بر گردن خویش انداخت».

در صحاح نیز آمده است: «از همین رو، گماشتن و منصوب کردن والیان بر انجام کارى را تقلید گویند» (و تقلید الولاه الاعمال‌).

سپس مى‌افزاید: «تقلید در دین از همین معنا گرفته شده است (گویا انسان قلاده مسئولیّت عمل خویش را بر عهده مقلَّد مى‌اندازد)». لسان العرب نیز همین معانى را ذکر کرده است.

با توجّه به تعاریف گوناگون اهل لغت، وجه مشترک میان آنها دو نکته است:

۱. واژه «تقلید» دو مفعولى است و به معناى آن است که قلاده‌اى را بر گردن کسى بیندازند و معناى «قلّدتُ الفقیه صلاتى و صومى» یعنى مسئولیت صحت نماز و روزه‌ام را بر عهده فقیه مى‌اندازم.

۲. اگر با «فى» به مفعول دوم متعدّى شود، به معناى تبعیّت مى‌آید مثلًا «قلّده فى مشیه: اى تبعه فیه‌؛ در راه رفتن از او تقلید کرد، یعنى از او پیروى نمود».

لذا اگر گفته شود «فلان کس در نماز و روزه‌اش از آن فقیه تقلید نمود، یعنى از او پیروى کرد». [۲]

ب) تقلید در اصطلاح‌

معناى اصطلاحى تقلید نیز بر گرفته از معناى لغوى آن است و به معناى «رجوع افراد ناآشنا در مسائل دینى، به افراد متخصّص در مسائل دینى است».

فقها و اصولیین در تعریف اصطلاحى، تعبیرات مختلفى ارائه داده‌اند:

۱. قبول قول الغیر [۳]

۲. العمل بقول الغیر [۴]

۳. الأخذ بقول الغیر [۵]

هر چند ممکن است که این تعابیر به یک معنا اشاره داشته باشد، ولى با دقّت بیشتر، سه مفهوم مختلف از آن به دست مى‌آید: ۱. عمل به قول فردى دیگر ۲. اخذ قول دیگرى به قصد عمل، بدون شرط عمل به آن ۳. التزام قلبى به عمل گرچه هنوز فتوا را اخذ نکرده و عمل نکرده باشد. [۶]

تحریر الوسیله مى‌نویسد: «التقلید هو العمل مستنداً الى فتوى فقیه معین‌؛ تقلید، همان عمل کردن با استناد به فتواى فقیه مشخص است». [۷]

در أنوار الأصول آمده است: «التقلید هو الاستناد الى رأى المجتهد فى مقام العمل‌؛ تقلید آن است که مقلّد در مقام عمل، به رأى و نظر مجتهد استناد جوید». [۸]

دکتر عبد الکریم نمله مى‌نویسد: «التقلید اصطلاحاً هو قبول مذهب الغیر من غیر حجّه؛ تقلید در اصطلاح عبارت است از پذیرش قول دیگرى، بدون طلب حجّت و دلیل (تفصیلى)» آنگاه مى‌گوید: «بنابراین اگر کسى دلیل و حجّت سخن مجتهد را بداند و آن را بپذیرد (مثلًا مجتهدى که با نظر مجتهد دیگر موافقت کند چون دلیل او را پذیرفته) به او تقلید نمى‌گویند.

همچنین رجوع به قول نبى صلى الله علیه و آله و رجوع به اجماع نیز تقلید نامیده نمى‌شود، چرا که سخن پیامبر صلى الله علیه و آله و اجماع فى نفسه حجّت است و پذیرش آن را تقلید نمى‌گویند». [۹]

مخفى نماند که اگر تقلید را به معناى تبعیّت از متخصّصان امور دینى بگیریم، رجوع به سخن پیامبر نیز از قسم تقلید شمرده مى‌شود، هر چند تقلید اصطلاحى متعارف به آن اطلاق نمى‌شود.

به هر حال، روشن است که‌ تقلید اصطلاحى به معناى مراجعه افراد غیر متخصّص در امور دینى به اهل فن و متخصّصان و عالمان دینى است‌ (هر چند محدوده آن مورد بحث است که بدان پرداخته خواهد شد).

پی نوشت:

[۱]. اسراء، آیه ۳۶.

[۲]. اصطلاحات الاصول‌ (آیه اللَّه مشکینى)، ص ۱۹.

[۳]. ذخیره المعاد (محقق سبزوارى)، ج ۲، ص ۲۱۹؛ فتح القدیر شوکانى، ج ۳، ص ۳۹۹.

[۴]. عده الاصول‌، ج ۱، ص ۴۶؛ شرح الازهار، ج ۱، ص ۳.

[۵]. الاجتهاد و التقلید (امام خمینى)، ص ۵۹.

[۶]. ر. ک: أنوار الأصول‌، ج ۳، ص ۵۸۹.

[۷]. تحریر الوسیله‌، ج ۱، مقدّمه، ص ۸.

[۸]. أنوار الأصول‌، ج ۳، ص ۵۹۰.

[۹]. المهذب فى علم اصول الفقه المقارن‌، ج ۵، ص ۲۳۸۷.

برگرفته از : دائره المعارف فقه مقارن، نویسنده : مکارم شیرازى، ناصر،  جلد : ۱  صفحه: ۴۹۰- ۴۹۱

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *