شبهه:
قصاص نفس در برابر نفس چرا در مورد زنان رعایت نمیشود و در قتل زن، اعدام وجود ندارد مگر با پرداخت قسمتی از دیه نفس؟
پاسخ:
مقدمه:«در قانون مجازات اسلامی ایران به تبعیت از فقه شیعه امامی تفاوت هائی در اعمال مقررات کیفری بین مرد و زن وجود دارد هم چنانکه در اعمال مقررات مدنی نیز برخی تفاوت ها بین زن و مرد به چشم می‌خورد که در بسیاری از آن موارد حداقل در یک برداشت ظاهری چنین به نظر می‌رسد که به جنس ذکور، امتیاز و برتری داده شده است. تفکر غالب و حاکم بر جوامع امروزی که در اسناد بین‌المللی به خصوص اسناد حقوق بشری مثل منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون محو هرگونه تبعیض علیه زنان، کنوانسیون حقوق کودک و اسنادی از این قبیل منعکس است رعایت تساوی بین زن و مرد و عدم تبعیض و تفاوت بر اساس جنس می‌باشد به موجب این طرز تفکر نباید مقرراتی وضع و احکامی مقرر و اجراء گردد که نشان دهنده نوعی امتیاز و یا برترنگری مرد نسبت به زن باشد.
تردیدی نیست که تفاوت هایی در ساختار طبیعی خلقت زن و مرد وجود دارد و همین تفاوت، خود موجب متفاوت بودن وظائف طبیعی و تکالیف و مزایای اجتماعی می‌گردد ولی مهم این است که در وضع احکام و تکالیف و حقوق و مسئولیت‌ها نباید به چیزی جز تفاوت طبیعی موجود بین زن و مرد توجه کرد و هر حکمی که مبنایش پائین‌تر دانستن ارزش انسانی زن نسبت به مرد باشد باید ملغی گردد.»(۱) با این حال قائل شدن حقوقی مساوی به این دو عنصر متفاوت مبتنی بر واقعیت وجودی انسان‌ها نمی‌باشد. لازمه عدالت و حقوق فطری و انسانی زن و مرد، عدم تشابه به آن ها در پاره‌ای از حقوق است و عدالت(۲) همواره مقتضی تشابه نیست تا این تفاوت‌ها حمل بر تبعیض و بی‌عدالتی گردد. حال با این مقدمه و در نظر گرفتن این نکته که نباید در مورد هر تفاوتی حکم به تبعیض داد پاسخ را در دو عنوان ارائه می‌کنیم یکی قصاص و دیگری شهادت.
قصاص ـ ماده ۲۰۹ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد «هرگاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولی زن قبل از قصاصِ قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد». بنابراین، مردی که زن مسلمانی را کشته است محکوم به قصاص است لکن برای اجرای قصاص باید نصف دیه مرد به او پرداخت شود و پرداخت نصف دیه به مرد برای این است که در فقه شیعه، دیه زن نصف دیه مرد است. با این فرض، سؤال برمی‌گردد به تفاوت میزان دیه زن و مرد و إلّا در مورد ثبوت قصاص برای مرد به سبب قتل زن شکّی نیست و ما در ذیل به نمونه‌هائی از نظرات فقهاء اشاره می‌کنیم:
آیت الله خوئی می‌گویند: «اذا قَتَلَ الحَرُّ الحرَّ قُتِلَ به و کذا اذا قَتَلَ الحرهَ … مِنْ دون خلافٍ بین الاصحاب و تدل علی ذالک عده روایات، منها صحیحه حلبی عن ابی عبدالله ـ علیه السّلام ـ قال: فی الرجل یقتل المرأهً متعمداً فَأَرادَ اهل المرأهِ اَن یقْتُلوه. قال: ذالک لهم …. اگر مرد آزاد، مرد آزاد و یا زنی آزاد را بکشد درمقابل، قصاص می شود. در این مساله بین اصحاب اختلاف نیست و روایات زیادی نیز بر این حکم دلالت دارد، از جمله روایات صحیح حلبی از امام صادق(ع) است که در آن از امام (ع) سوال شد مردی زن را از روی عمد کشته است اولیای زن خواهان قصاص است، امام می فرماید: آنان این حق را دارند».(۳) همانگونه که ملاحظه می‌کنید فتوای ایشان این است که همان‌طور که مرد در مقابل قتل مرد کشته میشود، در مقابل قتل زن نیز کشته میشود و ذکر میکند که در این مسأله اختلافی بین اصحاب نیست و بعد به روایت صحیحه استناد می‌کنند، و همچنین آیت الله مشکینی می‌گویند: «المسلمون تتکافاً و دمائهم فَاِنّ النفس بالنفس فکل من قتل صغیراً او کبیراً رجلاً او امرأهً فعلیه القَودَ بعد أن تعمد.»(۴) ترجمه نظر ایشان این است که خون تمام مسلمانان ارزش یکسانی دارد، پس نفس در برابر نفس است و هرکس دیگری را بکشد اعم از صغیر و کبیر و زن و مرد باید در صورت عمدی بودن قتل، قصاص شود. با توجه به توضیحات پیشین و نظرات فقهی حقوقی علمای اسلام و قانون مجازات، نکات ذیل قابل ارائه است.
۱. از نظر ارزش انسانی در اصل تشریع قصاص ، میان زنان و مردان تفاوتی وجود ندارد آیات «و لکم فی القصاص حیات» و «النفس بالنفس» زن ومرد را یکسان شامل می شود ودر هرکدام به جرم کشتن دیگری قابل قصاص است.
۲. هر قتلی اعم از عدوانی و قصاص، حقوقی هم برای مقتول و هم برای جامعه پدید می آورد در مورد حق شخصی مقتول باید گفت که قاتل چه اعدام شود و چه نشود در پیشگاه خداوند در قیامت مسئول است و با قصاص و یا عفو و تبدیل به دیه از بین نمی رود(۵) .
در مورد حق جامعه هم اصل تشریع قصاص برای این است که اگر قاتل مجازات نشود امنیتی در جامعه وجود نخواهد داشت و هر کس با اندک دشمنی و یا انگیزه های دیگر فرد یا افراد دیگری را خواهد کشت امنیت جامعه ایجاب میکند فردی که انگیزه تجاوز به حقوق جامعه را دارد باید مجازات شود و مخاطب آ یات نیز جامعه می باشد . یا ایها ا لذین آمنو کتب علیکم القصاص…..، ای افرادی که ایمان آوردهاید! حکم قصاص در مورد کشتگان، بر شما نوشته شده است. و لکم فی ا لقصاص حیات یا اولی ا لباب(۶). و برای شما در قصاص، حیات و زندگی است، ای صاحبان خِرد!.».
و خداوند اختیار و اجرای حکم قصاص را در مرحله نخست به او لیای مقتول سپرده است. من قتل مظلوما فقد جعلنا لو لیه سلطانا(۷). «و آن کس که مظلوم کشته شده، برای ولیش(سلطه) و حق قصاص قرار دادیم».
مگر این که مقتول ورثه نداشته باشد یا قاتل قتل های متعددی را مرتکب شده باشد که در این صورت قصاص به عهده حاکم شرع است. بنا بر این، در واقع اجرای حکم قصاص از حقوق باز ماندگان مقتول بحساب می آید و از حقوق مقتول نیست که بگوئیم شخصیت او چگونه ارزیابی شده است و تفاوتی نیست که مقتول و بازماندگان او مرد باشند یا زن. و مقتول هیچ گونه تصرّفی و اختیاری در دنیا نسبت به قاتل خود ندارد و تسلط بر جان قاتل از حقوق اولیای مقتول است نه خود مقتول که بگوئیم این حق از مقتول به باز ماندگانش به ارث رسیده است لیکن حقی است که از ناحیه کشته شدن او ایجاد شده است و نمی تواند از حقوق او پس از کشته شدنش باشد زیرا قبل از کشته شدن چنان حقی در کار نبود و بعد از کشته شدن حق و امکان تصرف در امور دنیوی را ندارد
بنابراین، اصل ثبوت قصاص مرد در برابر زن مفروض است، اما اولیای زن مکلف اند که نصف دیه مرد پرداخت نماید، چرا که دیه زن در قتل عمدی نصف دیه مرد است.
حال بر می‌گردیم به این سؤال که چرا مقدار دیه زن، برابر با نصف دیه مرد است تا در مواردی که مردی زنی را کشته برای قصاص مرد اولیاء دم زن باید نصف دیه مرد را به او بپردازند در این مورد باید بگوییم که مستند قانون مجازات(۸) اسلامی و هم چنین بیان فقهاء برای پرداخت نصف دیه روایات(۹) هستند، اما اینکه فلسفه و دلیل وضع این حکم از طرف شارع چیست دلایل و توجیه‌های مختلفی بیان شده است که در ذیل به یک نمونه از آن ها اشاره میشود «به نظر می‌رسد آن چه موجب افزایش دیه مرد نسبت به زن شده است موقعیت اقتصادی و مسئولیت کامل مرد در تأمین امور معیشتی باشد، چرا که بر اساس ضوابط حقوقی و عرف غالب جامعه مرد، تکیه‌گاه اقتصادی خانواده محسوب می‌گردد، از این رو صدمات شدیدی که از تلف مرد متوجه وضع معیشتی خانواده می‌گردد، با لطمه‌ای که به سبب مرگ زن در آن خانواده ایجاد می شود، غالباً قابل مقایسه نیست. لذا قانونگذار با هدف جلوگیری از فروپاشی اقتصاد خانواده و به منظور تأمین امکان ادامه مناسب زندگی، دیه بیشتری را در ازاء قتل مرد پیش‌بینی کرده است. هم چنین قصاص از مرد قاتل وقتی زن را کشته باشد در صورتی جایز شمرده است که نیمی از دیه به خانواده وی پرداخت شده و بدین وسیله حتی‌المقدور فشار اقتصادی ناشی از قصاص قاتل بر خانواده وی کاهش یابد. بنابراین اتخاذ این سیاست در واقع به حمایت از زنان و کودکان بازمانده بازگشت دارد و نه علیه آنان، زیرا اگرچه از طرفی، کسی که زنی را به قتل رسانده است باید کیفر ببیند امّا از طرف دیگر، زنی که با مجازات و قصاص همسرش بی‌سرپرست شده و بدین صورت تکیه‌گاه اقتصادی خود را از دست می‌دهد (با توجه به حقوق اسلام که شوهر مسئولیت تأمین هزینه‌های زندگی را بدوش دارد) نیز، باید مورد حمایت قرار گیرد. به هر حال اگرچه در همه موارد وضع از این قبیل نخواهد بود امّا غالباً موقعیت اقتصادی خانواده با شرح فوق منطبق است.»(۱۰)
لازم به ذکر است که توجیه اقتصادی دیه نیز مبتنی بر برداشت های عقلی است و تنها میتوان آن را حکمت حکم دانتست و نه علت آن. از این روی نمیتواند مبنای توسعه، تضییق و یا تغییر در احکام قصاص و دیات گردد و تغییر شرایط به گونه ای که اگر زنانی امتیازات تحصیلی و اجتماعی بدست آورند و یا با سرپرست خانوار و نان آور خانواده شدن، تعهد و مسئولیت بیشتری متوجه آنان گردد، باعث نمیشود که قانون تغییر یابد. چه آنکه قانون برای عموم جامعه وضع میشود و هرگز برای موارد استثنایی قانون جعل نمی گردد. وانگهی قطعاً در زمان پیامبر خدا و امامان معصوم ـ علیهم السّلام ـ نیز موارد استثنایی وجود داشت و زنانی دارای امتیازاتی بودند که بخاطر دارا بودن آن امتیازات برتر از مردان تلقی می شدند، ولی هرگز به دلیل وجود آنان قاعده کلی تغییر نرکده است و آنچه که امروزه وجود دارد که زناین هستند که بیشتر از مردان موقعیت اجتماعی دارند یا نانآور خانواده هستند، اصلاً اعتقادی به نفقه و یا موقعیت مرد در خانواده ندارد اینها یا نوادر و استثنائات هستند و یا اگر مقدارشان همه بیشتر است باید دید که آیا در راستای مصالح جامعه و خانواده است یا نه چون تک بعدی نباید نگاه کرد بلکه در مجموع و تعاملات خانواده و جامعه اینها را باید دید.
پی نوشتها
- مهرپور، حسین، مباحثی از حقوق زن از منظر حقوق داخلی، مبانی فقهی و بین‌المللی ـ چاپ اول ـ نشر مؤسسه اطلاعات ـ ص۲۳۷.
- برگرفته از: دکتر کاظم‌زاده، علی، تفاوت زن و مرد در نظام حقوق ایران ـ چاپ اول، زمستان ۸۲ ـ نشر میزان، ص ۱۸ و ۱۹.
- خوئی، ابوالقاسم ـ نکهته المنهاج ـ ج۴ ـ نشر مؤسسه احیاء آثار الامام الخوئی ـ سال ۱۴۲۲ هـ .ق ـ ص ۳۹ و ۴۰ ـ مسأله ۴۰.
- مشکینی، علی ـ فقه المأثور ـ دفتر نشر الهادی ـ ص۵۱۴ ـ مسأله۲۵۰۱.
- کتاب نقد، حقوق زن، شماره ۱۲، ص۱۴۷وص۱۴۸
- بقره ۱۷۹،۱۷۸.
- اسراء۳۳
- ماده ۳۰۰ قانون مجازات اسلامی.
- مهرپور، حسین، مباحثی از حقوق زن از منظر حقوق داخلی، مبانی فقهی و بین‌المللی ـ چاپ اول ـ نشر مؤسسه اطلاعات، ص۲۴۴.
- دکتر صادقی، محمّد هادی ـ جرائم علیه اشخاص ـ چاپ اول، زمستان ۸۰ ـ نشر میزان ـ ص۲۶۱ و ۲۶۲.
منبع: نرم افزار پاسخ ۲ مرکز مطالعات حوزه.
