اشاره:
یکی از شعبات فقه اسلامی فقه سیاسی است. دین کامل به دینی گفته می شود که به تمام ابعاد نیازهای بشر پرداخته باشد و غایت آن معقول به همه نیازهای بشر که از عهده خود بشر ساخته نیست پاسخ داده باشد. دین مبین اسلام برای تمام نیازهای بشر برنامه دارد. در دین اسلام به مسائل سیاسی و حکومت داری، روابط بین الملل، قوانین جنگی، تعامل با پیروان ادیان دیگر نیز تعالیم و آموزه هایی دارد که رعایت آنها باعث ایجاد نظم و عدالت در جامعه بشری می شود. در این مقاله به ویژگیهای فقه شیعه در حوزه سیاست پرداخته شده است.
مقدمه
جملگی مسلمانان و متفکران، گروه ها و جریانات اسلامی معتقد و مدعی اند که:
اولاً: دارای طرحی جامع برای سامان دهی و اداره امت، دولت، مملکت و نظام اسلامی به نام مکتب اسلام بوده و به عبارت دیگر، این چنین طرحی و منابع آن وجود داشته و بدان دسترسی دارند؛
ثانیاً: این مکتب طرح و برنامه کوتاه برد، میان برد و بلند برد (تاریخی – جهانی) ، نقشه ها و راهنمای عمل و روابط و رفتار فردی و اجتماعی آحاد، گروه ها، ملت و امت اسلامی و مسؤولان دولت و نظام سیاسی اسلام و سامان دهی و تدبیر و اداره آنهاست؛
ثالثا: درباور آنها، این طرح، برنامه و نقشه به علت این که از ناحیه ذات حکیم حاکم نازل شده است.جامع ترین، مفیدترین، عملی ترین، کارآمدترین، و مناسب ترین طرح و نقشه معماری بنای جامعه، دولت، نظام سیاسی، هدایت و رهبری ملت و مملکت انسانی بوده، آن هم نه تنها در برهه ای کوتاه و یا در زمان و یا در منطقه ای انحصاری، بلکه در گستره ای اولا، با قابلیت فراگیر جهانی (مدینه عظما در تعبیر فارابی) ، ثانیا، با قابلیت پاسخ گویی به تمامی گرایش ها و نیازهای فردی و اجتماعی بشری طی تمامی تاریخی که انسان در پیش روی داشته و با تمام فراز و نشیب ها و پستی و بلندی فرهنگی – اجتماعی، سیاسی، اداری، اقتصادی – عمرانی، فنی، نظامی – امنیتی و حتی حقوقی و تحولات، تکامل و پیشرفت هایی که بشر و جوامع سیاسی الی یوم القیامه امکان و ظرفیت نیل بدانها را دارند.
بر این اساس نوع متفکران اسلامی رسالت خویش را اول، مطالعه، تحقیق و شناختن؛ دوم، شناساندن؛ سوم، تقید به تحقیق، پختن، پیاده کردن و اجرای این طرح جامع و پرورش و معماری جسم و ذهن و روح خویش و جامعه، و سرانجام سازماندهی کشور، دولت و نظام سیاسی خود و سیاست و حاکمیت جامعه و دولت خویش بر این مبنا دانسته و خود را موظف و مدعی اجرای هر چه بیشتر و هر چه بهتر این مکتب یعنی دین اسلام و رواج و ترویج معارف، اجرای احکام و پرورش روحیات، ذهنیات، خلقیات، روابط و رفتار و اعمال اجتماعی و سیاسی داخلی و خارجی آحاد گروه ها و امت اسلامی می دانند.
این متفکران، اساسا قرآن و سنت را منبع علمی اصلی و مرجع معلومات و اطلاعات برای این طرح جامع و نقشه بنای امت دانسته و از این معلومات، تعبیر به نص یا نصوص می کنند که در واقع به صورت کدهای مختلفی ضمن قرآن (سور – آیات) و مراجع علمی و فقهی و روایی تنظیم و ارائه گردیده اند؛ لکن جریانات مختلف سیاسی و فکری (سیاسی) ، اولا، هم در نوع جامعیت، یعنی کمال و تمامیت دین و مکتب، یعنی در کم و کیف طرح و نقشه مزبور؛ ثانیا، هم در روش تحقیق و استنباط و برداشت از این منابع؛ ثالثا، در منابع علمی تکمیلی و کمکی تفاوت های جدی دارد؛ رابعا، در حوزه جهان بینی سیاسی؛ خامسا، برخورد جهان بینی سیاسی بین جریانات مذاهب، گروه ها، فرق و نحل گوناگون تفاوت های گاه ماهوی به ویژه میان جریانات فقهی (سیاسی) شیعی و اهل سنت وجود دارد.این تفاوت ها تاثیری تعیین کننده بر روابط، حیات و سیر تاریخ و تحولات سیاسی امت و جهان اسلامی و دولت و نظام سیاسی در جغرافیای اسلامی داشته، دارد و خواهد داشت.
باروری گرایش فقهی سیاسی در یک روند فزاینده و روبه گسترش از اوایل قرن دوم رو به انسجام هر چه بیشتر و تشکل هر چه مستحکم تر نهاد، تا جایی که با تجلی دو جریان فقهی سیاسی عمده یعنی شیعه و اهل سنت، بر اساس آنها، دو مکتب فقهی (۲) با حدود و ثغور هر چه مشخص تر بنیاد گرفته، در تاریخ و جغرافیای علم و عمل سیاسی عالم اسلامی به منصه ظهور و خودنمایی رسیدند.یکی، مکتب فقهی شیعه است که به مثابه مذهبی مستقل در ظل توجهات قرآن های ناطق یعنی ائمه هدی (علیهم‌السلام) و به خصوص امام باقر(علیه‌السلام) و بالاخص اما جعفر صادق (علیه‌السلام)، پروردگی لازم و کافی و غنای شافی را یافته و به همین مناسبت، به فقه امامیه و به ویژه « فقه جعفری » موسوم گردیده و معروف می باشد؛ دیگری مکتب فقهی اهل سنت و جماعت است که خود متشکل از مجموعه ای از فرقه ها و مذاهب فقهی مختلف و به خصوص چهار مذهب رسمی و حاکم حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی است که به تدریج و در طی قرون دوم تا چهارم هجری به صورت مکاتبی مجزا در آمده اند.
تفاوت اساسی و بلکه ماهوی دو جریان و دو دیدگاه فقهی سیاسی شیعه و اهل سنت عبارت است از:
اولاً: از دیدگاه سطح و عمق نگرش، به همان تعبیر قرآن که در آیه شانزدهم سوره نور، با تمثیل سیل و کف روی آن و نیز فلزات مذاب و مواد زاید و زبدات روی آنها، مطرح می فرماید که همواره دو دیدگاه درباره حیات و هستی (از جمله حیات سیاسی) وجود دارند: یکی ظاهرنگر و ظاهرگرا که کف روی آب سیل و یا زبدات روی فلزات مذاب را واقعی و حقیقی پنداشته، و دیگری واقع نگر و واقع گرای باطنی، عمیق و حقیقی که به کف و زبدات ظاهری بسنده نکرده، در پی کشف و کاوش و نیز دسترسی و سرانجام تحقق عمق و حقیقت واقعیت حیات و هستی و از جمله سیاست و حیات سیاسی است، همچون مثال های فوق که در پی آب زیر کف و نیز فلزات مذاب ورای زبدات و خش و خاشاک جزئی و مظاهر ظاهری بوده و آنها را اصیل می داند و برای آنها اصالت قائل است و لذا بودنگر و بودگراست، نه صرفا نمودنگر و نمودگرا، که به تعبیر قرآن آن بودها و واقعیت های حقیقی و حقیقت واقعیت ها دارای ویژگی های زیرند:
۱. اصیل بوده و اصالت و نقش و تاثیر اصلی را در موجودیت و حیات عمومی داشته و دارند و خواهند داشت.
۲. مفید، کارساز و سرنوشت سازند.
۳. پایدار بوده، یعنی اعم از زایا، پویا و پایا هستند.
شیعه اساسا سیاست را از امور بسیار خطیر بلکه سرنوشت سازترین امر در موجودیت، حیات و تکامل فرد و جامعه انسانی تلقی کرده، بر این مبنا، هم علم سیاست و هم عمل سیاسی را بدون عنایت و ولایت الهی و علم لدنی، ساسه العباد (سیاست گذاران و سیاست مداران) حقیقی واقعی امت اسلامی و بلکه بندگان خدا یا کلیه بشر و بشریت دانسته و می داند و فلسفه امامت شیعی و برجستگی موقعیت آن نیز بر این اساس و در این چارچوب مشخص شده و می شود، (۳) و لذا سیاست اعم از علم سیاست، عمل سیاست و سیاسی و نیز خود علم دین و مکتب را از امور بسیار بنیادین و جامع دانسته (۴) و علم سیاست واقعی و حقیقی را نه تنها از امور خاصه و تخصصی بلکه از امور فوق تخصصی و خاص الاخص و حتی ویژه و در زمره علوم الهی و یاعلم امامت تلقی کرده و همان طور که اشاره شد، منحصر در پیامبر (صلی‌الله علیه و آله) و ائمه و اولیاء (علیهم‌السلام) دانسته اند، و این غیر از علم و آرای سیاسی رایج و متعارف و جاری است که حاصل تجارب و تراوشات فکری بشر و جوامع مختلف بشری بوده و هر چند واقعی اند، لکن به علت این که عمیق، جامع و بنیادین و فی الجمله حقیقی واقعی و واقعی حقیقی نبوده و بیشتر حکم جستارهای فکری و تجربی را داشته و دارند، لذا نوعا ظاهری یا ناقص محسوب شده و در نتیجه به همان نسبت در سامان دهی و راهبرد ملی کشورها و بلکه جامعه بشری غیر اصیل، غیر مفید و راهگشا و غیر پایدارند.اهل سنت و بیش از آنها خوارج در موضوع علم و عمل سیاست و و در حد تشخیص و توان عمومی تلقی می کردند. (۶) با این تفاوت که اهل سنت بیشتر در اندیشه و عمل به نحوی تفریطی سهل گیر و سهل انگار و اهل مسامحه و به اصطلاح خلیفه دوم، اهل تسالم و مسالمت و مماشات و سازشکاری بوده و حال این که خوراج به نحوی افراطی بسیار سخت گیر و تند برخورد و هر دو اعتدالی نبودند.
ثانیاً: از دیدگاه نوع نگرش: از این دیدگاه هر چند شیعه و اهل سنت معتقد به وجود اصل مکتب به مثابه طرح و نقشه های بنای ساختمان امت و دولت اسلامی و راهبری و هدایت آن بوده و مدعی اجرای آن هستند، لکن در موارد زیر اختلافات جدی دارند:
۱. در اجمالی یا تفصیلی بودن این طرح و نقشه؛
۲. در کامل بودن کلیت و اجزا و فرع و جزئیات آنها و یا وجود کمبود و یا نارسایی هایی در آن؛
۳. در تمام یا ناتمام بودن نقشه یا داشتن و نداشتن متمم، یعنی ضرورت و وجود، الف) نقشه خوان و نقشه دان؛ ب) مجری نقشه و مهندس مجری و ناظر و معمار بنای امت اسلامی و مدیر آن بر اساس نقشه مزبور با مکتب و شریعت.
برخوردها به نحوی است که می توان گفت: شیعه در نظریه سیاسی خویش قائل است به:
۱. اجمال مکتب.
۲. کمال مکتب یا کامل بودن آن.
۳. تمامیت مکتب با امامت.
اهل سنت بر عکس قائل اند به:
۱. تفصیل مکتب.
۲. کمبود در نقشه و نارسایی در مکتب.
۳. عدم تمامیت و بلکه عدم لزوم متمم و یا امام.
در این مقاله ویژگی های فقه سیاسی شیعه را مورد بررسی قرار می دهیم.
ماهیت وسیر کلی
شیعه و شیعیان، نیز همچون سایر گروه ها و مذاهب اسلامی و بلکه پیش و بیش از آنها، قائل به وجود مکتب و شریعت به مثابه طرح و نقشه ای جامع و هادی از ناحیه خداوند متعال بوده که از طریق وحی و توسط پیامبر گرامی اسلام (صلی‌الله علیه و آله) برای سامان دهی و راهبرد ملی امت و بلکه نوع بشر و جامعه بشری آمده است و اختلاف نظریات بین شیعه و اهل سنت در نظریه سیاسی و فقهی سیاسی خویش، یکی، در کم و کیف مکتب بوده و دیگری، در لوازم و ضروریات علم و عمل یا اعمال و اجرای آن است.
شیعه بر خلاف اهل سنت (و خوارج) هم با نگرش عمقی و باطنی و به اصطلاح حقیقی و واقعی و هم با نگرش کمال وتمام نگرانه خویش به مکتب و نیز با گرایش اعتدالی و پرهیز از افراط و تفریط، از ابتدا و از اساس معتقد و مدعی آن بود و است که هم علم دین و هم علم سیاست به مثابه علم به واقعیات و مقتضیات عینی – اعم از حقیقی، ماهوی و واقعی موجودیت و حیات جمعی انسان، امت اسلامی و جامعه بشری – عمیق و نیز خطیر بوده و هم عمل بدانها یعنی به سیاست دینی، امری ظریف، دقیق و سرنوشت ساز می باشد که در آن، دین مبدا و اساس و چارچوب و غایت و روح سیاست و سیاست بسان قالب، جسم و ابزار دین و اجرا و اعمال آن محسوب می شود. (۷)
از این رو از دیدگاه شیعه، علم دین و سیاست از امور عمومی است و لکن از «امور عامه » بدین معنا که معرفت این علوم، آن طور که شایسته و بایسته است، یعنی به نحو اصولی، صحیح و همه جانبه، از هر کس ساخته باشد نبوده، بلکه بر عکس حتی جزو امور خاصه که با صرف مطالعه و تحقیق و تفکر و تخصص و یا تجربه به اعماق آنها دست یابی پیدا شود نیستند، بلکه منحصرا «امری » خاص بوده و دسترسی بدانها نیاز به علم الهی ولدنی داشته و در نتیجه بدون ولایت الهی و مرجعیت ربوبی، علم و عمل سیاسی دینی به طور جامع و مانع ممکن نمی باشد.
بر این اساس در نظریه سیاسی شیعه علاوه بر خود مکتب به عنوان نقشه هادی، هم علم دین و سیاست و هم عمل سیاست دینی، اولا، بسیار بسیار عمیق و عظیم بوده و ثانیا، به همین علت نیاز به: الف) عالم، ب) عامل و مهندس مجری، ناظر و معمار دارد.
در تعابیر نظری سیاسی شیعی، نوعا اصطلاح امام و امامت را به عنوان عالم و عامل دین و سیاست دینی به کار برده و می برند.هر چند در عین حال اصطلاح امام و امامت را در مقایسه با رسالت و نبوت و نبی به عنوان شان اجرایی دین و مکتب نیز می آورند.
همچنین با عنایت به این که شیعیان در نظریه کلامی و سیاسی خویش قائل به سه شان مختلف و مترتب بر هم برای امام، یعنی ولایت، علم و امامت و عمل و اجرای خلافت هستند، بدین ترتیب گاه، امام و امامت به معنای خاص را برای شان دوم امام و امامت به معنای عام به کار می گیرند.
بر این اساس، همان گونه که در فلسفه سیاسی شیعه روشن است، شیعه در نگرش عمومی، کلامی و سیاسی خویش بر خلاف اهل سنت که مدعی یک پایه و به اصطلاح یک ثقل بودن موجودیت، حیات و فلسفه سیاسی خویش بوده و آن را عبارت می داند از کتاب و یا مکتب به تنهایی، شیعه معتقد به دو پایه و یا دو ثقل (۸) و رکن برای تداوم، تعالی و تکامل امت اسلامی و جامعه بشری است:
یکی، مکتب اسلام یعنی طرح جامع و نقشه هادی که در ضمن منابع اصلی و اولیه اسلام به ویژه سوره ها و آیات قرآنی و سنت قولی، تقریری و عملی پیامبر اسلام (صلی‌الله علیه و آله) قابل استفاده و استخراج است؛
دیگری، امام وامامت که الف) با ولایت یا مرجعیت ربوبی اسوه بودن و مربی گری خویش و ب) با علم و دانش یا مرجعیت علمی دینی و سیاسی خود و ج) عامل، سیاست مدار و سیاست گذار یا مدبر و برنامه ریز و مدیر و مجری و خلیفه و رهبر و مرجع اجرایی و سیاسی امت، دولت، نظام اسلامی و انسانی است.
از نظرگاه شیعه، لطف، تفضل و عنایت و هدایت و راهبرد نسبت به انسان، جامعه اسلامی و انسانی علاوه بر جهات تکوینی، (۹) در بعد تشریعی نیز، غیر از طریق وحی و ارائه مکتب توسط رسالت، از طریق علم لدنی و الهی ائمه (علیهم‌السلام) و تفسیر، تفصیل و تاویل واجرا و تطبیق مکتب، توسط امامت همچنان تداوم داشته کما این که از طریق الهام به اولیای الهی در معرفت، تطبیق و عمل به مکتب و شریعت نیز همچنان ادامه دارد وخواهد داشت.
بدین گونه، فقه شیعی و فقها و متفکران فقهی شیعه بسان سایر حوزه های اندیشگی و علمی، همچون کلامی و اخلاقی و اجتماعی نیز در تحت ولایت و عنایات ائمه اطهار(علیهم‌السلام) و با برخورداری نسبتا طولانی چندین قرنه، همه جانبه و پیوسته از نعمت وجود و برکت رهبری های آن بزرگواران و به خصوص با دسترسی به سرچشمه زلال منابع علمی الهی ائمه هدی در زمینه های تفاسیر، تعابیر، تطبیق و حتی تاویل معارف دینی و عمومی و فقهی و در مباحث روابط و حدود و احکام شریعت اعم از عمومی، فردی و اجتماعی، سیاسی، به اعتقاد صاحب نظران شیعی از غنا، کمال و تمام و عمق و گستره بسیار زیادی برخوردار بوده، به ویژه دارای اعتدال، واقع نگری حقیقی ، واقع نمایی حقیقی و کارآیی، زایایی، پویایی و پایایی فوق تصور و والایی است.
لکن با کمال تاسف از همان ابتدای رحلت پیامبر(صلی‌الله علیه و آله) در سال یازدهم هجری و با پیش آمدن ضایعه زیانبار و جبران ناپذیر سقیفه بنی ساعده که منجر به تغییر جایگاه خلافت از مقر اصلی خویش، یعنی امامت و ولایت به عنوان بنیاد آن و حافظ سلامت و عامل رشد و تعالی و تقویت صحیح آن، گردیدند و در نتیجه سبب جدایی و خانه نشین شدن عالم واقعی حقیقی و الهی دین و سیاست و سیاست گذاران، سیاست مداران حقیقی یعنی ائمه اطهار(علیهم‌السلام)، نه تنها شرایط ارائه یک نظریه و نظام فقهی سیاسی شیعی، اولا، مستقل و مجزا؛ ثانیا، جامع و فراگیر؛ ثالثا، مضبوط (و مکتوب) به وجود نیامد، بلکه موانع عمده از شکل گیری این چنین نظریه و نظام فقهی سیاسی جلوگیری می کرد.
دوران کوتاه و پرتلاطم حکومت امام علی و امام حسن علیهما السلام نیز برای تحقق این امر بسیار حیاتی کافی نبود و تشدید سر کوبی ها نیز در این جهت مزید بر علت بودند.
عالم آل محمد(صلی‌الله علیه و آله) امام پنجم شیعیان، حضرت امام محمد باقر(علیه‌السلام) و به ویژه فرزند بزرگوار آن امام همام، امام ششم شیعیان، حضرت امام جعفر صادق (علیه‌السلام) در این روند و انسجام مکتب فقهی شیعه، نقشی ویژه داشته اند تا جایی که به همین مناسبت بدان «فقه جعفری » و بلکه «مذهب جعفری » اطلاق می گردد.ایفای این نقش خطیر را مورخان ناشی از مقتضیات و شرایط خاص سیاسی زمان آن دو حضرت دانسته اند:
شرایط و امکانات سیاسی زمان، به ویژه ضعف دستگاه استبدادی و ضد شیعه و جائر اموی، مانع از تشدید بیش از بیش تضییقات، فشارها، برخوردها و ایجاد محدودیت ها و ممانعت ها در انتشار آرا و نظریات عمومی، کلامی و به ویژه فقهی (بسیاری) ائمه اطهار به دست پیروان و شیعیان آنان بود، بلکه بر عکس کاهش این فشارها، به علت فتور و سستی حاکمیت جور بود که بر اثر اختلافات و درگیری های قبیلگی در درون دولت بنی امیه و نیز مبارزات داخلی با دولت حاکم به ویژه نهضت عباسیان به خصوص با ادعای پیروی از اهل بیت و طرفداری حاکمیت و خلافت آنها و از همه مهم تر به علت تضعیف مقبولیت و مشروعیت عمومی بنی امیه و نارضایتی فراوانی که بر اثر ظلم ها، تبعیضات و فساد و افسادها گریبان گیر آنها گردیده بود.
جریان فقهی سیاسی شیعه هم در علم دین و مکتب و سیاست و هم در عمل و اجرا و اداره که معتقد به ولایت و علم ائمه حق (علیهم‌السلام) و خواهان و طرفدار حاکمیت، حکومت، دولت و خلافت آنها بودند، در واقع مکتب فقهی اقلیت هماره انقلابی، مبارز و جهادگر و مدعی جایگزینی حقیقی و مشروع بوده که سایر حاکمیت ها بلا استثنا به جز ولایت معصوم یا نایبان خاص و یا عام آنها را از اساس غاصبانه، استبدادی و طاغوتی دانسته و مشروعیت آنها را نفی و نهی می کردند.
این بینش ها که باعث نارضایتی و انقلاب دایمی و سبب ایجاد فرهنگ، روحیه و اخلاق و در نتیجه روابط در رفتار انقلابی گری در گستره تاریخ و جغرافیای سیاسی شیعه می گردید، و باعث عدم سازش و متقابلا سرکوبی و تحت نظارت و کنترل گرفتن شیعیان و به ویژه علما و رهبران علمی، فکری، اصلاحی و سیاسی آنها می شد و لذا مانع از شکل گیری، تدوین و ترویج نظریات فقهی سیاسی شیعه می گردید.
از این رو فقه سیاسی شیعه اعم از اقتصادی و مالی، اداری، اجرایی و مدیریتی و سازمانی بر خلاف اهل سنت، اولا، محدود مانده است؛ ثانیا، در ضمن فقه عمومی شیعه مندرج بوده و در ابوابی همچون باب قضا، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر پراکنده اند.
علت و عامل اصلی در این وضعیت
۱. عدم ابتلای شیعیان و علمای شیعی در عمل در اکثریت تاریخ و جغرافیای جهان اسلام، الف) چه به علت عدم تشکیل نظام و دولت شیعی؛ ب) چه به علت عدم همکاری باحکام، و مشاوره و یا تدوین کتب و مجامع فقهی سیاسی برای آنان؛ ج) چه به علت مشروع ندانستن اساس حکومت، حاکمیت، نظام، دولت و سیاست حاکمان در قلمروهای شیعی و حتی در دولت های مدعی شیعه گری همچون آل بویه، صفویه و قاجاریه.عدم رسمیت و عدم همکاری ناشی از عدم همخوانی نظری فعلی سیاسی و مبانی شیعه با دولت های حاکم بود. (۱۰)
۲. اختناق و سرکوب شدید شیعیان و علما و متفکران شیعی: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به علت نیاز به تحقیقات در ارائه نظریات و نظریه پردازی در حوزه های مختلف علمی سیاسی به ویژه فقهی سیاسی در تمام شعبات و شاخه های آنها، اعم از داخلی، خارجی، جنگ، صلح و اداری، سیاسی، اقتصادی و این قبیل موارد، فقدان موانع و تضیقات سیاسی و دولتی، وجود شرایط و امکانات به ویژه میدان وسیع سیاست عینی و عملی و کارگزاری حکومت که علمای شیعی مسؤولیت یافته بودند، جملگی باعث شده است که تلاش ها و موفقیت های خوبی در تحقیقات و نیز در فرآوری و برداشت و تنظیم و حتی کاربرد نظریات فقهی سیاسی متفکران شیعی حتی نظریه فقهی سیاسی شیعه به انجام رسد که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران – قبلی و فعلی – و مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی و بازنگری و نیز سایر نهادهایی چون فقهای شورای نگهبان در خصوص مطابقت مصوبات مجلس شورای اسلام با احکام و مبانی اسلامی و نیز برخی مذاکرات و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت و در راس همه افادات و احکام و نظریات خود امام را حل (ره) ، رهبری معظم و سایر کتب و آثار فقهی به ویژه در شروح قانون اساسی و حقوق اساسی را می توان از مهم ترین منابع تحقیقات و تفکرات فقهی سیاسی شیعه و فرآیند فزاینده آن دانست، لکن آنچه مسلم است هنوز متاسفانه آن گونه که از طرفی نیاز شدید و ضرورت عصر ونسل ایران، جهان اسلام و بلکه جهان معاصر ایجاب کرده و از طرفی این جریان فکری فقهی اساسا قابلیت آن را داشته و منابع لازم و کافی را در اختیار و دسترسی خویش دارد و به طور خلاصه به تناسب پیشرفت انقلاب و نظام اسلامی و نیاز زمان، اولا، توسعه و گسترش نیافته؛ ثانیا، مستقل نشد؛ ثالثا، به مثابه یک الف) نظریه نظام فقهی سیاسی، ب) و نیز فکری فقهی سیاسی، ۱-فراگیر و فرانگر و فراگستر و جامع (شامل و مانع) ؛ ۲ – نظام مند و سازوار؛ ۳ – مستدل و مستند با مبانی نظری استوار خویش که داراست؛ ۴ – عملی و کار ساز و اجرایی یا فقه سیاسی شیعی تطبیقی و کاربردی (و حتی مقایسه ای) ؛ در نیامده است و این یکی از مهم ترین ضروریات حاضر است که متفکران و صاحب نظران شیعی را به تکاپو واداشته که در پی دست یابی بدان بوده، چرا که در غیر این صورت، امکان خطر انحراف و تحریف نظام اسلامی و تغییر سیرت و صیرورت محتوای آن حداکثر با حفظ صورت اسلامی بعید به نظر نمی رسد.
مبادی بینشی فقه سیاسی شیعه:
۱. مکتب: همان گونه که اشاره شده است، وجود مکتب اسلام به عنوان نقشه و طرح جامع سیاست امت اسلامی و بلکه جامع بشری که از ناحیه خدا توسط پیامبر(صلی‌الله علیه و آله) نازل شده و در ضمن منابع اولیه اسلام به ویژه قرآن و سنت قرار دارد، موارد توافق و وجه مشترک تمامی گروه های اسلامی و از جمله شیعی است و به عنوان نخستین مبدا و مبنای فقهی سیاسی اسلامی شیعی محسوب می گردد.
۲. جمع ثقلین: همچنان که قبلا اشاره شد، چه شیعه و چه اهل سنت در این واقعیت اتفاق نظر دارند که پیامبر اسلام (صلی‌الله علیه و آله) به علت محدودیت دوره نزول وحی الهی، نرسیده که تمامی مسائل و جزئیات مکتب اسلام و وحی را باز کرده و به ویژه با نایت به محدودیت عمر شریف آن حضرت و دوره کوتاه از بعثت تا رحلت و به ویژه از هجرت به بعد، نرسیده و نتوانسته است تمامی مکتب اسلام را به تمامی جزئیات تفصیلی و مشروح آن تبیین، تجویز و پیاده و اجرا کند.
لکن اهل سنت با تعریف و تلقی این معضله به صورت مساله «احکام متناهی در قبال مسائل نامتناهی» به نظریه نقص نص یا در حقیقت نارسایی و کمبود در خود مکتب رسیده و اجتهاد شخصی و اجماع و قیاس را به مثابه بهترین بدل و جایگزین این کمبود و به عنوان مکمل نص و عملا در ردیف وحی به کار گرفتند که این ضمن این که باعث تغییر، تحریف و انحراف نظریه سیاسی و فقهی سیاسی اهل سنت به تبع مقتضیات عصر و نسل های پی در پی و در مناطق مختلف شد، سبب آنچنان تفرق و تشتت و هرج مرج فکری فقهی (سیاسی) گردید که منجر به سد باب اجتهاد در میان آنان و محدود در منحصر کردن مشی های فکری فقهی در چهار مذهب عمده حنفی، حنبلی، مالکی و شافعی گردید، و با تجدید و باز کردن مجدد باب اجتهاد و تفکر اجتهادی فقهی، سیاسی در جریان نهضت بازخیزی در زمان معاصر به ویژه توسط محمد رشید رضا – شاگرد محمد عبده و شاگرد سید جمال الدین اسدآبادی، رئیس الازهر مصر و پدر و بنیان گذار بنیادگرایی و سلفیه یا بازگشت به سیره سیاست سلف صالح در تعبیر وی در واقع بزرگ ترین نظریه پرداز سیاسی معاصر و اصلاح گر در جهان اهل سنت – باز خطر آسیب پذیری همچنان پابرجاست و بدون اصلاح گری اساسی مبادی و مبانی نظریه سیاسی و خلافت اهل سنت، امکان پیش آمدن همان تحریفات و انحرافات پیشین و در نتیجه انحطاط هر آن حکومت و نظام سیاسی که بر آن اساس بنا شده و ایجاد گردیده خواهد شد.
شیعه از اساس در خصوص صورت معضله، معتقد است نه تنها رسول گرامی اسلام، نرسیده و نتوانسته است تمامی اجزا و فروع مکتب را باز کرده به ویژه آنها را پیاده و اجرا کند بلکه نمی توانسته است، چرا که به علت محدودیت زمانی، پیامبر(صلی‌الله علیه و آله) در مدت عمر کوتاه یازده ساله از هجرت تا رحلت، ولی پر برکت خویش، دولتی اسلامی و جامعه سیاسی و امتی، الف) کوچک و نوعا محدود، ب) باسازمان و دیوان سالاری بسیط و اولیه (نه پیچ در پیچ) ایجاد کرده، لکن اولاً مکتب خود به تنهایی نارسا بوده و جهت ترویج و به ویژه پیاده شدن نیاز به مدیر و مجری داشته و دارد، و خود مقام رسالت، در زمان خویش در عین حال مسؤول و متولی اجرا و اعمال مکتب و ساختن و معماری و مهندسی جامعه سیاسی اسلامی و امت، دولت، نظام، حکومت، حاکمیت و سیاست اسلامی بر اساس مکتب اسلام را دارا بوده که از آن تعبیر به شان امامت رسول شده و می شود؛
ثانیاً بعد از پیامبر(صلی‌الله علیه و آله) نیز همچنان جهت تداوم رواج، ترویج و تحقق نیازمند، الف) عالم و مفسر و معلم، ب) عامل و مدیر و مدبر و قوه اجرایی و مجری است، و مکتب بدون عالم به دین و عامل به آن بر اساس آن یا همان «امام » و «امامت » ناتمام و نارساست.
بر اساس نظریه پیش بینی و پیش گویی خود رسول اسلام (صلی‌الله علیه و آله) به ویژه به اعتقاد شیعه، دوازده رهبر طی دوازده نسل، می بایستی با ایفای نقش و رسالت امامت و با ولایت علم الهی و خلافت اسلامی خویش و با عصمت خود به نیابت از پیامبرصلی الله به عنوان رؤسای دوم پس از رئیس اول و به تعبیر خواجه نصیر (۱۲) « ملک سنت » یا «حاکم سنت » عهده دار تداوم تعمق، توسعه، تحکیم و تعالی فرهنگ سیاسی امت و جامعه سیاسی اسلام، دولت، نظام سیاسی، حاکمیت، حکومت و سیاست اسلامی باشند، چرا که مکتب و نظامی که قرار است به عنوان کامل ترین، فراگیرترین، مفیدترین، کارآمدترین و عملی ترین نظام سیاسی، نه فقط برای جامعه مدنی و حتی امت اسلامی، بلکه برای متناسب حال و برای جامعه بشری آن هم برای هماره تاریخ پیش رو، و تا برترین مراحل کمال و تکامل و توسعه و تعالی فردی و اجتماعی انسان و جوامع انسانی به کار آید، و نه تنها به عنوان نمونه عملی و عینی و اسوه حسنه برای عالم و عالمیان و به ویژه در بینش شیعی هسته و بنیاد حکومت واحد جهانی یقینا می طلبد که طی سیزده نسل یعنی قریب به چندین قرن متوالی، این چنین مکتبی تشریح و تبیین شده و این چنین نظام، دولت و جامعه سیاسی ایجاد و بنا گردد.
لکن به سبب همان ضایعه سقیفه که به تعبیر مولای متقیان (علیه‌السلام) باعث از جا در کردن محور سنگ آسیاب سیاست، ولایت و حکومت گردید و به تعبیر سلمان فارسی «شد آنچه شد» ، باعث جدایی مکتب به عنوان امام و هادی صامت و ساکت و امام به عنوان قرآن و هادی ناطق شده و در واقع بین مکتب و متمم یعنی مفسر و مجری آن جدایی و تفرقه ایجاد گردید و این انحراف منجر به تمامی ناهنجاری ها، فجایع، مفاسد، جنگ های خانگی، بی خانمانی ها، بی عدالتی ها، قتل عام ها، فسق و فجورها و تفرقه و تشتت ها و تنازعات، آن گاه عقب ماندگی ها، تحت سلطه رفتن های جوامع، دول اسلامی و حاکمیت حاکمان و دولت ها، حکومت های مستبد جاهل و ظالم و فاسد وضد اسلامی گردید و از نظر اینها تمامی مبدا و بنیاد همگی مفاسد و ناهنجارها و…جهان اسلام ناشی از این انحراف و نظریه خلافت مرجئه و اهل سنت که مروج و مدافع آن بوده و احیانا هستند محسوب می شود. (۱۳)
۳. اجمال نص: از نظر متفکران شیعی، علاوه بر نیاز مکتب به اجرا از نظرگاه دیگر، مکتب اگر چه کامل است، اما در همان بعد علمی نیز نیاز به متمم داشته که باز امام متمم و مفسر آن می باشد.به طور خلاصه شیعه به نحوی به طرح نارسایی مکتب می پردازد که از اساس با نارسایی به معنای نقص مکتب متفاوت است.
از دیدگاه متفکران شیعی، در عین این که پیامبر(صلی‌الله علیه و آله) نرسیده و حتی نمی توانسته است پاسخ بسیاری از مسائل و موضوعات مبتلا به و معتنابه بعدی را که با برخورد با مقتضیات سیاسی بعد از پیامبر(صلی‌الله علیه و آله) و به ویژه گسترش قلمرو دولت اسلامی و پیچیدگی نظام و دولت و پیدایش مسائل و موضوعات نوین گفته باشد و به اصطلاح در عین این که مسائل و موضوعات بسیار زیاد و به شدت فزاینده پیش روی امت و دولت اسلامی بوده و است که عین پاسخ آنها و احکام مربوطه ممکن است در منابع اسلامی یافت نشود، لکن این به معنای نقص خود مکتب و ناتمام بودن آن نیست، بلکه در عین حال مکتب اسلام کامل است.
شیعه، معضله مذبور را به صورت مساله «اصول محدود در قبال مسائل نامحدود و نامتناهی » تلقی کرد و تلقی می کند و نه همچون اهل سنت که آن را به صورت «احکام و پاسخ های محدود در قبال مسائل نامحدود و نامتناهی » برداشت می کنند.
از این رو از نظر شیعه هر چند اصول (و مبانی احکام) اسلامی به هر حال محدود و متناهی بوده و مسائل و موضوعات سیاسی پیش آمده برای دولت و نظام اسلامی و امت و بلکه جامعه بشری در مراحل فراتر پیشرفت و ترقی خویش نامحدود، نامتناهی و به شدت رو به افزایش و تنوعند، این امر باعث شکاف نبوده و نخواهد بود، چرا که اصول و مبانی اولیه تمامی احکام از نظر شیعه، هر چند به طور اجمالی ولی به صورت کامل، توسط پیامبر(صلی‌الله علیه و آله) ارائه گردیده اند.
کثرت و فراوانی حتی تنوع مصادیق و موارد و نمونه های عینی، لزوما نیاز به کثرت معانی و مفاهیم و اصول و کلیات مربوطه نیست؛ (۱۴) بر فرض این اصل که «انسان موجودی است اجتماعی » یا این که انسان دارای سیستم گردش خون است یا انسان تعالی طلب است اگر چه محدود و متناهی و حتی هر کدام یک اصل و حکم علمی و مبنایی هستند ولکن با کثرت انسان ها و حتی ترقی و پیشرفت آنها هر چند مصادیق آنها سر به میلیارها بزند، اولا، زیاد نشده و نیازی هم به کثرت نیست؛ ثانیا، بر تمامی مصادیق گذشته، حال و آینده، کم یا زیاد، به هر حال صدق می کنند؛ پس به طور کلی شیعه در نظریه عمومی و به ویژه فقهی سیاسی خویش در واقع معتقد به «اجمال نص » است.
۴.اجتهاد: اگر به جای نظریه نقص نص اهل سنت، نظریه اجمال نص شیعی وجود داشته، بدین معنا که منابع اسلامی در بردارنده کلیات اصول و مبانی معارف و احکام مورد نیاز بشر و جامعه و سیاست بشری هستند، در آن صورت همان گونه نقص نص اهل سنت نیاز به مکمل دارد، اجمال نص نیز نیازمند است به:
۱. تفسیر نص.
۲. تفصیل نص.
۳. تطبیق نص.
چون نصوص مشتمل بر کلیات اصول و مبانی بوده، از این رو به همان نسبت نیاز به تفسیر وتبیین و به اصطلاح «حکمت احکام » دارند.همچنین چون کلی و اجمالی هستند، نیاز به باز کردن فروع و جزئیات تفصیلی و مشروح احکام و معارف و مفاهیم است؛ علاوه بر این، این گونه معارف نیازمند به تطبیق و تطابق با موارد عینی و به اصطلاح مصادیق و ما به ازاهای خارجی آنها داشته و دارد.
از نظر شیعه، اولاً تفسیر و تبیین حکمت احکام و حتی تاویل به معنایی که خود مورد نظر دارند، ویژه پیامبر(صلی‌الله علیه و آله) و امام معصوم (علیه‌السلام) است؛
ثانیاً تفصیل طرح و ارائه تفصیل نصوص و معارف و احکام دین نیز در قلمرو توانایی و شایستگی معصوم (علیه‌السلام) است؛
ثالثاً تطبیق نص تنها در محدوده ظرفیت و اختیار غیر معصوم (علیه‌السلام) قرار دارد و بدین ترتیب، هر چند فقه و حتی اجتهاد به معنای علم و فهم دین و شریعت در هر سه مورد فوق نیز به کار می رود، لکن آن به معنای مطلق کلمه است، لکن اساسا فقه و به ویژه اجتهاد بر خلاف اهل سنت که جایگزین نقص و کمبود نص و به نوعی در ردیف وحی قرار داشته، ولی در تعبیر و تعریف متفکران شیعه همان استنباط فروع عملی و تطبیق اصول با مصادیق عینی آنهاست.
امام صادق (علیه‌السلام) بنیان گذار مکتب فقه جعفری در این خصوص می فرمایند: علینا ان نلقی الیکم الاصول علیکم ان تفرعوا؛ ما اصول را می گوییم و شما فروع آنها را بگیرید و بگویید» (۱۵) و در تعریف اجتهاد می گویند: «هو الاستنباط الاحکام الفرعیه الشرعیه عن ادلتها التفصیله » ؛
البته همان گونه که اشاره شد، شیعه به سبب همان تعبیر انحرافی اهل سنت از اجتهاد، اساسا آن را شرک و بد تلقی می کرد و تا قرن ششم و حتی هفتم هجری، عنوان فقیه را به جای آن استفاده می کرد و از کار برد اجتهاد و مجتهد پرهیز می شد و آن را مرادف بدعت می دانست؛ به ویژه می گفتند، اجتهاد در مواردی که نص به اصطلاح قطعی الدلاله وجود دارد به نحوی که شکی در آن نیست باطل بوده و سبب از میان رفتن و تحریف دین و شریعت می شود؛ از این رو فقه شیعه، الف) هم به لحاظ عنایت و هدایت ویژه ائمه (علیهم‌السلام) و غنای ناشی از انباشت معارف دوازده نسل پی در پی آن، هم علم ولایی و الهی لدنی، ب) منطق محکم و نظام مند، ج) اصول و مبانی عمیق و بنیادین، د) صبغه و سیاق اعتدالی، مانع از گرایش های جدی افراط و تفریطی های ساده نگرانه و سهل انگارانه عامیانه بود و سبب حفظ وحدت و یکپارچگی کلی و اصولی این جریان و مکتب فکری و فقهی سیاسی گردیده است، هر چند نیاز به تجارب تطبیقی و اجرایی عملی داشته و دارد.
اخباری گری، و اختلاف آن با اصول گری در حوزه شیعه، یکی از جریان های داخلی حوزه فقهی شیعه بوده که به دست ملا محمد امین استرآبادی به اوج خود رسید.پیدایش این نهضت فکری، که به تعبیری تحت تاثیر حرکت حس گرایی رایج و غالب در غرب به وجود آمده بود و به تعبیر دیگر، تحت تاثیر حرکت قشری گرایی حنبلی گری و اهل حدیث و نیز حرکت عقل ستیزانه اشعری گرایی رایج و غالب در جهان اهل سنت به وجود آمده بود، در هر صورت، پیدایی و گسترش سریع آن در برهه ای تاریخی و در حوزه نفوذ شیعی جای تامل و تحلیل زیاد داشته و در فرآیند اصلاح گری بایسته تامل و توجه است.این نهضت نبایستی از حرکت های نوزایی و نواندیشی بازخیزی بی تاثیر باشد؛ لکن در هر صورت، وحید بهبهانی پرچمدار مبارزه با اخباری گری شد و باعث پیروزی اصولیان و نگرش اجتهادی گردید، آن گاه شاگردان و پیروان وی به ویژه خاتم الفقها و المجتهدین، شیخ مرتضی انصاری (ره) تفوق و پیروزی را با ارائه نظریات خویش و تدوین و ارائه رسائل و مکاسب خویش به اوج رسانید و تثبیت کرد و از این مرحله است که شاگردان بلافصل شیخ یعنی از میرزای شیرازی اول و دوم، درگیر سیاست و جهاد و اصلاح گری عملی شده و حرکت اصولی و اجتهادی با حرکت اصلاح گری و سیاست و نهضت بازخیزی – بازگشت قریب و عجین شده، و آیه الله نائینی در همین راستا کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله را برای ایجاد حکومت قدر مقدور مشروطه می نویسد، و یکی پس از دیگری تا حضرت امام خمینی (ره) که با رهبری انقلاب اسلامی و پیروزی آن و تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران، موفق به تشکیل نخستین نظام سیاسی شیعی در عصر یبت یعنی نظام ولایت فقیه شده که در عین حال مبین نظریه فقهی سیاسی وی می باشد.
منابع فقهی شیعه
شیعه هر چند قائل به منابع چهارگانه قرآن، سنت، اجماع و عقل به عنوان منابع اصلی مکتب و همان نقشه هادی و طرح جامع بود و است و شباهت های ظاهری و اسمی بین شیعه و اهل سنت در این نظر وجود دارد، لکن باز در عین حال، دارای تفاوت ماهوی است، از این رو اولا، استفاده و بهره برداری از منابع چهارگانه فوق با همان نگرش عمیق و حقیقی واقعی و واقعی حقیقی نگر و نظریه اجتهادی و تفقه تا حد علم الهی ائمه اطهار(علیهم‌السلام)؛ ثانیا، مراد از «سنت » ، شامل سنت قولی (بیانات) و امر و نهی و احکام، سنت تقریری و تایید یا تکذیب با سکوت و سایر علایم، نه با بیان و سنت عملی (اقدامات) معصوم (علیه‌السلام) اعم از پیامبر(صلی‌الله علیه و آله) و ائمه بود.مراد از «اجماع » نه آرای جمع مسلمانان و امت اسلامی و یا نه جمع آرای مسلمانان و امت اسلامی بلکه آرایی که یا کاشف از رای معصوم (علیه‌السلام) بوده و یا وجود حضور معصوم (علیه‌السلام) در آن جمع مسجل باشد.
مراد از «عقل» ، الف) عقل برهانی است و نه صرفا عقل جدلی، ب) اعم از ۱ – مستقلات عقلی شامل اصول اولیه نظری و به ویژه اصول اولیه عملی و نیز اصول اولیه بینشی که ذاتی و مفطور هر انسانی هستند، مثل خوب بودن عدل و یا امانت، بد بودن ظلم و یا خیانت و امثال اینها؛ ۲ – استلزامات عقلی که عقل به عنوان وسیله استنباط و اجتهاد است.
پی نوشت:
۱) استادیار علوم سیاسی دانشگاه تهران.
۲) شیعه » و «اهل سنت » دو جریان عمده و اصلی سیاسی و فکری سیاسی و از جمله فقهی سیاسی در تاریخ و جهان اسلام بوده و هستند.ساده انگاری و قشری گری «خوارج » بیش از آن بود که بتواند و حتی بخواهند فقه سیاسی مستقل، بنیادین و جامعی را بنا کنند و افراط گرایی ها و برخوردهای خشونت آمیز آنها نیز حتی با تشکیل حکومت های متعدد و متنوع هر چند کوچک در اقصا نقاط، مانع از استقرار و ثبات عملی و علمی آنها بود.به علاوه، آثار در خوری از آنها به دست نیامده و غالبا توسط مخالفان خود معرفی شده اند، هر چند بعدها، هر گونه نارضایتی و قیام علیه حکومت های موجود را نیز خارجی و خوارج می نامیدند.«ر.ک: خواجه نظام الملک طوسی، سیاستنامه ».لکن اینها غیر از خوارج اولیه و صدر اسلامند.«زیدیه » و به ویژه «اسماعیلیه » هر چند از گروه های نزدیک و منسوب به شیعه محسوب می شده و می شوند و در عین حال از عمق نگرش بیشتری برخوردار بوده اند، اما از دیدگاه فقهی بیشتر از فقه حنفی بوده اند تا فقه شیعی و حداقل آن که بیشتر متاثر از آن بوده اند و در هر صورت دستگاه و نظام فقهی و فقهی سیاسی مستقل و منسجمی را بنا نکرده بلکه حداکثر در مواردی التقاطی بوده اند.
۳) ملاصدرای شیرازی علم سیاست را جزو علوم الهی می داند.وی در تفسیر سوره سجده می گوید که علوم الهی سه علم هستند: ۱. علم نبوت و رسالت؛ ۲.علم امامت؛ ۳.علم سیاست.
۴) عنوان باطنی شیعه و این که قرآن هفتاد بطن دارد و نیز تعلیمیه اسماعیلیه مبین همین معناست.
۵) هر چند در مورد ترویج این نظریه توسط شیخین و به ویژه بعدها توسط مرجئه که از نظریه پردازان اولیه اهل سنت محسوب می شوند، اغراض سیاسی مزید بر ساده انگاری بوده است، آن هم برای خلع سلاح کردن شیعه و جایگزینی مولای متقیان علی (علیه‌السلام).
۶) از برخورد عمیق انگارانه شیعه غالبا توسط خاورشناسان نه به طور دقیق و صحیحی تعبیر به آرمان گرایی، مکتب گرایی و حقیقت گرایی به معنای پندار گران، خیال گران و ایده آلیسم شده، کما این که ازصورت و ساده انگاری اهل سنت تعبیر به واقعیت گرایی شده است.
۷) محمد بن ابراهیم شیرازی (ملاصدرا) ، شواهد الربوبیه، مبحث رابطه دین و سیاست.
۸) حدیث ثقلین: «انی تارک فیکم الثقلین، کتاب الله و عترتی ».
۹) فارابی معتقد است انسان و جوامع انسانی، هم از هدایت فطرت و عقل و عوامل درونی به عنوان پیامبر و وحی درونی برخوردارند و هم از عوامل برونی طبیعی و ماورای طبیعی به ویژه عقل فعال که مراقب و مدبر امر انسان می باشد «ابونصر محمد فارابی، سیاست مدنیه، بخش نخست ».
۱۰) این عدم همخوانی بین شیعه و غالب دولت های حاکم خود از بنیادهای تفکر کلامی و فلسفی فقهی سیاسی شیعه به ویژه مباحث ولایت، علم و عدالت نگری و گرایی شیعه و فقه سیاسی شیعه ناشی می شد.
۱۱) ر.ک: ابونصر محمد فارابی، سیاست مدنیه؛ همو، آراء اهل مدینه، مبحث ریاست اول و دوم؛ محمد بن ابراهیم شیرازی (ملاصدرا) ، مبدا و معاد، بخش نبوت و ریاست.
۱۲) ر.ک: خواجه نصیرالدین طوسی، اخلاق ناصری، مقالت سوم، سیاست.
۱۳) میرزا محمد حسین نائینی، تنبیه الامه و تنزیه المله؛ امام روح الله خمینی، وصیت نامه سیاسی – الهی.
۱۴) اصولا علم یعنی کلیات اصول و مبانی یک حوزه وجودی و معرفتی و لذا اصول و به ویژه اولیات یا معارف پایه و قوانین اصلی هر علمی محدود هستند، هر چند مصادیق آنها که این اصول مبانی و قوانین قاعدا آنها را با هر تعداد و میزان تفسیر می کنند، مثل معلومات محدود علمی شیمی و موضوعات بی نهایت آن، و همین طور فیزیک و سایر علوم و موضوعات مربوطه.
۱۵) ر.ک: فقه الامام جعفر الصادق، (علیه‌السلام) ج ۶، ص ۳۷۱.
منبع : پایگاه اطلاع رسانی حوزه ( مجله علوم سیاسی، شماره ۱۴ , صدرا، علیرضا)
