در این اواخر برخی از پیروان اهل سنت مدعی هستند که فقط از قرآن و سنخنان پیامبر پیروی می کنند. سخن دیگر افراد برای آنان حجت نیست، چه ابوبکر باشد یا علی رضی الله عنهما، حجت فقط کلام خدا و کلام پیامبر صلی الله علیه وسلم است. آنان از سوی شیعه متهم می شوند که از سخنان و رفتار صحابه و دیگران متابعت می کنند
این افراد که می گویند اهل سنت در مسائل شرعی و دینی فقط از قرآن و احادیث نبوی پیروی می کند و سخنان هیچ کسی دیگری از صحابه برای آنان حجت نیست، از مبانی اهل سنت بی اطلاع بوده و این سخن او به صراحت با اعتقاد اهل سنت مخالف است؛ زیرا مذهب اهل سنت مبتنی بر این است که در کنار قرآن و احادیث رسول خدا(ص) سخنان صحابه و تابعین و سیره آنان نیز حجت می باشد. و لذا در متون حدیثی اهل سنت مثل صحاح سته و مسانید نه گانه، اقوال و سخنان و سیره آنان در کنار احادیث نبوی ذکر شده و مستند و منبع عقاید دینی و احکام شرعی قرار داده شده و نیز در کتابهای کلامی و فقهی آنان بسیاری از احکام و عقاید به سخنان و سیره اصحاب و سیره و عملکرد آنان مستند شده اند.
علمای فقهی و کلامی اهل سنت به صراحت در کتابهای شان بر حجیت سخن و عملکرد اصحاب و تابعین در کنار و عرض قرآن و سنت نبوی تصریح نموده و آن را از عقاید مسلم و ضروری اهل سنت می دانند و همین اعتقاد است که ساختار اعتقادی و فقهی اهل سنت را تشکیل می دهد و آنان را از شیعه امامیه جدا می کند.
احمد بن سالم یکی از علمای اهل سنت می گوید: مِمَّا یَجِبُ على الْمُکَلَّفِ ایضا اتِّبَاعُ السَّلَفِ الصَّالِحِ وَهُمْ الصحابه رضی اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ فی أَقْوَالِهِمْ وافعالهم وَفِیمَا تَأَوَّلُوهُ وَاسْتَنْبَطُوهُ؛[۱] یعنی از چیزهای که بر مکلفین(مسلمانان) واجب است متابعت از سخنان و افعال سلف صالح که عبارت اند از صحابه، می باشد و نیز در چیزی که آنان تأویل و استنباط کرده متابعت از آنان واجب است.
و نیز می گوید: پیامبر اسلام (ص) از دنیا نرفت مگر پس از آنکه دین را آماده نمود و اساس قواعد آن را گذاشت و تمام آنچه را توضیح داد که به آن احتیاج است و سپس بعد از فوتش امور را به اصحاب خود حواله داد و فرمود «عَلَیْکُمْ بِسُنَّتِی وَسُنَّهِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِینَ من بَعْدِی؛ یعنی بر شما باد که بعد از من از سنت من و از سنت خلفاء راشدین پیروی کنید. » … پس هر چیزی که با کتاب یا سنت و اجماع یا قیاس یا عمل یکی از صحابه ثابت شده باشد پس آن دین خداست.[۲]
در کتاب کلامی الاعتصام آمده که: أن السلف الصالح رضی اللّه عنهم- و أعلاهم الصحابه- قد عملوا بما لم یأت به کتاب و لا سنّه مما رأوه حسنا و أجمعوا علیه، و لا تجتمع أمه محمد صلّى اللّه علیه و سلّم على ضلاله، و إنما یجتمعون على هدى و ما هو حسن.[۳] یعنی سلف صالح که اصحاب در صدر آنان قرار دارند، به اموری که نه در کتاب آمده بود و نه در سنت بلکه خود شان آن چه را خوب می دانستند و بر آن اجماع می نمودند عمل می کردند و دلیل آن این است که امت محمد(ص) بر گمراهی اجماع نمی کنند بلکه بر هدایت و چیزی که نیکو است اجماع می کنند.
از مطالبی که بیان شد این نتیجه به دست می آید که در مذهب اهل سنت غیر از قرآن و حدیث نبوی قول و عمل کرد صحابه و تابعین و در کل سلف صالح نیز حجت می باشد و سخن و عمل کرد آنان نیز از قرآن و سنت رسول خدا ناشی نشده بلکه هر چیزی را که خود شان نیکو خوب می دانستند به آن فتوی داده و عمل می کرده اند. و لذا در کتابهای فقهی اهل سنت فتوا هایی زیادی است که از قول و عمل کرد صحابه گرفته شده اند. به عنوان مثال چند مورد را در اینجا ذکر می کنیم:
نووی شارح صحیح مسلم می گوید: علماء در مسح بر خفین و شستن آنها اختلاف کرده اند و این اختلاف عمل صحابه ناشی می شود. عمر بن خطاب و پسرش عبدالله و ابو ایوب انصاریقائل به شستن بوده و لذا شستن بهتر است. و اما بسیاری از تابعین گفته اند که مسح بهتر است.[۴] و این فتواهای فقهای اهل سنت نه از قرآن گرفته شده و نه از احادیث پیامبر(ص) بلکه از سخنان و عمل کرد صحابه گرفته شده است.
به همین منوال نافذ بودن سه طلاق در یک مجلس و شرایط آن از اقوال صحابه گرفته شده و هیچ ربطی به قرآن و حدیث نبوی ندارد.[۵]
احکام و فتواهای زیادی در کتابهای فقهی اهل سنت وجود دارد که از سخنان و عملکرد صحابه و تابعین گرفته شده و در قرآن و سنت نبوی هیچ منبعی برای این گونه فتواها وجود ندارد. و لذا این مطلب از دروغ های آخوند های شیعه نیست بلکه اساس مذهب اهل سنت بر این عقیده استوار می باشد و اگر از آن دست بردارند برای مذهب اهل سنت چیزی باقی نمی ماند و اختلاف آنان با شیعه امامیه از همین جا ناشی می شود که آنان قائل به حجیت قول و عمل صحابه و تابعین هستند اما شیعه قول و عمل آنان را حجت نمی داند.
پی نوشت:
[۱] .احمد بن سالم النفراوی المالکی، الفواکه الدوانی، ج۱ص۱۰۷، بیروت، دارلفکر، ۱۴۱۵ق.
[۲] . همان، ص۱۰۹
[۳] . ابو اسحاق شاطبی ، الاعتصام ، ص ۱۴۴ ، دار المعرفه.
[۴] . أبو زکریا یحیى بن شرف بن مری النووی، شرح النووی علی صحیح المسلم ج۳ ص۱۶۴، دار إحیاء التراث العربی ، بیروت – ۱۳۹۲ق ، الطبعه الثانیه.
[۵]. رک: ابن تیمیه، احمد بن عبدالحلیم، مجموع الفتاوی ج۳۳ ص۷و۸، دوم، مکتبه ابن تیمیه.
