اشاره:
ثروت و سرمایه ای که در اختیار انسان قرار می گیرد حقوقی را بر او واجب می کند. شریعت مقدس اسلام برای اداره جامعه، تعدیل ثروتها، رفع نیازهای عمومی، تقویت روحیه نوع دوستی و مانند اینها، در اموال انسان حقوقی قرار داده است که بعضی از آنها مثل زکات و خمس، واجب و بعضی مانند انفاق و صدقه و قرض الحسنه مستحب است.
حقوق مالی در اسلام:(۱)
حقوق مالی حکومت اسلامی: شامل زکات، خمس، جزیه، خراج، انواع مالیاتها.
حقوق مالی مردم: شامل مطالبات مردم «حق معلوم»، «انفاق» و سایر کمکهای مالی.
حقوق مالی بستگان: شامل نفقه همسر، اولاد، پدر، مادر و کمک مالی به بستگان.
فلسفه حقوق مالی:(۲)
تأمین فقرا: همانا خداوند سبحان قوت فقرا را در اموال توانگران واجب کرد. بنابراین هیچ فقیری گرسنه نشود مگر به سبب منع توانگری، و خداوند توانگران را به این خاطر بازخواست خواهد کرد.(۳)
حفظ اموال: عده ای از ثروتمندان گرفتار فساد اخلاقی، گمراهی، عیاشی و خوشگذرانی، اسراف و تبذیر بوده، چه بسا اموالشان حیف و میل می گردد و این نتیجه نپرداختن حقوق مالی است. امام صادق ـ علیه السلام ـ می فرمایند: هر کس حق خدا را مانع شود دو برابر آن را در باطل صرف خواهد کرد.(۴)
تطهیر و تزکیه: پاک شدن نفس از صفت بخل و شفا یافتن، امام صادق ـ علیه السلام ـ می فرمایند: با اینکه از بیشتر اهل مدینه داراترم، یک درهم (خمس) را از شما می گیرم و از این کار قصدی جز پاک شدن شما ندارم.(۵)
پیشرفت اسلام: دوام و پایداری و پیشرفت اسلام و مسلمانان یکی دیگر از اهداف حقوق مالی است. بی شک هر جمعیت و گروهی که هدف مشترکی دارند برای سازماندهی و شکل بندی نیروهای خود جهت پیشبرد هدفهای مشترک نیاز به منابع مالی دارند، چرا که در صورت قطع عواید مالی هرگونه فعالیت و جنبشی فلج می گردد.(۶) اگر ثروتمندان حقوق مالی خود را به افراد صلاحیت دار بپردازند نیازمندان تأمین شده، مساجد، مدارس، بیمارستانها، مراکز تبلیغی و… تأسیس می شود. مبلغان و نویسندگان لایق تربیت می شوند و با تهیه وسایل تبلیغاتی روز برنامه های اسلام در جهان ترویج می گردد.
امام رضا ـ علیه السلام ـ می فرمایند: همانا خمس کمکی برای اهداف دینی ما و کمکی برای زندگی خانواده و دوستان ماست.(۷)
خمس: یعنی پرداختن بیست درصد از مازاد درآمد سال، پس از کسر تمام هزینه های زندگی سالانه که طبق دستور اسلام بر برخی از استفاده های مالی مردم بسته شده است و از واجبات أکید اسلامی است.(۸)
مالیات: نوع دیگر از منابع حکومت اسلامی مالیاتی است که حاکم در حال اضطرار وضع می کند. و در قانون اساسی در ضمن اصل ۵۱ ذکر شده است: «هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون، موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی بموجب قانون مشخص می شوند» حکومت اسلامی تمام مالیاتهای دریافت شده از این طریق را در مصارف حکومتی و مخارج مملکتی مصرف می نماید و اگر موقعیتی پیش آمد که این مالیات هم برای اداره مملکت و انجام کارهای لازم و وظایف اجتماعی و فرهنگی و اصلاحی کافی نبود یا احتیاجات فوق العاده و حالات استثنائی به علت مواجه شدن با حوادث داخلی و خارجی برای جامعه پیش آید حاکم می تواند مالیاتهای فوق العاده دیگری به قدر رفع ضرورت وضع نماید. این قسم از مالیات حد معین و زمان خاص ندارد و بسته به نظر حاکم و از اختیارات حکومت اسلامی است(۹) که قرآن درباره پیامبر اکرم ـ صلی الله علیه و آله ـ می فرمایند: پیامبر نسبت به مؤمنان از خود آنها اولی است.(۱۰)
حاکم اگر بتواند باید شهرها را آباد سازد بطوری که مردم در رفاه و آسایش زندگی کنند، در آن صورت اگر نیاز مالی بیشتری داشته باشد می تواند مالیات دیگری که صلاح می داند و مصلحت عمومی اقتضا می کند از مردم دریافت نماید.
حاکم و ولی امر می تواند در جهت صلاح مردم با هر هدف و غرض که مصلحت نظام ایجاب کند حتی برای تنظیم درآمد خالص و کم کردن فاصله های طبقاتی و یا اصلاح اقتصاد کشور مالیاتهای تصاعدی به نسبت درآمد وضع کند تا کسانی که بیشتر از مجموعه گردش چرخهای اقتصادی کشور سود می برند، بیشتر هم به تعمیر و حفاظت و گردش این چرخها کمک کنند.(۱۱)
جزیه: مالیاتی است که سالیانه از اهل کتاب در برابر مسئولیتی که دولت اسلامی به منظور تأمین امنیت جانی و مالی و عرضی آنان بر عهده می گیرد دریافت می گردد.(۱۲) در حقیقت همان گونه که از نامش پیداست جزیه دست مزدی است که اهل کتاب آنرا در برابر حفظ مال و جان و عرض خود به حکومت می پردازند.(۱۳)
و این از مسائلی است که در قرآن در مورد وجوب آن تصریح شده است آنجا که می فرماید: «با کسانی از اهل کتاب که نه ایمان به خدا دارند و نه به روز جزا، و نه آنچه خدا و رسولش تحریم کرده، حرام شمرند و نه آئین حق را می پردازند پیکار کنید، تا زمانی که جزیه را با دست خود به خضوع و تسلیم بپردازند.(۱۴) جزیه اندازه ثابت و معینی ندارد و مبلغ آن هر سال بر اساس مصالح و توافق طرفین از طرف مقامات دولتی تعیین می گردد. قانون دریافت جزیه و خراج به زمان پیامبر برمی گردد بطوری که پیامبر امان نامه ای به اکیدر حاکم منطقه دومه الجندل دادند و مقدار جزیه را برای آنها تعیین فرمودند و این سبب و مقدمه ای شد برای گرفتن جزیه از اهل اِیله و اهل مقنا و اهل اذرخ که از اهل کتاب بودند.(۱۵)
در زمان رسول اکرم ـ صلی الله علیه و آله ـ مأمورانی جهت اخذ زکات معین شدند و آنان زکات را از مردم می گرفتند و به بیت المال واریز می کردند، ولی چون گاه زکات و خمس کفاف خرجهای اداره کشور را نمی کند حکومت‌ها از مردم مالیات نیز دریافت می نمایند. شهید مطهری این مسئله را به تفصیل مطرح کرده که اساساً خمس و زکات در اسلام به عنوان مالیات وضع نشده است، زیرا زکات در مواقع خاصی وضع شده که با استفاده از فعالیت انسان و سخاوت طبیعت خداداد بدست می آید و به چیزهایی مثل برنج که زحمت زیادی دارند وضع نشده است از طرفی دیگر زکات امری ثابت است ولی مالیات از اختیارات حاکم شرعی و تابع شرایط و مقتضیات زمانی و قوانین کشور است و مطابق آن باید عمل شود.
مالیات در حقیقت هزینه های زندگی است که به طور غیرمستقیم پرداخت می گردد مثلاً برای ساختن جاده ها، تأمین امنیت، بهداشت و آموزش. از همین جهت جزء مخارج زندگی به حساب می آید ولی خمس به مازاد درآمد زندگی و در موارد دیگری که در احکام مذکور است تعلق می گیرد و دارای مصارف مشخصی است.
در حقیقت مالیات پرداخت مخارج زندگی خود فرد است ولی خمس و زکات برای تأمین خلاءها و نیازهای مستمندان و مصارف خاص خودش می باشد.
پی نوشت:
۱. اخلاق اقتصادی، تهیه مرکز تحقیقات اسلامی سپاه، نشر تهران، ۱۳۷۶، ص۵۰ و ۳۹.
۲. همان.
۳. خوانساری، آقا جمال الدین، شرح بر غررالحکم،دانشگاه تهران، ۱۳۶۶، ج ۲، ص۵۵۳.
۴. حر عاملی، وسائل الشیعه، بیروت، نشر دار لحیاء التراث العربی، چاپ چهارم، ۱۳۹۱ هـ ق، ج ۶، ص۲۵.
۵. همان، ج ۶، ص۳۲۷.
۶. علی دوست، نورالله، منابع مالی اهل بیت، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۷۹ ص۲۴۰.
۷. جامع احادیث الشیعه.مطبعه مهر، قم، ۱۳۹۷ق. ج۸، ص ۵۸۱.
۸. منابع مالی اهل بیت، همان، ص۲۴۴.
۹. همان، ص۲۸۳.
۱۰.احزاب: ۶.
۱۱. یزدی، محمد، قانون اساسی برای همه، تهران، نشر مؤسسه امیرکبیر، چاپ اول، ۱۳۷۵، ص۳۹۴.
۱۲. منابع مالی اهل بیت،همان، ص۲۷۹.
۱۳.طباطبائی، سید محمد حسین، تفسیر المیزان، دارالکتب الاسلامیه، چاپ دوم، ۱۳۹۴ هـ ق، ج ۹، ص۲۵۲.
۱۴. توبه: ۲۹.
۱۵. منابع مالی اهل بیت، همان، ص۲۸۳ و ۲۸۱.
