یکی از اصول پذیرفته شده جرم‌شناسی و عدالت کیفری، اصل فردی کردن یا به عبارتی شخصی کردن مجازات است. مبنای این اصل، همان قاعده قدیم «مسئولیت هر فرد در قبال اعمال خودش» است. عقل و دین و انصاف نیز همواره مجازات را برای مباشر و شرکا و معاونین جرم در نظر گرفته است و سایر افراد بی‌گناه نباید به دلیل خطای اشخاص دیگر مورد مجازات یا تحت فشار و تنگنا قرار گیرند.
متأسفانه این اصل به دلایل مختلف نادیده گرفته می‌شود و جامعه عملاً بستگان و آشنایان بزهکاران را نیز مورد قضاوت و سزادهی قرار می‌دهد. به راستی ریشه‌‌های این رفتار اجتماعی در کجاست؟ به چند دیدگاه عمده در خصوص تبیین این مسئله بپردازیم.
گروهی واکنش جامعه به خانواده افراد بزهکار را ناشی از آثار «برچسب‌زنی» می‌دانند، به نظر این افراد عواقب برچسب‌خوردن و بدنامی، به خود شخص بزهکار محدود نمی‌شود، بلکه بتدریج خانواده و دوستان و حتی آشنایان و معاشرین بزهکاران را نیز در بر می‌گیرد و انسان‌‌های بی‌گناهی که ارتباطی جز نسبت برادری یا فرزندی یا همسری با یک فرد بزهکار ندارند، براحتی به دلیل سوء شهرت آن فرد بزهکار، آنان نیز بدنام می‌شوند و مورد طرد یا کم‌محلی قرار می‌گیرند.
نظرات مربوط به تأثیر وراثت بر بزهکاری نیز به این قبیل واکنش‌‌های اجتماعی دامن می‌زند. عاقبت گرگ‌زاده گرگ می‌شود. نتیجه‌گیری افراطی و غیرعلمی از تبیین ژنتیکی بزهکاری این است که ژن بزهکاری نیز به فرزندان منتقل می‌شود و وصلت با افراد بزهکار، کودکانی مستعد بزهکاری ایجاد خواهد کرد. این افراد وجود افراد سالم در میان خانواده بزهکار را نیز ناشی از نهفتگی ژن بزهکاری در آنان می‌دانند که در نسل‌‌های بعدی آثار آن بروز پیدا خواهد کرد.
برخی دیگر از جبهه‌گیری‌‌های غیرمعقول در برابر خویشان درستکار افراد بزهکار، ناشی از مقصر شناختن آنان در تربیت یا نظارت بر فرد بزهکار است. دیدگاه جامعه این است که افراد خانواده و بستگان نزدیک وظیفه مراقبت و نظارت بر اعمال یکدیگر را دارند و در خصوص افراد بزهکار، علاوه بر خود شخص مجرم، خویشان و بستگان این فرد بزهکار را به دلیل قصور و کوتاهی در تربیت و کنترل و نظارت خانوادگی و خویشاوندی بر فرد بزهکار، مستحق سرزنش و نامهربانی می‌دانند.
برخی دیگر از افراد جامعه به دلیل احتیاط و محافظه کاری بیش از حد ترجیح می‌دهند تا حد ممکن از خانواده بزهکاران دوری کنند تا بدین ترتیب خود را از عواقب سوء احتمالی مصون کنند. این احتیاط وسواس‌گونه متأسفانه در برخی افراد جامعه وجود دارد و معمولاً همه نیازی به بحث و استدلال برای توجیه رفتار خود احساس نمی‌کنند.
گروهی دیگر از افراد جامعه (به خصوص بزه‌دیدگان) به خاطر کاهش آلام خود و ارضای حس انتقام، دست به تحریک جامعه علیه خانواده بزهکاران می‌زنند.
کم‌توجهی سیستم قضایی بر اولویت دادن به جبران خسارت و تشفی خاطر بزه‌دیدگان نسبت به جنبه عمومی مجازات، باعث می‌شود که علیرغم حبس و مجازات مجرم، بزه‌دیدگان کماکان خود را مظلوم احساس کنند و چون به مجرم اصلی دسترسی ندارند سراغ خانواده و بستگان وی رفته و برای آنان ایجاد مزاحمت و دردسر کنند و بدین ترتیب می‌خواهند با فشار به خانواده مجرم اصلی، وی را وادار به جبران خسارات خود کنند.
ما در این مجال، در پی قضاوت در مورد بحق یا ناحق بودن هیچ یک از این دیدگاه‌‌ها و نظرات نیستیم، بلکه در پی آن هستیم که بخشی از واقعیت قضاوت اجتماعی را در خصوص خانواده بزهکاران به تصویر بکشیم، قضاوتی که نوعاً بسیار غیرمنصفانه است. آیا براستی نقش خود جامعه در بسترسازی برای بزهکاری کمتر از خانواده است؟ آیا منصفانه است که سایر نهاد‌های اجتماعی از هرگونه اعتراض و قضاوتی مصون مانده و خانواده و بستگان بزهکار مقصر شناخته شوند؟ در این مقوله بیشتر بیندیشیم.
منبع: inn.ir؛ دکتر غلامرضا محمد نسل
