فروع دین و یا احکام عملى عبارت است از «وظایف شرعى که مکلّفین باید به آن عمل کنند» [۱] و از آنجا که هر عملى داراى حکم و دستور خاصّى است، مکلّف باید به آن احکام آشنا باشد و عملش را مطابق آن اتیان نماید.
از سوى دیگر، مى‌دانیم که یافتن احکام عملى و رسیدن به فروعات دینى، نیازمند علوم پیش نیاز فراوانى است که مجتهد با فراگرفتن آنها و دقّت و ممارست فراوان مى‌تواند به استنباط احکام شرعى بپردازد (ر. ک: مقاله علوم پیش نیاز اجتهاد).
بدیهى است که آشنایى به این علوم و بدست آوردن قدرت استنباط امر ساده‌اى نیست که همگان بتوانند از عهده آن برآیند؛ چرا که از یک سو همگان توان و انگیزه ورود به این عرصه را ندارند و از سوى دیگر اگر همگان بخواهند (در صورت توان) به این امر خطیر بپردازند، امور اجتماعى دیگر انسان‌ها به مخاطره مى‌افتد. از این رو، مسأله تقلید از مجتهدان و صاحب نظران دینى مشکل را حل مى‌کند.
غزالى مى‌نویسد: «اجماع داریم که افراد عامى مکلّف به احکام الهى‌اند و تکلیف کردن همه آنها براى رسیدن به درجه اجتهاد غیر ممکن است؛ چرا که در این صورت، حرث و نسل از بین رفته و حرفه‌ها و صنعت‌ها تعطیل مى‌شود. بنابراین، اگر همه مردم به این امر همت گمارند امور دنیوى جامعه رو به ویرانى مى‌گذارد؛ در نتیجه (باید گروه خاصّى به تحصیل علوم دینى بپردازند و باقى مردم) چاره‌اى جز پرسیدن از علما را ندارند». [۲]
جواز و یا ضرورت تقلید [۳] در فروع دین نظر اکثریّت عالمان امامیّه و اهل سنّت است [۴] و جز عده کمى از علما با آن مخالفت نکرده‌اند.
ادلّه تقلید در فروع دین
فقها و اصولیین اهل سنّت و امامیّه براى تقلید ادلّه‌اى اقامه کرده‌اند که عمده آنها از این قرار است:
۱. دلیل عقل
با توجّه به این که هر فرد مسلمان مکلّف به انجام اعمالى است و نیاز است که احکام عملى خویش را بداند: واجبات را بشناسد تا به آنها عمل کند و محرّمات را بداند تا آنها را ترک نماید و از سوى دیگر، هر شخصى توان و یا انگیزه فراگیرى مجتهدانه احکام را ندارد، بنابراین، عقل حکم مى‌کند که در چنین صورتى باید به متخصّصان و مجتهدان دینى مراجعه کرد.
فخر رازى مى‌نویسد: هنگامى که شخص عامى با مشکلى در فروع دین مواجه مى‌شود، یا در آن ارتباط، تکلیفى ندارد، که این فرض صحیح نیست و بالاجماع باطل است، و یا تکلیفى دارد؛ حال این تکلیف را یا باید با استدلال بدست آورد و یا با تقلید؛ با استدلال که نمى‌شود، چرا که اگر بخواهد به برائت اصلیّه (برائت قبل از تکلیف و قبل از شرع) استدلال کند، به اجماع این کار باطل است (چرا که مى‌دانیم او مکلّف است و نمى‌شود با برائت، خود را از قید احکام آزاد کند).
و اگر بخواهد به ادلّه نقلى استدلال کند و تکلیف خویش را با اجتهاد به دست آورد، این نیز باطل است و صحیح نیست، چون چنین شخصى، یا وقتى که به رشد عقلى رسید، باید به سراغ اجتهاد برود تا به هنگام بروز حادثه‌اى تکلیف خود را بداند، و یا هر وقت که براى او مسأله‌اى پیش آمد.
صورت اوّل باطل است، چرا که اوّلًا صحابه هرگز از کسى که به کمال عقلى رسید، نمى‌خواستند درس بخواند و به رتبه اجتهاد برسد و ثانیاً اگر هرکس موظف به چنین کارى باشد، دیگر نمى‌تواند به امور دنیا و جامعه بپردازد و این سبب فساد و اختلال اوضاع جامعه مى‌شود.
و امّا صورت دوم، یعنى اینکه به هنگام برخورد با مشکلى تازه، به سراغ اجتهاد و به دست آوردن تکلیف خویش برود، این نیز مقدور نمى‌باشد (چرا که اجتهاد در امر دین نیاز به مقدّمات فراوانى دارد که به این زودى حاصل نمى‌شود) [۵]، بنابراین، چاره‌اى جز تقلید ندارد.
از بعضى از کلمات فقهاى معاصر امامیّه نیز استفاده مى‌شود که وجوب تقلید بر کسى که قادر بر اجتهاد و احتیاط نیست به مقتضاى دلیل عقل است؛ در کتاب «منتهى الاصول» چنین آمده است که: اشخاص عامى (توده مردم) هنگامى که بدانند عمل به احکام شرع بر آنها واجب است و آنها بدون وظیفه رها نشده‌اند و در عین حال قادر به استنباط احکام شرع از ادلّه تفصیلى نباشند و از احتیاط کردن نیز عاجز بمانند (بدین جهت که نه موارد احتیاط را مى‌دانند و نه کیفیّت آن را) عقل آنها حکم قطعى فطرى مى‌کند که باید به کسى مراجعه کنند که قادر بر استنباط احکام شرع از ادلّه آن است (و به تعبیر دیگر: تنها راهى که به روى آنها گشوده است ظنّ حاصل از قول مجتهد است لا غیر). [۶]
۲. سیره عقلا
سیره عقلا در همه اعصار و امصار بر این بوده است که در همه علوم و فنون مهم به افراد متخصّص و خبره مراجعه مى‌کردند و این مسأله در میان جامعه امرى بدیهى و روشن است؛ چرا که همگى مى‌دانند، نمى‌شود انسان در تمام علومى که در طول حیاتش به آن احتیاج دارد، معرفت تفصیلى داشته باشد.
در اینجا مى‌توان مثال روشنى ذکر کرد و آن اینکه گاه بیمارى را به اتاق عمل براى جرّاحى قلب مى‌برند و چون بیمار مشکلات دیگرى مانند بیمارى قند و اعصاب و غیر آن دارد چندین متخصّص در بیمارى‌هاى مختلف به اضافه متخصّص بى‌هوشى، اطراف تخت او حلقه مى‌زنند و هر کدام نسبت به رشته تخصّصى خود مراقب آن بیمارند و جالب اینکه هیچ کدام دخالت در کار دیگرى نمى‌کند و هر یک در غیر رشته تحصیلى خود از دوستانى که تخصّص در رشته‌هاى دیگر دارند، پیروى مى‌کند. یعنى در آنِ واحد، چندین عالم و متخصّص به تقلید از عالمان دیگر در غیر رشته خود مى‌پردازند و این کار در همه جا دنیا معمول است و نشان مى‌دهد که سیره تمام عقلاست، مخصوصاً در عصر ما که علوم بسیار گسترده‌تر شده، و رشته‌هاى تخصّصى فزونى یافته است.
مؤلّف کتاب کفایه الاصول مى‌نویسد: «جواز تقلید و رجوع جاهل به عالم- اجمالًا- امرى بدیهى و فطرى است که اصلًا نیازى به دلیل ندارد». [۷]
مسائل شریعت نیز از این امر مستثنا نیست و طبیعى است که لازم است افراد ناآشنا، به آشنایان و متخصّصان امر دین مراجعه کنند و تکالیف خویش را از آنها بپرسند (به جز اصول دین و برخى از موارد دیگر که بحث آن خواهد آمد).
کوتاه سخن این که سیره عقلا بر رجوع به متخصّصان هر علم و فنّى است و مسائل فقهى نیز از این مسأله خارج نمى‌باشد و مى‌دانیم که شارع از چنین سیره‌اى منع و ردعى نکرده است، بلکه روشن خواهد شد که آن را تأیید و تقویت نیز کرده است.
به نظر مى‌رسد، عمده دلیل جواز تقلید، سیره عقلاست و ادلّه دیگرى که اقامه مى‌شود، در واقع تأیید و تقویت این دلیل است.
۳. آیات قرآن کریم
آیه نَفْر:
از جمله آیاتى که براى ضرورت تقلید به آن استناد شده است آیه نَفْر است. خداوند متعال مى‌فرماید: «فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَهٍ مِنْهُمْ طائِفَهٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَ لِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ» [۸] استدلال به آیه مزبور به این نحوست که اوّلًا بدلیل (لو لا) ى تحضیضیه، نَفْر واجب است و ثانیاً: تفقّه در دین واجب است چون نتیجه نَفْر است (لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ). ثالثاً: هدف تفقه و انذار، برحذر داشتن افرادى است که کوچ نکرده‌اند (لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ) و از آنجا که آیه مطلق است، مى‌فهمیم حذر کردن به دنبال انذار نیز مطلقاً واجب است هر چند براى منذَرین علم حاصل نشود. [۹]
پیرامون دلالت آیه بر مقصود، اشکالاتى شده است که در کتاب‌هاى فقه و اصول، همراه با پاسخ‌هاى آن آمده است.
آیه ذکر:
از دیگر آیاتى که براى ضرورت تقلید مورد استناد قرار گرفته است، آیه ذکر است. خداوند متعال مى‌فرماید: «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ». [۱۰]
دلالت آیه شریفه به این نحوست که ظاهر از وجوب سؤال این است که به جواب آن عمل کنند وگرنه سؤال نمودن لغوست. بنابراین، آیه شریفه دلالت مى‌کند که افراد ناآگاه در مقام عمل باید به عالم و متخصّص مراجعه کند و این همان تقلید است. [۱۱]
«آمدى» مى‌نویسد: «این آیه عام است و همه مخاطبان را در بر مى‌گیرد و لذا باید از جهت سؤال نیز عام باشد و پرسش از هرچه را که نمى‌داند بگیرد که از جمله آنها فروعات دینى است». [۱۲]
برخى از معاصران اهل سنّت براى جواز تقلید به این آیه استشهاد کرده‌اند: « «وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَ إِلى أُولِی الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِینَ یَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ»؛ اگر (در حوادث پیش آمده) آن را به پیامبر و پیشوایان- که قدرت تشخیص کافى دارند- بازگردانند، از ریشه‌هاى مسائل آگاه خواهند شد». [۱۳]
جمله «لَعَلِمَهُ الَّذِینَ یَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ» مى‌رساند که احکام را باید به اهل استنباط که همان مجتهدان هستند ارجاع داد و از آنها پرسید. [۱۴]
ولى استدلال به این آیه مشکل است، چرا که در ابتداى آیه مى‌خوانیم: « «وَ إِذا جاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذاعُوا بِهِ»؛ هنگامى که خبرى از پیروزى یا شکست به آنها برسد، (بدون تحقیق) آن را شایع مى‌سازند». سپس افزود: «اگر در چنین مواردى به اهل تشخیص مراجعه کنند، آنها را آگاه خواهند ساخت».
سیاق آیه پیرامون مسائل سیاسى و اجتماعى و موضوعات، و عدم توجّه به شایعات است که باید به اهل اطلاع مراجعه کرد و ربطى به احکام شرعى ندارد.
۴. روایات
گروه اوّل: رجوع به عالمان و سؤال از ایشان
روایات بسیارى از معصومین علیهم السلام وارد شده است که بر وجوب پیروى از عالمان و تبعیت از ایشان دلالت دارد و مى‌دانیم که این تبعیّت فقط براى این است که آنها به حلال و حرام خداوند آگاهى دارند و این همان تقلید از عالمان مى‌باشد.[۱۵]از روایات بسیارى که در این باب وارد شده است به بعضى اشاره مى‌کنیم:
۱. امیر مؤمنان على علیه السلام فرمود:
«انّ مجارى الامور و الأحکام على ایدى العلماء باللَّه الامناء على حلاله و حرامه ؛ اجراى امور و بیان احکام به دست عالمان الهى که امین بر حلال و حرام خدایند، است». [۱۶]
تصریح حلال و حرام در این روایت به صراحت بیانگر احکام فقهى مى‌باشد.
۲. امام صادق علیه السلام فرمود:
«سل العلماء ما جهلتَ و إیّاک أن تسألهم تعنّتاً و تجربهً، و إیّاک أن تعمل برأیک شیئاً؛ هرچه را که نمى‌دانى از عالمان بپرس و بپرهیز از آنکه از روى به زحمت انداختن و امتحان و آزمودن، از آنها بپرسى و بپرهیز از آنکه با رأى خود به چیزى عمل کنى». [۱۷]
۳. از امام هادى علیه السلام سؤال شد که مسائل دین خود را از چه کسى فرا بگیریم؟ فرمود:
«فاصمدا فى دینکما على کل مسنّ فى حبّنا و کلّ کثیر القدم فى أمرنا؛ شما در فراگیرى دین سراغ هرکس که در علاقه به ما عمرى را سپرى کرده و فراوان به نزد ما (براى فراگیرى معارف دین) رفت و آمد مى‌کند، بروید». [۱۸]
۴. در روایتى از امام حسن عسکرى علیه السلام آمده است:
«فأما من کان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدینه، مخالفاً لهواه، مطیعاً لأمر مولاه، فللعوام أن یقلّدوه». [۱۹] در این روایت به صراحت از لزوم تقلید مردم، از فقهاى داراى شرایط فوق، سخن گفته است.
گروه دوم: روایات دالّ بر جواز افتا
روایاتى که دلالت بر جواز افتا و به ملازمه، دلالت بر جواز تقلید مى‌کند. این دسته از روایات نیز بسیارند که به برخى از آنها اشاره مى‌شود:
۱. در فرمانى که امیر مؤمنان على علیه السلام به فرماندار خویش در مکّه (قثم بن عباس) نوشت، آمده است:
«و اجلس لهم العَصْریْن فافت المستفتی و علّم الجاهل و ذاکر العالم ؛ صبح و عصر در حضور آنان بنشین و براى کسى که از تو فتوا مى‌خواهد فتوا ده، نادان را بیاموز و با افراد دانا به گفت‌وگو بپرداز». [۲۰]
قابل توجّه آن که در این روایت کلمه «مستفتى» نیز آمده است.
۲. یکى از یاران امام رضا علیه السلام خدمت آن حضرت عرض کرد: راه من دور است و من نمى‌توانم هر زمان که مى‌خواهم، به نزد شما بیایم، معالم و مسائل دین خود را از چه کسى فرا بگیرم؟ امام فرمود:«من زکریا بن آدم القمی المأمون على الدین و الدنیا ؛ از زکریا بن آدم قمى که امین بر دین و دنیاست». راوى مى‌گوید: «فلمّا انصرفت قدمنا على زکریا بن آدم، فسألته عمّا احتجت الیه؛ هنگامى که به وطن بازگشتم به نزد زکریا بن آدم رفتم و مسائل مورد نیاز را از او پرسیدم». [۲۱]
۳. در حدیث دیگرى کسى از آن امام علیه السلام مى‌پرسد:
«لا أکاد أصل إلیک أسألک عن کل ما احتاج الیه من معالم دینى، أ فیونس بن عبد الرحمن ثقه آخذ عنه ما احتاج إلیه من معالم دینى؟؛ من به شما دسترسى ندارم تا آنچه از مسائل دینى را نیاز دارم از شما بپرسم، آیا یونس بن عبد الرحمن مردى موثق و مورد اعتماد است تا مسائل دینى خود را از او فرا بگیرم؟» امام فرمود: «آرى». [۲۲]
در این دو روایت، معالم دین شامل فتوا و روایت هر دو مى‌باشد و همچنین از روایت اخیر استفاده مى‌شود که این مسأله براى سؤال‌کننده مسلّم بوده است که مى‌توان مسائل دینى را از عالمان مورد اعتماد گرفت. از این رو از امام علیه السلام از مصداق این حکم عام مى‌پرسد.
گروه سوم: نهى از فتواى به غیر علم
در این دسته به روایاتى اشاره مى‌شود که مسلمانان را از فتوا به غیر علم برحذر داشته و خاطرنشان مى‌سازد که گناه کسى که به آن فتوا عمل کند، به عهده فتوا دهنده است؛ پر واضح است که عمل به فتوا مسلّم گرفته شده است.
- رسول خدا صلى الله علیه و آله به ابو ذر فرمود:
«یا ابا ذر إذا سُئِلْتَ عن علم لا تعلمه فقل: لا أعلمه، تنج من تبعته و لا تفت بما لا علم لک به تنج من عذاب اللَّه یوم القیامه؛ اى ابو ذر، وقتى از تو سؤالى پرسیده شود که پاسخ آن را نمى‌دانى، بگو نمى‌دانم تا از پى‌آمد آن نجات یابى و به آنچه علم ندارى، فتوا مده تا از عذاب خداوند در روز قیامت نجات یابى». [۲۳]
- رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود: «من أفتى النّاس بغیر علم کان إثمه على من افتاه ؛ آن کسى که بدون علم و آگاهى براى مردم فتوا صادر کند، گناه آنان بر عهده اوست». [۲۴]
- امام باقر علیه السلام فرمود:
«من أفتى الناس بغیر علم و لا هدى من اللَّه لعنته ملائکه الرحمه و ملائکه العذاب و لحقه وزر من عمل بفتیاه ؛ آن کس که بدون آگاهى و هدایت الهى براى مردم فتوا دهد، فرشتگان رحمت و فرشتگان عذاب وى را لعنت مى‌کنند و گناه کسى که به فتواى او عمل کرده، به عهده اوست». [۲۵]
۵. اجماع
علماى اهل سنّت این دلیل را بسیار مورد توجّه قرار داده‌اند، از جمله «غزالى» نخستین دلیل بر لزوم تقلید و استفتا از عالمان دینى را اجماع صحابه مى‌داند، مى‌گوید: «آنان براى مردم عامى فتوا صادر مى‌کردند و به آنها دستور نمى‌دادند که خودشان براى رسیدن به درجه اجتهاد تلاش کنند». [۲۶]
«فخر رازى» نیز پس از نقل مخالفت معتزله بغداد با تقلید، دلیل نخست خویش را بر جواز تقلید، اجماع امّت مى‌داند و مى‌گوید: «قبل از پدید آمدن مخالف، امّت بر جواز تقلید اجماع داشت و هرگز علما بر مردم عامى براى پذیرش اقوالشان ایراد نمى‌گرفتند و از آنان نمى‌خواستند که علّت اجتهادشان را بپرسند». [۲۷]
در میان فقها و اصولیین امامیّه نیز براى مسأله تقلید به اجماع تمسّک شده است. از جمله میرزاى قمى مى‌نویسد: «مشهور میان علما این است که اجماع داریم کسى که به مرتبه اجتهاد نرسیده است، در مسائل فرعیّه مى‌تواند تقلید کند». آنگاه از شهید اوّل در کتاب «ذکرى» نقل مى‌کند که اکثر امامیّه به این معتقدند و تنها برخى از قدما و علماى حلب در آن اختلاف کرده‌اند.
میرزاى قمى مى‌افزاید: تقلید جایز است مطلقاً، چه مقلّد، عامى محض باشد و یا نسبت به برخى از علوم آگاهى داشته باشد (ولى فقیه نباشد)؛ چرا که این مسأله اجماعى است و سیّد مرتضى و دیگران از علماى شیعه و اهل سنّت، به این اجماع تصریح کرده‌اند و همچنین با مطالعه شرح حال سیره عملى عالمان گذشته که افتا و استفتا میان آنان رایج بوده، به دست مى‌آید که آنان این مسأله را پذیرفته بودند. [۲۸]
ولى در اینجا توجّه به چند نکته ضرورى است:
۱. ممکن است آنچه که از فخر رازى نقل شده است، چیزى فراتر از اجماع مصطلح بوده و اشاره به سیره مسلمین باشد، چرا که وى تعبیر به «اجماع امّت اسلامى» کرده است.
۲. با توجّه به اینکه براى مسأله تقلید مدارک فراوانى وجود دارد، لذا طبق نظر ما در حجیّت اجماع، این اجماع، مدرکى است و دلیل مستقل شمرده نمى‌شود.
۶. سیره مسلمین
سیره مسلمین و اصحاب پیامبر و امامان اهل بیت علیهم السلام این بوده است که در مسائل حلال و حرام به خود آنها مراجعه مى‌کردند و اگر به آن بزرگواران دسترسى نداشتند، به نائبان آنها و خبرگان در فقه رجوع مى‌کردند. حال این سیره، چه از باب رجوع عالم به جاهل باشد که از امور فطرى و ارتکازى است و یا به جهت دیگر، چون این سیره به عصر معصومان مى‌رسد، کشف از رضایت آنان مى‌کند. صاحب فصول تصریح مى‌کند که سیره متدیّنان خود دلیل مستقلى بر جواز تقلید است.[۲۹]
ولى این سیره خواه از بناى عقلا یا از فطرت انسانى سرچشمه گرفته باشد، یا امر مستقلى محسوب شود در هر صورت ثابت مى‌کند که این مسأله قابل تردید نیست.
پی نوشت:
[۱]. در تعریف موضوع علم فقه گفته‌اند: «هو نفس الاحکام الشرعیه أو الوظائف العملیّه من حیث التماسها من ادلتها» (الاصول العامه للفقه المقارن، ص ۱۵).
[۲]. المستصفى، ج ۲، ص ۳۸۹.
[۳]. تعبیر به جواز و یا ضرورت از آنجا ناشى مى‌شود که جواز در برابر حرمت تقلید در فروع دین به کار مى‌رود؛ ولى از آنجا که مردم موظف به عمل به فروعات دینى هستند و گروه زیادى از آنان خود مجتهد نیستند، در مقام عمل ضرورت دارد که به مجتهدان مراجعه کنند.
[۴]. ر. ک: المستصفى، ج ۲، ص ۳۸۹؛ المحصول فى علم الاصول (فخر رازى)، ج ۲، ص ۴۵۸؛ الإحکام فى الاصول الاحکام، ج ۴، ص ۴۵۰؛ المهذب فى علم اصول الفقه المقارن، ج ۵، ص ۲۳۹۲؛ موسوعه فقهیه کویتیه، ج ۱۳، ص ۱۶۰؛ کفایه الاصول، ص ۴۷۲؛ موسوعه آیه اللَّه خویى، ج ۴۸، ص ۵۳۸؛ أنوار الأصول، ج ۳، ص ۵۹۳.
[۵]. المحصول فى علم الاصول، ج ۲، ص ۴۵۸.
[۶]. منتهى الاصول بجنوردى، ج ۲، ص ۸۱۰.
[۷]. کفایه الاصول، ص ۴۷۲.
[۸]. توبه، آیه ۱۲۲.
[۹]. موسوعه آیه اللَّه خویى، ج ۱، ص ۶۴.
[۱۰]. انبیاء، آیه ۷.
[۱۱]. موسوعه آیه اللَّه خویى، ج ۱، ص ۶۷.
[۱۲]. الإحکام فى اصول الأحکام، ج ۴، ص ۴۵۱.
[۱۳]. نساء، آیه ۸۳.
[۱۴]. المهذب فى علم اصول الفقه المقارن (دکتر عبد الکریم نمله)، ج ۵، ص ۲۳۹۳.
[۱۵]. فقیه فرزانه آیه اللَّه خویى مى‌نویسد: «روایاتى که دلالت بر جواز عمل به وسیله تقلید و حجیّت فتوا در فروع دین دارد، به قدرى زیاد است که به حدّ تواتر اجمالى مى‌رسد، هر چند تواتر مضمونى نداشته باشند». (موسوعه آیه اللَّه خویى، ج ۱، ص ۶۹).
[۱۶]. مستدرک الوسائل، ج ۱۷، ص ۳۱۶، ح ۱۶.
[۱۷]. وسائل الشیعه، ج ۱۸، ص ۱۲۷، ح ۵۴
[۱۸]. همان مدرک، ص ۱۱۰، ح ۴۵.
[۱۹]. همان مدرک، ص ۹۵، ح ۲۰ (باب دهم از ابواب صفات القاضى).
[۲۰]. نهج البلاغه، نامه ۶۷.
[۲۱]. وسائل الشیعه، ج ۱۸، ص ۱۰۶، ح ۲۷.
[۲۲]. همان مدرک، ص ۱۰۷، ح ۳۳.
[۲۳]. بحار الأنوار، ج ۷۴، ص ۷۶.
[۲۴]. مستدرک حاکم، ج ۱، ص ۱۲۶.
[۲۵]. وسائل الشیعه، ج ۱۸، ص ۹، ح ۱.
[۲۶]. المستصفى، ج ۲، ص ۳۸۹.
[۲۷]. المحصول فى علم الاصول، ج ۲، ص ۴۵۸.
[۲۸]. ر. ک: قوانین الاصول، ص ۳۲۴.
[۲۹]. ر. ک: عنایه الاصول (فیروزآبادى)، ج ۶، ص ۲۲۲.
برگرفته شده از: دائره المعارف فقه مقارن نویسنده: مکارم شیرازى، ناصر جلد : ۱ صفحه : ۴۹۴ -۵۰۰.
