اشاره:
رسیدن به کمال متوقف بر انجام فرامین خداوند متعال است و انجام فرامین خداوند، متوقف بر شناخت آن فرامین است؛ علم فقه وظیفه‌ی شناخت فرامین خداوند را بر عهده دارد و عمل فقیه، اجتهاد بوده و دیگران موظف به تقلید از او یا عمل به احتیاط هستند؛ فرآیند اجتهاد و تقلید پیشینه ای بس طولانی دارد و تا عصر رسالت، قابل ردیابی است. نظام اجتهاد وتقلید، دست کم نه دوره متفاوت را به خود دیده است. دلایل قرآنی بر اثبات نظام اجتهاد و تقلید، عبارتند از آیه اهل الذکر و آیه نفر، توصیه امامان معصوم به فتوا دادن برخی اصحاب خاص، نشان دادن راه کارهای عملی هنگام تعارض اخبار و… از جمله دلائل روایی بر لزوم اجتهاد و تقلید هستند.
طرح مسئله
انسان پس از ایمان به خداوند متعال و شریعت آسمانی اسلام و احساس مسؤولیت در برابر پروردگار، از آنجا که در امتثال اوامر و اجتناب نواهی، خود را بنده خداوند می شمرد، لذا بر خود لازم می داند که رفتار و کردار خود را در همه جنبه های زندگی بر اساس قانون آسمانی و شریعت اسلامی انجام دهد و عقل و اندیشه اش او را وا می دارد که در همه تصرفات فردی و اجتماعی خود، تنها بر اساس آن شریعت حکم کند، بدین معنی که خود را ملزم بداند که همواره از وظیفه ای که دین او عمل بدان را فرمان داده است پیرون نماید.
از آنجا که اوامر و نواهی شریعت در همه‌ی وقایع و رویداد ها واضح و مشخص نبوده، بنابراین تعیین وظیفه انسان در برابر شریعت آسمانی، نیازمند بحث علمی دقیق و بررسی گسترده ای بوده است.
از اینجا بود که علم فقه پدید آمد تا عهده دار این مسؤولیت مهم شود. و کار فقیه این است که برای وظایف فردی، اجتماعی، تجاری، و دینی انسان، دلیل می آورد، و چنین کاری در اصطلاح علمی “عمل استنباط” نامیده می شود، و منظور از آن استنباط حکم شرعی است.[۱]
بر همین اساس بود که نظام اجتهاد و تقلید پایه ریزی شده و عده ای مجتهد و عده فراوان تری مقلد شدند. البته در یک تقسیم جامع تر می توان وظیفه مردم در برابر تکالیف شرعی را چنین تقسیم کرد: ۱- اجتهاد: تحصیل مسائل دینی را از روی مدارک و دلائل مذهبی؛ ۲- تقلید: پیروی از مجتهد؛ ۳- عمل به احتیاط: مکلف در مسائل شرعی اجتهاد نکند و یا به اجتهاد خود عمل نکند و تقلید هم ننماید، ولی با مراجعه به کتب فقهی به دستورات دینی عمل نماید، که در هر مسئله سنگین ترین وظیفه را انجام دهد.[۲]
آنچه در این نوشتار در پی آن هستیم، ریشه یابی تاریخی نظام اجتهاد و تقلید و پس از آن دلائل حجت اجتهاد و لزوم تقلید است.
از آنجا که در این نوشتار از اصطلاحات خاصی استفاده خواهد شد، از این رو لازم است، مراد خود را از آنها روشن کنیم.
الف. حجیت
معنای لغوی حجیت در اصل از حجت گرفته شده و حجت نیز از ماده حَجَجَ اخذ شده است. لغت شناسان معروف، جحت را به معنای سنت دانسته[۳] و حَجَجَ را به معنای قصد گرفته اند[۴] و عده ای از آنها، حَجَجَ را به معنای قصد پی در پی[۵] یا کثرت قصد به سوی مقصدی بزرگ دانسته اند.[۶] برخی دیگر از لغت شناسان نیز حجیت را به معنای چیزی گرفته اند که به وسیله آن، دشمن دفع می شود.
اما از حیث اصطلاح علامه مظفر راجع به معنای اصطلاحی حجت نزد اصولیون می نویسد: «کل شیء یکشف عن شیء آخرو یحکی عنه علی وجه یکون مثبتاً له»[۷] (هر آنچه که کاشف از چیز دیگری بوده و از آن حکایت کرده به گونه ایکه ثابت کننده‌ی آن باشد). بر این اساس ایشان، تعریف فوق را تنها بر امارات صادق دانسته و حجیّت قطع را ذاتی و خارج از تعریف فوق قلمداد کرده است.
راغب اصفهانی نیز حجت را به معنای دلیلی دانسته که مقصود را روشن می کند.[۸]
بنابر آنچه گذشت می توان گفت که حجیّت به معنای دلیل بودن چیزی بر یک مدّعاست.
ب. استنباط
استنباط در لغت از ریشه‌ی “نبط” گرفته شده است و نبط به آن آبی گفته می شود که پس از کندن چاه بیرون می آید[۹]. استنباط نیز خود به معنای استخراج[۱۰] یا به پایان رساندن است.[۱۱] و در اصطلاح علم اصول فقه به معنای استخراج حکم شرعی از عناصر مشترکه از قبیل عرف، حجیّت و … و نیز از عناصر خاصّه از قبیل قرآن، سنّت، عقل و اجماع است.[۱۲]
ج. اجتهاد
اجتهاد در لغت از مادّه‌ی جهد به معنای مشقّت و طاقت گرفت شده است.[۱۳] همچنین به گفته‌ی برخی دیگر از لغت شناسان اجتهاد به معنای مبالغه در کوشش است.[۱۴] و در اصطلاح فقه، تلاش و کوشش فراوان، در به دست آوردن دلیل و حجیت بر احکام شرعی است. [۱۵]از اینرو می توان مجتهد را کسی نامید که توان به دست دلیل برای حکم شرعی را دارد.
د. تقلید
تقلید در لغت از مادّه‌ی «قلد» به معنای تابیدن گرفته شده است. بر این اساس قلید و مقلود به معنای تابیده شده است و قلاده به معنای تابیده ایست که از ریسمان یا نقره یا چیز دیگر باشد و به گردن ببندند. امّا در اصطلاح، برخی محقّقان چند معنا برای این اصطلاح ذکر کرده اند که عبارتند از:
. التزام بر عمل به فتوای مجتهد اگرچه بعداً عمل نکند؛ بلکه اگر فتوای مجتهد را یاد نگرفته باشد، همین که رساله مجتهد را بگیرد و به عمل کردن به آنچه در آن است ملتزم شود، تقلید تحقّق می یابد.
. تقلید یعنی یاری گرفتن از فتوای مجتهد با التزام و بناگذاری بر عمل به آن در وقت عمل هرچند هنوز عمل نکرده باشد.
. تقلید یعنی استناد به فتوای مجتهد در هنگام عمل یعنی عملی که انجام می گیرد از روی گفته‌ی مجتهد و بنا به فتوای او باشد. مطابق این نظریه با اینکه یاد گرفتن و التزام از مقدمات تقلید است نه خود تقلید، صرف مطابقت عمل با رأی مجتهد نیز تقلید نیست؛ بلکه باید بر آن متکی باشد.
. تقلید یعنی التزام بر عمل به فتوای مجتهد همراه با عمل بر طبق آن.[۱۶]
همچنین برخی از دیگر محقّقین راجع به اصطلاح تقلید گفته اند که تقلید یعنی پیروی از مجتهد در صورتی که مکلف توانایی اجتهاد را نداشته باشد.[۱۷]
ﮬ. فقه
در مورد معنای لغوی فقه، نظرات مختلفی وجود دارد. برخی[۱۸] آنرا »علم به دین» معنا کرده اند و برخی دیگر واژه‌ی فقه را اعم از آن دانسته و بر این باورند که فقه، به معنای «علم به چیزی و فهم» آن است[۱۹]. در همین راستا برخی دیگر واژه‌ی فقه را به معنای «رسیدن به علم پنهان به واسطه‌ی علم آشکار» نیز دانسته اند[۲۰].
امّا از حیث اصطلاح، فقه به معنای آشنائی با احکام فرعی شرعی است که از راه ادله‌ی تفصیلی آن یعنی، قرآن، سنت، اجماع، و عقل به دست می آید. [۲۱] بر این اساس فقیه کسی است که دارای قدرت استنباط احکام فرعی شرعی از راه ادله‌ی تفصیلی آن است.
تاریخچه اجتهاد
قبل از اثبات جواز اجتهاد و لزوم تقلید لازم است تا به تاریخچه‌ی اجتهاد اشاره ای داشته باشیم. با نگاهی به تاریخ عصر رسالت روشن می شود که اجتهاد پدیده‌ی جدیدی نیست، بلکه اجتهاد از زمان پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله بوده و حمایت ائمه علیهم السلام و علمای بزرگ شیعه را از اول اسلام تا اکنون را به همراه داشته است.
بنابر گزارش های تاریخی، همه‌ی صحابه و یاران پیغمبر صلی الله علیه و آله قدرت استنباط احکام و اجتهاد در فهم روایات را نداشته اند، و آن دسته از آنها که دارای چنین قدرتی بوده اند اگر عین عبارات حدیثی را که شنیده بودند نقل می کردند تنها یک “راوی” محسوب می شدند، ولی اگر حکمی را که از آن حدیث با توجه به سایر احادیث و قراین گوناگونی که احادیث با آن آمیخته بود استنباط نموده و برای دیگران بیان می کردند “مجتهد” محسوب می شدند، و کسانی که به گفته آنان عمل می نمودند “مقلد” آن ها بوده اند.
این مطلب در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و در حضور او واقع می شد بلکه گاهی خود ایشان، بعضی از یاران خویش را که توانایی کامل برای فهم احکام نداشته به دیگران ارجاع می داد، و در واقع مردم از این نظر در برابر یک عمل انجام شده قرار داشتند.
با دقت در مطالب فوق چنین نتیجه می گیریم که باب اجتهاد حتی در زمان خود پیامبرصلی الله علیه و آله باز بوده است، ولی نباید فراموش کرد که اجتهاد در آن زمان با دوران معاصر فرق بسیار داشت، اجتهاد در آن زمان بسیار ساده و کم مؤونه بود، زیرا مجتهدان در زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله زندگی می کردند و قراین برای فهم احادیث، فراوان بود بعلاه در مواردی که ابهام و پیچیدگی پیدا می شد می توانستند از شخص ایشان سؤال کنند و یقین حاصل نمایند، ولی هر چه از آن عصر دورتر می شویم بر اثر کثرت آراء و آمیزش عربها با دیگران و تغییر تدریجی زبان و لغت عربی و بر اثر وسعت دامنه ی احادیث- به خصوص این که افراد مغرض و نا اهلی نیز به علل گوناگون در پاره ای از احادیث دست برده و به جعل حدیث پرداختند، وجه اجتهاد مشکل تر و پیچیده تر می شود و نیاز بیشتری به دقت و بررسی و کوشش برای جمع میان احادیث و تمیز صحیح از فاسد و ترجیح آن ها بر یکدیگر احساس می گردد.[۲۲]
تاریخ اجتهاد و فقاهت شیعه ادوار فراوان و متفاوتی را در طول تاریخ سپری کرده است. به طور کلی می توان ادوار فقه و فقاهت و اجتهاد را اینچنین بیان کرد:
دوره‌ی اول؛ عصر تفسیر و تبیین:
این دوره از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله آغاز می شود و تا پایان غیبت صغری یعنی ۳۲۹ هجری ادامه می یابد. در این عصر شیعه به دلیل حضور امامان به اجتهاد نیازی مبرمی پیدا نکرد. البته کسانی که به علت دوری و یا جهات دیگر به آن بزرگواران دسترسی نداشتند به صورت ساده ای در مسائل اجتهاد می کردند. مثلاً ناگزیر بودند به خبر ثقه (موثق و قابل اعتماد) عمل کنند، یا به ظواهر قرآن یا حدیث نبوی و یا روایات امامان علیهم السلام عمل کنند. می بینیم در همین دوره اصحاب ائمه علیهم السلام کتابهایی در مورد فقه تدوین کردند، مثل علی بن حمزه‌ی بطائنی که شاگرد امام صادق علیه السلام بوده و کتاب “جامع ابواب الفقه” را نوشته است. بلکه اولین کتاب فقهی در زمان امام علی علیه السلام توسط عبید الله بن ابی رافع نوشته شده است.[۲۳]
در این دوره نقل روایت و تدوین حدیث در بین شیعه آنچنان وسعت یافت که در هیچ عصر و دوره و در هیچ مذهبی این طور وسعت نیافته است.
دوره‌ی دوم؛ عصر محدّثان:
این دوره از حدود غیبت کبری (اواسط نیمه‌ی اول قرن چهارم) تا نیمه‌ی اول قرن پنجم را در بر می گیرد. رهبران این دوره بزرگترین محدثان و فقهای شیعه‌ی امامیه محسوب می شوند و غالباً در دو شهر مهم مذهبی و فرهنگی قم و ری بودند. کتب حدیثی که در این دوره تألیف شده، اصول منابع فقه شیعه‌ی امامیه را تشکیل می دهد. در این دوره محدّث تمام روایتی را که دیگران به طور غیر منظم نوشته بودند ملاحظه کرده و از آنها آنچه را که به نظرش صحیح می رسید هر کدام را در باب مناسب خود ثبت و ضبط می کرد. از کتاب های نوشته شده در این باره می توان به کتاب “کافی” نوشته مرحوم کلینی (ره) و “من لا یحضره الفقیع” نوشته شیخ صدوق(ره) اشاره کرد.
همچنین در این دوره برای اولین بار کتب فقهی فتوایی به صورت بالنسبه نظری ولی به طور ابتدایی تألیف شد.
دوره‌ی سوم؛ عصر آغاز اجتهاد:
علم فقه که در دوره‌ی قبل در حقیقت جمع نصوص بود، در این دوره به صورت اجتهادی در آمد و به برکت علم اصول رونق گرفت و برای اولین بار به دست دانشمندان شیعه‌ی امامیه مسائل فقهی از نصوص استخراج و تحقیق و تنقیح شد و فروعی که نصی درباره‌ی آنها وارد نشده بود، از اصول کلی استنباط گردید. همچنین در این دوره، علم اصول فقه شیعه به طور مستقل نگاشته شد. کتاب الذریعه الی أصول الشریعه نوشته‌ی سید مرتضی، از قدیمی ترین کتاب های اصولی متعلق به این دوره است.
دوره‌ی چهارم؛
در این دوره، اجتهاد به اطلاق و کمال خود رسید و با تلاش فقیهان همه‌ی فروع مطرح شده در آن عصر بر اصول خود تفریع شد و این امر به فقه شیعه توان فوق العاده ای بخشید. شخصیّت محوری در این دوره، مرحوم شیخ طوسی است وی درباب فقه و اصول، کتاب های کامل وبرجسته ای از خود به یادگار گذاشت و اجتهاد شیعه را در برابر اجتهاد اهل سنّت، استقلال داد.
دوره‌ی پنجم؛ عصر تقلید:
پس از دوره‌ی سابق حدود متجاوز از یک قرن دانشمندان غالباً در احکام اسلامی نظری از خود ابراز نمی داشتند و این شاید به علت درک عظمت علمی شیخ طوسی و اعتماد به آراء آن دانشمند بوده است و شاید این مسئله به علت احساس عجز در مقابل استحکام مبانی شیخ و قوت استنباط ایشان بود.
دوره‌ی ششم؛ عصر نهضت محدود مجتهدان:
در این دوره بعد از یک قرن که علماء اظهار نظر نمی کردند ابن ادریس حلی برای احیای مجدد اجتهاد قیام کرد. در این دوره نظم وترتیب بیشتری برای کتب فقهی به وجود آمد. کتابهایی مثل “لمعه” و “تحریر” نگاشته شدند.
دوره‌ی هفتم؛ عصر پیدایش مذهب اخباریان.
در قرن یازدهم دانشمندانی از شیعه به استناد این که مؤسس علم اصول اهل سنت اند و این علم موجب می شود که احادیث، اهمیت لازم خود را از دست بدهند ، براین باور شدند که آنچه مجتهدین استنباط می کنند درست نیست. مرحوم استرآبادی، از چهره های شاخص این جنبش است.
دوره‌ی هشتم؛ عصر جدید استنباط:
در این دوره کوشش و تلاش بر این بوده که اولاً شبهات و اتهامات اخباریان را دفع کنند و ثانیاً احتیاج به قواعد اصولی را در استنباط اثبات کنند. پس از شکست مکتب اخباری دانشمندان این عصر در راه تکمیل و تقویت راه صحیح استنباط نهایت سعی را مبذول داشتند و کتب نفیسی در این زمینه تألیف کردند.
دوره‌ی نهم؛ دوره معاصر:
این دوره از نظر روش دنباله‌ی دوره‌ی هشتم به حساب می آید و با شیخ اعظم، شیخ مرتضی انصاری آغاز می شود. او و شاگردان مستقیم و غیر مستقیمش در راه تکمیل فعالیت فقهای دوره‌ی قبل سعی وافر کردند و اجتهاد را به اوج کمال و ترقی رسانیدند[۲۴]
دلائل جواز اجتهاد و لزوم تقلید
معروف است که تقلید در اصول دین جاری نیست. در مقابل آن چه در فروع دین واجب است دانستن اوامر و نواهی خداوند متعال برای عمل کردن است واین مهم در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و حضور ائمه علیهم السلام با سؤال کردن از رهبر معصوم امکان پذیر است و در زمان غیبت، تقلید بر کسی واجب است که نخواهد احکام را از طریق اجتهاد به دست آورد و یا در مقام عمل به کیفیتی احتیاط نماید که خود را بریء الذمه بداند. [۲۵]
دانشمندان شیعه دلائل زیادی بر لزوم تقلید بیان کرده اند که به برخی از آنها اشاره می کنیم.
الف. دلائل قرآنی
۱. فَسْئلُواْ أَهْلَ الذِّکْرِ إِن کُنتُمْ لَا تَعْلَمُون (از آگاهان بپرسید اگر نمی دانید).[۲۶]
کلمه” ذکر” به معناى حفظ معناىِ چیزى و یا استحضار آن است و به هر چیزى که آدمى بوسیله آن حفظ شود و یا مستحضر گردد ذکر گفته مى شود.[۲۷]
این آیه به روشنی راجع به اصل عقلائی لزوم رجوع جاهل به عالم، سخن به میان آمده است. اگرچه در روایات رسیده از امامان معصوم علیهم السلام، مصداق «اهل ذکر» را خود اهل بیت داسنته اند[۲۸]، امّا باید دانست که اهل بیت علیهم السلام به عنوان عالمان دینی، مصداق اکمل این آیه بوده و این معنا منافاتی با قاعده‌ی عقلائی یاد شده ندارد؛ چرا که مورد نمی تواند مخصّص باشد.
به هر حال آیه فوق بیانگر یک اصل اساسى اسلامى در تمام زمینههاى زندگى مادى و معنوى است و به همه مسلمانان تاکید مىکند که آنچه را نمىدانند از اهل اطلاعش بپرسند و از پیش خود در مسائلى که آگاهى ندارند دخالت نکنند.
به این ترتیب” مساله تخصص” نه تنها در زمینه مسائل اسلامى و دینى از سوى قرآن به رسمیت شناخته شده، بلکه در همه زمینه ها مورد قبول و تاکید است، و بر این اساس بر همه مسلمانان لازم است که در هر عصر و زمان افراد آگاه و صاحب نظر در همه زمینهها داشته باشند که اگر کسانى مسائلى را نمىدانند به آنها مراجعه کنند.[۲۹]
مفسّر شهیرشیعه، علامه طباطبائی از بعضى از مفسرین نقل می کنند که : مراد از” اهل ذکر” اهل علم به تاریخ گذشتگان است، چه اینکه خود، اهل ایمان باشند یا کافر، و اگر علم را ذکر نامیده براى این بوده که غالبا علم از تذکر و یادآورى دلیل به دست مىآید، و در حقیقت علم را ذکر نامیدن، از باب نامگذارى مسبب به اسم سبب است.
ایشان این نظریّه را ردّ می کنند و بر این باروند که علم را ذکر نامیدن از باب مجاز است که اگر قرینهاى در کلام باشد به حکم اجبار بر آن حمل مىشود و در آیه قرینه اى بر این معناى مجازى نیست، علاوه بر این در سایر مواردى که در قرآن کلمه ذکر آمده معهود، غیر این معنا است.
همچنین ایشان از بعضى دیگر نقل می کنند که: مراد از اهل ذکر، اهل قرآن است، براى اینکه خداوند قرآن را ذکر نامیده، و اهل قرآن هم رسول خدا (ص )و اصحاب و خواص مؤمنیناند.
ایشان بر این باور است که این تفسیر هم صحیح نیست، زیرا درست است که قرآن، ذکر بوده و اهل قرآن هم اهل ذکرند، و لیکن اراده این معنى از آیه با اتمام حجت نمىسازد، و معنى ندارد به کسانى که نبوت خاتم النبیین (ص) را قبول ندارند گفته شود اگر نمىدانید بروید از پیروان او بپرسید.
ایشان در پایان به این نکته تأکید دارند که آیه شریفه ارشاد به یکى از اصول عقلایى و احکام عام عقلى است، و آن عبارت است از وجوب رجوع جاهل در هر فنى به عالم در آن فن. [۳۰]
۲. وَ مَا کاَنَ الْمُؤْمِنُونَ لِیَنفِرُواْ کَافَّهً فَلَوْ لَا نَفَرَ مِن کلُِّ فِرْقَهٍ مِّنهْمْ طَائفَهٌ لِّیَتَفَقَّهُواْ فىِ الدِّینِ وَ لِیُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَیهِْمْ لَعَلَّهُمْ یحَْذَرُون- شایسته نیست مؤمنان همگى )بسوى میدان جهاد(کوچ کنند چرا از هر گروهى از آنان، طایفهاى کوچ نمىکند (و طایفهاى در مدینه بماند)تا در دین (و معارف و احکام اسلام)آگاهى یابند و به هنگام بازگشت بسوى قوم خود، آنها را بیم دهند؟! شاید (از مخالفت فرمان پروردگار)بترسند، و خوددارى کنند.[۳۱]
آیه‌ی شریفه در ابتدا کوچ کردن تمامی مؤمنین را برای جهاد در دین، نهی فرموده و سپس کوچ کردن بعضی از مؤمنین برای تفقّه در دین را امر فرموده است.
ضمن آنکه ” تفقه” در دین فرا گیرى همه معارف و احکام اسلام اعم از اصول و فروع است،[۳۲] زیرا در مفهوم تفقه، همه این امور جمع است، بنا بر این آیه فوق دلیل روشنى است بر اینکه همواره گروهى از مسلمانان به عنوان انجام یک واجب کفایى باید به تحصیل علم و دانش در زمینه تمام مسائل اسلامى بپردازند، و پس از فراغت از تحصیل براى تبلیغ احکام اسلام به نقاط مختلف، مخصوصا به قوم و جمعیت خود باز گردند، و آنها را به مسائل اسلامى آشنا سازند.بنا بر این آیه فوق دلیل روشنى است بر وجوب تعلیم و تعلم در مسائل اسلامى، و به تعبیر دیگر هم تحصیل را واجب مىکند، و هم یاد دادن را.
با توجّه به این آیه می توان گفت آنچه مطلوب قرآن کریم است، تخصّص یافتن عدّه ای در علوم دینی و پیروی کردن دیگران از آنهاست و این همانا تأییدی بر نظام اجتهاد و تقلید است.
اگر کسی اشکال کند که آن روز سخنى از اجتهاد و تقلید در میان نبود و آنها که مسائل اسلامى را فرا مىگرفتند و به دیگران مىرساندند، حکم مسالهگوهاى زمان ما را داشتند نه حکم مجتهدان را، یعنى مساله را از پیامبر (ص(گرفته و عینا بدون هیچگونه اظهار نظر براى دیگران نقل مىکردند. در پاسخ می توان گفت اجتهاد و تقلید، مفهوم وسیعى دارد بدین معنا که شکّی نیست که علم فقه با وسعتى که امروز دارد در آن زمان وجود نداشت، و مسلمانان به راحتى مسائل را از پیامبر صلی الله علیه و آله مىآموختند، ولى با این حال چنان نبوده که همه بزرگان اسلام در حکم مساله گویان زمان ما باشند، زیرا بسیارى از آنها به عنوان قضاوت و یا امارت به نقاط دیگر مىرفتند و طبعا مسائلى پیش مىآمد که عین آن را از پیامبر صلی الله علیه و آله نشنیده بودند، ولى در عمومات و اطلاقات آیات قرآن مجید، وجود داشت، مسلما آنها با تطبیق کلیات بر جزئیات، و به اصطلاح علمى رد فروع به اصول و اصول بر فروع، احکام آنها را درک مىکردند و این یک نوع اجتهاد ساده بوده است. [۳۳]
ب.دلائلی از سنت
معروف است که سنّت معصوم، اعمّ از قول و فعل و تقریر است. دلائل روایی ما دراین قسمت نیز شامل همه‌ی انواع سنّت می شوند. افزون بر آن آموزش مسائل اسلامی، بررسی و اجتهاد در احکام الهی، نه تنها در زمان ما، بلکه در زمان رسول خدا و امام معصوم علیهم السلام نیز وجود داشت، که کاوشگران مسلمان به ارزیابی و اظهار نظر در مسائل اسلامی می پرداختند، و نظریات خود را به امامان راستین عرضه می کردند، و نقد و بررسی فقهی را هرگز فراموش نمی نمودند.[۳۴] این تقد و بررسی بین اصحاب، همانند زمان ما، لازم بوده و شواهدی نیز بر این مطلب و حجیت این کار وجود دارد که در ذیل به آنها اشاره می کنیم.
اصحاب ائمه علیهم السلام همیشه و در همه حال به آنان دسترسی نداشته اند؛ به ویژه پیروانی که در شهرهای دیگری می زیسته اند؛
ائمه علیهم السلام خود، اصحاب شایسته ی خویش را به اجتهاد در احکام و دادن فتوا تشویق می کردند؛ مثل امر امام صادق علیه السلام به ابان بن تغلب که در مسجد نشسته و برای مردم فتوا می داد، امام فرمودند: من دوست می دارم که در میان پیروانم مانند تو را ببینم.[۳۵]
ائمه به جواز اجتهاد صحیح از سوی اصحاب تصریح کردند: امام صادق علیه السلام فرمودند: بر ماست که اصولی کلی را بیان کنیم و بر شما لازم است که فروعات را به آنها برگردانید (و احکامشان را بیابید).[۳۶]
روایات نقل شده از ائمه علیهم السلام در بحث اخبار متعارض و علاج آنها، حجیت خبر ثقه، اصاله البرائه، بطلان قیاس و اجتهاد به رأی، حجیت استصحاب و دیگر مسایل اصولی. همه‌ی اینها دلالت بر جواز اجتهاد اصحاب دارند.[۳۷]
امام زمان عجل الله فرجه الشریف می فرمایند: امّا الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه حدیثنا، فانّهم حجّتی علیکم و انا حجّه الله [۳۸]- در حوادثی که پیش می آید- جواب و حکم آنها را نمی دانید- به راویان حدیث ما (فقهاء شیعه) رجوع کنید؛ زیرا آنها حجت من بر شما هستند و من حجت خدا هستم.
در این حدیث شریفه، امام زمان عجل الله فرجه تصرح کرده اند که فقهاء حجت اند و به آنها رجوع کنید و این مسئله به معنای حجیت کلام فقهاء در راستای حجیت خود معصوم علیهم السلام است. و اگر کلمه‌ی “حجت” و راستای آن (معصوم و سپس خدا) صریحاً بیان نشده بود، کلام فقیه حجت نبود و اعتباری نمی داشت و در نتیجه رجوع به او مثل رجوع به بقیه‌ی کارشناسان بود که شرط قبولی عمل در آن وجود ندارد؛ یعنی: مثلاً اگر پزشکی نظرش عوض شود، قطعاً بیمار باید اعمال گذشته را باطل دانسته، از ابتدا طبق نظر جدید عمل نموده و کارهای گذشته را اعاده تکرارکند، در حالی که نسبت به فتوای فقیه چنین نیست.[۳۹]
همچنین نتیجه‌ی حجت بودن اینست که انسان در برابر کلام فقیه، تعبد و التزام داشته باشد؛ بدین معنا که هر چه فقیه گفت، باید بپذیرد و خود را ملتزم نماید که فتوای فقیه را بمورد اجراء گذارد؛ زیرا اوّلاً معنا و نتیجه‌ی حجت، چیزی جر تعبد و التزام نیست؛ ثانیاً انسان قصد انجام فرمان خدا را دارد و می خواهد امتثال امر نماید و امتثال چیزی جز تعبد نیست، غیر فقیه برای امتثال امر خدا راهی جز تقلید ندارد واگر در برابر فتوای فقیه و در تبعیت از او تعبد نداشته باشد، امتثال تحقق پیدا نمی کند.[۴۰] و ثالثاً در وسائل الشیعه امر شده که عوام باید از فقیه واجد شرائط تقلید (تبعیت) کنند، “فللعوام ان یقلّدوه” چنانکه از بقیه‌ی اوامر لزوم تقلید نیز همین التزام فهمیده می شود.
ج.دلائل عقلی
۱. شیخ محمد حسین اصفهانی در این زمینه چنین بیان نموده است:
بعد از پذیرفتن مبدأ هستی و ارسال انبیاء و اینکه بندگان خدا بی هدف آفریده نشده اند، عقل اقرار می کند که اطاعت از خدا ضروری و نافرمانی او موجب خروج از زیّ بندگی است و کیفیت اطاعت احکام الهی مبتنی بر علم به احکام است و این علم یا از طریق شنیدن سخن معصوم و نظایر آنست و یا به اجتهاد و یا با تقلید. راه اول برای مردم زمان غیبت ممکن نیست، راه دوم برای عموم مردم میسر نیست، پس عقل حکم می کند که باید تقلید کرد؛ یعنی: باید به مجتهد رجوع کرد.[۴۱]
۲. دلیل عقلی دیگر برهانی است که بر مقدّمات زیر استوار است:
– زندگی انسان اجتماعی است.
– حرکت انسان بسوی تکامل و هستی جاوید، دسته جمعی و عمومی است.
-اسلام دین زندگی و دارای کاملترین مقررات و قوانین فردی و اجتماعی است.
-زندگی اجتماعی، و تداوم یک حرکت تکاملی، بدون رعایت آن قوانین ممکن، نیست.
– رعایت آن قوانین، بدون شناخت آنها ممکن نیست.
– پس شناخت و تحقیق در مسائل اسلامی، واجب است.
از اینرو اگر مسلمانی علم و آگاهی لازم برای شناخت مسائل اسلامی دارد باید با استنباط و اجتهاد خویش، و اگر تخصص ندارد، با تقلید و پیروی از مجتهد فقیه اعلم، به قوانین اسلام عمل کند.[۴۲]
علّت اختلاف فتاوا
یکی از پرسشهایی که در حوزه اجتهاد، بسیار مطرح است، این است که دلیل این همه اختلافات در فتوای مجتهدان چیست؟ اگر منابع اجتهاد و استنباط برای تمام آنها یکی است، اختلاف چه معنا دارد؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت که اولا در بیشتر مسایل اتفاق نظر وجود دارد و اختلاف در موارد بسیار کم است؛ ثانیاً منشأ و علت اختلاف فتوا قطعاً هوی و هوس نیست بلکه ریشه ی اختلاف فتوا یک امر طبیعی است که از جمله‌ی آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱. شک در صدور روایات:
روایات ائمه علیهم السلام چون با واسطه راویان برای ما نقل شده است، گاهی میان دو فقیه در اعتبار یک راوی اختلاف می شود. از اینرو، روایتی نزد یک فقیه مبنای اجتهاد او شده در حالیکه مجتهد دیگر، آنرا یک روایت غیر معتبر می داند؛
۲. شک در هدف:
گاهی دو مجتهد یقین دارند که روایت موجود سخن معصوم (علیه السلام) است ولی در هدف معصوم علیهم السلام از بیان کلام، اختلاف دارند که آیا به طور مثال هدف، بیان حکم الله واقعی بوده است و یا ایشان در مقام تقیه بوده اند؛ زیرا معصومین علیهم السلام و طبقه ی اول راویان احادیث، در زمانی زندگی می کردند که حکومت و قدرت در دست مخالفین بود لذا نمی توانستند همه جا احکام واقعی الهی را بدون پرده بیان کنند و طبعاً تشخیص روایات تقیه ای کار را در هنگام استنباط بر فقیه و مجتهد مشکل می سازد؛
۳. شک در دلالت:
گاهی دو مجتهد در صدور روایت و در هدف شک ندارند؛ ولی اختلاف در دلالت کلام است که بر چه مطلبی دلالت دارد؛ زیرا کلام مبهم است و لذا در دلالت آن اختلاف پدید می آید.
۴. اختلاف در تشخیص معنای لغت:
گاهی اختلاف در معنای لغت منشأ اختلاف فتوا می گردد مثل: “وَ إِن کُنتُم مَّرْضىَ أَوْ عَلىَ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنکُم مِّنَ الْغَائطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تجَِدُواْ مَاءً فَتَیَمَّمُواْ صَعِیدًا طَیِّبًا. و اگر بیمارید، یا مسافر، و یا (قضاى حاجت)کردهاید، و یا با زنان آمیزش جنسى داشتهاید، و در این حال، آب (براى وضو یا غسل) نیافتید، با خاک پاکى تیمّم کنید.[۴۳]
در این آیه‌ی شریفه اختلاف در معنای صعید است که آیا مطلق روی زمین است (خاک، ریگ)و یا مراد فقط خاک است.
۵. اختلاف در موضوع حکم:
احکام اسلامی همیشه تابع موضوعات خارج است و با عوض شدن موضوع حکم هم عوض می شود. به طور مثال اگر شهری به عنوان بلاد کبیره شناخته نشده و یا شناخته شود فتوای فقیه در بحث نماز در آن بلاد تفاوت می کند.[۴۴] همچنین فقها بر این باور هستند که هرآنچه ضرری جدّی داشته باشد، حرام است. حال در اینکه استفاده‌ی از سیگار چنین ضرری دارد، اختلاف واقع می شود. اگر یک فقیه، کشیدن سیگار را موضوع حکم ضرری بداند، فتوا به حرمت داده و اگر چنین اعتقادی نداشته باشد، فتوا به اباحه می دهد.
نتیجه بحث
با توجّه به آنچه گفته شد روشن می شود که اوّلاً پدیده‌ی اجتهاد، پیشینه ای طولانی دارد؛ ثانیاً نظام اجتهاد و تقلید، براهین عقلی و نقلی موجّهی دارد که بر اساس آنها، فتاوای مجتهد برای مقلّدین حجّیّت می یابد و ثالثاً انسان موظّف به اجتهاد احکام و یا عمل بر اساس احتیاط است و اگر بر هیچ یک از این دو امر قادر نبود، وظیفه‌ی شرعی او تقلید از مجتهد جامع الشرائط است.
پی نوشت:
۱- جناتی، محمد ابراهیم، ادوار فقه و کیفیت بیان آن، ص۸-۹.
۲- حمیدی، سید هاشم، اجتهاد و تقلید، ص ۴۶-۴۷.
۳- ابن منظور، لسان العرب، ج۲، ص۲۲۷، زبیدی، تاج العروسه، ج۲، ص۱۷ و طریحی، مجمع البحرین، ج۱، ص۴۵۹.
۴- جوهری، صحاح، ج۱، ص۳۰۳ و ابن منظور، همان، ص۲۲۶.
۵- طبرسی به نقل از سید علی اکبر قرشی، قاموس قرآنه، ج۲، ص۱۰۵.
۶- خلیل فراهیدی، العین، ج۳، ص۹.
۷- محمد رضا مظفر، اصول فقه، ج۲،ص ۱۲.
۸- راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، به نقل از سید علی اکبر قرشی، قاموس قرآن، ج ۲، ص ۱۰۵.
۹ – خلیل فراهیدی، العین، ج ۷، ص ۴۳۹ و ابن منظور، لسان العرب، ج۷، ص ۴۱۰.
۱۰ – ابن منظور، لسان العرب، همان، جوهری، صحاح، ج۳، ص ۱۱۶۲.
۱۱ – خلیل فراهیدی، العین، همان.
۱۲ – محمد باقر صدر، دروس فی العلم الأصول، حلقه‌ی اولی، ص ۲۱.
۱۳ – ابن منظور، لسان العرب، ج۳، ص۱۳۳.
۱۴ – طریحی، مجمع البحرین، ج۳، ص۳۳.
۱۵- رفیعی، علی، اجتهاد و زمان و مکان (۲) – انواع و اقسام اجتهاد، ص: ۲۳۳ و آخوند خراسانی، کفایه الأصول، ص۴۶۳.
۱۶- مشفقی پور، محمد رضا، روشی نوین در بیان احکام، ج: ۱، ص ۲۰و نیز آخوند خراسانی، کفایه الأصول، ص ۴۷۲.
۱۷- حمیدی، سید هاشم، همان، ص ۴۷[۱۷].
۱۸- خلیل فراهیدی، العین، ج۳، ص ۳۷.
۱۹- ابن منظور محمد بن مکرم، همان، ج ۱۳، ص ۵۲۲.
۲۰- راغب اصفهانى حسین بن محمد، همان، ج۱، ص ۶۴۲.
۲۱- جناتی، آیت الله محمد ابراهیم، همان، ص ۳.
۲۲- محمدی وحیدی، فسلفه و اسرار احکام، ص ۳۳-۳۴.
۲۳- مطهری، شهید مرتضی، خدمات متقابل اسلام و ایران، ص ۴۷۷.
۲۴- گرجی، دکتر ابوالقاسم، تاریخ فقه و فقها، ص۱۱۷-۲۶۴.
۲۵- محمدی وحیدی، فسلفه و اسرار احکام، ص ۵۵-۵۶.
۲۶- مکارم شیرازى ناصر، ترجمه قرآن کریم.
۲۷- موسوى همدانى سید محمد باقر، ترجمه تفسیر المیزان، ج۱۲، ص ۳۷۴.
[۲۸]- محمد بن حسن صفار ۲۸ روایت را در این خصوص ذکر می کند. ر.ک. بصائر الدرجات، ص ۳۸- ۴۳.
۲۹- مکارم شیرازى، ناصر، همان، ج: ۱۱، ص ۲۴۶.
۳۰- موسوى همدانى، سید محمد باقر، همان، ج: ۱۲، ص۳۷۶ و نیز ر.ک. رازی، فخر الدین، مفاتیح الغیب، ج۷، ص۲۱۱.
۳۱- سوره‌ی توبه، آیه‌ی ۱۲۲.
۳۲- موسوى همدانى سید محمد باقر، همانی، ج ۹، ص۵۵۰.
۳۳- مکارم شیرازى ناصر، همان، ج ۸، ص ۱۹۴.
۳۴- مطهری، شهید مرتضی، همان، ص۴۷۷.
۳۵- العاملی، شیخ محمد حسین حر عاملی، وسائل الشیعه، ج ۲۷، باب ۱۱، ص ۱۴۸، ح ۳۶.
۳۶- نقل از کتاب سفینه البحار، ج ۱، ص ۲۲،تألیف شیخ عباس قمی.
۳۷- علی پور، مهدی، در آمدی به تاریخ علم اصول، ص ۴۵-۵۰.
[۳۸]- شیخ صدوق، کمال الدین و تمام النعمه، ص ۴۸۴.
۳۹- طالقانی، سید هدایت الله، همان، ص ۵۹-۶۳.
۴۰- همان ۶۷-۶۸[۴۰].
۴۱- همان، ص ۲۰؛ نقل از تحوث فی الاصول، ص ۱۷[۴۱].
۴۲- رفیعی، علی، اجتهاد و زمان و مکان (۲) – انواع و اقسام اجتهاد، ص: ۱۹[۴۲].
-۴۳سوره‌ی نساء، آیه‌ی ۴۳[۴۳].
۴۴- محمدی وحیدی، فسلفه و اسرار احکام، ص ۴۹-۵۲.
منابع و مراجع
۱- قرآن کریم ترجمه‌ی ناصر مکارم شیرازی،قم: دار القرآن الکریم، دفتر مطالعات تاریخ ومعارف اسلامی، ۱۳۷۳.
۲- ابن منظور محمد بن مکرم، لسان العرب، بیروت: دار صادر، ، ۱۴۱۴ ق.
۳- العاملی، شیخ محمد حسین حر عاملی، وسائل الشیعه، ،قم: مؤسسه‌ی آل البیت علیهم السلام، ۱۴۱۶ ه.
۴- دشتی، محمد، فلسفه‌ی اجتهاد و تقلید (نقش علمای شیعه در استمرار اصالت دین)، قم: نشر مؤسسه‌ی تحقیقاتی، ۱۳۶۷.
۵- راغب اصفهانى حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، دمشق و بیروت : دارالعلم الدار الشامیه، ۱۴۱۲ ق .
۶- جناتی، آپیت الله محمد ابراهیم، ادوار فقه و کیفیت بیان آن، انتشارات کیهان، تهران، ۱۳۷۴.
۷- حمیدی، سید هاشم، اجتهاد و تقلید، انتشارات مسجد انصار الحسین علیه السلام،بی جا، بی تا.
۸- طالقانی، سید هدایت الله، مرجعیت، قم: نشر ارغون-سبز رویش، ۱۳۷۴.
۹- رفیعی، علی، اجتهاد و زمان و مکان (۲) – انواع و اقسام اجتهاد، قم: مؤسسه‌ی تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)؛ ۱۳۷۴.
۱۰- صدر، محمد باقر، دروس فی العلم الصول، حلقه‌ی اولی، قم: مؤسسه‌ی انتشارات دار العلم، ۱۳۸۳.
۱۱- علی پور، مهدی، در آمدی به تاریخ علم اصول، قم: مرکز جهانی علوم اسلامی، ۱۳۸۲.
۱۲- طریحى فخر الدین، مجمع البحرین، تهران: کتابفروشى مرتضوى، ۱۳۷۵.
۱۳- گرجی، دکتر ابوالقاسم، تاریخ فقه و فقها،قم: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگا هها، ، ۱۳۸۵.
۱۴- قرشى سید على اکبر، قاموس قرآن، تهران: دار الکتب الإسلامیه، ۱۳۷۱
۱۵- محمدی، علی، شرح اصول فقه، قم: انتشارات دار الفکر، ۱۳۶۹.
۱۶- محمدی وحیدی، فسلفه و اسرار احکام،قم: مرکز نشر هاجر، ، ۱۳۸۳.
۱۷- مطهری، شهید مرتضی، خدمات متقابل اسلام و ایران، قم: انتشارات صدرا، ۱۳۵۷.
۱۸- مشفقی پور، محمد رضا، روشی نوین در بیان احکام،تهران: مؤسسه‌ی فرهنگی انتشاراتی راستان صراط قائم، ، ۱۳۷۵.
۱۹- مصباح یردی، آیت الله محمد تقی، نقش تقلید در زندگی انسان، قم: مرکز انتشارات مؤسسه‌ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، ۱۳۸۴.
۲۰- مکارم شیرازى ناصر، تفسیر نمونه،تهران: دار الکتب الإسلامیه، ۱۳۷۴ ش.
۲۱- موسوى همدانى سید محمد باقر، ترجمه تفسیر المیزان، قم: دفتر انتشارات اسلامى جامعهى مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۳۷۴ ش.
۲۲- اسماعیل بن حماد جوهری، صحاح، بیروت:۱۴۰۷.
۲۳- مظفّر، محمد رضا، اصول الفقه، قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه‌ی علمیّه‌ی قم، ۱۳۷۰
۲۴- فیرزآبادی، القاموس المحیط
۲۵- آخوند خراسانی، محمد کاظم، کفایه الأصول ،مؤسّسه‌ی آل البیت
۲۶- فراهیدی، خلیل بن أحمد، العین، مؤسّسه‌ی دارالهجره، ۱۴۰۹ه.ق.
۲۷- زبیدی، تاج العروس
۲۸- شیخ صدوق، کمال الدین و تمام النعمه، قم: مؤسسه‌ی النشر الأسلامی، ۱۴۰۵ه.ق
نویسنده: سبیکا میتانی.
