تأملى بر اجتهاد

اشاره:

 از آنجایی که اجتهاد، هدف علم اصول فقه و ثمره آن است؛ در میان شیعه و اهل سنّت، دارای پایگاه ویژه‌ای می‌باشد، همه مشکلات ناشی از بی‌قانونی، در پرتو شایستگی و کاردانی اجتهاد پویا، حل و فصل می‌گردند. در این روزگار بر اساس اندیشه شیعه، به خاطر دوری از رهبران معصوم، راهی به سوی علم به احکام شریعت جز اجتهاد وجود ندارد؛۱ و هیچ مرجع دیگری را جز مجتهد نمی‌توان سراغ داشت که برای حوادث روزافزونی که در جوامع بشری پدید می‌آیند، حکم و قانون جامعی ارائه کند. بنابراین، اجتهاد و مرجعیت دینی، از اعتقادات مهم شیعیان در عصر غیبت به حساب می‌آید و سرچشمه تحولات سیاسی و اجتماعی بسیاری در جامعه می‌گردد.

تعریف اجتهاد

اجتهاد از ریشه «جهد» به معنای منتهای کوشش است.۲ و در اصطلاح فقیهان تعریف‌های فراوانی با اندک تفاوت ارائه شده است، مرحوم آخوند چنین تعریفی را تقریر کرده‌اند: «الاجتهاد هو استفراغ الوسع فی تحصیل الحجه علی الحکم الشرعی؛۳ اجتهاد به معنای به کارگیری توان و نیرو برای به دست آوردن دلیل و حجت بر احکام شرعی می‌باشد». شهید مطهری می‌گوید: اجتهاد به طور سربسته به معنای صاحب‌نظر شدن در امر دین است، ولی صاحب‌نظر بودن و اعمال نظر کردن در امور دینی از نظر ما که شیعه هستیم دو گونه است؛ مشروع و ممنوع… که ممنوع آن است که مجتهد حکمی را که در کتاب و سنّت نیست با فکر خودش و رأی خودش وضع کند، این را در اصطلاح «اجتهاد به رأی» می‌گویند. این اجتهاد از نظر شیعه ممنوع است… و معنای صحیح اجتهاد یعنی به کار بردن تدبّر و تعقّل در فهم ادله شرعیه، که البته احتیاج دارد به یک رشته علوم که مقدمه شایستگی و استعداد تعقّل و تدبّر صحیح و عالمانه می‌باشند.۴ و مرجع کسی است که مردمان در مسائل شرعی و دینی و سیاسی خویش به او مراجعه می‌کنند.

تاریخچه اجتهاد و مرجعیت

اجتهاد صحیح یعنی انطباق اصول و قواعد کلی بر فروعات، از دیدگاه امامان معصوم ـ علیهم السّلام ـ امری ضروری و مورد اهتمام بوده است. امام صادق ـ علیه السّلام ـ می‌فرماید: «انما علینا القاء الاصول و علیکم اَن تفرعوا»؛۵ ما بیان اصول می‌نماییم و تفریع فروع از اصول و تطبیق آن برموارد برعهده شما است و یا امام باقر ـ علیه السّلام ـ به ابان بن تغلب فرمودند: «در مسجد مدینه بنشین و برای مردم فتوا بده که من دوست دارم در میان شیعه کسانی مانند تو دیده شوند.» بنابراین، اصل اجتهاد در عصر حضور امامان معصوم ـ علیهم السّلام ـ نیز وجود داشته است امّا به دلیل حضور معصوم نیاز کمتری به اعمال اجتهاد بوده است، ولی در عصر غیبت چنین نیازی به سرحد کمال خود رسید. بزرگان و بنیان‌گذاران اجتهاد قدیمی‌ترین بنیانگذاران اجتهاد در فقه شیعه، دو دانشمند عهد قدیم معروف به قدیمین، ‌یعنی ابن جنید اسکافی و ابن عقیل عمانی، بوده‌اند. سپس شیخ مفید به پا خاست و از عقاید آن دو بزرگوار در میان شاگردان خود، از جمله سیدمرتضی، ‌علم الهدی و شیخ طوسی به نیکی یاد کرد، این شیوه ادامه یافت تا نوبت به علامه حلی رسید و پس از او شهید اول و فقیه فاضل، شیخ علی، و نیز شهید دوم راه او را ادامه دادند.۶ تا اجتهاد به عنوان ضرورتی در مسلک شیعه پایدار بماند و شکوفاتر گردد.

مقدمات اجتهاد

کسی که می‌خواهد با مراجعه به قرآن و حدیث، احکام شریعت را از آنها استخراج کند باید دارای علومی به عنوان مقدمه اجتهاد باشد، از این رو، شناخت علوم عربی و ادبیات عرب، تفسیر، ‌علم کلام، علم اصول، فقه، منطق و فلسفه در حد لازم برای استنباط و شناخت حدیث و درایه و رجال، برای مجتهد امری لازم و ضروری است.۷ البته شناخت اجماع، جستجو در فتاواهای فقهای پیشین و اطلاع از کلیات احکام شرعی و بلکه رد فروع بر اصول نیز می‌تواند در اجتهاد درست، مؤثر باشد.

اجتهاد پویا

از جمله، مسایلی که سبب شکوفایی اندیشه شیعه می‌شود باز و بی‌مانع بودن فضای فکری و اجتهادی صحیح در میان اندیشمندان شیعه است و با دستاورد اجتهاد پویا و زنده و مبتنی بر منابع (قرآن، سنّت، عقل و اجماع) در هیچ یک از مسایل نو و جدید، توقفی ندارد و پاسخ قابل اطمینانی ارائه می‌کند و مشکلات را از سر راه مردم بر می‌دارد و در زمینه مسایل فردی و اجتماعی و سیاسی پاسخ گو می‌باشد.

عوامل مؤثر در اجتهاد پویا

پویایی اجتهاد و فقه مرهون زمان و مکان و شخصیت فقیه صاحب مکتب است.

زمان:

به عنوان تحولی که در مقطعی از زمان رخ می‌دهد می‌تواند در فقه و اجتهاد تأثیرگذار باشد، توجه به مشکلات و تحولات در سیر تاریخی زمان، سبب گشته تا اجتهاد و فقه به قانونی پیش تاز و آینده‌نگر و جامع تبدیل شود و چنین سیر زمانی را به ترتیب در اجتهاد صدوقین،۸ قدیمین،۹ شیخین۱۰ و پس از آنان ابن ادریس، و ابن زهره، محقق و علامه و سپس محقق اردبیلی، فیض و محقق سبزواری می‌توان یافت.

مکان و جهان‌بینی:

بدون شک، محیط و جهان‌بینی و طرز تفکر مرجع دینی در فتواهایش تأثیر بسیاری می‌گذارد.۱۱

جایگاه مردمی مرجعیت شیعیان

با توجه به توصیه امامان و پیشوایان خویش در عصر غیبت تابع و پیرو مراجع و مجتهدان می‌باشند.۱۲ در طول تاریخ نیز، اقتدار نهاد مرجعیت آشکار و نمایان است. تا آن جا که فتوای مراجع نجف در دفاع از نهضت مشروطه و سرزنش محمدعلی شاه سرانجام باعث برکناری شاه شد.۱۳ بارزتر از این نمونه برای بیان جایگاه مرجعیت، تأثیر فتوای مرجع بزرگ، آیت الله میرزای شیرازی در تحریم استعمال توتون و تنباکو می‌باشد که اعتراض عمومی بی‌نظیری را علیه حکومت ناصرالدین شاه قاجار به وجود آورد که دامنه آن دربار شاه را نیز فراگرفت.۱۴ سرانجام شاه به ناچار، با پرداخت غرامت به لغو این امتیاز تن داد. ولی گویاترین نمونه برای دریافتن جایگاه مردمی مرجعیت، انقلاب اسلامی ایران است که تحقق آن بدون رهبری مرجعیت امکان‌ناپذیر بود. با سخنرانی حضرت امام خمینی ـ‌ قدس سره ـ بر علیه قانون «کاپیتولاسیون» حکومت، ایشان را تبعید کرد، پیامد آن اعتصاب و تظاهرات وسیع مردم شد. افزون بر این، توهین روزنامه اطلاعات در سال ۵۶ به مرجع شیعیان (حضرت امام) موجب شدید شدن موج انقلاب و گسترش پی در پی اعتراضات مردمی شد.۱۵ بنابراین، کسانی چون حضرت امام (ره) برای مرجعیت ولایت در اموری قضایی، فتوا، و بلکه فراتر از این ولایت همه جانبه معتقد هستند و با دلایل عقلی و نقلی، چنین اختیاراتی را برای فقیهان از سوی معصومان ـ علیهم السّلام ـ اثبات می‌کنند.[۱۶] و با چنین روی کردی به تشکیل حکومت اسلامی اقدام نمودند.

جایگاه اجتهاد در قانون اساسی

اجتهاد در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دارای ارزش و مرتبه‌ای بس والا و بلند است، در اصل دوم قانون اساسی پایه‌های نظام جمهوری اسلامی را بر می‌شمارد و یکی از این پایه‌ها را چنین معرفی می‌کند: «جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به… کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسؤولیت او در برابر خدا که از راه: اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنّت معصومین ـ علیهم السّلام ـ … قسط وعدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می‌کند.»۱۷ و در اصل پنجم همین قانون، در شرایط رهبری می‌گوید: در عصر غیبت امام زمان ـ علیه السّلام ـ ولایت امر و امامت امت برعهده فقیه عادل و باتقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است.۱۸ بنابراین، با توجه به جایگاه اجتهاد در رهبری و برخی از مناصب دیگر نظام، همچون اجتهاد فقهای شورای نگهبان و قوه قضائیه، اجتهاد نقش مهم و اساسی در زیربنای جمهوریت و اسلامیت قانون اساسی ایران دارد.

ضرورت اجتهاد در عصر حاضر

امروز فقه شیعی با انبوهی از مشکلات، سؤال‌های جدید و نوظهور و بی‌سابقه حقوقی، اقتصادی، قضایی، پزشکی، سیاسی و … روبرو است، همه وظایف و شؤون زندگی مردمان در حیطه فقه جای می‌گیرد و هزاران پرسش که پاسخ مناسب می‌خواهند. بنابراین دائره اجتهاد به وسعت همه زمینه‌های زندگی بشری است. و انجام چنین کاری از عهده کارهای فردی خارج است. محقق قمی در این زمینه می‌فرماید: «چنین کاری به طور معمول محال است، هیچ پژوهش گری نمی‌تواند در مورد همه احکام و مسائل فقهی اجتهاد کند و برای هیچ کس کشیدن این بار سنگین امکان ندارد. این کار، محال عادی، بلکه محال عقلی است، زیرا مسائل فقهی نامتناهی هستند.»۱۹ بر اساس چنین گستردگی و لزوم پاسخ گویی به همه مسائل زندگی مردم و پرسش های عصر حاضر، عمل به پیشنهاد تخصصی شدن توسط حاج شیخ عبدالکریم یزدی و پیرو آن شهید مطهری، ‌امری لازم و ضروری است.۲۰ و اکنون حوزه علمیه به سوی تخصصی شدن و به وجود آمدن رشته‌های تخصصی در فقاهت پیش می‌رود. نتیجه‌گیری مجتهد کسی است که با کسب علوم مقدماتی، به عنوان اسلام‌شناس و ارائه دهنده احکام شریعت مطرح می‌شود، مردمان پس از امامان معصوم ـ علیهم السّلام ـ مراجع را جانشین ایشان می‌دانند، و خود را ملزم می‌دانند در مسائل شرعی، ‌داوری و قضاوت، سیاست و حکومت، از ایشان پیروی کنند، نمونه‌های بارز پیروی مردم از نهاد مرجعیت، همانند نهضت مشروطه، جنبش تنباکو، کاپیتولاسیون وجریان انقلاب اسلامی نمایان و آشکار است. بلکه باید گفت مراجع پاسخ گویی همه مسائل و شؤون زندگی انسان‌ها هستند.

پى نوشت:

۱‌. علی الدوانی، هزاره شیخ الطوسی، قم: دار التبلیغ الاسلامی، بی‌تا، ج ۲، ص ۲۷.

۲‌. الیاس انطون الیاس، القاموس العصری، ترجمه با عنوان (فرهنگ نوین عربی ـ فارسی)، به اهتمام سید مصطفی طباطبایی، تهران: انتشارات اسلامیه، چ دهم، بی‌تا، ج ۱، ص ۱۲۶؛‌ و عبدالنبی قیّم، فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی، تهران: فرهنگ معاصر، ۱۳۸۱ش، ص ۳۷۷.

۳‌. محمد کاظم آخوند خراسانی، کفایه الاصول، قم: موسسه النشر الاسلامی، ۱۴۱۸ ق، ج ۲، ص ۵۲۸‌؛ و سید ابوالقاسم خویی، مصباح الاصول، قم،‌الغدیر، ۱۴۰۸، ج ۳، ص ۴۳۴؛ و علامه محمدحسین طباطبایی، حاشیه الکفایه، تهران: بنیاد علمی و فکری علامه طباطبایی، بی‌تا، ص ۳۰۱، مراد از اجتهاد این است مکلف مقدماتی عقلایی را ترتیب دهد که او را به علم به تکلیفی که متوجه اوست برساند.

۴‌. مرتضی مطهری، مجموعه آثار، تهران، صدرا، ۱۳۷۸ ش، ج ۲۰، ص ۱۶۴ ـ ۱۶۷.

۵‌. محمدبن الحسن الحر العالمی، وسائل الشیعه، کتاب القضاء، باب ۶، از ابواب صفات القاضی، حدیث ۵۱ و ۵۲.

۶‌. محمدباقر موسوی خوانساری، روضات الجنات، چ سنگی قدیم، ص ۱۶۸ به نقل از مدارک.

۷‌. روح الله خمینی، رساله الاجتهاد و التقلید، در ضمن مجموعه رسائل، قم، اسماعیلیان، ص ۱۱۶.

۸‌. شیخ صدوق، و پدرش ابن بابویه.

۹‌. ابن جنید اسکافی و ابن ابی عقیل یمانی.

۱۰‌. شیخ مفید و شیخ طوسی.

۱۱‌. مرتضی مطهری، مجموعه آثار، تهران، صدرا، ۱۳۷۸ش، ج ۲۰، ص ۱۶۶.

۱۲‌. کلینی، ‌اصول کافی، کتاب فضل العلم، باب اختلاف الحدیث، ج ۱، ص ۶۷، حدیث ۶۷؛‌ و وسایل الشیعه، ج ۱۸، ص ۳۰۳، حدیث ۶؛ و شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، چ قدیم، کتاب القضاء، ج ۳، ص ۳۰۳، حدیث ۵۳.

۱۳‌. ر.ک: مهدی ملک زاده، تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، تهران: ‌انتشارات علمی، چ چهارم، ۱۳۷۳ش، ص ۷۲۱.

۱۴‌. نیکی کدی، ریشه‌های انقلاب ایران، ترجمه عبدالرحیم گواهی، تهران: انتشارات قلم، ۱۳۶۹ ش، ص ۱۱۴.

۱۵‌. صادق زیباکلام، مقدمه‌ای بر انقلاب اسلامی، تهران: انتشارات روزنه، ۱۳۷۲ ش، ص ۱۳۱ ـ ۱۳۲.

۱۶‌. روح الله الموسوی الخمینی، کتاب البیع، تهران، وزارت ارشاد اسلامی، ۱۳۶۵ ش، ص ۴۴۸؛ و ولایت فقیه، ص ۱۱۲.

۱۷‌. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل دوم.

۱۸‌. همان، اصل پنجم.

۱۹‌. محقق قمی، قوانین الاصول، چ سنگی، باب اجتهاد.

۲۰‌. شهید مرتضی مطهری، پیشین، ص ۱۸۲.

منبع :سایت اندیشه قم

محمدعلى قاسمى