چکیده
انتظار بشر از دین، یکی از مهم ترین پرسش های دین پژوهی معاصر است که این مقاله فقط به این پرسش در عرصه اقتصاد پرداخته است . در این پژوهش، انتظار به معنای نیاز، و بشر به معنای عام (اعم از عوام، متخصصان و اقتصاددانان)، و دین به معنای دین حق و اسلام به کار رفته است؛ بنابراین روش جمع درون و برون متون دینی می تواند پاسخ مناسب و کارشناسی این پرسش را به ارمغان آورد . نگارنده در این مقاله، حوزه های گوناگون اقتصاد یعنی فلسفه اقتصادی، مکتب اقتصادی، نظام اقتصادی، فقه و حقوق اقتصادی، اخلاق اقتصادی و علم اقتصاد را تعریف، و با دین اسلام مقایسه، و پاسخ فنی خود را ارائه کرده است .
خسروپناه، عبدالحسین(۱)
مقدمه
انتظار بشر از دین، یکی از پرسش های روزگار ما است که رویکردها و روش های گوناگونی را برانگیخته است . پرسش اصلی در این پژوهش این است که آیا دین، فقط عهده دار نیازهای فردی است یا به نیازهای اجتماعی نیز پاسخ می دهد . آیا انتظار ما از دین در عرصه های گوناگون، منطقی است یا فقط باید انتظار حداقلی از دین داشت یا هر گونه انتظار از دین نامعقول است؟
مساله انتظار بشر از دین همیشه مورد توجه متفکران اسلامی و غربی بوده است . متکلمان، حکیمان و عارفان شیعه و اهل سنت و اندیشه وران مغرب زمین در قرون وسطا و رنسانس و دوران معاصر از جمله گالیله، کانت، دورکیم، مارکس، وبر، شلایر ماخر، تیلیش، استیس، هیک، فروید، یونگ، فروم و مکاتب دئیسم، اگزیستانسیالیسم، پوزیتویسم و فلسفه تحلیل زبانی، آن را تبیین و بررسی کرده اند . (۲)
اگر در این مساله و رویکردهای گوناگون آن دقت منطقی شود، به آسیب مشترکی پی می بریم و آن این است که همه آن ها گرفتار مغالطه «جمع المسائل فی مساله واحده » شده اند؛ یعنی مسائل انتظار بشر از دین در عرصه های علوم طبیعی، تربیتی، اقتصاد، روان شناسی، جامعه شناسی، علوم سیاسی، مدیریت، فلسفه، هنر، عرفان، اخلاق، حقوق و . . . را یک مساله تلقی کرده و دیدگاه های باطن مدارانه، دنیاگرایانه تفریطی، دنیاگرایانه افراطی (ایدئولوژی گرایانه)، عدالت گرایانه بر مبنای حقوقی و جامع نگرانه، و به عبارت دیگر، انتظارات حداقلی و حداکثری و انتظارات اعتدالی را درباره آن یک مساله طرح کرده اند؛ در حالی که برای پرهیز از آن کج روی و آسیب فکری، یعنی مغالطه «جمع المسائل فی مساله واحده » ، باید پرسش انتظار بشر از دین در عرصه های گوناگون را به گونه ای مستقل بررسی کرد؛ به همین دلیل، نگارنده در این مقال به پژوهش درباره انتظار بشر از دین در عرصه اقتصاد پرداخته است . پاسخ دقیق این پرسش به تبیین مفاهیم ذیل بستگی دارد .
انتظار: واژه انتظار، به معنای نیاز به کار می رود با این تفاوت که انتظار، نوعی نیاز متوقعانه است که شخص منتظر را صاحب حق قلمداد می کند . حال اگر بر اساس مبانی انسان شناسی بتوان انسان را در برابر دین، محق دانست می توان واژه انتظار را در مساله انتظار بشر از دین به کار برد و اگر انسان در برابر دین، فقط مکلف باشد، نیازمندی است که هیچ حقی در برابر آن ندارد؛ خواه منظور از دین، آفریدگار دین یا آورنده و مفسر آن (پیشوایان دینی) یا متون دینی و حقایق و آموزه های دینی باشد . در مراجعه به قرآن می بینیم که خداوند متعالی می فرماید:کتب علی نفسه الرحمه . (۳) کتب ربکم علی نفسه الرحمه؛ (۴) یعنی خداوند، حقوقی را برای انسان در نظر گرفته و با توجه به صفات کمال، جلال و جمالش، تحقق بخش آن حقوق است .
حال که معنای انتظار روشن شد، در این مقاله فقط از انتظارات و نیازهای اقتصادی سخن خواهیم گفت . به عبارت دیگر، از میان نیازهای گوناگون (۵) فقط به دنبال نیاز به فهمیدن و دانستن آموزه های اقتصادی هستیم و این که آیا دین این دانش را در اختیار بشر می گذارد یا خیر .
دین:
واژه دین در لغت به معنای عقیده، جزا، آیین و . . . به کار رفته و در اصطلاح با استمداد از روش های درون متون دینی و برون آن و نیز رویکرد کارکردگرایی، مشمول تعریف های گوناگون مفهومی، اخلاقی، شهودی و عاطفی شده است . پاره ای از تعاریف، هنجاری و ارزش گرایانه (Normative) و برخی دیگر ماهوی و وصفی و غیرهنجاری (Descriptive) اند . و دسته دیگر نیز از تعاریف مرکب و مختلط (complen) از تعریف های ماهوی و ارزشی برخوردارند . (۶)
نکته قابل توجه این که اولا تعاریف لغوی دین در مباحث علمی و دین پژوهشی، مشکلی را حل نمی کند . ثانیا در تعاریف اصطلاحی باید هدف خود را مشخص سازیم . اگر درصدد تعریف مشترک از تمام ادیان و مذاهب است باید توجه داشت که ارائه تعریف مشترک و جامع و مانع که تمام مصادیق موجود (اعم از ادیان آسمانی و زمینی، الاهی و بشری، تحریف شده و تحریف ناشده و حق و باطل) را شامل شود، امکان پذیر نیست و فقط می توان بر اساس نظریه شباهت خانوادگی (۷) ویتگنشتاین ادیان را دو به دو یا چند به چند تعریف کرد تا به صورت موجبه جزئیه به مشترکات آن ها پی برد .
اگر بخواهیم دین را در مقام «باید» نه در مقام «تحقق » تعریف کنیم، یعنی با نگاه کلامی و فلسفی به چیستی دین بپردازیم نه با رویکرد جامعه شناختی، تعریف دین عبارت است از مجموعه حقایق و ارزش هایی که از طریق وحی یا هر طریق قطعی دیگر برای تامین هدایت و سعادت انسان به ارمغان می رسد؛ بنابراین، دین حق، اولا باید آسمانی، ثانیا دارای پیام الاهی و ثالثا مصون از تحریف و خطا باشد و چنین دینی در عصر حاضر فقط در اسلام تجلی یافته است؛ زیرا ادیان دیگر، یا آسمانی و الاهی نیستند یا از متون دینی مصون از تحریف محرومند .
بشر:
مقصود از بشر، همه انسان ها اعم از خواص و عوام است؛ بنابراین، در پرسش انتظار بشر از دین در عرصه اقتصاد، انسان های متخصص و اقتصاددانان، همه مورد توجه قرار می گیرند .
روش پژوهش: مساله انتظار بشر از دین و نیاز انسان ها از دین اسلام در عرصه اقتصاد، روش جمع درون و برون متون دینی و از نوع کتابخانه ای است . پاره ای از محققان در پاسخ به پرسش های دین پژوهی فقط به قرآن و سنت مراجعه می کنند و از عقل و تجربه و تاریخ بهره ای نمی گیرند . این طایفه به طور معمول از ظواهر آیات و روایات استفاده می کنند و مخاطبان را از هر گونه تدبیر و تدبر در قرآن باز می دارند . این گروه نص گرایان، مانند مالک بن انس، محمد بن ادریس شافعی، احمد بن حنبل، داوود بن علی اصفهانی، امام الحرمین جوینی، ابن تیمیه حمرانی با این رویکرد، گرفتار تشبیه و تجسم الاهی شده، با مقتضیات زمان فاصله دارند و از مدلول های التزامی گزاره های دینی بهره نمی گیرند . (۸)
گروه دیگری از نویسندگان با بهره گیری از هرمنوتیک فلسفی، فقط به پذیرش فهم تاویلی فتوا داده، بر این باورند که فقط باید با روش های برون متون دینی مانند روش کارکردگرایی، روش عقلی، فلسفی، روش انسان شناسی تجربی و . . . به پرسش های دین پژوهی پاسخ داد . (۹)
حق مطلب آن است که ابتدا با روش عقلی – فلسفی به نیاز بشر به دین (به صورت موجبه جزئیه) و حجیت مصداقی از مصادیق دین موجود پی برده، آن گاه آن دین، افزون بر رفع آن نیاز مکشوف، به بیان نیازهای دیگر پنهان آدمی و رفع آن ها می پردازد .
چیستی انتظار بشر از دین
تبیین مفاهیم پیشگفته روشن می سازد که منظور از انتظار بشر از دین، نیاز انسان ها به آموزه های دینی است و این که آیا دین در حوزه های گوناگون علمی و ساحت های مختلف معیشت آدمی و مسائل اجتماعی و اقتصادی، انسان شناختی، رفتار شناختی، سیاسی، حقوقی و . . . حضور و ظهور دارد . آیا دخالت دین در این عرصه ها، مستقیم است یا غیرمستقیم؟ آیا در پاسخ به این پرسش ها فقط باید به روش درون متون دینی مراجعه کرد یا روش های برون متون دینی مانند روش آثار و خدمات و کارکردهای روان شناختی و جامعه شناختی دین و نیز روش تعقلی و روش تجربی و انسان شناختی نیز به کار این پژوهش می آیند؟
برخی از محققان بر این باورند که مساله انتظار بشر از دین، یکی از محصولات اومانیسم است که با نگاه انسان محوری و انسان خدایی زاییده شده است؛ زیرا اومانیسم در نقش گوهر مدرنیسم در فرهنگ غرب، انسان را در مقام نظر و عمل و در محور معرفت شناختی و ارزش شناختی، ملاک صحت و سقم و خیر و شر قرار می دهد . به عبارت دیگر، اومانیسم، تفکری است که توجه اصلی آن بر انسان و شؤون انسانی تمرکز دارد . اومانیسم در مقام نظر می گوید: «هر معرفتی باید برای انسان باشد» ؛ زیرا ذهن بشر، آینه تمام نمای خارج نیست؛ بلکه معرفت و شناخت، محصول کنش و واکنش ذهن و خارج است؛ پس نمی توان از معرفت مطابق با واقع سخن گفت . بدین ترتیب، معرفت به انسان وابسته است . اومانسیم در مقام عمل نیز شرافت و ارزش هیچ موجودی را بیش از انسان نمی داند و سود انگارانه فقط بایدها و نبایدهایی را می پذیرد که برای انسان و زندگی دنیایی او مفید باشد . (۱۰)
اومانیسم با این دو رکن معرفت شناختی و وظیفه شناختی، مساله انتظار بشر از دین را طرح می کند تا فقط نیازهای دینی را پذیرا باشد که معرفت بشری آن ها را درک کرده است و با این پیش فرض به دین حداقلی فتوا دهد و اوامر و نواهی عقل گریز را از دایره نیازهای بشر به دین خارج سازد . (۱۱)
نگارنده، این ادعا را می پذیرد که اومانیسم در ساحت معرفت شناسی، نسبی گرا، و در ساحت وظیفه شناسی، پراگماتیست است و بر این اساس، پاسخ خاصی به مساله انتظار بشر از دین می دهد؛ ولی پاسخ خاص اومانیستی از مساله نباید گمراه کننده باشد و پرسش انتظار بشر از دین را بی معنا جلوه دهد، و مساله انتظار دین از بشر را جایگزین آن سازد؛ زیرا هر دو مساله معنادار هستند و مستقل از یک دیگر، در مباحث کلامی جایگاه ویژه دارند .
اقتصاد:
اقتصاد یکی از شاخه های علوم انسانی است که در یونان باستان با عنوان تدبیر منزل در حکمت عملی از آن بحث می شد و از قرن هجدهم میلادی در عرصه جدیدی قرار گرفت و مبانی و مکاتب خاصی یافت . اقتصاد اسلامی، در بستر جریان اعتراض به نظام های سرمایه داری و سوسیالیسم مطرح شد و محققان با اطلاع از پیش دانسته های پرسشی، پاسخ هایی را از آیات و روایات استنباط کردند؛ البته در دوران آغازین اسلام، ابتدا فقه الاقتصاد و احکام اقتصادی اسلام شکل گرفت؛ سپس در دوران معاصر با تحقیقات اندیشه ورانی چون شهید صدر و شهید مطهری، نظام، مکتب، اصول، اهداف و اخلاق اقتصاد اسلامی تدوین شد و سال های اخیر، به نظریه پردازی و فرضیه سازی در عرصه علم اقتصاد سوق یافته است . نگارنده با توجه به روش درون و برون متون دینی بر این باور است که بشر می تواند و لازم است در عرصه اقتصاد، از دین، انتظارات معقولی داشته باشد . این انتظارات در زمینه های مبانی فلسفی و مکتبی اقتصاد، اخلاق و حقوق اقتصادی و علم اقتصاد قابل بررسی است . حال با توضیح هر یک از مقوله ها نشان می دهیم که رابطه دین با آن مقوله ها چگونه است .
یک . فلسفه اقتصادی اسلام:
مبانی فلسفی نظام اقتصادی اسلام، بر قضایای «هستی » مشتمل است که نوع نگرش اسلام را به خدا، جهان و انسان از زاویه مرتبط به اقتصاد و معیشت فرد و جامعه بیان می کند؛ برای نمونه می توان به روزی دهندگی خداوند متعالی به همه موجودات و انسان ها و نامحدود بودن منابع طبیعی عالم طبیعت و اختیار انسان اشاره کرد . (۱۲)
مساله اصالت فرد و جامعه نیز به صورت بحث فلسفی، در شکل گیری اهداف و مبانی مکتبی نظام های اقتصادی مؤثر است . نظام سرمایه داری با تاکید به اصالت فرد و فقدان حقیقتی به نام اجتماع، مالکیت خصوصی بدون حد و مرز و آزادی های مطلق اقتصادی را توجیه، و فقط در مواردی نادر، به محدودیت آن اقدام می کند و نظام اقتصادی سوسیالیزم با طرح اصالت جامعه، هرگونه مالکیت خصوصی و آزادی های اقتصادی را نفی کرده است؛ ولی نظام اقتصادی اسلام با توجه به بعد فردی و اجتماعی انسان، اصالت فرد و جامعه را ترجیح داده و مالکیت خصوصی و دولتی و عمومی و آزادی های فردی در چارچوب منافع جامعه را امضا کرده است .
سومین مساله به رابطه دنیا و آخرت بر می گردد . نظام های اقتصادی دنیا (حتی با فرض پذیرش آخرت)، هرگونه ارتباط میان دنیا و آخرت و کردار دنیایی با سعادت و شقاوت آخرتی را نفی کرده اند؛ ولی اسلام، به رغم مخالفت شدید با رهبانیت و ترک دنیا، به آخرت نیز توجه کرده است . قرآن کریم می فرماید:
در آن چه خدا به تو داده، سرای آخرت را طلب نما و بهره ات را از دنیا فراموش مکن و همان گونه که خدا به تو نیکی کرده، نیکی کن و هرگز در زمین در جست و جوی فساد مباش؛ که خدا مفسدان را دوست ندارد . (۱۳)
انتظار بشر از دین اسلام در عرصه مبانی فلسفی اقتصاد، انتظاری منطقی و معقول است؛ زیرا اسلام به پرسش های این زاویه اقتصادی، پاسخ مناسب داده است . به عبارت دیگر، مبانی فلسفی، و جهان بینی حاکم بر نظام اقتصادی، اهداف و مبانی مکتبی آن را شکل می دهد . تمام نظام های اقتصادی دنیا اعم از سرمایه داری، سوسیالیستی و نظام اقتصادی اسلام، زاییده مبانی فلسفی و جهان شناختی است . اعتقاد به خداوند در جایگاه آفریدگار و پروردگار پیوسته جهان هستی، زیر بنای نظام اقتصاد دینی است؛ زیرا چنین خداوندی برای تنظیم زندگی فردی و اجتماعی و هدایت انسان ها، آموزه هایی را به وسیله پیامبران ارسال می کند . در مقابل، خداوند در جایگاه آفریدگار و ساعت ساز لاهوتی که پس از آفرینش جهان، هیچ گونه تدبیر و هدایتگری ندارد (مکتب دئیسم) زیربنای فکری و فلسفی نظام های اقتصادی سکولار است (۱۴) و روشن است که این دیدگاه نمی تواند مورد پذیرش اسلام باشد .
خداوند در قرآن می فرماید:
پروردگار ما کسی است که هر چیزی را خلقتی در خور او داده؛ سپس آن را هدایت فرموده است . (۱۵) ما رسولان خود را با ادله روشن فرستادیم و با آن ها کتاب و میزان نازل کردیم تا مردم به عدالت قیام کنند . (۱۶)
شایان ذکر است که این خداشناسی، به انسان شناسی وابستگی جدی دارد . اومانیسم مدعی است که انسان ها بدون نیاز به آموزه های پیامبران، قدرت تدوین قوانین را دارند و سعادت و تکامل و هدایت خود را با روش های معمول معرفت به دست می آورند؛ در حالی که انسان شناسی اسلامی با ساحت شناسی انسان به نفس و بدن و نیازهای این دو ساحت و ناکافی دانستن عقل و تجربه در شناخت کامل آن دو، نیازمندی بشر به دین را در کنار تایید عقل و تجربه می پذیرد .
دو . مکتب اقتصادی اسلام:
این مکتب، شامل مبانی اقتصادی و اهداف اقتصادی اسلام است . اموری مانند مالیت و ارزش، آزادی فعالیت های اقتصادی و حدود آن، جایگاه دولت در اقتصاد و قواعد توزیع منابع طبیعی، ثروت و درآمد، در زمره «مبانی اقتصادی اسلام » ، و عدالت اقتصادی، قدرت اقتصادی حکومت اسلامی، رشد، استقلال و خودکفایی، در شمار «اهداف اقتصادی اسلام قرار دارد . (۱۷) مقصود از اهداف اقتصاد اسلامی، مقاصدی است که اسلام آن ها را در زمینه اقتصادی مطلوب می داند . این اهداف، نتیجه مبانی فلسفی نظام اقتصادی است و عناصر نظام، برای رسیدن به آنها سازماندهی و تنظیم می شوند . (۱۸) مهم ترین این اهداف که از مطالعه آیات و روایات به دست می آید، عبارتند از:
ا . عدالت اقتصادی که با چشم انداز رفاه عمومی و توازن اقتصادی (حدید، ۲۵؛ نساء، ۱۳۵؛ شوری، ۱۵؛ ممتحنه، ۸؛ حشر، ۷) و ایجاد زمینه فقرستیزی، (میزان الحکمه، ج ۳، ص ۲۴۳۸- ۲۴۴۲) شکل می گیرد . به عبارت دیگر، با چهار عنصر رفاه عمومی، تعدیل ثروت، امنیت، و جلوگیری از طغیان تامین می شود؛ (۱۹)
ب . قدرت اقتصادی که با رویکرد رشد اقتصادی و استقلال اقتصادی (هود، ۶۱؛ نساء، ۱۴۱؛ آل عمران، ۱۳۹؛ نامه ۵۳ نهج البلاغه) ؛ تحقق می یابد .
مبانی مکتبی نظام اقتصادی، به مجموعه ای از قضایای کلی دستوری (بایدها و نبایدها) گفته می شود که زیربنای احکام و حقوق اقتصادی بوده، از مبانی فلسفی و اهداف نظام اقتصادی استنباط می شوند و در تعیین اجزا و شیوه ارتباط عناصر نظام اقتصادی مؤثرند . (۲۰) مهم ترین مبانی مکتبی نظام اقتصادی اسلام عبارتند از:
مالیت و ارزش:
اسلام، چیزی را مال می داند که اولا مورد رغبت عاقلان باشد؛ ثانیا بتوان به آن دست یافت، و ثالثا خاصیت و منفعتی داشته باشد؛ (۲۱) البته فاقد ضرر عقلایی نیز باشد؛ اعم از این که عقل در درک آن ضرر توانا باشد یا نباشد؛ بنابراین، شراب و خوک، فاقد مالیت شرعی هستند و اتلاف آن ها باعث ضمان نمی شود . (۲۲) مال از نظر قرآن، امتحان الاهی و وسیله و ابزار آدمی است . (۲۳)
مالکیت:
اسلام، مالکیت را به حقیقی و اعتباری تقسیم می کند . مالکیت حقیقی، از آن خدا است: «له ما فی السموات و ما فی الارض » . (۲۴) مالکیت اعتباری و قراردادی نیز از مالکیت حقیقی خداوند نشات می گیرد . دین اسلام، سه نوع مالکیت اعتباری را مطرح می کند:
یکم . مالکیت خصوصی که اسباب آن عبارتند از:
۱ . اسباب مالکیت ابتدایی: یک . حیازت؛ دو . کار؛
۲ . اسباب مالکیت انتقالی:
یک . اسباب ارادی: ا . عقود؛ ب . ایقاعات؛
دو . اسباب قهری: ا . ارث؛ ب . ارتداد؛ ج . نصاب خمس و زکات؛
دوم . مالکیت دولتی یا مقام امامت و حاکمیت اسلامی که عبارتند از: ۱ . فی ء؛ ۲ . انفال .
سوم . مالکیت عمومی و مشاع که خود سه نوع است:
۱ . مالکیت تمام مسلمانان مانند اراضی مفتوحه عنوه؛
۲ . مالکیت گروهی از مسلمانان مانند فقیران و مسکینان؛
۳ . مالکیت تمام مردم اعم از مسلمان و غیرمسلمان .
آزادی اقتصادی:
از نظر اسلام، هر فردی به شرط رعایت قوانین و مقررات اسلامی می تواند در بنگاه های اقتصادی فعالیت کند و این محدودیت به جهت اهداف و مبانی اقتصاد اسلامی و سعادت و کمال واقعی انسان شکل گرفته است؛ (۲۵) البته قوانین اسلام، به سه دسته احکام و قوانین اولیه، ثانویه و حکومتی انشعاب می یابد؛ (۲۶) بنابراین، اسلام هم به آزادی که عامل رشد اقتصادی و کرامت انسانی است، توجه دارد و هم حفظ مصالح عمومی را با رعایت قوانین اسلامی مورد عنایت قرار می دهد . (۲۷)
دولت اسلامی:
اقتصاد اسلامی نقش مهمی را برای دولت و حکومت اسلامی قائل است؛ زیرا فقط برنامه ریزی کلان در نظام حکومتی اسلام می تواند تامین کننده اهداف و ارزش های اقتصادی اسلام باشد؛ بنابراین باید در سیاست گذاری، برنامه ریزی، قانونگذاری، اجرای حدود و تعزیرات و گسترش منابع مالی بکوشد . (۲۸) وظیفه خطیر دیگر دولت، توزیع و تخصیص عادلانه ثروت های طبیعی و غیر طبیعی و اموال به افراد و بخش های گوناگون جامعه است . این وظیفه با در اختیار داشتن منابع مالی چون خمس، زکات، انفال، اموال عمومی و . . . دو چندان می شود .
نظام های سرمایه داری و سوسیالیستی، عمده توجهشان به توزیع پس از تولید، یعنی توزیع درآمد است؛ در حالی که اسلام، به توزیع پیش از تولید، یعنی توزیع منابع طبیعی نیز توجه دارد و نیز نیروی کار در نظام سرمایه داری در بخش تولید اغلب از طریق دستمزد ثابت روزانه یا ماهانه، سهم خود را از درآمد دریافت می کند و صاحبان سرمایه نقدی، سهم خود را از بهره ثابت سالانه می گیرند . مقدار سهم نیروی کار، در بازار کار و مقدار سهم صاحبان سرمایه در بازار پول و سرمایه تعیین می شود؛ پس هر چه عرضه کار و پول در بازارها بیش تر باشد، نرخ دستمزد و بهره پایین تر خواهد بود و هر چه عرضه آن دو عامل، کاهش یابد، نرخ دستمزد و بهره افزایش می یابد . حال با توجه به ضرورت اشتغال، صاحبان کار دستمزد کم تری از سهم واقعی دریافت می کنند و صاحبان سرمایه، به جهت عدم اضطرار، نرخ بهره بالایی دارند؛ برای مثال، مطابق آمار رسمی بانک مرکزی آلمان، تولید ناخالص ملی در فاصله زمانی ۱۹۷۰- ۱۹۹۳ رشد ۴۳۰ درصدی، و در این مدت، حقوق و دستمزد، رشد ۳۱۰ درصدی، و درآمد ناشی از بهره، رشد بیش از ۱۰۰۰ درصدی داشته است . به این بیان که به طور مرتب، سهم اکثریت نیروی کار به وسیله اقلیتی به نام صاحبان سرمایه بعلیده می شود . (۲۹)
اسلام برای عادلانه شدن درآمدها، تدابیری چون گسترش روابط حقوقی کار از طریق عقود مشارکت، مضاربه، مزارعه، مساقات و تحریم ربا را اندیشیده است . روشن است که انتظار ما از اسلام در عرصه مکتب اقتصادی، اعم از مبانی و اهداف اقتصادی، منطقی و معقول است، و روش درون و برون متون دینی نیز مؤید این مطلبند .
سه. نظام اقتصاد اسلامی:
نظام در نظریه عمومی نظام ها، به مجموعه ای از اجزای به هم وابسته گفته می شود که در راه نیل به هدف های معینی با هم هماهنگی دارند . (۳۰) این تعریف از نظام، به گونه ای عام است که نظام های تکوینی غیر رفتاری مانند نظام بدن، نظام های مصنوعی غیررفتاری مانند نظام اتومبیل و نظام های رفتاری را که بر مبانی فلسفی و مکتبی مبتنی است، در بر می گیرد و نظام اقتصادی، نوعی نظام رفتاری است و اجزای آن عبارتند از رفتارهای ارادی انسان ها در سه حوزه تولید، توزیع و مصرف که به صورت منابع طبیعی و اموال شرکت کنندگان و الگوهای رفتاری شکل می گیرد . به عبارت دیگر، نظام اقتصادی، مجموعه ای از الگوهای رفتاری است که شرکت کنندگان در نظام را به یک دیگر و به اموال و منابع پیوند می دهد و بر اساس مبانی مشخص در جهت اهداف معینی به صورت هماهنگ، سامان یافته است . (۳۱) نظام های گوناگون اقتصادی از مبانی فلسفی خاص استنتاج می شوند؛ برای نمونه، نظام سرمایه داری لیبرال که با انتشار کتاب ثروت ملل آدام اسمیت در سال ۱۷۷۶ میلادی مطرح شد و در قرن های ۱۹ و ۲۰ به اوج خود رسید، بر اساس دئیسم یا خدا شناسی طبیعی، به طرد خدای مدبر و شریعت ساز پرداخته، در عمل، اقتصاد منهای خدا را معرفی کردند و این مبنای فلسفی بر مکتب اقتصادی نیز اثر گذاشته و اهداف اقتصاد را به ارضای امیال انسان ها منحصر ساخته است و از آن رو که منافع افراد، دچار تضاد نمی شوند و به صورت گروهی تحقق می یابند، نیازی به نظام سازی وجود ندارد و فقط علم باید به کشف آن بپردازد . این مکتب برای دخالت دولت، نقش بسیار اندکی قائل است و اجازه محدودکردن آزادی افراد را نمی دهد؛ ولی در اسلام، به جهت مخالفت ورزیدن با مبانی فلسفی نظام سرمایه داری و نقش خدا در ربوبیت تشریعی و هدایتگری، به بیان اهداف و مبانی اقتصاد اسلامی پرداخته و احکام و حقوق اقتصادی را بیان کرده و به رغم آزادی های فردی و اجتماعی و مالکیت خصوصی، به نقش دولت اسلامی در نظارت بر کالاها و قیمت ها معتقد است . (۳۲)
چهار. فقه و حقوق اقتصادی:
مجموعه قوانین برخاسته از نظام و مکتب، و ساز و کار اقتصادی است که به جهت وابستگی به نظام و مکتب، حقوق ثابت، و به جهت ارتباط با ساز و کار اقتصادی، حقوق متغیر ارائه می شود و جهت ایجاد نظم و استقرار عدالت بر زندگی اجتماعی، حیثیت الزام آوری دارد . این احکام به تکلیفیه و وضعیه و احکام اولی و ثانوی و حکومتی تقسیم پذیرند . قوانین فقهی و حقوقی در نظام اقتصادی اسلام، همگی برای تامین مصالح جامعه اند؛ برای مثال، با طرح شرکت عقدی، مضاربه، مزارعه، مساقات، جعاله به جای نظام بهره، جامعه را به سمت کاهش هزینه های تولید، افزایش تولید و عرضه و سرمایه گذاری، اشتغال زایی، کاهش سطح عمومی قیمت ها، عادلانه تر شدن توزیع درآمد، ثبات بیش تر اقتصادی، بالا رفتن سطح عمومی رفاه، همراهی با عدل و قسط و جلوگیری از سلطه سرمایه داری در روابط اقتصادی و ارزش نهادن به نیروی انسانی سوق می دهد . (۳۳)
پنج. اخلاق اقتصادی:
اسلام در عرصه اقتصاد، نه تنها به مباحث حقوقی و فقهی پرداخته، بلکه به دستورهای اخلاقی جهت جلوگیری از تکاثر، احتکار، تورم و فقر نیز سفارش کرده است؛ زیرا رفتارهای اخلاقی غیرمستقیم در رفتارهای اقتصادی اثر می گذارد . (۳۴)
شش . علم اقتصاد: این دانش در یونان باستان، بخشی از حکمت عملی تلقی می شد و در اصطلاح جدید به معنای علم ثروت، مطالعه چگونگی تنظیم تولید و مصرف، فعالیت فردی و اجتماعی برای رسیدن به رفاه مادی، علم رفاه، جست و جو و کشف قوانین حاکم بر اشتغال کامل در سطح جامعه به کار رفته است . تعاریف متعدد اقتصاد در جایگاه شاخه ای از علوم انسانی و اجتماعی به جهت تعدد مکاتب اقتصادی است و همین تکثر تعاریف، باعث شده تا عناوینی مانند ثروت، رفاه، رفتارهای فردی و گروهی اقتصادی، الگوهای رفتاری، تولید و مصرف و مبادله، موضوع اقتصاد دانسته شود . الگوهای رفتاری به صورت عنصری از عناصر اقتصادی با نگرش بایست گرایانه در مکتب و حقوق اقتصادی و با نگرش هست گرایانه در علم اقتصاد تجزیه و تحلیل می شود؛ یعنی پس از تحقق عناصر گوناگون نظام اقتصادی، روابط علی و معلولی میان رفتارها و پدیده های اقتصادی پدید می آید که علم اقتصاد به کشف آن ها اقدام می کند . (۳۵) علم اقتصاد در دوران معاصر به دو رشته خرد و کلان تقسیم شده است . در اقتصاد خرد، فعالیت های تک تک واحدهای تشکیل دهنده نظام اقتصادی مانند خانواده و شرکت ها مطالعه می شود؛ ولی در اقتصاد کلان، نظام اقتصادی را به صورت جامع مطالعه می کنند . تفاوت علم اقتصاد با نظام اقتصادی در تفاوت هست ها و بایدها تبیین می شود . در نظام اقتصادی، رفتارها و فعالیت ها، آن گونه که باید باشد، سازماندهی می شود؛ ولی در علم اقتصاد، رفتارها و فعالیت های اقتصادی، آن گونه که هست، درون نظام، تحقق یافته، تجزیه و تحلیل می شود و رابطه علی و معلولی برقرار شده میان رفتارها و پدیده های اقتصادی را کشف می کند . (۳۶)
با مراجعه به کتاب و سنت، به دست می آید که تبیین روابط کمی یا کیفی پدیده ها و رفتارهای اقتصادی، در حوزه انتظارات بشر از دین نمی گنجد؛ البته تفکر اسلامی در تفسیر این روابط می تواند تاثیرگذار باشد؛ ولی علم اقتصاد با عنصر عقل و تجربه و آمار و تکرارپذیری می تواند روابط میان رفتارهای اقتصادی را کشف کند . حال اگر نظام اقتصادی اسلام تحقق یافت و با کمک عقل و تجربه و آمار، روابط میان رفتارهای اقتصادی کشف، و آن روابط کشف شده با متافیزیک اسلامی تفسیر شد می توان علم اقتصاد اسلامی را نیز ادعا کرد و انتظار حداکثری از دین را در عرصه اقتصاد پذیرفت .
از مباحث گذشته می توان نتیجه گرفت که روش شناسی اقتصاد اسلامی در عرصه نظام سازی و کشف مکتب اقتصادی اسلام، روش استنباطی فقهی، و روش شناسی علم اقتصاد، در عرصه کشف روابط بین پدیده ها و رفتارهای اقتصادی، تجربه و آمار و عقل است .
تاکنون از نظام اقتصاد اسلامی سخن گفتیم؛ اما از نکته ای مهم نباید غفلت کرد که موضوعات اقتصادی هر کشوری باید با نگاهی تجربی و آماری شناسایی شود و مسائلی چون تثبیت یا تغییر ارزش پول، عرضه و تقاضا، تورم و بیکاری، تعیین بودجه، تخصیص، تثبیت کسر بودجه، کاهش و افزایش نرخ رشد منابع اقتصادی، یارانه، تولید ناخالص ملی، سیاست های مالی و اقتصادی، با مطالعه دقیق کارشناسی تبیین می شود .
نیازمندی بشر به دین
تا این جا روشن شد که دین در چه زمینه هایی از مسائل اقتصادی وارد شده است و مطلب دارد و چه زمینه هایی را به علم و دانش خود بشر واگذاشته است . حال اگر شبهه شود که چرا همه امور حتی مبانی فلسفی، مکتبی و . . . به عقل و تجربه بشر واگذار نشده است، در پاسخ به این شبهه می توان گفت:
۱ . وقتی گفته می شود: انسان ها به اموری نیازمندند، اعم از این است که آن نیازها برای انسان ها به طور مستقیم معلوم شوند یا این که محسوس نباشند؛ زیرا چه بسا، انسان ها، نیازهای واقعی داشته باشند؛ ولی با حواس ظاهری و روش های معمول معرفت نتوانند آن ها را درک کنند و برای شناخت نیازهای واقعی به منابع دیگر معرفت مانند وحی نیازمند باشند . هر چند، انسان برای رجوع به وحی، دست کم ناچار به درک نیاز به وحی است، وقتی به وحی مراجعه کرد، نیازهای واقعی دیگری را نیز به وسیله وحی شناسایی کرده، رفع آن نیازها را نیز از او جویا می شود؛ مانند بیماری که در اثر ناراحتی معینی چون سردرد به پزشک متخصص مراجعه می کند و پس از رجوع، متوجه نیازهایی می شود که خود او، آن ها را احساس نمی کرد و پزشک متخصص با ارائه نسخه، به رفع همه نیازهای او می پردازد؛ بنابراین، سخن پاره ای از نویسندگان درباره نیازهای دینی نادرست است که گفته اند:
اولا انسان باید نیازهای دینی خود را به طور مستقل احساس کند . ثانیا دین دربرآوردن نیازهای دینی انسان باید توانمند باشد، و ثالثا دین، به صورت انحصاری به این نیازها پاسخ دهد و امر دیگری دربرآوردن نیازهای دینی به شکل جانشینی گام برندارد . (۳۷)
۲ . انسان با علم و تجربه فقط به کشف مسائل دنیایی توانا است و از آخرت غفلت می ورزد .
توضیح مطلب این که متکلمان و فیلسوفان درباره ارتباط و عدم ارتباط دنیا و آخرت و نیز ارتباط تکوینی و اعتباری آن ها دیدگاه های گوناگونی را مطرح ساخته اند:
دیدگاه نخست، هر گونه ارتباط میان زندگی دنیا و آخرت را سلب می کند و برای چگونه زیستن انسان در دنیا، نقشی در چگونه زیستن او در آخرت نمی پذیرد . متکلمان و حکیمان عقل گرا با این دیدگاه، میانه مثبتی ندارند .
دیدگاه دوم، ارتباط قراردادی و اعتباری میان زندگی دنیا و آخرت را پذیرا می شود . بدین معنا، حق تعالی اعتبار می کند که اگر در دنیا فلان عمل انجام گیرد، در آخرت فلان پاداش یا عذاب به آن تعلق می گیرد .
دیدگاه سوم، ارتباط دنیا و آخرت را نه به صورت قراردادی، بلکه به شکل تکوینی معرفی می کند و نوع ارتباط تکوینی را از سنخ رابطه علت و معلولی می داند؛ یعنی عمل دنیایی، علت ثواب و عقاب آخرتی است .
دیدگاه چهارم، دنیا و آخرت را عین هم دانسته و آخرت را نه نتیجه قراردادی یا طبیعی دنیا بلکه باطن دنیا معرفی می کند . بر این اساس، دنیا چهره ظاهری، و آخرت، چهره باطنی یک حقیقتند .
آیاتی مانند «یوم تبلی السرائر» و «انمایا کلون فی بطونهم نارا» بر این دیدگاه دلالت دارند هر چند پاره ای از آیات قرآن، بر نوع سوم از رابطه دنیا و آخرت دلالت می کنند . (۳۸) به هر حال، با توجه به ادله عقلی اثبات معاد و حیات آخرتی و رابطه تکوینی دنیا و آخرت از دیدگاه عقل و شرع به ناچار باید تاثیرگذاری عمل دنیایی در ثواب و عقاب آخرتی را پذیرفت و با توجه به این که دین، تضمین کننده سعادت آخرتی انسان ها است، به ناچار باید به امور دنیایی نیز بپردازد و انسان را در عالم دنیا به حال خود وانگذارد؛ زیرا سعادت آخرتی با اعمال دنیایی پیوند تکوینی دارد و بخشی از نیازهای دنیایی انسان مربوط به مبانی فلسفی و مکتبی و حقوقی و اخلاقی اقتصاد است که با سعادت و شقاوت آخرتی انسان ارتباطی مستقیم دارد و عقل آدمی توان درک این دسته از گزاره های توضیحی و توصیه ای را که با ثواب و عقاب آخرتی مرتبط است، ندارد .
۳ . براهین ضرورت بعثت پیامبران، نیازمندی انسان به دین در عرصه اقتصاد را نیز ثابت می کند .
توضیح و تقریر یکی از این براهین به شرح ذیل است:
یک . انسان، موجودی اجتماعی است و تمایز او از دیگر حیوانات در این حیات اجتماعی خلاصه می شود . ابن سینا در تبیین حیات اجتماعی انسان دو ادعا را طرح می کند: یکی این که اگر کسی به صورت انفرادی زندگی کند، معیشت او نیکو نیست . دوم این که انسان برای کفایت امورش چاره ای ندارد جز این که از دیگران کمک بگیرد .
دو . در هر اجتماعی، مشارکت و تقسیم کار و معامله و داد و ستد و سرانجام، سنت و قانون و عدل، لازم و ضروری است.
سه . در قانون و عدالت، قانونگذار عادلی لازم است که رو در روی مردم قرار گیرد و با آن ها سخن گوید و از جنس انسان ها باشد تا مردم بتوانند او را مشاهده کنند و نیز باید از خود معجزاتی نشان دهد تا مردم تفاوت بین او و دیگران را احساس کنند و در اطاعتش بکوشند؛ بنابراین، پس از ضرورت قانونگذار، باید به سه ویژگی عدالت، انسان بودن و ارائه معجزه در ضمانت اجرای قوانین او توجه داشت .
چهار . قانونگذار نباید مردم را به حال خود واگذارد تا خود به داوری و رفع اختلاف بپردازند؛ زیرا مردم، نفع خود را عدل، و ضرر خود را ستم می پندارند و با مسیر و عملکرد درست ناآشنایند؛ بنابراین، قانونگذار عادل، افزون بر این که واضع قانون و شارع شریعت است، مجری قوانین نیز به شمار می رود .
پنج . وقتی وجود چنین انسان صالح و قانونگذاری ممکن و نافع است، عنایت الاهی اقتضای تحقق این منفعت را دارد و محال است که خداوند ضرورت امری را بداند؛ ولی آن را محقق نسازد . ابن سینا در ضرورت قانونگذار به قیاس اولویت نیز تمسک می کند و از ضرورت مژه و ابرو و گودی کف پا برای سلامت انسان به اولویت ضرورت قانونگذار استدلال می کند .
شش . این انسان صالح باید به دستور و با اجازه الاهی و با استفاده از وحی، به قانونگذاری بپردازد . (۳۹)
پی نوشت:
- عضو هیات علمی و مدیر گروه فلسفه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی .
- برای مطالعه بیش تر، ر . ک: نگارنده: انتظارات بشر از دین، بخش دوم و سوم .
- انعام (۶): ۱۲ .
- همان، ۵۴ .
- ابراهام مزلو: انگیزش و شخصیت، احمد رضوانی، انتشارات آستان قدس رضوی، سوم، ۱۳۷۲، ص ۷۵- ۹۰؛فرامرز رفیع پور: آناتومی جامعه، شرکت سهامی انتشار، تهران، ص ۴۱- ۴۳ .
- J.H. Hick,philosophy of Religion. p. 2-7.
- Family Resembelance.
- ر . ک: ابن حزم اندلسی: الفصل فی الملل و الاهوا و النحل، ج ۲، ص ۱۱۲- ۱۱۶؛احمد امین: ضحی الاسلام، ج ۱، ص ۱۵۶؛ابن تیمیه: در تعارض العقل و النقل، ج ۱، ص ۱۴۷ .
- ر . ک: عبدالکریم سروش: مدارا و مدیریت، ص ۱۳۵ .
- ر . ک: تونی دیویس: اومانیسم، ترجمه عباس حنجر، نشر مرکز .
- ر . ک: مقدمه آیت الله سبحانی بر کتاب انتظارات بشر از دین .
- مهدی هادوی تهرانی: مکتب و نظام اقتصادی اسلام، ص ۴۵ .
- قصص (۲۸): ۷۷ .
- حسین نمازی: «تاثیر آموزه خداشناسی در شکل گیری اصول نظام اقتصاد اسلام و سرمایه داری » ، مجله اقتصادی .
- طه (۲۰): ۵۰ .
- حدید (۵۷): ۲۵ .
- مهدی هادوی تهرانی: مکتب و نظام اقتصادی اسلام، ص ۳۱ .
- سیدعباس موسویان: کلیات نظام اقتصادی در اسلام، ص ۱۲ .
- حشر (۵۹): ۷؛انفال (۸): ۴۱؛توبه (۹): ۶۰؛بقره (۲): ۲۷۳؛علق (۹۶): ۶ .
- همان، ص ۱۳ .
- روح الله موسوی خمینی [امام]: کتاب البیع، ج ۱، ص ۳۳۳.
- همان، ج ۳، ص ۵ .
- انفال (۸): ۲۸؛آل عمران (۳): ۱۸۶ .
- بقره (۲): ۲۵۵ .
- سیدمحمدباقر صدر: اقتصادنا، ص ۲۹۸ .
- ر . ک: عبدالحسین خسروپناه: گفتمان مصلحت در پرتو شریعت و حکومت، ص ۷۵ .
- مهدی هادوی تهرانی: مکتب و نظام اقتصادی اسلام، ص ۱۴۴ و ۱۴۵ .
- همان، ص ۱۵۱ .
- ر . ک: هلموت کرویتس: معضل پول، ص ۲۲۸ .
- چارلز وست چر چمن: نظریه سیستم ها، ص ۲۶ .
- سیدحسین میرمعزی: نظام اقتصادی اسلام، ص ۱۷ و ۱۶ و نیز ر . ک: ژوزف لاژوژی: نظام های اقتصادی، ص ۱؛سیدعباس موسویان: کلیات نظام اقتصادی اسلام، ص ۱۲- ۱۱ .
- شارل ژید و شارل ژیست: تاریخ عقاید اقتصادی، ج ۱، ص ۶۲ و ۱۲۵؛سیدحسین میرمعزی: نظام اقتصادی اسلام، ص ۱۷و۱۸ .
- سیدعباس موسویان: پس انداز و سرمایه گذاری در اقتصاد اسلامی، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ص ۹۶و۱۲۱ .
- مرتضی مطهری: نظام اقتصادی در اسلام .
- به نمودار ذیل توجه فرمایید:
- سیدمحمدباقر صدر، اقتصادنا، ص ۲۸ .
- ر . ک: مهدی بازرگان: آخرت و خدا، هدف بعثت انبیا، مجله کیان، ش ۲۸ .
- ر . ک: نگارنده: کلام جدید، قم، مرکز مطالعات و پژوهش های فرهنگی حوزه علمیه، ۲۲۶ و ۲۲۷ .
- ر . ک: ابن سینا: الشفاالالهیات، المقاله العاشر، الفصل الثانی و الثالث؛همو: الاشارات و التنبیهات، ج ۲، النمط الثالث، ص ۳۶۰- ۳۶۵؛همو: المبدا و المعاد، ص ۱۱۵ .
(فصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره ۸.
منبع: پرتال جامع علوم اسلامی
