فلسفه حقوق، شاخه ای از فلسفه های مضاف است که به بحث پیرامون ماهیت حقوق و رابطه آن با دیگر نظام های هنجاری نظیر اخلاق می پردازد. این علم با تلقی خاصی که امروزه از آن وجود دارد، از دوره رنسانس پدیدار شده و در دوره مدرنیسم در تاریخ اندیشه مغرب زمین، شکل کامل تری به خود گرفته است؛ اما با رویکرد دینی و با تکیه بر حکمت و فلسفه اسلامی، می توان برای فلسفه حقوق اسلامی، معانی و اصطلاحاتی متصور شد که در ادامه این مقاله، به آن ها اشاره می کنیم.
فلسفه در اصطلاح مسلمین
پیش از بیان معانی فلسفه حقوق اسلامی، باید به این نکته اشاره کنیم که اصطلاح «فلسفه» یا «حکمت» در میان مسلمان ها دارای دو معنای متفاوت است. در یک استعمال، مراد از حکمت عبارت است از تمام علوم عقلی که در مقابل علوم نقلی و شهودی واقع شده و به عنوان مقسم حکمت نظری و عملی قرار گرفته است؛ اما در استعمال دیگر، مراد از حکمت، فقط الهیات است که به عنوان یکی از اقسام حکمت نظری می باشد.[1] به همین دلیل در تعریف اصطلاح حکمت، میان فلاسفه اسلامی تفاوت هایی دیده می شود. برخی حکمت به معنای عام و برخی دیگر حکمت به معنای خاص را تعریف نموده اند.[2]
چهار معنا و اصطلاح برای فلسفه حقوق اسلامی
با توجه به این که دانشی به نام فلسفه حقوق به مثابه دانشی مستقل در منظومه دانش های متعارف در تفکرات اسلامی مرسوم نبوده و حضور نداشته است و این علم با این اصطلاح خاص در پارادایم فکری ـ فلسفی در دروان مدرن غربی هویت یافته است، نمی توان تعریف مضبوطی را در اندیشه متفکران اسلامی از آن ارائه نمود. از این رو بررسی متون اسلامی برای دستیابی به تعریف فلسفه حقوق اسلامی خطاست.
با توجه به این زمینه، مطالب ارائه شده در این قسمت، کاملا انتزاعی بوده و ظرفیت موجود در تفکر اسلامی را برای ایجاد دانش فلسفه حقوق اسلامی مورد دقت و بررسی قرار می دهد و امکان احداث چنین دانشی را از منظر نظام فلسفی اسلامی می کاود تا از رهگذر آن بتوان مسائل فلسفه حقوق را در این عرصه وارد نمود و بر پایه اندیشه اسلامی به حل و فصل آن ها پرداخت.
به طور کلی می توان برای فلسفه حقوق اسلامی، چهار اصطلاح تبیین نمود:
۱. فلسفه حقوق اسلامی به معنای علم حقوق اسلامی
اگر عنوان «فلسفه» در «فلسفه حقوق»، به معنای مطلق دانش های عقلی باشد، در حقیقت فلسفه حقوق مترادف با دانش حقوق است که در تقسیم ارسطویی، ذیل فلسفه و حکمت عملی قرار می گیرد. از این رو، همان طور که علم ریاضی و طبیعی و اخلاق و سیاست، به فلسفه ریاضی و طبیعی و اخلاق و سیاست شهرت داشته اند، فلسفه حقوق اسلامی نیز مرادف با علم حقوق اسلامی می شود.
از این منظر، فلسفه حقوق اسلامی، دانشی است که با استفاده از قوای عقل عملی، به تبیین گزاره های هنجاری و ارزشی می پردازد و هویتی ایدئولوژیکی دارد. البته این اصطلاح از حکمت و فلسفه هر چند در میان قدمای مسلمین شایع بوده، ولی در دوران معاصر چنین اصطلاحی غریب گشته است و مورد استعمال قرار نمی گیرد.
۲. فلسفه حقوق اسلامی به معنای الهیات حقوق
اگر مراد از «فلسفه» در «فلسفه حقوق»، همان الهیات باشد که در مقابل ریاضیات و طبیعیات قرار می گیرد، در این صورت مراد از فلسفه حقوق اسلامی، همان الهیات حقوق یا متافیزیک حقوق است. فلسفه در این معنای خود، علم اعلی یا علم کلی است که موضوع آن «موجود بما هو موجود» می باشد و سایر علوم در اثبات اصل موضوع و تبیین مبادی هستی شناختی خود به این دانش محتاج هستند و هویت این علوم متکی به الهیات و متافیزیک می باشد.
به طور یقین، هر نوع مکتب و ایدئولوژی، بر نوعی بینش درباره هستی و تفسیر و تحلیل از جهان و انسان بنا شده است که زیرساخت معرفتی آن به شمار می رود. از این منظر، جهان بینی ﻭ هستی شناسی، تکیه گاه و زیربنای مستحکمی است که آشکار ساختن اصول ارزشی و هنجاری و تبیین روش زندگی و حیات را بر عهده گرفته است.
از این ارتباط وثیق میان هستی شناسی و ایدئولوژی می توان دریافت که در ایدئولوژی حقوقی نیز دسته ای از مبادی هستی شناسانه و آنتولوژیکی وجود دارد که زمینه پیدایش چنین مکتب حقوقی را فراهم آورده است. از این منظر، فلسفه حقوق اسلامی در حقیقت به بررسی فلسفی این مبادی هستی شناختی می پردازد و آنها را تحلیل و تفسیر می کند.
تبیین مبانی معرفت شناختی و انسان شناختی چون مباحث علم، نفس، اتحاد عاقل و معقول، وجود ذهنی، معقولات ثانی، علت و معلول و تبیین اعتباریات، از جمله مسائلی هستند که می توانند عقبه فلسفی مباحث حقوقی را به عنوان هنجارها و ارزش های حقوقی مطرح سازند. تبیین این مباحث با رویکرد به مسائل حقوقی می تواند راه حل مناسبی برای گشایش مشکلات حقوقی و معضلات مربوط به آن باشد.
اگر فلسفه اصل حقیقت را انکار کند یا واقعیت را به امور مادی و تجربی محدود نماید ﻭ یا مبادی هستی شناختی شناخت عقلانی و وحیانی را تأمین نکند، فلسفه حقوق به یک علم تجربی و حسی صرف تبدیل می شود. از این رو فلسفه به معنای متافیزیک همواره بر علم حقوق اثری جدی و تعیین کننده دارد.
فلسفه حقوق اسلامی در این نگاه، به معنای ارائه مبادی متافیزیکی علم حقوق است که می توان از منظر فلسفه مشائی و اشراقی و صدرایی به تبیین آن پرداخت. با توجه به روش دقیق و جامع حکمت متعالیه در تحلیل مباحث هستی شناختی می توان دریافت که مناسب ترین روش برای تبیین مکتب حقوق توحیدی اسلام، روش صدرایی است.
۳. فلسفه حقوق اسلامی به معنای فلسفه علم حقوق اسلامی
اگر «فلسفه» در «فلسفه حقوق» را به معنای روش شناسی در نظر بگیریم، فلسفه حقوق اسلامی به معنای روش شناسی بنیادین علم حقوق است که از آن به «فلسفه علم حقوق» نیز تعبیر می شود. تفاوت این دیدگاه با دیدگاه های قبلی در این است که فلسفه حقوق در این کاربرد، علمی در درجه دوم است و علم حقوق را موضوع خود قرار می دهد. از این منظر، فلسفه علم حقوق، دانشی است که به روش شکل گیری علم حقوق و روش پدید آمدن نظریه های موجود در این علم و تبیین ارتباط مبادی متافیزیکی، زمینه های اجتماعی و تاریخی با علم حقوق می پردازد.
٤. فلسفه حقوق اسلامی به معنای مجموع گزاره های هم سنخ
فلسفه حقوق اسلامی را می توان در معنای چهارمی نیز استعمال نمود که تبیین آن به ذکر مقدمه کوتاهی نیاز دارد. مشهور منطق دانان و اصولی ها، طبق مدل ارسطویی، ملاک تمایز همه علوم از یکدیگر را تمایز در موضوعات علوم می دانند و عقیده دارند علوم از عوارض ذاتی آن موضوعات بحث می نماید.[3] در مقابل، برخی بر این عقیده اند که فقط علوم حقیقی و برهانی دارای موضوع هستند. از این رو نمی توان ملاک تمایز به موضوع را به عنوان ملاک واحد برای تمام علوم مطرح نمود.[4] برخی دیگر نیز ملاک تمایز علوم را به غرض تدوین علم دانسته اند.[5]
در این میان، امام خمینی (ره) عقیده دارد که سخن مشهور منطق دانان، شامل محمولات اعتباری نمی شود. از یک سو معیار تمایز علوم نمی تواند تمایز در موضوعات باشد؛ زیرا ساختار هر علمی، یک حقیقت اعتباری است، در حالی که بحث عرض ذاتی در حقایق و برهانیات مطرح می شود. از سوی دیگر، تمایز علوم به تمایز در اغراض و اهداف نیز ملاک تامی نیست؛ به دلیل اینکه سنخیت میان مسائل یک علم، مقدم بر اغراض مترتب بر مسائل است. از این رو ایشان ملاک تمایز و جدایی علوم از یکدیگر را به وحدت در سنخ قضایا بازمی گرداند.
ایشان عقیده دارد که علم عبارت است از مجموعه قضایا و گزاره های مرتبطی که خصوصیت واحدی آن ها را در یک جا جمع نموده است. وجود علم به معنای مجموع گزاره ها امری اعتباری است. به همین علت، وحدت گزاره های یک علم هم می تواند امری اعتباری باشد. به عبارت دیگر منشأ اعتبار وحدت، سنخیت و تناسب میان قضایای یک علم است. البته باید توجه نمود که ایشان در باب تمایز و تفکیک میان علوم، به ساختمان علم به عنوان مجموعه گزاره ها نظر می کند نه به معلومات موجود در آن علم.
وقتی به علم به عنوان مجموعه گزاره ها نظر شود، فرقی نمی کند که خود این گزاره ها حقیقی باشند یا اعتباری، نظری باشد یا هنجاری، شخصی باشند یا کلی. در این دیدگاه، علم به عنوان مرکب اعتباری دیده می شود. از این رو ایشان معتقد است هر چند حکما بحث عرض ذاتی را درباره محمولات حقیقی برهان پذیر استعمال می نمایند، اما با این حال، آن ها در سیستم برخورد عقلا در علوم، واقعیتی به نام تکامل و توسعه علوم را در ادوار مختلف تاریخی علم پذیرفته اند.
هر علمی در ابتدای پیدایش و تدوین، تعداد معدودی قضیه داشته است. ولی با سپری شدن زمان، مسائل متعددی بر آن افزوده شده است. از این منظر، سنخیت میان گزاره ها منشأ اعتبار وحدت و جامع است و همین وحدت، تمایز میان علوم متعدد را محقق می نماید. همین سنخیت، منشأ تحقق غرض واحد است.[6]
از این منظر، فلسفه حقوق اسلامی که خود یک علم است، مجموعه ای از گزاره های هم سنخی است که به طور مستقیم در پی ایجاد تأمل، تعقل و اندیشیدن برای ساخت یک نظام حقوقی و تبیین زیرساخت های معرفتی آن است. در این دیدگاه، هر چند تبیین مبادی هستی شناختی مسائل حقوقی از مهمترین مباحث فلسفه حقوق اسلامی شمرده می شود، ولی تمام مسائل فلسفه حقوق اسلامی منحصر به این مبادی نیست، بلکه برخی از مباحث اصول فقه، مبانی کلامی اجتهاد، مباحث مربوط به هرمنوتیک، فلسفه تحلیل زبانی، تبیین مبانی حقوق، روش شناسی حقوق، بررسی عقلانی نهادها و پدیده های حقوقی و … با رویکرد نظام سازی حقوقی نیز در زمره مسائل فلسفه حقوق جای می گیرند.
البته نباید تصور نمود که بررسی این دست از مسائل، در همان علوم بررسی شده و نیازی به بررسی مجدد آن ها در علم جداگانه ای به نام فلسفه حقوق نیست؛ زیرا بررسی یک مسئله در دو علم که اغراض متعددی بر مسائل آن ها مترتب می شود نه تنها اشکالی ندارد، بلکه امری ضروری و غیر قابل انکار است. در حقیقت، طرح مجدد این مسائل در فلسفه حقوق، خوانش مجدد آن ها در جهت ایجاد نظام حقوقی مطلوب است.
جمع بندی
با توجه به اینکه فلسفه حقوق به مثابه دانشی مستقل در منظومه دانش های متعارف در تفکرات اسلامی مرسوم نبوده لذا نمی توان با رجوع به آثار متفکران مسلمان، تعریف مضبوطی برای آن پیدا کرد؛ اما با توجه به ظرفیت غنی اندیشه اسلامی می توان چهار معنا برای فلسفه حقوق اسلامی به دست آورد. این چهار معنا عبارتند علم حقوق، الهیات حقوق، فلسفه علم حقوق و فلسفه حقوق به معنای مجموع گزاره هایی هم سنخی که به موضوعات مختلف نظام حقوقی و تبیین زیرساخت های آن می پردازد.
پی نوشت ها
[1] مطهری، مجموعه آثار، ج ٥، ص ١٢٩-١٣٣.
[2] ر.ک: فارابی، الجمع بین رأی الکیمین، ص ۸۰، ابن سینا، شفاء «الهیات»، ص ۵؛ صدرالدین شیرازی، اسفار، ج ۱، ص ۲۰؛ طباطبایی، بدایه الحکمه، ص ۵.
[3] رازی، شرح شمسیه، ص ٦٩؛ یزدی، حاشیه ملاعبدالله، ص ٢٠٩؛ صدرالدین شیرازی، اسفار، ج ١، ص ٣٠؛ اصفهانی، الفصول الغرویه، ص ١٠
[4] صدرالدین شیرازی، اسفار، ج ١، ص ٣٠-٣٢.
[5] آخوند خراسانی، کفایه الاصول، ج ١، ص ٢١-٢٢.
[6] موسوی خمینی ، تهذیب الاصول، ج ١، ص ١١-١٤.
فهرست منابع
- آخوند خراسانی، محمدکاظم، کفایة الاصول، تحقیق عباسعلی زارعی سبزواری، قم، موسسه نشر اسلامی.
- ابن سینا، حسین بن عبدالله، الشفاء، «الهیات» (عربی)، به تصحیح سعید بن زاید، قم، مکتبه آیت الله المرعشی، ۱۴۰۴.
- اصفهانی، محمدحسین بن عبدالرحیم، الفصول الغرویه فی الاصول الفقهیة، بی جا، الطبعه الحجریه.
- رازی، محمود بن محمد، شرح شمسیه، قم، انتشارات بیدار.
- صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم، الحکمه المتعالیه فی الاسفار العقلیه الاربعه، چاپ سوم، بیروت، دار احیاء التراث.
- طباطبایی، سید محمدحسین، بدایه الحکمه، تصحیح و تعلیق عباسعلی زارعی سبزواری، قم، موسسه نشر الاسلامی، ۱۴۲۴ق.
- فارابی، ابونصر، الجمع بین رأی الحکیمین، مقدمه و تعلیق از دکتر البیر نصری نادر، تهران، انتشارات الزهرا.
- مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، چاپ یازدهم، قم، انتشارات صدرا، ۱۳۸۸.
- موسوی خمینی، سید روح الله، تهذیب الاصول، تقریر جعفر سبحانی، قم، دارالکفر، ۱۳۸۲.
- یزدی، عبدالله بن حسین، حاشیه ملاعبدالله، قم، مکتبه المفید و الفیروزآبادی، ۱۳۶۳.
منبع اقتباس: آذریان رضا و دیگران، هویت متقابل فلسفه حقوق اسلامی و فلسفه حقوق مدرن، حکمت اسلامی، ش ۴، ۱۳۹۸، ص ۱۸۸ و ۱۹۵ـ۱۹۲.
