نظام سیاسی اسلام از دیدگاه قرآن

حکومت، یکی از نیازهای اساسی بشر می باشد و قرآن به عنوان کامل ترین کتاب آسمانی، در زمینه تشکیل حکومت اسلامی دارای نظریه هایی ا ست تا به این نیاز اساسی انسان پاسخ گوید.

شاید بررسی مفهوم دولت در قرآن یکی از مشکل ترین مفاهیم باشد؛ زیرا مقابل رأی غالب مسلمانان که اسلام را مجموعه ای از دین و دولت می دانند، برخی از اندیشمندان مسلمان وجود هر گونه نظریه دولت در اسلام را انکار می کنند. از این رو نخستین پرسشی که هر پژوهشگر نظام سیاسی با آن مواجه می شود، این است که آیا قرآن نظریه ای درباره نظام سیاسی یا طرح و تصوری از دولت دارد؟

بعضی از اندیشمندان مسلمان معتقدند؛ مسلمانان در زمان غیبت امام معصوم(ع) نمی توانند حکومت تشکیل دهند. براساس این اندیشه از سوی شرق شناسان نیز شبهاتی مطرح می شود؛ بنابراین ضرورت دارد به دیدگاه قرآن در این زمینه پرداخته شود.

ساختار حکومت

آیاتی از قرآن به ضرورت حکومت، عناصر آن، شبکه و مرزهای قدرت اشاره کرده است؛ یعنی عواملی که اسکلت حکومت را تشکیل می دهد.

ضرورت وجود حکومت

بنابر دلایل عقلی و نقلی وجود حکومت امری ضروری است. با وجود دلایل عقلی قطعی مبنی بر ضرورت حکومت، نیازی به تعبد نیست؛ بنابراین آنچه از قرآن ذکر می شود، بیان ارشادی است که مؤید دلایل عقلی ضرورت حکومت می باشد. آیاتی که به ضرورت حکومت اشاره می کند، چند دسته اند:

الف. آیاتی که به صراحت از تشکیل حکومت توسط مسلمانان سخن می گویند؛ همچنان که خداوند در آیه ۲۱۳ سوره بقره می فرماید: “مردم امت واحد بودند، خدا پیامبران را مبعوث کرد تا بشارت و انذار دهند، همراه آنان کتاب فرستاد تا بین مردم در مورد اختلاف هایشان به حق حکم کنند”.

حکم کردن یکی از ارکان حکومتی است که قوه قضاییه عهده دار آن می باشد. بنابراین بدون وجود حکومت چگونه می توان بین مردم حکم کرد؟ در این آیه تصریح شده است که همراه پیامبر۶ کتاب فرستادیم تا براساس آن بین مردم داوری کند و در آیات دیگر به نوع داوری نیز اشاره می کند، مانند “اگر حکم کردی پس بین مردم به عدالت حکم کن، خداوند حکم کنندگان به عدالت را دوست دارد”[۱] و “ای داوود! ما تو را در روی زمین خلیفه قرار دادیم پس بین مردم به حق داوری کن”.[۲] براساس این آیات و آیات دیگر، وجود حکومت عدالت پیشه ضروری ا ست تا انسان بتواند به رشد و کمال انسانی برسد.

ب. آیاتی که به صفات متصدی حکومت اشاره می کند:

برخی آیات بیانگر صفات جسمی، علمی و معنوی متصدی می باشند؛ در این زمینه می توان به آیات ذیل استناد کرد:

۱. “پس آنان را به اذن خدا شکست دادند و داوود، جالوت را کشت و خدا به او فرماندهی رسالت و حکومت و حکمت داد”.[۳] از مفاد آیه چنین به دست می آید:

ـ کشته شدن جالوت به دست نیرومند داوود، افزون بر مقام رسالت، او را شایسته مقام فرماندهی جنگ و سلطنت کرد.

ـ ضرورت وجود حکومت از کلمه ملک استفاده می شود؛ زیرا ملک به معنای سلطنت می باشد. [۴]

ـ از صفات متصدی داشتن علم و حکمت است.

بر این اساس هم حکومت ضروری ا ست و هم فردی که در رأس آن قرار می گیرد، باید دارای شرایط بیان شده باشد.

۲. ﴿پیامبر بنی اسراییل به آن ها گفت﴾: “خدا طالوت را بر شما برگزیده و او را در علم و قدرت جسمی وسعت بخشید”.[۵] خداوند در جواب بنی اسراییل که به انتخاب طالوت برای رهبری اعتراض داشتند، چنین پاسخی می دهند؛ بنابراین داشتن قدرت جسمی کافی نیز از شرایط رهبری می باشد.

۳. یوسف گفت: “مرا سرپرست گنجینه های سرزمین های مصر قرار ده که نگه دارنده و آگاهم”.[۶] این آیه و آیات دیگر مربوط به جریان حضرت یوسف۷ ضرورت حکومت شخصی مدیر، مدبر و آگاه را بر جوامع انسانی به خصوص در مواقع بحرانی روشن می کند که در صورت محرومیت از چنین حکومتی، جامعه دچار ضررهای جبران ناپذیری می شود.[۷]

آیات ذکر شده علاوه بر بیان صفات متصدی حکومت، به طور ضمنی ضرورت وجود حکومت را نیز ثابت می کند.

امامت نمونه عالی دولت اسلامی از دیدگاه شیعیان است. شیعیان معتقدند که خداوند امامان را برای اداره نظام سیاسی و هدایت جامعه اسلام بعد از پیامبر۶ برگزیده است.[۸]

عناصر قدرت از دیدگاه قرآن

تشکیل حکومت علاوه بر وجود فردی به عنوان رهبر، به دو مؤلفه سرزمین و ملت نیز نیاز دارد؛ از این رو، پیامبر۶ به علت عدم وجود این دو مؤلفه در مکه اقدام به تشکیل حکومت نمی کند؛ اما پس از هجرت به مدینه شرایط برای تشکیل حکومت اسلامی فراهم می آید و بعد از وجود شرایط تشکیل حکومت است که افراد واجب الاطاعه در قرآن معرفی می شوند. برای نمونه به آیاتی در ادامه اشاره می شود:

“ای کسانی که ایمان آوردید، از خدا اطاعت کنید و از پیامبر و اولی الامر خویش فرمان برید”.[۹] اطاعت در آیه فوق سه محور را بیان می کند: ۱. خدا؛ ۲. پیامبر(ص)؛ ۳. اولی الامر.

خداوند در این آیه بعد از وجوب اطاعت خویش، به وجوب اطاعت از پیامبر۶ اشاره می کند و آن را در ردیف اطاعت خود قرار می دهد. بحث امامت، از مباحث مطرح در بین شیعیان و از مختصات آنان می باشد. از آیه بیان شده چنین نتیجه گرفته می شود که اطاعت از “اولی الامر” واجب و در ردیف اطاعت از خدا و پیامبر۶ می باشد.

مصداق اولی الامر

مصداق “اولی الامر” بر اساس شواهد عقلی و نقلی[۱۰]، امامان معصوم: و در عصر غیبت، ولی فقیه جامع الشرایط[۱۱] می باشد.

مرزهای قدرت از دیدگاه قرآن

اسلام، دینی جهانی ا ست که در محدوده مکانی، زمانی و نژادی قرار نمی گیرد، از این رو، مخاطبین آن تمام مردم دنیا می باشند. خداوند در آیات متعدد با خطاب ( یا أیهَا الّذینَ آمَنُوا ) همه مردم جهان را مورد اشاره قرار می دهد. بر این اساس “امت اسلامی” به مجموعه کسانی اطلاق می شود که در همه جای دنیا، در هر شبانه روز، پنج بار رو به کعبه نماز می خوانند. این مجموعه پراکنده، جغرافیای جهان اسلامی را تشکیل می دهد. بنابراین مفهوم “امت اسلامی” با مفهوم “ملت” که یکی از ارکان اساسی دولت در جغرافیای سیاسی امروز است، به طور کامل متمایز می باشد. مرز جامعه اسلامی عقیده و ایمان است و در اصل با مرزهای جغرافیایی مصطلح قابل مقایسه نیست.[۱۲]

خداوند در قرآن ضمن یادآوری سلسله پیامبران و بحث درباره سرگذشت آنان، آورده است: “این گروه ﴿پیامبران و پیروان آنان﴾ امت واحد ند و من پروردگارتان هستم. پس مرا بپرستید و پرهیزگار باشید”.[۱۳] بر اساس این آیه و آیات مشابه، مجموعه افراد بشر به عنوان امت واحد، از خدای واحد اطاعت می کنند. دعوت همه پیامبران الهی برای پرستش خدای یگانه نشان دهنده دین واحد برای همه جهانیان است و پیامبران با دعوت از همه مردمان برای پرستش خدای یگانه، برای اقامه عدالت در جامعه انسانی گام برداشته اند. [۱۴]

بنابراین مرزهای سیاسی ﴿به جز مرزهایی که دارالاسلام را از دارالکفر جدا می کند﴾، از دیدگاه اسلام اعتباری ندارد. یک مسلمان می تواند در دارالکفر زندگی کند و برای زنده ماندن تقیه نماید و جزء امت اسلامی باشد؛ همان گونه که خداوند می فرماید: “کسی که بعد از ایمان آوردن کفر بورزد از دروغ گویان است، مگر کسی که از ناحیه دشمن مجبور به اظهار کفر شود، ولی دلش به ایمان مطمئن باشد”.[۱۵]

اگر چه از دیدگاه اسلام عامل اصلی وحدت امت و جامعه اسلامی وحدت عقیده است، ولی باید توجه داشت که وحدت سرزمین و وجود مرزهای جغرایایی، اعم از طبیعی و قراردادی به طور کلی فاقد اعتبار نیست و چنانکه می دانیم “دارالاسلام” که با مرزهای خاص مشخص می شود، در فقه اسلامی، احکام خاصی دارد؛ مانند مهاجرت کردن به آن در مواردی واجب است یا ذمی که از احکام ذمّه سرپیچی کند از آن اخراج می شود. از طرفی اختلاف عقیده عامل قطعی برای بیگانگی نیست؛ زیرا ممکن است اشخاص غیر مسلمان در داخل کشورهای اسلامی و تحت حمایت دولت اسلامی باشند که نوعی تابعیت را نسبت به آن پیدا می کنند. به این ترتیب مرز کشورهای اسلامی با کشورهای غیر اسلامی تعیین می شود؛ یعنی سرزمینی که اتباع کشور اسلامی در آن زندگی می کنند، دارالاسلام و مرز املاک ایشان نیز همان خواهد بود، چه با عوامل طبیعی مثل کوه و دریا و چه با علائم قراردادی مشخص شود. [۱۶]

شبکه قدرت از دیدگاه قرآن

با بررسی آیات قرآن می توان دریافت، پس از خداوند که محور اصلی شبکه قدرت می باشد، گروه های تشکیل دهنده شبکه قدرت کسانی بودند که در شرایط مختلف از پیامبر۶ اطاعت و حمایت می کردند؛ قرآن این گروه را به چهار دسته تقسیم می کند:

۱. مسلمانان طرفدار پیامبر(ص) و فعالان سیاسی؛ ۲. مسلمانان منافق؛ ۳. مشرکین؛ ۴. اهل کتاب.

در شبکه طراحی شده توسط پیامبر۶، افراد مشرک و اهل کتاب جایگاهی نداشتند. اهل کتاب باید جزیه پرداخت می کردند و بدون فعالیت سیاسی در سرزمین های خود باقی می ماندند، همچنان که خداوند می فرماید:

“کسانی از اهل کتاب را که به خدا و روز قیامت ایمان نمی آورند و آنچه را خدا و فرستاده اش حرام کرده، حرام نمی دارند و به دین حق نمی گروند، بکشید تا به دست خود در حالی که کوچک شمرده می شوند، جزیه بدهند”.[۱۷]

از آیه فوق چنین به دست می آید که افراد مغرض نمی توانند در سرزمین اسلامی سکونت کنند. اگر تسلیم باشند و جزیه پرداخت کنند، فقط حق سکونت دارند؛ ولی نمی توانند در مسائل سیاسی و حکومتی دخالت داشته باشند. این نکته از عبارت ( وَ هُمْ صاغِرُونَ ) فهمیده می شود؛ یعنی آن ها جزء طبقات پایین جامعه اسلامی هستند.

در آیه دیگری آمده است: “افراد با ایمان که در راه خدا جهاد و هجرت کردند و کسانی که افراد با ایمان را پناه داده و آنان را یاری نمودند، جزء مؤمنین محسوب می شوند”.[۱۸]

بنابراین پیامبر۶ از افرادی که به دستوراتش گوش فرا می دادند و از او اطاعت و حمایت می کردند و اگر نفاقی در قلب داشتند آشکار نمی کردند، در مسائل سیاسی استفاده می کرد و در موارد مختلف با آن ها مشورت می نمود. بنابراین در حکومت پیامبر۶ منافقین نیز گاهی اعمال نظر می کردند.

کارکرد حکومت

تصمیمات و رفتارهای نظام را می توان در سه محور نهاد تصمیم گیری، دامنه قدرت و جریان قدرت بررسی کرد.

نهاد تصمیم گیری

خداوند در آیات فراوانی تصمیم گیری و رهبری جامعه را مخصوص پیامبران و جانشینان آنان می داند. از جمله در آیه ۵۹ سوره نساء سلسله مراتب نهاد تصمیم گیری را چنین بیان می کند: “ای کسانی که ایمان آوردید از خدا و پیامبر و اولی الامر خویش پیروی کنید”.

بر اساس این آیه تصمیم گیری نهایی در امور مسلمانان با پیامبر۶ و پس از آن حضرت، با ائمه: و جانشینان آن ها می باشد، اما در زمان غیبت معصوم۷ به چه کسانی اولی الامر می گویند؟ بر اساس آرای اکثر علما، مصداق اولی الامر بعد از ائمه:، ولی فقیه جامع الشرایط[۱۹] می باشد. البته در این مورد میان عده ای از علما در چگونگی انتخاب ولی فقیه اختلاف وجود دارد. عده ای به انتصابی بودن ولی فقیه اعتقاد دارند و در مقابل عده ای به نظریه انتخاب معتقد هستند. در نظریه انتخاب، مبنا رأی مردم است.

دامنه قدرت از دیدگاه قرآن

حاکم اسلامی در امور خصوصی و امور عمومی مردم دارای اختیاراتی است.

مؤمنین اختیار جان و اموال و عرض خود را دارند، ولی ولایت کلی بر جان و اموال مؤمنین بر عهده پیامبر۶ می باشد. بر مردم واجب است، هر آنچه پیامبر۶ امر می کند، اطاعت کنند. [۲۰] آیات فراوانی در قرآن بر این مفهوم دلالت دارد: “پیامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است…”. [۲۱]

براساس این آیه، پیامبر۶ صاحب اختیار مؤمنین می باشد و اولویت یعنی اینکه فرد مسلمان هر جا منافع شخصی خود را در تضاد با امر رسول خدا۶ دید، امر رسول خدا۶ را انجام دهد. [۲۲] بنابراین پیامبر۶ می تواند براساس احکام الهی، علاوه بر حوزه عمومی افراد، در حوزه خصوصی آن ها نیز دخالت داشته باشد. تمام اختیارات بیان شده برای ائمه علیهم السلام نیز ثابت است، اما شاید این سؤال پیش آید که دامنه اختیارات ولی فقیه بر چه اساسی تعریف می شود؟

در مورد اختیارات ولی فقیه میان فقهای شیعه اختلاف نظر وجود دارد که در این مقاله فرصت پرداختن به آن وجود ندارد؛ از این رو، به صورت مختصر نظریه امام خمینی۱ در این مورد بیان می شود. امام خمینی۱ معتقدند: “حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله۶ است، یکی از احکام اولیه اسلام و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز، روزه و حج است. حکومت می تواند از هر امری، چه عبادی یا غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، تا زمانی که چنین باشد، جلوگیری کند”.[۲۳] همچنین امام۱ تجسس از احوال اشخاص ـ غیر مفسدین ـ و گروه های خرابکار را به طور مطلق ممنوع می دانست. [۲۴]

جریان قدرت از دیدگاه قرآن

منظور از جریان قدرت در نظریه های نظام سیاسی، چگونگی عبور اطلاعات، تصمیمات و فرمان ها از شبکه های مختلف نظام سیاسی ا ست.[۲۵] به طور کلی در تاریخ نظام های سیاسی دو جریان اقتدارگرای قدرت که از بالا به پایین جاری می شود و جریان مردم سالاری قدرت که حرکتی از سمت پایین به سمت بالاست، وجود دارد. [۲۶]

آیه ( أطیعُوا اللّهَ وَ أطیعُوا الرّسُولَ ) [۲۷]، نشان دهنده جریان اقتدار گرایانه قدرت و به ترتیب اولویت است. آیاتی نیز که از مشورت پیامبر۶ با مردم در امور مختلف سخن گفته است، نشان دهنده جریان قدرت از پایین به بالاست: “… پس از آنان در گذر و برایشان آمرزش بخواه و در کارها با آنان مشورت کن…”. [۲۸]

براساس این آیه شریفه، مشورت در امور اداری جامعه جایز می باشد؛ زیرا گذشت و استغفار که قبل از مشورت کردن در امور آمده است، نمی تواند مطلق گناهان را در بر بگیرد. همچنین نمی تواند شامل احکام الهی شود. عفو و مغفرت در چارچوب ولایت و تدبیر امور عام است؛ زیرا در این گونه امور می توان مشورت نمود. [۲۹] بنابراین حکم به مشورت کردن حاکم اسلامی با مردم در امور جامعه، نشان دهنده این مطلب است که مردم می توانند وارد جریان قدرت شده و نظراتشان در اداره امور جامعه تأثیرگذار باشد؛ یعنی قدرت از پایین به بالا نیز جریان دارد که از آن می توان به مردم سالاری دینی تعبیر کرد.

بنابراین هرگاه مسلمانان شرایط را برای تشکیل حکومت مساعد دیدند، باید در این زمینه اقدام کنند. قرآن مختصات حکومت الهی را نیز ترسیم نموده و به همگان ارائه داده است. در حکومت الهی، رهبر اسلامی رأس قدرت است که در اداره امور جامعه و مسائل مورد نیاز، به تعامل با مردم می پردازد؛ یعنی در بطن حکومت، مردم سالاری دینی جریان دارد. مرزهای قدرت اسلامی نیز براساس اعتقادات تعریف می شود، اما مرزهای جغرافیایی دارای اعتبار و در فقه اسلامی دارای احکام خاص است.

پی نوشت:

[۱]. مائده ﴿۵﴾: ۴۳.

[۲]. ص ﴿۳۸﴾: ۲۶.

[۳]. بقره ﴿۲﴾: ۲۵۱.

[۴]. مائده ﴿۵﴾: ۴۰.

[۵]. بقره ﴿۲﴾: ۵۵.

[۶]. یوسف ﴿۱۲﴾: ۵۵.

[۷]. فلسفه سیاست، تدوین: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی۱، ص ۸۹.

[۸]. فیرحی، داوود، مقاله نظام سیاسی و دین و دولت در اسلام، مجله علوم سیاسی، ش ۱۴.

[۹]. نساء ﴿۴﴾: ۵۹.

[۱۰]. مظفر، محمدرضا، عقاید الاسلامیه، ص ۱۰۲.

[۱۱]. امام خمینی۱، ولایت فقیه، ص ۵.

[۱۲]. هاشمی، سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج ۱، ص ۱۵۴.

[۱۳]. انبیاء ﴿۲۱﴾: ۹۲.

[۱۴]. المیزان، ج ۱۴، ص ۴۵۴.

[۱۵]. نحل ﴿۱۶﴾: ۴۶.

[۱۶]. مصباح یزدی، محمدتقی، مجله حکومت اسلامی، ش ۱، ص ۱۴.

[۱۷]. توبه ﴿۹﴾: ۲۹.

[۱۸]. انفال ﴿۹﴾: ۷۵.

[۱۹]. مصباح یزدی، محمدتقی، حکومت اسلامی و ولایت فقیه، ص ۱۶۹ ـ ۱۶۱.

[۲۰]. میبدی، رشیدالدین احمدبن ابی سعد، کشف الاسرار و عده الابرار، ج ۲، ص ۴۱۶.

[۲۱]. احزاب ﴿۳۳﴾: ۶.

[۲۲]. المیزان، ج ۱۶، ص ۲۷۶.

[۲۳]. صحیفه نور، ص ۴۵۲.

[۲۴]. همان، ص ۲۲۱.

[۲۵]. فیرحی، همان، ص ۲۹۴.

[۲۶]. همان.

[۲۷]. نساء ﴿۴﴾: ۵۹.

[۲۸]. آل عمران ﴿۳﴾: ۱۵۹.

[۲۹]. المیزان، ج ۴، ص ۵۶.

نویسنده : فهیمی، صغری