امر به معروف و نهی از منکر بخشی از احکام عملی و فقهی

اَمْرِ به مَعْروف وَ نَهْی اَزْ مُنْکر، دو واجب از فروع دین هستند. امر به معروف یعنی دعوت کردن کسی که عمل واجبی را ترک کرده به انجام آن، و نهی از منکر یعنی تلاش برای جلوگیری از انجام کار حرام توسط فرد گناهکار. از نظر فقهی امر به معروف و نهی از منکر بر کسی واجب است که نسبت به معروف و منکر آگاهی داشته و احتمال تأثیرگذاری نیز بدهد. شرایط دیگری نیز برای وجوب آن گفته‌اند. در این مقاله توضیحاتی در باره این دو فریضه الهی داده شده است.

امر به معروف و نهی از  منکر در قرآن و سنت

در قرآن کریم، بارها از امر به معروف و نهی از منکر به عنوان وظیفه‌ای ویژه برای امت پیامبر(صلی‌الله علیه و آله)، یاد شده، و گاه در کنار باورهایی چون ایمان به خدا و معاد، یا اعمالی چون نماز و زکات آمده است.[۱] در کتابهای آیات الاحکام، به خصوص از آن جهت که این کتاب‌ها بر اساس ابواب موضوعی ترتیب یافته‌اند، معمولاً می‌توان بابی کم حجم با عنوان «امر به معروف» در آنها یافت که به بررسی آیات یاد شده اختصاص یافته است.[۲]

وظیفه‌ای فردی یا اجتماعی

در طول تاریخ فقه اسلامی، می‌توان به عنوان یک رویۀ عام ملاحظه کرد که میان جایگاه امر به معروف و دیدگاه سیاسی مذاهب رابطه‌ای مستقیم وجود داشته، و نحوه گسترش مباحث امر به معروف با مواضع سیاسی آن مذهب متناسب بوده است. بی تردید امر به معروف و نهی از منکر بدون وجود شخص یا اشخاص «امر شونده» یا «نهی شونده» تحقق نخواهد یافت و بدین ترتیب، عمل امر به معروف و نهی از منکر، از حوزۀ حقوق و اختیارات فردی شخص امرکننده یا نهی کننده فراتر رفته، با حقوق دیگر افراد اجتماع ارتباط می‌یابد.

اگر شخص امر شونده یا نهی شونده با گشاده رویی امر و نهی را پذیرا گردد، تعارضی در جامعه پدید نمی‌آید، اما این حالتی نیست که همواره وقوع آن قابل انتظار باشد. همچنین زمانی که این فعالیت فردی و دعوت افراد دیگر جامعه به تغییری در روش زندگی خود، با سیاست‌های دستگاه حاکم در تعارض باشد، حتی توافق امر کننده و امر شونده نیز به معنای پذیرش این فعالیت در سطح جامعه نیست.

در طول تاریخ فقه، اصطکاک فعالیت آمران و ناهیان با حقوق افراد امر شونده و نهی شونده و نیز با حوزۀ وظایف و اختیارات حکومت، موجب شده است تا مذاهب گوناگون، هر یک بر پایۀ نگرش سیاسی خاص خود، به بررسی ویژگی‌های امر به معروف و نهی از منکر مشروع بپردازند و حوزه عمل آن را از دامنه‌ای مطلق، به دامنه‌ای مقید، بکشانند.

جایگاه موضوع نزد شیعه

در یادکرد مشهور از «فروع دین» نزد امامیه، امر به معروف و نهی از منکر، ردیف هفتم و هشتم از فروع دهگانۀ دین را به خود اختصاص داده است. بر پایۀ بخش بندی سنتی فقه اسلامی که هر یک از بخش‌های اصلی دانش فقه عنوان یک «کتاب» یافته است، در برخی از منابع فقه امامیه، امر به معروف و نهی از منکر عنوان کتابی مستقل یافته، و در جایگاهی پس از کتاب «جهاد»، نقطۀ پایانی بر مباحث عبادات شمرده می‌شده است. همین ویژگی، یعنی جای گرفتن امر به معروف و نهی از منکر در شمار عبادات، و قرار گرفتن آن در کنار جهاد، شاخصی آشکار است که نشان می‌دهد امر به معروف از دیدگاه فقها، در ردیف یکی از عبادات جای گرفته، و البته همچون جهاد، عبادتی با تأثیر اجتماعی تلقی شده است.

در بررسی آثار فقهی امامیه در سده‌های ۳ و ۴ق /۹ و ۱۰م، باید یادآور شد که در طیفی از نوشته‌های فقهی – روایی این عصر، مانند «کتب» حسین بن سعید اهوازی[۳] و مجموعۀ آثار فقهی ابن بابویه، و نیز در آثار فقیهان اهل اجتهاد مانند تهذیب الشیعۀ ابن جنید اسکافی[۴]، بخشی به امر به معروف اختصاص داده نشده است. در مقابل باید به آثاری چون الکافی کلینی[۵]و فقه الرضا(علیه‌السلام)[۶] اشاره کرد که منبع نخست به عنوان بخشی از کتاب الجهاد، و منبع دوم به عنوان ملحقات اخلاقی در پایان کتاب به موضوع امر به معروف پرداخته‌اند.

شیخ مفید با در نظر داشتن شرایط در عصر غیبت، مسألۀ امر به معروف و نهی از منکر را با موضوعی حکومتی چون اقامۀ حدود به مقایسه نهاده است. وی در کتاب فقهی خود المقنعه بابی را به عنوان ملحقی بر کتاب الحدود، با عنوان «کتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر و اقامه الحدود» گشوده که با وجود اختصار، از مهم‌ترین بخشهای کتاب او به شمار آمده، و مضامینی اساسی حاکی از اندیشه سیاسی و اجتماعی وی را دربرگرفته است.[۷]

سید مرتضی در رساله‌ای مربوط به محدودۀ همکاری با حاکمان، پذیرش مناصبی را که امکان عمل به امر به معروف و نهی از منکر را برای مؤمنی حق طلب فراهم آورد، واجب شمرده است.[۸] شیخ طوسی بحث امر به معروف را پس از مبحث جهاد آورده، و به بسط احکام آن پرداخته است. شهید اول در کتاب الدروس عنوان این مباحث را «کتاب الحسبه» نهاده است.[۹]

در عصر صفوی با مفتوح شدن باب حکومت برای امامیه و نیاز به گسترش در مباحث اجتماعی فقه، در سطح محدودی موجب گسترش باب امر به معروف شد؛ چنانکه زمینه برای تألیف برخی تک نگاری‌ها که به طور مبسوط تری به این مبحث بپردازند، فراهم آمد. از آن میان می‌توان به کتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، اثر حسن بن علی بن عبدالعالی کرکی در اواخر قرن ۱۰ق /۱۶م اشاره کرد.[۱۰] اثری با همین عنوان نیز از میرزا محمد اخباری (د ۱۲۳۲ق /۱۸۱۷م) در دست است.[۱۱]

فقه امامیه

امر به معروف و نهی از منکر در منابع فقهی امامیه، بیشتر در بارۀ موضوعاتی چون اصل حکم امر به معروف و نهی از منکر، شرایط عمل به آن و نیز مراتب آن بسط یافته است. از آنجا که معروف بر دو قسم واجب و مستحب، دانسته شده، امر به واجب، واجب، و امر به مستحب، مستحب شمرده شده است؛ اما منکر مطلقاً حرام، و نهی از آن واجب است. امر به معروف و نهی از منکر واجب کفایی است، اینکه وجوب آن عقلی یا تنها شرعی باشد، نیز در آثار قدما بحث شده است.[۱۲]

شرایط وجوب

وجوب امر به معروف و نهی از منکر موکول به شرایطی است:

نخست آگاهی نهی کننده و تشخیص او نسبت به معروف و منکر؛

دوم احتمال تأثیر در نهی شونده؛

سوم استمرار و اصرار مخاطب بر ترک معروف یا ارتکاب منکر؛

و چهارم اینکه بر اصل نهی مفسده‌ای مترتب نباشد. پس اگر در صورت نهی ضرری متوجه نهی کننده یا شخصی دیگر باشد، وجوب ساقط می‌گردد.

انواع

امر به معروف و نهی از منکر از نظر مراتب ۳ قسم است:

نخست استحسان معروف یا انکار منکر و نفرت از آن به قلب که بدون شروطی واجب شمرده می‌شود؛ گفتنی است که رفتارهایی چون اعراض و پرهیز از مرتکب منکر به همین مرتبه ملحق شده است.

دوم امر یا نهی به زبان در صورت تحقق شرایط،

و سوم در باره منکر، نهی یا ممانعت به «دست» در صورتی که نهی به «زبان» مؤثر واقع نگردد.[۱۳]

واجب کفایی

نظر عالمان شیعه در امر به معروف و نهی از منکر، وجوب کفایی بوده[۱۴]، مگر شیخ طوسی که به موافقت با گروهی، آن را از واجبات عینی دانسته است.[۱۵] پیداست که این حکم از استحکام چندانی برخوردار نیست و با مقتضای حکمت و مدلولات منقولات شرعی و طبیعت فروعات احکام سازگاری ندارد.[۱۶]

مراتب واجب

شیخ مفید در اِعمال مراتب امر به معروف و نهی از منکر، بسط ید را از شئون حکومت و در انحصار سلطان یا نمایندگان وی دانست و آن را از متفرعات مذهب امامیه شمرد.[۱۷] اما سیدمرتضی با رد این شبهه که انکار جسمی وقتی منجر به آسیب رساندن و به درد آوردن شود، نوعی عقوبت، و در خورِ فرمان حاکمان است، منع و دفع منکر را نیکو شمرد، ولو به مرگ و اتلاف فاعل منکر منتهی شود.[۱۸] و شیخ طوسی همین رأی را، گرچه با آراء ظاهر مذهب شیوخ امامیه مخالف می‌دید[۱۹] تقویت کرد.[۲۰]

جایگاه موضوع نزد اهل سنت

معتزله

در بیان معتزله، تفاوت ماهوی میان امر به معروف و نهی از منکر آن است که در اولی، تنها امر کردن و ایجاد انگیزه عمل به معروف کافی است و اجبار شخص و تحمیل بر او لازم نیست؛ اما در دومی چنین نیست، و آنجا که شرایط مهیاست، تنها دعوت کفایت نمی‌کند.[۲۱] از این نظر گاه (به موازات آیات و احادیث)، مراتب نهی از منکر را می‌توان چنین تشخیص داد: تنفر قلبی، منع زبانی، ممانعت عملی، و سرانجام رودررویی و پیکار مسلحانه.

معتزله همواره بر این باور بوده‌اند که دست یازیدن به شمشیر، آنجا که مراتب آسان‌تر مؤثر واقع نشود، امری ناگزیر، و بر همۀ مسلمانان واجب است.[۲۲] آنان بر این باور خود، در طول تاریخ، سرسختانه پای فشرده، و در اثبات آن قلمها فرسوده[۲۳]، و در سیرۀ عملی خویش نیز بدان پایبند بوده‌اند.[۲۴]؛ تا آنجا که به نقل مسعودی اجماع اهل اعتزال بر آن قرار گرفته است که انجام دادن این فریضه (مثل قیام برضد سلطان یا جماعت دیگر) می‌تواند صورت جهاد بیابد؛ و از این نظر فرقی میان کافر و فاسق – که در منزلتی ما بین کفر و ایمان است – وجود ندارد.[۲۵]

اشاعره

مراتب این واجب هم در نظر ایشان مختلف است. گروهی برآنند که نهی از منکر تنها به قلب و زبان است و از آن فراتر نمی‌رود.[۲۶]، هرچند ابن حزم معتقد است که اینان در حمایت از امام عادل، آنگاه که فاسقی بر او خروج کند، بر گرفتن سلاح را واجب می‌شمارند.[۲۷]؛ گروهی دیگر که اشعری در یک جا نام «اصحاب حدیث» بر آنان نهاده است.[۲۸]، برآنند که دست یازیدن به سلاح روا نیست و می‌توان فقط تا مدافعۀ جسمی (= یدی) پیش رفت[۲۹]؛ و سرانجام، گروه سوم که برداشتن سلاح را در آن زمان که چاره دیگری نباشد، واجب دانسته‌اند[۳۰].

حنفیان

ابو حنیفه خود با توجه به مواضع سیاسی که از او شناخته شده است، در زمرۀ کسانی بوده که از امر به معروف و نهی از منکر حمایت می‌کرده است و همین موضع در رساله «الفقه الاکبر»، نیز بازتاب یافته است. این رساله که عقیده نامه‌ای مربوط به پیروان اعتقادی ابوحنیفه، یا حنفیان عدل گرا در سده‌های نخستین بوده است، بر ضرورت امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یکی از شعارهای اصلی مذهب تکیه نموده است.[۳۱]

حنفیان در مرحله‌ای پسین از حیات تاریخی خود، به عنوان تابعی از تجدیدنظرهای رخ داده در مواضع سیاسی در قالب مکتب حنفیان اهل سنت و جماعت، در موضع خود نسبت به امر به معروف و نهی از منکر نیز تحولی اساسی پدید آوردند و آن را شدیداً محدود ساختند. آوردن بندی با این مضمون که «جور جائر و عدل عادل به شما نفع و زیانی نمی‌رساند و هر چیزی اجر خود و وزر خود را دارد»، در افزوده‌های «الفقه الاکبر»، گامی در جهت القای اندیشۀ جدید سیاسی است.[۳۲] به هر تقدیر، این اندیشه با شکلی صریح در متون حنفیان اهل سنت و جماعت مطرح گردید و چنین عنوان شد که امربه معروف و نهی از منکر در این زمان، از مردمان مرتفع گردیده است[۳۳] و همین دیدگاه در دوره‌های بعد میان حنفیان غالب بوده است.

جریان محدودسازی امر به معروف و نهی از منکر که به طور مشترک در مذاهب گوناگون اهل سنت از اصحاب رأی و اصحاب حدیث دیده می‌شود، در واقع به معنای محدود کردن این دو امر در حوزۀ وظایف فردی است و در آنجا که سخن از احکام عمومی و حکومتی به میان می‌آید، بحث امر به معروف و نهی از منکر نیز روی به توسعه نهاده است.[۳۴]

حرکتهای اصلاحی و سلفی در حوزه اهل سنت

در سده‌های نخستین اسلامی، با وجود شکل گیری مذاهب فقهی و برخورد احتیاط آمیز آنها با مسألۀ امر به معروف و نهی از منکر، گاه افرادی یافت می‌شدند که به عنوان مبارزه‌ای اجتماعی بر ضرورت امر و نهی اصرار می‌ورزیدند و با وجود انواع موانع، به اینگونه فعالیت‌ها مبادرت می‌کردند[۳۵] اما در طول قرون متمادی، این مبارزۀ اجتماعی گاه صورت یک اندیشۀ اصلاح طلبانه را به خود گرفته، و مبحث امر و نهی را در قالب نظریه‌ای خاص مطرح نموده است.

ابن تیمیه (د ۷۲۸ق)، نیز با آنکه از دیدگاه سلف گرایانه به مسألۀ امر به معروف و نهی از منکر نگریسته، اما اندیشۀ اجتماعی جدیدی را در این باره عنوان کرده است. در نگرش سیاسی وی، یکی از وظایف اصلی حکومت، امر به معروف و نهی از منکر در سطح جامعه بود و «امام» که از نظر او می‌توانست به شمار حاکمان، متعدد باشد، وظیفه داشت که در چارچوب شریعت و به مقتضای شرایط، به ترویج اعمال «معروف»، و بازداشتن از اعمال «منکر» اهتمام ورزد.[۳۶]

در میان نظریه‌های متأخر در باب امر به معروف و نهی از منکر، باید به نظریۀ شیخ محمد عبدُه، از اصلاح طلبان مصری اشاره کرد که آن را «حفاظ جامعه و نگهدارنده وحدت» شمرده است. وی در تبیین دیدگاه خود، امر به معروف و نهی از منکر را همان «حبل الله» می‌داند که امت اسلامی در صورت چنگ زدن به آن، از تشتت آراء دوری جسته، در مسیر وحدت قرار خواهد یافت.[۳۷]

پی نوشت:

۱. نک: آل عمران /۳/۱۰۴، ۱۱۰، ۱۱۴؛ اعراف /۷/۱۵۷؛ توبه /۹/۶۷، ۷۱، ۱۱۲؛ حج /۲۲/۴۱؛ لقمان /۳۱/۱۷.
۲. مثلاً نک: سیوری، کنزالعرفان، ج۱، صص۴۰۴- ۴۰۸.
۳. نک: نجاشی، الرجال، ص۵۸، فهرست ابواب.
۴. نک: نجاشی، الرجال، صص۳۸۵-۳۸۷، فهرست ابواب.
۵. کلینی، الکافی، ج۵، صص۵۵ بب.
۶. فقه الرضا(علیه‌السلام)، ص۳۷۵.
۷. المقنعه، صص۸۰۸ بب.
۸. مسأله فی العمل مع السلطان، صص۸۹ بب.
۹. نک: شهید اول، الدروس، صص۱۶۴- ۱۶۵.
۱۰. برای نسخه‌های خطی آن، نک: مدرسی، ص۱۷۰.
۱۱. برای فهرستی از این دست آثار، نک: مدرسی.
۱۲. نک: محقق حلی، شرائع الاسلام، ج۱، ص۳۴۳؛ علامه حلی، مختلف الشیعه، ج۴، صص۴۷۱-۴۷۴؛ شهید ثانی، الروضه البهیه، ج۱، ص۲۶۲؛ صاحب جواهر، جواهر الکلام، ج۲۱، صص۳۵۸- ۳۶۵).
۱۳. محقق حلی، شرائع الاسلام، ج۱، ص۳۴۲-۳۴۳؛ شهید ثانی، الروضه البهیه، ج۱، ص۲۶۵؛ صاحب جواهر، جواهر الکلام، ج۲۱، صص۳۶۶- ۳۸۵.
۱۴. (نک: شیخ مفید، اوائل المقالات، ص۵۶؛ سیدمرتضی، الذخیره، ص۵۵۴، ۵۶۰؛ سیوری، ارشاد الطالبین، ص۳۸۱.
۱۵. شیخ طوسی، الاقتصاد، صص۱۴۷، ۱۵۰-۱۵۱.
۱۶. قس: سیوری، الاقتصاد، ص۳۸۵؛ ابوالفتح حسینی، مفتاح الباب، ص۲۱۸.
۱۷. شیخ مفید، اوائل المقالات، ص۵۶.
۱۸. سید مرتضی، الذخیره، صص۵۵۹ – ۵۶۰.
۱۹. نک: ابوالفتح حسینی، مفتاح الباب، ص۲۱۷.
۲۰. ابوالفتح حسینی، مفتاح الباب، ص۱۵۰؛ برای شرایط و دیگر مباحث، مثلاً نک: سیدمرتضی، الذخیره، صص۵۵۵ -۵۵۹؛ شیخ طوسی، الاقتصاد، صص۱۴۸-۱۴۹، ۱۵۰؛ سیوری، ارشاد الطالبین، ص۳۸۴؛ برای دیگر مکاتب، مثلاً نک: اشعری، مقالات الاسلامیین، ج۲، ص۱۲۵؛ ابن حزم، الفصل، ج۴، ص۱۷۲؛ ابن مرتضی، البحرالزخار، ص۹۷.
۲۱. قاضی عبدالجبار، شرح الاصول الخمسه، صص۷۴۴- ۷۴۵؛ قاسم بن محمد، الاساس لعقائد الاکیاس، ص۱۷۸.
۲۲. نک: اشعری، مقالات الاسلامیین، ج۱، ص۳۱۱، ج۲، ص۱۲۵؛ ابن حزم، الفصل، ج۴، ص۱۷۱.
۲۳. مثلاً نک: خیاط، الانتصار، ص۱۲۷؛ ملطی، التنبیه والرد، صص۴۲-۴۴.
۲۴. نک: ابن حزم، الفصل، ج۴، ص۱۷۲.
۲۵. مسعودی، مروج الذهب، ج۳، ص۲۲۲؛ نیز نک: ابوالقاسم بلخی، باب ذکر المعتزله، ص۶۴؛ ابن مرتضی، البحرالزخار، ص۹۷.
۲۶. اشعری، مقالات الاسلامیین، ج۲، ص۱۲۶.
۲۷. نک:ابن حزم، الفصل، ج۴، ص۱۷۱.
۲۸. اشعری، مقالات الاسلامیین، ج۲، ص۱۲۵.
۲۹. اشعری، مقالات الاسلامیین، ج۲، ص۱۲۶.
۳۰. ابن حزم، ابن حزم، الفصل، ج۴، ص۱۷۱.
۳۱. نک: بند ۲: انا نأمر بالمعروف و ننهی عن المنکر.
۳۲. نک: الفقه الاکبر (۱)، ص۱۵؛ قس: ونسینک، ۱۰۴ -۱۰۳، که این بند در آن وجود ندارد.
۳۳. نک: ماتریدی، عقیده، ص۳۶؛ «شرح الفقه الاکبر»، ص۱۵.
۳۴. مثلاً نک: ماوردی، الاحکام السلطانیه، صص۳۹۷ بب؛ ابویعلی، الاحکام السلطانیه، ص۲۸۷؛ ابن اخوه، معالم القربه، صص۱۵ به بعد.
۳۵. به عنوان نمونه، نک: بحشل، تاریخ واسط، صص۱۱۴- ۱۱۵.
۳۶. لائوست ۱، سراسر کتاب.
۳۷. برای بسط موضوع، نک: رضا، تفسیر المنار، ج۴، صص۲۶-۵۰، جم.

 منبع: ویکی شیعه (دانشنامه مجازی مکتب اهل بیت)