چگونگی توزیع زکات در اسلام

اشاره:

زکاتی که در دین اسلام از فروع دین است و پرداخت آن با وجود شرایط خاص واجب می گردد، در موارد خاص مصرف می شود. این موارد نیز در قرآن کریم بیان شده اند. پس کسانی خاصی مستحق گرفتن زکات هستند. در این مقاله بیان شده که هشت طایفه مستحق زکات هستد  و در ضمن یان و تعریف این هشت طایفه به این موارد  پرداخته شده است.

هشت صنف زیر مستحق زکات‌اند.

۱ و ۲. فقیر و مسکین:

فقیر از فقر گرفته شده و به معناى نیاز است؛ چنان که مسکین از مسکنت آمده و به معناى ذلّت مى‌باشد. بنابر این، مفهوم آن دو متفاوت است؛ لیکن چنانچه هر کدام جداگانه به کار رود، شامل دیگرى نیز مى‌شود؛ زیرا فقیر به لحاظ فقرى که دارد ذلیل (مسکین) است؛ چنان که مسکین به لحاظ نیازى که دارد فقیر مى‌باشد. اما اگر هر دو باهم به کار روند- مانند آیه زکات- معنایشان متفاوت خواهد بود. در این صورت در اینکه فقیر نیازمندتر از مسکین است یا عکس آن، اختلاف مى‌باشد. مشهور قول دوم است. بنابر این قول، فقیر کسى است که براى تأمین زندگی خود نیازمند مال است؛ اما این نیازمندى به حدّ سؤال از دیگران نرسیده است؛ لیکن مسکین نیازمندى است که شدّت نیاز او را وادار به تحمل ذلّت سؤال و گدایى کرده است. [۱][۲]

البته این اختلاف، ثمره مهمى در بحث زکات ندارد؛ زیرا فقیر و مسکین، هر دو مستحق زکات‌اند؛ لیکن در اینکه نیاز تا چه اندازه مجوّز گرفتن زکات است، اختلاف مى‌باشد. بنابر قول مشهور، کسى که بالفعل یا بالقوه مئونه سال خود و خانواده خویش را ندارد، مستحق زکات است. بنابر این، دارنده اموالى که کفایت کننده زندگى او و خانواده‌اش در طول سال مى‌باشد یا کاسب و صنعتگرى که مئونه زندگى‌اش از کسب یا صنعت تأمین مى‌شود، مستحق زکات نیست.

قول مقابل مشهور، کمتر بودن دارایى شخص- اعم از مال یا قیمت آن- از یکى از نصابهاى تعیین شده در اجناس متعلّق زکات است. بنابر این، کسى که درآمدش در حدّ یکى از آن نصابها نیست مى‌تواند از زکات استفاده کند. [۳][۴][۵]

۳. کارگزاران:

مراد از کارگزاران (عاملان) کسانى‌اند که از سوى امام (علیه السلام) یا نایب او مأمور گردآورى زکات و امور مربوط به آن مى‌باشند.

پرداخت زکات به این صنف در ازاى کار آنان است. بدین جهت، فقیر بودن ایشان، شرط جواز دریافت زکات نیست.

کارگزارا زکات باید مکلف (بالغ عاقل)، مؤمن (شیعه دوازده امامی)، عادل و غیر هاشمى باشند؛ از این رو، غیر مکلّف همچون کودک و دیوانه، غیر شیعه از مخالفان، فاسق و هاشمی نمى‌توانند عامل زکات شوند. در اینکه آشنا بودن به احکام مورد نیاز و آزاد بودن نیز شرط است یا نه، اختلاف مى‌باشد. [۶]

۴. مؤلفه القلوب:

مراد از آن، کافرانى‌اند که دادن زکات به آنان موجب گرایش ایشان‌ به اسلام یا به جهاد در جبهه حق علیه کفّار مى‌شود و نیز مسلمانانى که از نظر اعتقادى ضعیف‌اند و دادن زکات به آنان موجب تثبیت عقیده ایشان و بقاى آنان بر آیین اسلام مى‌گردد. [۷][۸]

برخى، «مؤلفه القلوب» را به کفار اختصاص داده و شامل مسلمانان ندانسته‌اند. [۹][۱۰][۱۱]

این قول منسوب به مشهور است. [۱۲]

در مقابل، برخى آن را به مسلمانان داراى اعتقادات ضعیف که اسلام در قلبشان استقرار نیافته، اختصاص داده و گفته‌اند: زکات به جهت تقویت اراده و استوارى قلوب آنان بر باقى ماندن در دین اسلام به ایشان داده مى‌شود. [۱۳]

در اینکه سهم مؤلفه القلوب پس از رسول اکرم صلى اللَّه علیه و آله ساقط گردیده یا نه، اختلاف است؛ چنان که در سقوط سهم یاد شده در عصر غیبت، اختلاف مى‌باشد. [۱۴][۱۵][۱۶]

۵. بردگان (رقاب):

دادن زکات براى آزادی اصناف زیر از بردگان جایز است: برده مکاتبِ ناتوان از پرداخت مال الکتابه؛ برده مسلمان تحت فشار و سختى قرار گرفته و مطلق برده در صورتى که جز برده، مستحقى وجود نداشته باشد. [۱۷]

[۱۸]

برخى گفته‌اند: کسى که کفاره بر عهده‌اش آمده، اما از نظر مالى توان خریدن برده و آزاد کردن آن را ندارد، مى‌تواند براى این منظور از سهم رقاب استفاده کند. [۱۹][۲۰] برخى نیز آزاد کردن مطلق برده را از سهم رقاب جایز دانسته‌اند؛ هرچند تحت فشار نباشد و مستحق زکات نیز وجود داشته باشد. [۲۲]

۶. بدهکاران (غارمان):

مراد، بدهکارى است که توان پرداخت بدهی خود را نداشته و وام دریافتى را در گناه صرف نکرده باشد. بنابر این، اگر مال را در راه معصیت صرف کرده باشد، مستحق زکات نخواهد بود، مگر آنکه توبه کند، که در این صورت از سهم فقرا به او داده مى‌شود نه از سهم غارمان. [۲۳]

برخى در صورت توبه، دادن زکات به وى از سهم غارمان را نیز جایز دانسته‌اند. [۲۴]

برخى، تنها پرداخت زکات از سهم سبیل اللَّه را به او در صورت توبه جایز دانسته‌اند. [۲۵]

البته اعتبار توبه در دادن زکات از سهم فقرا بنابر قول به اعتبار عدالت در فقیر است. [۲۶]

۷. سبیل اللَّه:

مراد از آن بنابر قول مشهور، مطلق راه خیر است که مرضىّ خداوند متعال و موجب تقرّب به او مى‌باشد، مانند جهاد در راه خدا و آنچه که مصلحت اسلام و مسلمانان است، از قبیل ساختن مسجد، بیمارستان و پل، فرستادن افراد به حج، کمک به زائران، تأمین مسکن براى افراد نیازمند، تأمین هزینه ازدواج جوانان، خریدن کتابهاى دینى و وقف آنها و کفن کردن مؤمن. [۲۷]

برخى قدما آن را به جهاد مشروع اختصاص داده‌اند. [۲۸]

۸. در راه مانده (ابن سبیل):

مراد، مسافر در راه مانده است که با شرایطى استحقاق زکات دارد. [۲۹]

شرایط مستحقان زکات

الف. ایمان (شیعه دوازده امامى بودن). بنابر این، به کافر و نیز غیر مؤمن زکات داده نمى‌شود، مگر از سهم«مؤلفه القلوب» و «سبیل اللَّه». [۳۰]

ب. عدالت نزد مشهور قدما. از برخى آنان، شرط بودن اجتناب از گناهان کبیره نقل شده است؛ لیکن مشهور متأخران، در مستحق زکات، عدالت را شرط ندانسته‌اند. [۳۱][۳۲]

بسیارى از معاصران گفته‌اند: احتیاط واجب آن است به کسى که آشکارا مرتکب گناه کبیره، بویژه شراب خواری مى‌شود، زکات داده نشود. البته اگر زکات، مصداق اعانت و کمک به گناه و تشویق بر کار ناشایست باشد، بى شک جایز نخواهدبود. [۳۳]

بنابر اعتبار عدالت، اصناف «مؤلفه القلوب»، «سبیل اللَّه»، «رقاب»، «ابن سبیل» و «غارمان» مستثنایند و در آنها عدالت شرط نیست. [۳۴]

ج. واجب النفقه مالک نبودن. مستحق زکات نباید واجب النفقه مالک (زکات دهنده) باشد، مانند پدر، مادر، فرزند، زوجه و برده در صورت توانایى مالى مالک و بذل نفقه به آنان. [۳۵]

در جواز پرداخت زکات به آنان از سوى اجنبى اختلاف است. [۳۶]

در اینکه مالک مى‌تواند آن بخش از انفاقهاى غیر واجب- همچون انفاق براى توسعه زندگی- را از زکات به آنان بپردازد یا نه، اختلاف است. [۳۷][۳۸]

زکاتى که دادن آن به واجب النفقه جایز نیست، سهم فقرا و مساکین است. بنابر این، دادن دیگر سهام، همچون سهم «عاملان»، «غارمان» و «مؤلفه القلوب» به واجب النفقه مانعى ندارد و زکات دهنده مى‌تواند سهام یاد شده را به او بپردازد. [۳۹][۴۰][۴۱]

د. هاشمی نبودن، در صورتى که زکات دهنده غیر هاشمى باشد. بنابر این، اگر زکات دهنده هاشمى باشد، گیرنده زکات مى‌تواند هاشمی باشد. [۴۲]

هاشمىِ نیازمندى که دسترسى به خمس ندارد یا آنچه مى‌گیرد کفاف زندگى‌اش را نمى‌دهد، براى رفع نیاز مى‌تواند از غیر هاشمی زکات بگیرد؛ لیکن در اینکه باید به حدّ ضرورت بسنده کند یا فراتر از آن نیز مى‌تواند بگیرد، اختلاف است. [۴۳]

متولیان اخراج زکات

 متولیان اخراج زکات از جنس متعلّق زکات عبارتند از: امام (علیه السلام)، عامل و مالک. مالک مى‌تواند به طور مستقیم یا توسط وکیل خود، عهده دار اخراج زکات و رساندن آن به مستحقان گردد. [۴۴]

برخى قدما تحویل زکات به امام (علیه السلام) یا نایب او و در صورت عدم امکان، به فقیه جامع شرایط را واجب دانسته‌اند؛[۴۵][۴۶][۴۷][۴۸]

لیکن سایر فقها دفع آن را به امام (علیه السلام) یا نایب او مستحب دانسته‌اند، مگر آنکه امام (علیه السلام) آن را مطالبه کند که در این صورت واجب خواهد بود. امّا چنانچه مالک مخالفت کرده و زکات را به مستحقان بدهد، در کفایت و عدم کفایت آن اختلاف است. بنابر قول نخست، مالک به سبب مخالفت با امام (علیه السلام) تنها مرتکب فعل حرام شده، لیکن ذمّه‌اش از زکات برى گشته است. [۴۹][۵۰]

چگونگى توزیع

در صورت امکان، افضل توزیع زکات میان اصناف هشت گانه است. چنان که مستحب است در صورت امکان از هرصنفى به گروهى، حدّ اقل سه نفر زکات بدهد و نیز مستحب است. به صاحبان فضیلت مقدار بیشترى بدهد؛ همچنین مستحقى را که اظهار نیاز نمى‌کند بر اظهار کننده مقدم بدارد. [۵۱]

و در عین حال، اگر تمامى زکات را به یک صنف، بلکه یک نفر بدهد جایز است. [۵۲]

بنابر قول گروهى از فقها، تأخیر در پرداخت زکات به مستحقان با تمکن از آن، جایز نیست و در صورت تأخیر، مرتکب فعل ‌حرام شده و ضامن است. [۵۳]

همچنین بنابر قول مشهور، نقل زکات به شهرى دیگر با وجود مستحق در شهر زکات دهنده جایز نیست. [۵۴]

هرگاه مالک، زکات را به امام (علیه السلام) یا نایب او بپردازد، ذمّه‌اش برى مى‌شود، هرچند بعد از آن تلف شود. [۵۵]

چنانچه مالک مستحقى نیابد، افضل آن است که زکات را از اموال خود جدا کرده و آن را کنارى بگذارد. [۵۶]

کمترین مقدار زکاتى که به فقیر داده مى‌شود، بنابر قول مشهور، نصاب اول دینار و درهم (نصف دینار در طلا و پنج درهم در نقره) است. برخى قدما کمترین مقدار را نصاب دوم (یک دهم دینار در طلا و یک درهم در نقره) دانسته‌اند. [۵۷][۵۸]

در اینکه حدّ اقل یاد شده عنوان استحبابى دارد و در نتیجه دادن کمتر از آن نیز جایز خواهد بود یا عنوان وجوبى و در نتیجه کمتر از آن جایز نخواهد بود، اختلاف مى‌باشد. مشهور میان متأخران، قول نخست است. [۵۹][۶۰][۶۱]

نسبت به بیشترین مقدار زکات پرداختى به فقیر در صورتى که یکباره پرداخت گردد، حدّى وجود ندارد؛ لیکن اگر به تدریج و به مقدار مئونه سال پرداخت شود، گرفتن افزون بر مئونه بر فقیر حرام است. [۶۲]

زمان پرداخت

در اینکه پس از استقرار وجوب پرداخت زکات، وجوب آن فورى است، تا اینکه تأخیر جز با وجود مانع جایز نباشد، فورى نیست، اختلاف است. [۶۳]

اکثر، بلکه مشهور، قائل به وجوب فورى پرداخت زکات‌اند. [۶۴]

جواز تأخیر مطلقا؛ جواز تأخیر در صورت جدا کردن و کنار گذاشتنشود، مگر از سهم وجوب فورى بودن جدا کردن و کنار گذاشتن؛ جواز تأخیر به مدت یک یا دو ماه مطلقا و جواز تأخیر به مدت یاد شده در صورت جدا کردن و کنار گذاشتن از دیگر اقوال در مسئله است. [۶۵][۶۶][۶۷]

چنانچه مالک بدون عذر زکات را پرداخت نکند و [[تلف] شود، ضامن است. [۶۸]

بنابر قول مشهور، پرداخت زکات قبل از فرارسیدن زمان وجوب آن، جایز نیست و اگر مالک بخواهد مى‌تواند به مقدار زکات به مستحق قرض دهد و پس از رسیدن زمان وجوب، آن را به عنوان زکات حساب کند، به شرط آنکه گیرنده آن، در زمان وجوب، واجد شرایط مستحقان زکات باشد و مال نیز بر شرایط وجوب زکات باقى مانده باشد. [۶۹][۷۰]

پی نوشت:

۱.جواهر الکلام، نجفی، محمد حسن،ج۱۵، ص۲۹۶-۳۰۱.   

۲.مصباح الفقیه، آقا رضا همدانی،ج۱۳، ص۴۷۸-۴۸۸.

۳.جواهر الکلام، نجفی، محمد حسن،ج۱۵، ص۳۰۴-۳۰۷.   

۴.مستمسک العروه،،حکیم، سید محسن، ج۹، ص۲۱۳.   

۵.موسوعه الخوئى، ج۲۴، ص۵.

۶.جواهر الکلام، نجفی، محمد حسن،ج۱۵، ص۳۳۳-۳۳۶.   

۷.جواهر الکلام، نجفی، محمد حسن، ج۱۵، ص۳۴۱.   

۸.مصباح الفقیه، آقا رضا همدانی، ج۱۳، ص۵۳۷.

۹.الخلاف، شیخ طوسی، ج۴، ص۲۳۳.   

۱۰.المبسوط، شیخ طوسی، ج۱، ص۲۴۹.   

۱۱.الوسیله، ابن حمزه،ص۱۲۸.

۱۲.الحدائق الناضره، بحرانی، یوسف، ج۱۲، ص۱۷۵.   

۱۳.الحدائق الناضره، بحرانی، یوسف، ج۱۲، ص۱۷۷.   

۱۴.الحدائق الناضره، بحرانی، یوسف، ج۱۲، ص۱۷۸-۱۷۹.   

۱۵.مستند الشیعه، نراقی، احمد، ج۹، ص۲۷۶.   

۱۶.جواهر الکلام، نجفی، محمد حسن، ج۱۵، ص۳۴۳.   

۱۸.مدارک الأحکام، موسوی عاملی، محمد بن علی،ج۵، ص۲۱۶-۲۱۷.   

۱۹.مستند الشیعه، نراقی، احمد، ج۹،، ص۲۷۷-۲۷۸.   

۲۰.المعتبر، محقق حلی،ج۲، ص۵۷۴.

۲۱.تذکره الفقهاء، علامه حلی، ج۵، ص۲۵۵.   

۲۲.مدارک الأحکام، موسوی عاملی، محمد بن علی،ج۵، ص۲۱۷.   

۲۳.جواهر الکلام، نجفی، محمد حسن،ج۱۵، ص۳۵۵-۳۵۹.   

۲۴.المعتبر،محقق حلی، ج۲، ص۵۷۵.

۲۵.مسالک الأفهام، شهید ثانی،ج۱، ص۴۱۶.

۲۶.جواهر الکلام، نجفی، محمد حسن، ج۱۵، ص۳۵۹.   

۲۷.جواهر الکلام، نجفی، محمد حسن،ج۱۵، ص۵۶۸-۳۷۰.   

۲۸.المقنعه، شیخ مفید، ص۲۴۱.   

۲۹.جواهر الکلام، نجفی، محمد حسن،ج۱۵، ص۳۷۲.   

۳۰.جواهر الکلام، نجفی، محمد حسن، ج۱۵، ص۳۷۷-۳۸۰.   

۳۱.الحدائق الناضره، بحرانی، یوسف، ج۱۲، ص۲۰۹.   

۳۲.جواهر الکلام، نجفی، محمد حسن، ج۱۵، ص۳۸۸-۳۹۴.   

۳۳.العروه الوثقی، سید کاظم یزدی، ج۴، ص۱۲۹.   

۳۴.جواهر الکلام، نجفی، محمد حسن،ج۱۵، ص۳۹۴.   

۳۵.جواهر الکلام، نجفی، محمد حسن، ج۱۵، ص۳۹۵.   

۳۶.جواهر الکلام، نجفی، محمد حسن،ج۱۵، ص۴۰۱.   

۳۷.جواهر الکلام، نجفی، محمد حسن، ج۱۵، ص۴۰۰-۴۰۱.   

۳۸.العروه الوثقی، سید کاظم یزدی،ج۴، ص۱۳۱.   

۳۹.مستند الشیعه، نراقی، احمد، ج۹، ص۳۱۲.   

۴۰.جواهر الکلام، نجفی، محمد حسن،ج۱۵، ص۴۰۵.   

۴۱.مستمسک العروه،،حکیم، سید محسن، ج۹، ص۲۸۹-۲۹۰.   

۴۲.جواهر الکلام، نجفی، محمد حسن،ج۱۵، ص۴۰۶-۴۰۸.   

۴۳.جواهر الکلام، نجفی، محمد حسن،ج۱۵، ص۴۰۹-۴۱۱.   

۴۴.جواهر الکلام، نجفی، محمد حسن،ج۱۵، ص۴۱۵-۴۱۶.    

۴۵.المقنعه، شیخ مفید، ص۲۵۲.   

۴۶.الکافى فى الفقه، حلبی، ابوالصلاح،ص۱۷۲.

۴۷.المهذب، قاضی ابن براج، ج۱، ص۱۷۱.   

۴۸.المهذب، قاضی ابن براج، ج۱، ص۱۷۵.   

۴۹.مدارک الأحکام،موسوی عاملی، محمد بن علی، ج۵، ص۲۵۹-۲۶۰.   

۵۰.جواهر الکلام، نجفی، محمد حسن، ج۱۵، ص۴۲۰-۴۲۵.   

۵۱.جواهر الکلام، نجفی، محمد حسن،ج۱۵، ص۴۲۶-۴۲۷.   

۵۲.جواهر الکلام،نجفی، محمد حسن، ج۱۵، ص۴۲۸.   

۵۳.جواهر الکلام، نجفی، محمد حسن،ج۱۵، ص۴۳۳-۴۳۴.   

۵۴.جواهر الکلام، نجفی، محمد حسن،ج۱۵، ص۴۳۰.   

۵۵.جواهر الکلام، نجفی، محمد حسن، ج۱۵، ص۴۳۹.   

۵۶.جواهر الکلام، نجفی، محمد حسن،ج۱۵، ص۴۴۰.   

۵۷.ریاض المسائل، طباطبایی، سید علی،ج۵، ص۱۹۶.   

۵۸.جواهر الکلام، نجفی، محمد حسن،ج۱۵، ص۴۴۷-۴۴۸.   

۵۹.مسالک الأفهام، شهید ثانی،ج۱، ص۴۳۱.

۶۰.مدارک الأحکام، موسوی عاملی، محمد بن علی، ج۵، ص۲۷۹-۲۸۱.   

۶۱.الحدائق الناضره، بحرانی، یوسف، ج۱۲، ص۲۴۴-۲۴۵.   

۶۲.مدارک الأحکام،موسوی عاملی، محمد بن علی، ج۵، ص۲۸۲.   

۶۳.مدارک الأحکام، موسوی عاملی، محمد بن علی،ج۵، ص۲۸۸-۲۹۰   

۶۴.الحدائق الناضره، بحرانی، یوسف، ج۱۲، ص۲۲۹.   

۶۵.جواهر الکلام، نجفی، محمد حسن،ج۱۵، ص۴۵۶-۴۵۷.   

۶۶.العروه الوثقی، سید کاظم یزدی،ج۴، ص۱۴۷-۱۴۸.   

۶۷.مستمسک العروه،،حکیم، سید محسن، ج۹، ۳۳۷.   

۶۸.جواهر الکلام، نجفی، محمد حسن، ج۱۵، ص۴۶۰.   

۶۹.جواهر الکلام، نجفی، محمد حسن، ج۱۵، ص۴۶۱.   

۷۰.جواهر الکلام، نجفی، محمد حسن، ج۱۵، ص۴۶۶.   

منبع: ویکی فقه