نخست یادآوری این نکته ضرورت دارد که پرسش از چرایی تفاوت دیه زن و مرد، تازگی ندارد و در عصر امامان معصوم (علیهمالسلام) نیز این مسئله مطرح بوده است. برای نمونه، فقیهان اهل سنت روایتی را نقل میکنند که در آن «ربیعه» با تعجب این مسئله را مطرح میکند، «سعید بن مسیب» در پاسخ میگوید: «سنت اینچنین است»(۱). و یا اینکه امام صادق ـ علیهالسلام ـ در پاسخ «ابان بن تغلب» که از شنیدن حکم این مسئله سخت دچار تعجب شده بود، و آن را بعید میدانست، فرمود: «آهسته باش ای ابان! این حکم رسول خداست».(۲)
چنانکه مشاهده میشود، در این نگرش محور اصلی پاسخ را دعوت به تعبد نسبت به احکام خدا و تعهد به سنت رسول اکرم ـ صلیالله علیه و آله ـ تشکیل میدهد که این همان روح شریعت و مبنای دینداری است، و بدون آن اسلام و مسلمانی، شعاری بیش نیست.
در قرآن کریم، فقط در یک آیه(۳)، دیه مطرحشده است که آنهم اشارهای به نصف بودن دیه زن نسبت به مرد نکرده است. بنابراین عمده دلایل در این زمینه، روایات و اجماع فقها است:
الف. روایات: روایاتی که بر نصف بودن دیه زن نسبت به مرد، دلالت دارند، دودستهاند یا ناظر به قتل نفس و یا در خصوص دیه اعضا و جراحات هستند. جالب اینکه اغلب آنها صحیحاند. بهعنوان نمونه، از امام صادق ـ علیهالسلام ـ نقلشده که «دیه زن نصف دیه مرد است»(۴) همینطور درباره دیه اعضا و جراحات، ابان بن تغلب میگوید: از امام صادق ـ علیهالسلام ـ سؤال کردم، نظر شما درباره مردی که یک انگشت از انگشتان زنی را قطع کرده، چیست؟ فرمود: یک انگشت ده شتر، دو انگشت بیست شتر، سه انگشت سی شتر، اگر چهارتا را برید، دیهاش بیست شتر. گفتم: منزه است خداوند، این چه حکمی است؟ (دیه سه انگشت بیشتر از دیه چهار انگشت) زمانی که در عراق بودیم این حکم را شنیدیم، اما از گوینده آن بیزاری جستیم و گفتیم این از القائات شیطان است.
امام صادق فرمود: آهسته باش ای ابان! آنچه گفتیم حکم پیامبر خدا ـ صلیالله علیه و آله ـ است. زن تا یکسوم دیه با مرد برابر است. هرگاه به این حد رسید به نصف برمیگردد. ای ابان! تو از در قیاس با من وارد شدی و هرگاه قیاس در سنت راه یابد، دین نابود میشود»(۵) و نظایر این روایت که همه معتبرند.(۶) اهل سنت نیز از پیامبر ـ صلیالله علیه و آله ـ و امام علی ـ علیهالسلام ـ و صحابه نقل کردهاند که «دیه زن نصف دیه مرد است»(۷).
ب. اجماع: دومین دلیلی که بر این حکم دلالت دارد، اجماع فقیهان عامه و خاصه است. در کتاب ارزشمند جواهر الکلام آمده است: «این مسئله ازلحاظ روایی و فتوایی مورد اتفاق است و اختلافی در آن نیست» بهجز دو نفر به نامهای «اصم» و «ابن علیه» که گفتهاند دیه مرد و زن مساوی است، اما کسانی که اجماع امت را در این زمینه نقل کردهاند، به اختلافنظر آن دو اعتنایی نکردهاند، بنابراین اثری بر آن مترتب نیست».(۸)
فقیهان اهل سنت نیز عموماً همین نظر را دارند و این حکم را اتفاقی شمردهاند. در «المفتی» چنین آمده است: «دیه زن مسلمان نصف دیه مرد مسلمان است، و اهل علم بر این امر اتفاق دارند.
لذا با توجه به دلایل مزبور، جای هیچگونه شک نیست به اینکه تفاوت دیه زن و مرد از احکام قطعی اسلام است، باقی نمیماند. اما این پرسش هم چنان مطرح است که چرا شارع مقدس دیه زنان را نصف دیه مردان قرار داده است؟ و حکمت این مسئله چیست؟ چه توجیه عقلی و عرفی برای این حکم وجود دارد؟ اگر اسلام دین مساوات و برابری است پس چرا خونبهای زن نصف بهای خون مرد باشد؟
در این زمینه، بیانهای متفاوتی ارائهشده باشد. که شاید بهترین پاسخ در این زمینه به شرح زیر باشد:
اولاً، دیه برعکس آنچه در فارسی گفته میشود «خونبها»، بهای خون نیست، زیرا ارزش خون انسان را با این چیزها نمیتوان تأمین کرد، از منظر قرآن کریم خون یک انسان برابر با خون همه انسانهاست، و آنهم با پول و نظایر آن قابلمبادله نیست. نقش دیه این است که هم مجازات است که طرف حواسش را جمع کند و دیگر از این اشتباهات مرتکب نشود، و هم جبران خسارت اقتصادی نبود فردی است که از بین رفته است، پس به خاطر آنکه دیه بهای خون نیست گفته شود پس خون مرد رنگینتر از خون زن است.(۹)
ثانیاً، با این فرض که دیه برای جبران خسارت وارده به مجنی علیه یا خانواده اوست، گفته میشود ازآنجاکه مرد نقش بیشتر و مؤثرتری در زندگی اقتصادی دارد، و از بین رفتن و یا صدمه دیدن او لطمه بیشتری به اقتصاد خانواده وارد میآورد، بهویژه که در نظام حقوق اسلام، اداره خانواده و مسؤولیت تأمین معیشت آن با مرد است. بنابراین دیه او باید بیشتر باشد. از این منظر تفاوت دیه زن و مرد، هرگز به معنای پائین تر بودن ارزش زن نیست، بلکه بدان دلیل است که تبعات از دست دادن مرد یا صدمه دیدن او ازلحاظ اقتصادی بیشتر از زن است، و حال که قرار است این ضایعه بهصورت مادی جبران شود، و درواقع تحت عنوان دیه خسارت داده شود، و طبعاً این تفاوت وضع باید در نظر گرفته شود.
ازآنجاکه حکم شرعی و قانونی با توجه به وضع غالب تعیین میشود، وضع غالب این است که مرد تأمینکننده هزینه خانواده و دارای نقش مؤثرتر در وضع اقتصادی و مالی است، بنابراین خسارت قابل پرداخت به او یا خانوادهاش تحت عنوان دیه بیشتر از آن تعیینشده است. و امروز بیشتر صاحبنظران با این تبیین تفاوت دیه زن و مرد را توجیه میکنند.
هرچند که باید خاطرنشان کرد در اسلام ازنظر بعد انسانی و الهی و ارزشی، تفاوتی بین زن و مرد نیست بلکه تفاوت در بازده اقتصادی است، و حکمت تفاوت دیه بهعنوان جبران خسارت نیز بر این معیار توجیهپذیر است.(۱۰)
پی نوشت:
۱. ابوبکر احمد بن علی، الجصاص (الرازی)، مختصر اختلاف العلماء، تحقیق عبدالله نذیر احمد، بیروت، دارالبشائر الاسلامیه، ۱۴۱۶ ق، ج ۵، ص ۱۰۵.
۲. حر عاملی، محمد بن حسن، وسایل الشیعه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بیتا، ج ۱۹، ص ۲۶۸، حدیث۱، باب ۴۴، دیات الاعضا.
۳. نساء،۹۲.
۴. ، وسایل الشیعه، ص ۱۵۲ـ۱۵۱، باب ۵، ابواب دیات نفس، روایات ۱و۲و۳.
۵. همان، ص ۲۶۸، روایت ۱، باب ۴۴، ابواب دیات الاعضا؛ الکلینی، محمد بن یعقوب، اصول الکافی، تحقیق علی اکبر غفاری، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چ۳، ۱۳۶۷، ج ۷، ص ۲۹۹، ج ۶، ص ۲۹۵، ح ۱.
۶. وسایل الشیعه ، ص ۱۲۲، ح ۱و۲، ابواب قصاص الطرف، و ص ۲۹۵، ح ۱، باب ۳، ابواب دیات الشجاح و الجراح.
۷. ابن قدامه المقدسی، المفتی، بیروت، عالم الکتب، بیتا، ج ۷، ص ۳۷۱؛ دهبه الرجیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، دمشق، چ۳، ۱۹۸۴، ج ۶، ص ۳۱۰؛ عبدالرحمن الجزیری، الفقه علی المذاهب الاربعه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چ۷، ۱۴۰۶ ق، ج ۵، ص ۳۷۱.
۸. نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، تحقیق عباس قوچانی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چ۳، ۱۳۶۷، ج ۴۳، ص ۳۲.
۹. مکارم شیرازی، ناصر، دروس خارج فقه، بحث دیات، روزنامه آموزشی پژوهشی فیضیه، شماره ۱۸، ص ۵.
۱۰. ر.ک. همان، ص ۸ـ۵. و جوادی آملی، عبدالله، زن در آئینه جلال و جمال، قم، انتشارات اسراء، چ۲، ۱۳۷۶، ص ۴۲۱. محمد رشید رضا، المنار، ج ۵، ص ۳۳۲.
منبع: نرم افزار پاسخ مرکز مطالعات حوزه.
