توضیحاتی در باره خمس

«خمس» یکی از احکام فرعی دین اسلام است که در مذهب شیعه از اهمیت والایی برخوردار است. در قرآن کریم نسبت به اصل خمس و کاربرد آن چنین آمده است:

و اعلموا انّما غنتم من شیء فأنّ الله خُمُسَه و للرسول و لِذِی القُربی و الیتامی و المساکین و ابن السبیل ان کنتم آمنتم بالله و ما انزلنا علی عبدنا الفرقان یوم التقی الجمعان…(۱) «و بدانید که هر چیز را به غنیمت گرفتید، یک پنجم آن برای خدا و پیامبر و برای خویشاوندان (او) و یتیمان و بی نوایان و در راه ماندگان است. اگر به خدا و آن چه بر بنده خود در روز جدایی (حق از باطل) نازل کردیم، ایمان آورده اید…».

خمس یک واجب مالی است که خداوند متعال برای اداره جامعه اسلامی در اختیار پیامبر و جانشینان او قرار داده است و در آیه شریفه سهمی برای خدا و سهمی برای رسول و سهمی برای ذوی القربی در نظر گرفته شده،(۲) و منظور از ذوی القربی در این آیه، همه ی خویشاوندان پیامبر(صلی الله علیه وآله) نیست بلکه امامان اهل بیت(علیهم السلام) هستند. دلیل بر این موضوع، روایات فراوانی است که از طرق اهل بیت پیامبر نقل شده است.(۳) و در کتاب های اهل سنت نیز اشاراتی به آن وجود دارد که اگر آن را مخصوص امامان اهل بیت بدانیم، با توجه به این که آن ها جانشین پیامبر و رهبران حکومت اسلامی بوده و هستند، علت دادن این یک سهم از خمس به آن ها روشن می گردد، به تعبیر دیگر، «سهم خدا» و «سهم پیامبر» و «سهم ذی القربی»، هر سه متعلق به «رهبر حکومت اسلامی» است. او زندگی ساده ی خود را با آن اداره می کند و بقیه را در مخارج گوناگونی که لازمه ی مقام رهبری امت است مصرف خواهد نمود، یعنی در حقیقت در نیازهای جامعه و مردم.

و منظور از «یتیمان» و «مساکین» و «واماندگان در راه»، تنها ایتام و مساکین و ابناء السبیل بنی هاشم و سادات می باشند، اگر چه ظاهر آیه مطلق است و قیدی در آن دیده نمی شود دلیل ما بر این تقیید، روایات زیادی است که در تفسیر آیه از طرق اهل بیت وارد شده و می دانیم بسیاری از احکام در متن قرآن و به طور مطلق آمده ولی «شرایط و قیود» آن به وسیله ی «سنت» بیان شده است. به علاوه، با توجه به آن که زکات بر نیازمندان بنی هاشم، به طور مسلّم حرام است،(۴) باید احتیاجات آن ها از طریق دیگری تاًمین گردد و این خود قرینه ای است بر این که منظور از آیه ی فوق، مخصوص نیازمندان بنی هاشم است، بنابراین در احادیث می خوانیم که امام صادق(علیه السلام) فرمود: «خداوند هنگامی که زکات را بر ما حرام کرد، خمس را برای ما قرار داد.(۵)

در این هفت مورد خمس واجب است:

۱. غنایم جنگی: اموالی را که مسلمانان در جنگ با کفار به دست می آورند، خواه آلات جنگی و خواه زمین و غیره، غنایم جنگی نامیده می شود.

۲. معادن: معادنی مانند معدن طلا، نقره، مس، آهن، سرب، انواع سنگهای قیمتی (مانند فیروزه، عقیق و غیره)، قیر، نفت، گوگرد، زاج، زغال سنگ، نمک، و بنابر احتیاط گچ، آهک، گِل سرشور و گل سرخ، مشول خمس می گردد. تشخیص معدن با عرف است،

۳. گنج: مالی که از نظر عرف گنج محسوب می شود، در صورتی که صاحبش شناخته نشود، خواه در بلاد کفّار باشد یا در بلاد اسلام، چه در زمین آباد باشد و چه در زمین مخروبه، چه روی آن آثار اسلامی باشد و چه نباشد، در تمام این صورت ها، گنج متعلق به یابنده ی آن است و باید خمس آن را بپردازد.

۴. غواصی: جواهراتی همچون مروارید و مرجان و غیره که غواصان از راه غواصی از دریا استخراج می کنند، هر گاه قیمت آن از یک دینار بیشتر باشد، باید یک پنجم آن را به عنوان خمس بپردازد.

۵. مازاد مخارج سالیانه: آنچه را که شخص به وسیله ی کسب از مخارج سالانه ی خود و خانواده ی خود اضافه می آورد، مشمول قانون خمس است. مازاد مخارج سالیانه شامل موارد زیر می گردد:

الف. درآمد منابع، ب. درآمد کشاورزی، ج. درآمد تجارت و بازرگانی، د. درآمد سایر کسب ها.

هر چند منافع حاصل، از رویش گیاه و یا محصول و یا افزایش قیمت کالا و غیره باشد و به آن کسب گفته شود.

۶. زمین خریداری شده توسط ذمّی، زمینی را که شخص غیر مسلمان ذمی (کسی که در پناه اسلام به سر می برد) از مسلمان می خرد، باید خمس آن را بپردازد و چنان چه با اختیار خود نسبت به پرداخت آن مبادرت نورزد، به اجبار از وی گرفته می شود.

۷. مال حلال آمیخته با حرام، مال آمیخته به حرام، در صورتی که صاحبش اصلا مشخص نباشد و مقدار آن نامعلوم باشد، مشمول قانون خمس می گردد، اما در صورتی که مقدار حرام معلوم باشد، چنان چه صاحبش را بشناسیم، باید آن را به صاحبش بپردازیم و در این صورت، خمس به وی تعلق نخواهد گرفت.(۶)

بنابراین، با بیان فوق روشن می شود آن هایی که موارد فوق درباره ی آنها صدق می کند باید خمس بپردازند.

به چه کسانی باید خمس پرداخت شود؟«خمس را باید دو قسمت کنند: یک قسمت آن سهم سادات است، بنابر اقوی باید با اذن مجتهد جامع الشرایط به سید فقیر، یا سید یتیم یا سیدی که در سفر درمانده شده بدهند و نصف دیگر آن سهم امام(علیه السلام) است که در این زمان باید به مجتهد جامع الشرایط بدهند، یا به مصرفی که او اجازه می دهد برسانند، ولی اگر انسان بخواهد سهم امام را به مجتهدی که از او تقلید نمی کنند بدهد، در صورتی به او اذن داده می شود که بداند آن مجتهد و مجتهدی که از او تقلید می کند، سهم امام را به یک طور مصرف می کنند.(۷)

پی نوشت:

۱. انفال : ۴۱.
۲. ر.ک: ترجمه ی تحریر الوسیله امام خمینی (دفتر انتشارات اسلامی) ج ۲، ص ۷۸.
۳. ر.ک: حرعاملی، وسائل الشیعه، ج ۶، بحث خمس.
۴. ر.ک: نهج البلاغه، خطبه ی ۲۲۴.
۵. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج ۷.
۶. بی آزار شیرازی، عبدالکریم، رساله نوین، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ج۲، ص۱۰۴ ـ ۱۱۴ به نقل از تحریر الوسیله، ج۱، ص۳۵۲ـ۳۶۴.
۷. امام خمینی (ره)، رساله توضیح المسائل، مسئله ی ۱۸۳۴.

منبع: نرم افزار پاسخ ۲مرکز مطالعات حوزه.