نظام بانکداری هر جامعه ای باید مبتنی بر ارزش ها و باورهای مردم آن جامعه سامان یابد. از همین رو نظام بانکداری در کشورهای مسلمان نیز باید متناسب با اقتصاد اسلامی و مبتنی بر اصول بانکداری اسلامی تحقق پیدا کند. برای آشنایی بیشتر با اصول بانکداری اسلامی در ادامه ابتدا نظام بانکداری اسلامی تعریف و سپس مهم ترین اصول بانکداری اسلامی را بیان می کنیم.
تعریف بانکداری اسلامی
هر چند تعریف واحدی از نظام بانکداری اسلامی ارائه نشده است و پژوهشگران گوناگون تعاریف مختلفی از این دانش ارائه داده اند، به نظر می رسد بتوان آن را اینگونه تعریف کرد:
«نظام بانکداری اسلامی نوعی الگوی خاص یا تعدیل شده ای از بانکداری است که در آن تلاش می شود تمام روابط و مناسبات سازگار با شریعت و فقه اسلامی و در راستای اهداف اساسی مکتب اقتصادی اسلام مانند عدالت و اخلاق تنظیم گردد.»[۱] بر همین مبنا، «بانک اسلامی موسسه ای است که در چهارچوب اهداف و احکام اقتصادی اسلام، به منظور کسب سود، به جمع آوری سپرده ها، دادن تسهیلات و اعتبارات و ارائه خدمات بانکی اقدام می ورزد.»[۲]
اصول بانکداری اسلامی
بانکداری اسلامی خرده نظامی از الگویی جامع تر به نام مکتب اقتصاد اسلامی است. از این رو، لازم است بر تمام اصول اساسی که در حوزه اقتصاد اسلامی مورد توجه واقع می شود، در نظام بانکداری اسلامی نیز متمرکز شود. با وجود این مسئله، برخی اصول بنیادین هستند که در نظام اقتصاد اسلامی مطرح بوده و به طور ویژه در بانکداری اسلامی اثرگذاری دارند. در اینجا به چند مورد از مهم ترین و اثر گذارترین اصول بانکداری اسلامی اشاره می شود.
۱. عادلانه بودن تمامی روابط و مناسبات
نخستین و مهم ترین اصل از اصول بانکداری اسلامی که روح و ماهیت اسلامی را در بانکداری متجلی می سازد و نقطه افتراق قابل توجهی میان این نوع از بانکداری با بانکداری متعارف شکل می دهد، اصل وجود عدالت در نظام اقتصاد اسلامی به طور عام و در نظام بانکداری اسلامی به طور خاص است.
به عبارت دیگر، در نظام مالی اسلام لازم است تمام روابط و مناسبات در چهارچوبی عادلانه تدوین گردند و هر گونه رابطه ای که با معیارهای عدالت ناسازگاری قطعی داشته باشد، نباید استفاده شود. بنابراین لازم است در هر نوع ایده پردازی، نظریه پردازی، طراحی ابزار و الگوسازی در نظام بانکداری اسلامی، بیش و پیش از هر موضوع دیگری، به مسئله عدالت توجه شود.
شهید مطهری معنای اصطلاحی عدالت را اینگونه تعریف می کند: «ایجاد شرایط برای همه به طور یکسان و رفع موانع برای همه به طور یکسان.»[۳] علامه طباطبایی نیز عدالت را چنین تعریف کرده است: «با هر یک از افراد جامعه طوری رفتار شود که مستحق آن است و در جایی قرار داده شود که سزاوار آن است.»[۴]
با توجه به معانی اصطلاحی یاده شده، به نظر می رسد می توان عدالت را در یک جمله این چنین تعریف کرد: «وجود امکانات مساوی برای همه، نیل به استحقاق ها و قرار گرفتن هر چیز در جایگاه شایسته و مناسب آن». [۵] با توجه به این تعریف از عدالت، جایگاه مهم و تقدم آن بر تمام اصول بانکداری اسلامی مشخص می شود؛ چرا که مهم ترین کار نظام بانکی کشور، توزیع برابر امکانات مالی میان تمام آحاد جامعه و جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی در نظام پولی کشور است. رعایت عدالت اقتصادی، یکی از مهمترین اصول بانکداری اسلامی است.
تقسیم عادلانه سود بین سهامداران، سپرده گذاران و بانک، عدالت در اعطای تسهیلات و توزیع عادلانه تسهیلات بانکی بین بخش ها و اقشار مختلف جامعه، عدالت در دریافت سود تسهیلات اعطایی، حق برخورداری برابر و رعایت انصاف در استفاده از منابع موجود در بازار پول، سهم بری همه ذینفعان بر اساس میزان مشارکت در تولید، و جلوگیری از اسراف و تبذیر در تخصیص منابع بانکی از ابعاد اجرای این اصل از اصول بانکداری اسلامی است.
۲. تامین اصول، مبانی، قواعد و دستورات فقهی در حوزه معاملات
دومین اصل از اصول بانکداری اسلامی، که به لحاظ کاربردی و عملیاتی اهمیت ویژه ای دارد، سازگاری کامل تمام روابط با فقه اسلامی است. در واقع، لازم است در بانکداری اسلامی، هر نوع رابطه ای که بین ذینفعان برقرار می شود به لحاظ فقه اسلامی بدون اشکال باشد.
سازگاری عملی تمامی روابط و معاملات نظام بانکی با فقه اسلامی اهمیتی ویژه دارد. بررسی منابع فقهی در این باره نشان می دهد که شارع مقدس در برخورد با معاملات رویکردی امضایی اتخاذ نموده است؛ بدین معنا که هر گونه معامله در میان عرف و عقلا به شرط سازگاری با اصول و ضوابطِ شریعت تأیید می شود. اساسا اصول بانکداری اسلامی بر پایه معیارها و ضوابط فقهی است.
تمامی این اصول را می توان در دو دسته «ضوابط فقهی عمومی» و «ضوابط فقهی خصوصی» تقسیم بندی کرد. این دو دسته بخش مهمی از اصول بانکداری اسلامی را سامان می دهند.
ضوابط فقهی عمومی اصول عامی بوده است که لازم است در تمام معاملات وجود داشته باشد و نبود آنها به باطل بودن معامله و حرمت تصرف در اموال می انجامد؛ برخی ضوابط عمومی عبارتند از: اصل صحت و لزوم قراردادها؛ اصل ممنوعیت اکل مال به باطل[۶]؛ اصل ممنوعیت ربا؛ اصل ممنوعیت ضرر؛ اصل ممنوعیت غرر (جهالت در معامله، و شفاف نبودن قراردادها).
برخلاف قواعد عمومی که شامل همه قراردادهاست، قواعد اختصاصی به نکات مهم در رابطه با قراردادهای خاص می پردازد؛ به عنوان نمونه، اختصاص مُضاربه به تجارت و جایز نبودن کاربرد آن در سایر فعالیت ها یک قاعده فقهی اختصاصی در باب مضاربه است.
با این توضیحات روشن می شود که رعایت قواعد و احکام فقهی، یکی از مهمترین اصول بانکداری اسلامی می باشد.
۳. آزادی محدود عوامل اقتصادی در بانکداری اسلامی
سومین اصل بنیادین از اصول بانکداری اسلامی، آزادی عوامل اقتصادی و ذینفعان نظام بانکی در تصمیم گیری های خود است؛ بدین معنی که تمام افرادی که در بازار پول اسلامی به معامله یا مبادله می پردازند، باید از آزادی و انتخاب کافی با توجه به نیازهایشان برخودار باشند. روشن است که این آزادی مطلق نیست بلکه محدود و مقید به سایر ضوابط و اصول بانکداری اسلامی است.
شهید صدر در تبیین اصول بانکداری اسلامی به خوبی به این موضوع اشاره کرده است. وی بیان می دارد:
«یک اصل اساسی در اقتصاد اسلامی اعطای آزادی محدود در چهارچوب ارزش های معنوی اخلاقی است که اسلام بدان معتقد بوده و آزادی را در مجرای صحیح آن قرار می دهد … هر چند اصل آزادی مورد پذیرش است، این آزادی از دو جنبه محدود می گردد که عبارت است از محدودیت های ذاتی و محدودیت های عینی.
محدودیت ذاتی از ژرفای روح آدمی سرچشمه می گیرد و فرد تحت تأثیر تعلیم و تربیت اسلامی و ارزش های اخلاقی قرار می گیرد. اما محدودیت عینی (نظارت خارجی) عبارت است از یک نیروی خارجی که رفتار و سلوک اجتماعی را مشخص و کنترل می کند.
اسلام اصل نظارت حکومت اسلام (ولی امر) را بر فعالیت عمومی و دخالت برای حمایت مصالح عمومی و نگهبانی از آن وضع نموده است.»[۷]
۴. ارتباط بخش پولی و اعتباری با بخش واقعی اقتصاد
چهارمین اصل از اصول بانکداری اسلامی، که یکی از تفاوت های مهم آن با بانکداری متعارف را شکل می دهد، وجود ارتباط مستقیم میان روابط پولی و بخش حقیقی اقتصاد است. هم در عقود مشارکتی و هم عقود مبادله ای، وجود ارتباط وثیق بین بخش پولی و بخش حقیقی مورد تاکید کامل است و بخش اعتباری به هیچ عنوان نمی تواند جدای از بخش حقیقی رشد یابد و گسترده شود.
این در حالی است که در نظام بانکداری متعارف، چه برای نیازهای مصرفی و چه برای نیازهای سرمایه گذاری، از قراردادهای استقراضی استفاده شده و نرخ بهره در آن از بازار پول و به نحو برون زا از بخش حقیقی اقتصاد منشعب می شود. وجود این نرخ و قابلیت بالای بانک های تجاری در خلق پول (بدون در نظر گرفتن اقتضائات بخش حقیقی اقتصاد) باعث می شود تشکیل سرمایه به نسبت خلق پول میزان کمتری داشته باشد. بدیهی است این عامل در بلند مدت به حجیم شدن بخش غیر حقیقی اقتصاد می انجامد.
در اینجا لازم است توجه شود وجود ارتباط بین بخش پولی و حقیقی اقتصاد منجر به آن می شود که هر نوع جا به جایی پول و اعتبار در نظام بانکداری اسلامی، متناظر و متناسب با جا به جایی کالا یا خدمتی در بخش حقیقی اقتصاد گردد. این موضوع باعث می شود بخش اعتباری صرفا متناسب با بخش حقیقی اقتصاد رشد کند و نتواند رشدهای صوری که ناشی از سفته بازی های ناصحیح است، داشته باشد.
اگر چه اصل سفته بازی در نظام بانکداری نمی تواند نفی شود و اجرای صحیح آن در تضاد با اصول بانکداری اسلامی نیست، اما همانطور که برخی پژوهشگران[۸] به درستی مطرح کرده اند، باید بین دو نوع سفته بازی تفاوت قائل شد. اول، سفته بازی صحیح و مثبت که در نظام بانکداری اسلامی نیز بر نرخ تنزیل، سودهای انتظاری عقود و … انجام می شود و به نوعی پدیده ای ذاتی در اقتصاد به شمار می آید و در تعامل کامل با بخش حقیقی قرار دارد.
اما نوع دوم سفته بازی که می توان آن را به سفته بازی قمارگونه دانست، در بخش غیر حقیقی اقتصاد به وجود آمده و صرفا مبتنی بر معاملات کاغذی و غیر واقعی است. این نوع سفته بازی به تدریج به حجیم شدن مصنوعی بخش اعتباری و پولی در اقتصاد منجر می شود. سفته بازی نوع دوم تنافی کامل با اصول بانکداری اسلامی که پیش از این ذکر شد، دارد و باید از آن پرهیز شود.
۵. سازگاری تمام رفتارها با اخلاق اسلامی
از دیگر اصول بانکداری اسلامی سازگاری تمام رفتارهای ذی نفعان نظام بانکی (سهام داران، سپرده گذاران، مدیریت، حاکمیت و دولت، و عموم مردم) با اخلاق اسلامی است، به گونه ای که مناسبات میان تمامی کنشگران حوزه بانکداری اسلامی بیشترین سازگاری را با اخلاق اسلامی داشته باشد.
منظور از اخلاق اسلامی مجموعه دستورهای اخلاقی و دینی است که در قرآن، احادیث، یا سیره معصومین (ع) وجود دارد یا سایر کارهای و فعالیت هایی است که از دیدگاه عرف و عقل غالب انسان ها، اخلاقی به حساب می آید.
اگرچه در آموزه های اسلامی بر رعایت اخلاق اقتصادی در تمام عرصه ها از جمله معاملات و مسائل پولی تأکید می شود، توجه به مباحث اخلاقی در حوزه بانکداری و تأمین مالی، مخصوص دین اسلام یا کشورهای اسلامی نیست بلکه به دلیل وجود فطرت مشترک در همه انسان ها مسئله «بانکداری اخلاقی» در در تمام جهان تا حدودی توسعه یافته است.
اصول بانکداری اسلامی در حوزه بانکداری اخلاقی را می توان در سه دسته کلی جای دارد که عبارتند از: «درون بانکی» که شامل رعایت حقوق کارکنان و مسئولان بانک، رعایت حقوق مشتریان بانک، رعایت حقوق سهام داران بانک و حفظ و ارتقای شهرت و اعتبار بانک است.
«بین بانکی» که شامل رعایت همه بانک ها و موسسات مالی نسبت به حقوق یکدیگر و پرهیز از رقابت های غیر منصفانه و به دور از اخلاق است و «فرابانکی» جهت گیری خدمات بانکی به منظور حفظ ثبات اقتصاد ـ اجتماعی جامعه، کاهش فقر و شکاف طبقاتی، صیانت از محیطِ زیست، حفاظت از منافع فرانسلی، رعایت حقوق شهروندی مردم و رعایت حقوق سازمانها و نهادهای دیگر را در بر می گیرد.
بنابراین رعایت اخلاق اصلی مهم از اصول بانکداری اسلامی به شمار می رود که براساس آن یک بانک اسلامی صرفا در اندیشه کسب بیشترین سود با هر ابزاری نیست بلکه حتی فراتر از الزامات قانونی به حقوق و کرامات انسان ها توجه دارد.
۶. ممنوعیت ربا
آخرین ضابطه و اصل از اصول بانکداری اسلامی، ممنوعیت و حرمت رباست. حرمت ربا در واقع یکی از ضوابط عمومی در ذیل اصل دوم یعنی رعایت قوانین و احکام فقه اسلامی است. از آنجا که این ضابطه تأثیر زیادی در عملیات بانکی دارد، عموما از آن به عنوان اصلی جدا از اصول بانکداری اسلامی یاد می شود.
شاید بتوان گفت به لحاظ کاربردی، مهم ترین اصل از اصول بانکداری اسلامی که بانکداری متعارف را از دیدگاه اسلامی به چالش می کشد، مقوله حرمت رباست.
در واقع در شرایطی که در اقتصادهای متعارف، بهره بانکی (که نوع خاصی از رباست) تار و پود فعالیت های اقتصادی را با خود درگیر کرده است، شریعت مقدس اسلام با شدت هر چه تمام تر با آن مقابله می کند، آن را از گناهان کبیره برمی شمارد و مرتکب شونده این گناه را نه تنها به عذاب اخروی، بلکه به عذاب دنیوی نیز وعده می دهد.[۹] در ادامه به توضیح بیشتر این اصل مهم از اصول بانکداری اسلامی پرداخته می شود.
ربا انواع مختلفی دارد، اما ربای قرضی ـ که رایج ترین نوع ربا، به ویژه در عصر حاضر است ـ یعنی فرد برای تامین نیاز مالی جهت امور مصرفی یا سرمایه گذاری، تقاضای قرض می کند و در ضمن عقد قرض، متعهد می شود آنچه را می گیرد همراه با زیادی برگرداند.[۱۰]
اهمیت اصل حرمت ربا در میان اصول بانکداری اسلامی و فقه معاملات به اندازه ای است که به جرأت می توان گفت تاکنون هیچ فقیه یا اندیشمند اسلامی این اصل را مورد مناقشه قرار نداده است. امام خمینی (ره) در مسئله حرمت ربا تا حدی پیش می رود که احتمال قرار گرفتن آن در زمره ضروریات دین اسلام را مطرح می کند. ایشان می فرماید: «حرمت ربا به وسیله قرآن، سنت، و اجماع مسلمین ثابت است؛ بلکه بعید نیست که حرمت آن از ضروریات دین باشد.»[۱۱]
همانطور که در کلام امام خمینی (ره) دیده می شود، حرمت ربا به لحاظ سندی جای هیچ گونه خدشه ای نداشته و آیات و روایات گوناگونی در این باره وجود دارد. به عنوان نمونه می توان به آیه زیر اشاره کرد که در آن خداوند رباخواران را به جنگ با خدا و رسول وعده می دهد که در نوع خود کم سابقه و شاید بی سابقه است. خداوند متعال می فرماید:
«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ ذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَآ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ؛[۱۲] اى کسانى که ایمان آورده اید! از مخالفت فرمان خدا بپرهیزید، و آنچه را از سود ربا باقى مانده، رها کنید؛ اگر ایمان دارید؛ اگر چنین نمىکنید، بدانید خدا و رسولش، به شما اعلان جنگ می کنند.»
تحریم ربا در احادیث نیز بارها مورد توجه قرار گرفته است؛ به عنوان مثال، امام صادق (ع) می فرماید: «هر گاه خداوند هلاک قومی را اراده کند، ربا در بین آنان آشکار می شود.»[۱۳]
به جرأت می توان گفت کاربرد این اصل در نظام بانکی، بیشتر از سایر اصول بانکداری اسلامی است؛ زیرا بر خلاف بازار سرمایه که اساس آن بر عقد شرکت و سهم بری بنیان نهاده شده، نظام بانکی بر اساس عقد قرض استوار است. از این رو، بانک های متعارف هم در جمع آوری وجوه از سپرده گذاران (تجهیز) و هم در ارائه آن به متقاضیان (تخصیص) از عقد قرض استفاده می کنند که بر اساس این قاعده، ناصحیح بوده و لازم است با شیوه های اسلامی جایگزین شود.
علاوه بر این، در برخی از سایر فعالیت های بانک ها نیز ربا قابل مشاهده است؛ مانند دریافت جریمه تأخیر تأدیه در قبال به تأخیر انداختن بازپرداخت اقساط تسهیلات (دیون)، اعمال عملیات بازار باز توسط بانکهای مرکزی بر اساس نرخ بهره سیاستی و غیره.
نکته قابل توجه آن است که در کنار نظام بانکداری اسلامی گاه از «بانکداری بدون ربا» یاد می شود که و مقصود از آن الگویی از بانکداری اسلامی است که از میان تمام اصول بانکداری اسلامی بر اصل حرمت ربا تأکید دارد و سایر مسائل اولویت دوم قرار می گیرد.
به طور کلی هر اقتصادی که بخواهد نظام بانکی خود را بر پایه اصول بانکداری اسلامی اجرا کند، بدون شک باید برای مسئله ربا چاره ای بیاندیشد و آن را سیستم بانکداری خود حذف کند.
جمع بندی
نظام بانکداری اسلامی، نظامی از بانکداری است که در آن قوانین و اهداف شریعت اسلام مورد توجه قرار می گیرد. برخی از اساسی ترین اصول بانکداری اسلامی عبارتند از: رعایت عدالت، اجرای احکام اسلامی، آزادی محدود عوامل اقتصادی، ارتباط کامل بخش حقیقی و اعتباری اقتصاد و رعایت اخلاق. به علت اهمیت حرمت ربا برخی این ضابطه فقهی را نیز به عنوان یکی از اصول بانکداری اسلامی ذکر می کنند.
پی نوشت ها
[۱] موسویان، ابزارهای مالی اسلامی، ص ۴۵.
[۲] موسویان، ابزارهای مالی اسلامی، ص ۴۶.
[۳] مطهری، بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی، ص ۲۱.
[۴] طباطبایی المیزان، ج۱۱، ص ۴۲.
[۵] طباطبایی، المیزان، ج۱۱، ص ۴۲.
[۶] منظور از قاعده «ممنوعیت أکل مال به باطل» آن است که در نظام پولی و مالی اسلامی، انتقال اموال از یک فرد به فرد دیگر باید از طریق عقد یا رابطه ای مشروع و قانونی صورت بگیرد و هیچ کس نباید ظالمانه مالک اموال دیگران شود؛ زیرا در این صورت مشمول خوردن اموال به باطل خواهد شد. عمومیت این قاعده تا اندازه ای است که شاید بتوان گفت بر سایر ضوابط عمومی نیز نظارت می کند. به عبارت دیگر، سایر ضوابط عمومی مانند عدم وجود ربا، می تواند مصداقی خاص از این ضابطه باشد.
[۷] صدر، اقتصادنا، ص۲۸۴.
[۸] صدیقی، ربا، بهره بانکی و حکمت تحریم آن در اسلام، ص ۱۹۷.
[۹] موسویان، ابزارهای مالی اسلامی، ص ۱۳۳.
[۱۰] مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ص ۲۵.
[۱۱] موسوی خمینی، تحریر الوسیله، ج۴، ص ۲۲.
[۱۲] بقره/۲۷۸و۲۷۹.
[۱۳] حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۸، ص ۱۲۳.
منابع
۱. قرآن کریم.
۲. حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، موسسه آل البیت (ع) لاحیاء التراث، ۱۴۱۶ق.
۲. صدر، محمد باقر، اقتصادنا، قم، موسسه بوستان کتاب، ۱۳۸۲ش.
۳. صدیقی، محمد، ربا، بهره بانکی و حکمت تحریم آن در اسلام، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)، ۱۳۸۹ش.
۴. طباطبایی، سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، موسسه الاعلمی للمطبوعات، ۱۳۹۰ق.
۵. مطهری، مرتضی، بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی، تهران، صدرا، ۱۳۸۱ش.
۶. مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، قم، مدرسه الامام علی بن ابی طالب، ۱۳۷۹ش.
۷. موسویان، سید عباس، ابزارهای مالی اسلامی، قم، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۸۶ش.
۸. موسوی خمینی، تحریر الوسیله، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۶ق.
منبع اقتباس
موسویان، سید عباس، میثمی حسین، بانکداری اسلامی (۱) مبانی نظری ـ تجارب عملی، تهران، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی، ۱۳۹۷، ص ۶۷ـ۲۱.
