عمر تا زنده بود اجازه نداد صحابه پیامبر بدون اجازه خلیفه به خارج از مدینه و به خصوص به ممالک فتح شده مسافرت یا مهاجرت نمایند؛ زیرا احتمال می داد به علت آنکه صحابه پیامبر هستند، مورد توجه مردم قرار گیرند و همین آنان را به غرور بکشاند. به همین دلیل، برای هر یک از آنان مقرری به حد مکفی معین کرد.
عمر از این می ترسید که اگر به آنها اجازه خروج از مدینه را بدهد با موقعیت اقتصادی و اجتماعی خود، هماهنگی را که تا آن روز در بین مردم مسلمان وجود داشت، برهم بزنند و ثروت، که تا آن روز حکم وسیله را داشت، برای آنان به صورت هدف درآید.
اما سهل انگاری های عثمان پس از عمر و آزاد گذاشتن صحابه در خروج از مدینه و اجازه تملک بعضی از اراضی در نقاط گوناگون بلاد اسلامی به وسیله آنان، موجب شد مساوات و عدالتی که مبنای کار پیامبر و دو خلیفه پس از او بود، برای همیشه از بین مسلمانان رخت بربندد.
گرچه اقدام عمر را در تعیین مقرری بیشتر از بیت المال برای صحابه و به هم زدن اصول مساوات در تقسیم، که در زمان ابوبکر معمول بود و همچنین اجازه تقسیم چهار پنجم اموال غنایم بین شرکت کنندگان در جنگ، می توان به عنوان یکی از قدم های مؤثر در راه برقرار کردن اختلاف طبقاتی به حساب آورد، ولی این اعمال به اندازه سیاست های مالی عثمان مؤثر نبود.
طبق بعضی روایات، عمر در اواخر متوجه این مطلب شد و حتی در صدد تغییر روش و برگشت به نظام معمول در زمان پیامبر و ابوبکر و رعایت تساوی کامل بین مسلمین برآمد، (۱۴) ولی دیر شده بود و مرگ به او فرصت نداد و آمدن عثمان و دست اندر کار شدن امویان، بکلی این فرصت را از مسلمانان نیز گرفت.
سیاست های مالی تبعیض گرایانه عثمان پس از آنکه به قدرت رسید، نه تنها سیاست اختلاف در تقسیم عطایا را، که عمر وضع کرده بود ادامه داد، بلکه بر مقدار مقرری ها نیز افزود. اگرچه با بالا بردن مقدار مقرری، وضع فقرا کمی بهتر شد، ولی به همان نسبت هم بر ثروت ثروتمندان افزوده گردید.
چیزی که بیش از همه مساوات واقعی اسلامی را بر هم زد و موجب شد ثروت های کلان نزد عده معدودی جمع گردند، بذل و بخشش های بی جا و زیادی بود که عثمان به استناد «حقوق خلافت» به کسانی می داد که غالبا از ثروت چیزی کم نداشتند.
او تمام قیودی را که عمر برای حفظ حقوق مسلمانان و رشد سیاست مالی آنان بر پای کسانی بسته بود که هر آن در صدد سوء استفاده از موقعیت های خود بودند، باز کرد وبر خلاف تصمیمات عمر، به صحابه و رؤسای قریش اجازه خروج از مدینه و تجارت و تملک اراضی در سراسر بلاد اسلامی را داد. (۱۵)
حکومت عثمان در واقع، حکومت اشراف قریش بود؛ قریشی که در هر شرایطی منافع خود را بر هر چیزی حتی دین، ترجیح می داد، بخصوص که دین داری برای قریش یک وسیله بود، نه هدف؛ زیرا قریشی ها تا وقتی می توانستند از طریق دیگر به منظور خود برسند، از قبول اسلام خودداری کردند و هنگامی هم که چاره ای جز قبول آن نداشتند، آن را فقط به عنوان وسیله به کار می بردند.
عثمان در زمان جاهلیت، یکی از بزرگترین بازرگانان و ثروتمندان مکه به شمار می آمد و حتی در زمان خلافت خود نیز به بازرگانی و معاملات ملکی اشتغال داشت. (۱۶) او در تنعم زندگی می کرد و در پاسخ کسانی که زهد عمر را به رخ وی می کشیدند، می گفت: «خدا عمر را بیامرزد! کیست که طاقت او را داشته باشد. من مال دارم و از مال خودم می خورم، پیرم و باید غذای نرم بخورم.» (۱۷)
در دوران خلافت او سران بنی امیه، که خویشاوندان خلیفه بودند زمام امور را در دست گرفتند، مناصب حساس و مقام های پر سود را به خود اختصاص دادند. هر یک قسمتی از مملکت را می خوردند. (۱۸) عثمان نسبت به این خویشاوندان، حالت تسلیم عجیبی نشان می داد و از اموال عمومی بهره های بزرگ به آنها می بخشید و چون مردم اعتراض می کردند، می گفت: «مشتی فقیر و عیال وار هستند؛ از این اموال که زیر دست من است صله رحم می کنم. پیامبر هم خویشاوند خود را عطا می داد.» (۱۹)
عثمان همچنین معتقد بود نظیر این کارها را عمر هم می کرد، ولی مردم از او می ترسیدند و دم بر نمی آوردند و می گفت: اکنون از نرم خویی من سوء استفاده می کنند. (۲۰)
او می گفت: «اگر امام در زواید اموال عمومی اختیار نداشته باشد، پس معنای امامت چیست؟» (۲۱) در نهایت هم مردم را تهدید می کرد: من از عمر قوم و قبیله دارترم و دارم کسانی را که می توانند با منطقی غیر از این مردم را راضی کنند، ولی من جلوگیر آنان هستم. مقصود عثمان از این کنایه، قدرت بنی امیه بود.
مروان نیز به حمایت از خلیفه می گفت: اگر بخواهید، ما می توانیم میان شما و خود شمشیر را حاکم کنیم. (۲۲)با همه این تهدیدها، عثمان از وضع نگران بود و دنبال وسیله ای می گشت تا بتواند با آن، هم از مردم و صحابه دل جویی کند و هم آنان را سرگرم و از مدینه و مرکز خلافت دور نماید.
به همین دلیل، به آنان وعده داد از این پس قیودی را که عمر از لحاظ مسافرت و تجارت و استملاک بر دست و پای آنان نهاده است بر خواهد داشت و اجازه خواهد داد به هر جایی که می خواهند بروند و هر قدر زمین و ملک دوست دارند خریداری کنند و سرمایه خود را از هر طریقی که می پسندند به کار اندازند. (۲۳)
تصمیم عثمان گرچه به ظاهر همه را راضی می کرد و آزادی را که صحابه سال ها از آن محروم بودند به آنان برمی گرداند و هرکس می توانست در هر نقطه ای دوست داشت اقامت گزیند و سرمایه خود را مطابق دلخواه به کار بیندازد. ولی نه تنها کمکی به خواباندن فتنه نکرد، بلکه عواقب نامطلوبی بر اقتصاد مسلمانان به بار آورد.
ایجاد مالکیت های بزرگ یکی از اثرات مستقیم این تصمیم بود؛ چنان که طلحه بن عبیدالله، که قسمت اعظم اراضی خیبر را از طریق خرید تصاحب نموده بود، توانست پس از تصمیم عثمان، آنها را با اراضی مرغوب عراق تعویض کند و در نتیجه، صاحب قسمت اعظمی از اراضی عراق گردد.
زبیر بن العوام و مروان بن الحکم نیز توانستند با ثروتی که اندوخته بودند اراضی فراوانی در انحای بلاد اسلامی خریداری کنند و با به کار گماردن عبید و موالی در آنها خود را در زمره ثروتمندترین افراد عصر خود در آورند. (۲۴) از لوازم این ثروت بی شمار و بادآورده، بی نیازی و توجه به لهو و لعب بود؛ زیرا صاحبان این ثروت ها کاری نداشتند که با آن خود را سرگرم نمایند. تمام کارها به وسیله کارگران و بندگانی که اسرای جنگی بودند انجام می شد. بنابراین، جز پرداختن به لهو و لعب کاری برای گذراندن وقت نداشتند. (۲۵)
روشن است که همه مردم نمی توانستند از این گونه زندگی و رفاه برخودار باشند و این مختص افرادی بود که به طرقی می توانستند به خلیفه یا دستگاه خلافت نزدیک باشند.
نتیجه این افراط، تفریطی بود که خود به خود در جامعه محروم به وجود آمد و همین محرومیت ها و بی عدالتی ها سبب شد تا در نهایت، مردم علیه عثمان و سیاست مالی و بی بندوبار او بشورند و کار را به جایی برسانند که منتهی به قتل خلیفه، آن هم با آن طرز فجیع گردد.
عثمان همیشه در راه هایی قدم برمی داشت که هدف اصلی آنها، حفظ منافع خاندان بنی امیه بود و به تقاضاهای بی حد و حصر آنها پاسخ می داد و برای تطبیق با موازین شرعی، بر روی آن اسم «صله رحم» می گذاشت. (۲۶)
معروف است: عثمان حارث بن الحکم را برای جمع آوری زکات «قضاعه» فرستاد. وقتی اموال جمع شده را آورد، خلیفه یکجا تمام آنها را به او بخشید. (۲۷) این اولین بخششی نبود که عثمان به حارث، که پسر عموی او بود، می کرد. در یک نوبت سیصد هزار درهم و در نوبت های دیگر، مبالغی نظیر آن به حارث داده بود. (۲۸) و او مرد محتاجی نبود که بتوان احتیاج او را بر یکی از موارد مصرف زکات تطبیق نمود.
به طور مسلم، خلیفه ای که خود این گونه بذل و بخشش و در حقیقت سوء استفاده به نفع خانواده خود می کرد، نمی توانست عمالش را از این روش منع کند، هرچند آنها در راه تامین درآمد زیادتر، راه ظلم و ستم در پیش گیرند. این ظلم و ستم همان چیزی است که شورشیان هنگام اعتراض بر عثمان از آن شکایت داشتند و می گفتند: عمال تو ظلم می کنند و از اموال عمومی به نفع خود استفاده می نمایند. (۲۹)
اقدام بی باکانه ای که عثمان در مورد حکم بن ابی العاص اموی و پسرش مروان کرد نمونه ای از علاقه شدید این خلیفه به بنی امیه است. حکم عموی عثمان بود و در جاهلیت به اسلام و پیامبر دشمنی ها و بی حرمتی ها کرده بود، به طوری که پیامبر به صراحت، او را ملعون خوانده بود. (۳۰) پسرش مروان نیز مدتی در مدینه با تظاهر به اسلام، نزد پیامبر مانده بود و برای مشرکان قریش و منافقان مدینه جاسوسی می کرد، به طوری که پیامبر مجبور شد او را با پدرش از مدینه تبعید کند. (۳۱)
ابوبکر و عمر نیز در زمان خود با همه اجتهادی که از خود بروز می دادند، این فرمان را نقض نکردند. ولی عثمان به محض رسیدن به خلافت، آن دو را آزاد کرد و مروان را کاتب خلافت و مشاور و محرم اسرار خود ساخت و از اموال بیت المال توانگرش ساخت؛ چنان که خمس غنایم مصر را به او بخشید. (۳۲)
عثمان ولید بن عقبه، برادر مادری خود، را که یکی دیگر از منافقان بود و قرآن نیز به نفاق وی اشاره کرده است، به جای سعد بن ابی وقاص والی کوفه کرد و او در بی بند و باری و سوء استفاده، کار را به جایی کشانید که عثمان مجبور شد بعد از قریب یک سال او را عزل کند و یکی دیگر از امویان یعنی سعید بن العاص را به جایش نصب کند.
سعید بن العاص خود کامی و سوء استفاده از بیت المال را به درجه ای رساند که سواد عراق و اراضی را که عمر آنها را به خاطر عموم مسلمانان ملی اعلام کرده بود، از منافع درآمد قریش به حساب می آورد. (۳۳)بدین گونه بنی امیه بر سرنوشت اسلام و مسلمانان تسلط پیدا کردند.
رئیس امویان، ابوسفیان، کسی بود که تا آخرین لحظه که امکان داشت، در برابر اسلام ایستادگی کرد و تا ناچار نشد، اسلام را نپذیرفت. در عهد عثمان، امویان به خلافت رسیدند و به مردم تکبر می ورزیدند. معاویه می گفت: «قریش در حسب و نسب و جاه و مردانگی از همه برترند. این قوم در جاهلیت عزیز خدا بودند، به طوری که هیچ پادشاهی بر آنها دست نیافت؛ چرا که در اسلام چنین نباشد؟ (۳۴) همه می دانند ابوسفیان اکرم قریش و پسر اکرم قریش است. اگر مردم همه از نسل ابوسفیان بودند، همه خردمند و با حزم می شدند.» (۳۵)
همان گونه که گذشت، عثمان خمس غنایم مصر یا افریقیه (۳۶) را به پسر عمویش مروان بن الحکم و سیصد هزار درهم به حارث بن حکم، پسر دیگر حکم بخشید. (۳۷)
خلیفه همچنین سیصد هزار درهم به عبدالله بن اسید الاموی (۳۸) و شش هزار درهم به زبیر بن العوام (۳۹) و صدهزار درهم به طلحه بن عبیدالله بخشید (۴۰) که هر کدام از این ها علاوه بر مقرری زیادی که از زمان عمر می گرفتند، از طریق غنایم نیز ثروت زیادی به دست آوردند. طلحه و زبیر همان افرادی هستند که پس از قتل عثمان، از علی بن ابی طالب (علیه السلام) حکومت بصره و کوفه را طلب کردند و چون امتناع ورزید، به صف مخالفان او پیوستند. (۴۱)
مسعودی نقل می کند: (۴۲) زبیر هنگام مرگش پنجاه هزار دینار پول نقد، هزار اسب، هزار بنده و مقادیر زیادی اموال غیرمنقول از خود بر جای گذاشت. این ها علاوه بر خانه هایی بودند که در کوفه، اسکندریه و بصره داشت. خانه بصره او به قدری مجلل بود که شکوه و جلال خود را تا سال ۳۳۲ حفظ کرده و زبانزد خاص و عام بوده است. طلحه نیز از افراد فوق العاده ثروتمند بود و تنها درآمد او از املاکش در عراق بالغ بر هزار درهم در روز می شد. این مقدار علاوه بر درآمدی بود که از املاکش در ناحیه «سراه» داشت.
خانه او در کوفه تا زمان مسعودی از مشهورترین خانه هایی بود که بر قصر پهلو می زده است. واکنش این دو نسبت به استنکاف علی ابن ابی طالب (علیه السلام) در مورد واگذاری دو ولایت بصره و کوفه به آنان، که هریک در آن دو، صاحب آلاف و الوف و سرمایه بودند، به خوبی ثابت می کند که بخشش های بی دریغ عثمان به آنان فقط به خاطر حفظ خلافتش از شر آن دو بوده است، آن هم به قیمتی چنین گزاف؛ منتها چون قوم و خویشانش نیز رقبای آن دو در طلب ولایت بودند، با بخشیدن مبالغ زیاد، طلحه و زبیر را راضی می کرد و با اعطای ولایت بصره و کوفه، که در آن زمان از پردرآمدترین ولایات اسلام بودند، دل سعید بن العاص و پیش از او هم ولید بن عقبه و عبدالله بن عامر قوم و خویشان (۴۳) خود را به دست آورد.
بخشش های عثمان به افراد غیرمحتاج گاه به قدری چشمگیر و غیرقابل قبول بود که بعضا متصدیان متدین و مقید بیت المال به سبب فزونی مبالغ، از اجرای دستور خلیفه خودداری می کردند. ولی این خودداری نه تنها موجب تشویق نمی شد، بلکه موجبات عزل آنان را هم فراهم می کرد؛
چنان که عبدلله بن الارقم از پرداخت صدهزار درهم به هر یک از همراهان عبدلله بن خالد، که عثمان دستور داده بود، خودداری کرد و عثمان به علت عدم اجرای دستورش، او را عزل نمود و بعد هم خواست به شیوه خود، او را با دادن مبلغ سیصدهزار درهم به عنوان حق السکوت رام و بی ضرر نماید، ولی او به سبب ورعی که داشت، از قبول آن مبلغ خودداری نمود. (۴۴)
اجرای این گونه دستورها واقعا برای عبدالله بن الارقم و امثال او، که زندگی پرحساب زمان پیامبر و دو خلیفه پس از او و رعایت و دقتی را که نسبت به اموال عمومی می شد دیده بودند، فوق العاده مشکل و غیرقابل تحمل بود، به خصوص وقتی این مبالغ هنگفت را با حداقل عطا که فقط دویست درهم در سال برای یک مسلمان ساده و حتی حداکثر آن، که دوازده هزار درهم برای زن های پیامبر بود، (۴۵) مقایسه می کردند، می دیدند که خلیفه اکنون چگونه با یک دستور، حق هزارها نفر را به فردی از خانواده خود می بخشد.
پی نوشت ها
۱۴ – محمد بن جریر طبری، تاریخ الطبری، بیروت، عزالدین، ۱۴۱۳، ج ۱، ص ۲۸۵۴ و ۳۰۲۶ به بعد
۱۵ – ابن سعد، پیشین، ج ۳، قسمت ۱، ص ۴۱
۱۶ – محمد بن جریر طبری، پیشین، ج ۱، ص ۳۰۳۱
۱۷ – شرح نهج البلاغه، ابن ابی الحدید، قم، مکتبه آیه الله مرعشی، ۱۴۰۴، ج ۳، ص ۱۳
۱۸ – محمد بن جریر طبری، پیشین، ج ۱، ص ۲۷۷۴
۱۹ – ۲۱ – همان، ج ۱، ص ۳۹۳۹و ۲۸۱۱/ج ۱، ص ۲۹۴۰/ج ۱، ص ۱۰۹.۲۲ – ر. ک: ابوالقاسم اجتهادی، پیشین، ص ۱۱۰
۲۳و۲۴ – همان، نقل از: دکتر شریف، دورالحجاز، ص ۲۸۳/ص ۱۱۰
۲۵ – محمد بن جریر طبری، پیشین، ص ۲۷۷۴
۲۶ – ابن ابی الحدید، پیشین، ج ۳، ص ۳۵
۲۷ – احمدبن یحیی بن جابر البلاذری، انساب الاشراف، لبنان، دارالتعارف، ۱۹۷۷م، ج ۵، ص ۵۲
۲۸ – احمدبن ابی یعقوب الیعقوبی، تاریخ الیعقوبی، قم، فرهنگ اهل بیت (علیهم السلام)، ج ۲، ص ۱۶۳
۲۹ – بلاذری، پیشین، ج ۵، ص ۱۲۵
۳۰و۳۱ – ابن سعد، پیشین، ج ۵، ص ۲۴/ج ۳، ص ۴۴
۳۲الی ۳۵ – محمد بن جریر طبری، پیشین، ج ۱، ص ۲۸۱۱ – ۲۸۱۳/ص ۲۹۱۷ – ۲۹۱۸/ص ۳۶۶/ص ۱۰۷
۳۶و۳۷ – ابن ابی الحدید، پیشین، ج ۳، ص ۳۸
۳۸ – الطبقات الکبری، ج ۳، قسمت ۱، ص ۷۵
۳۹ – بلاذری، پیشین، ج ۵، ص ۷
۴۰ – ابن ابی الحدید، پیشین، ج ۱۱، ص ۱۰
۴۱ – المسعودی، مروج الذهب و معادن الجوهر، قم، الشریف الرضی، ۱۳۸۰، ج ۲، ص ۳۳۲
۴۲ – محمد بن جریر طبری، پیشین، ج ۱، ص ۲۸۲۸.۴۳ – ابن ابی الحدید، پیشین، ج ۱، ص ۱۹۹
۴۴و۴۵ – ابوعبید، پیشین، ص ۲۲۹/ص ۱۰۱
