سبک زندگی اسلامی و مبانی معرفت شناختی در اندیشه رهبری

مبانی و مؤلفه‌های سبک زندگی اسلامی در اندیشه رهبر معظم انقلاب

مهمترین مبنا در میان مبانی سبک زندگی اسلامی، مبحث دین شناسی و تبیین ارتباط بین دین و سبک زندگی است. تحقق نظام اسلامی و هدایت و سرپرستی آن بر اساس نگاه خاصی به دین اسلام صورت گرفته است. نگاه مقام معظم رهبری به مسئله سبک زندگی اسلامی مبتنی بر مبانی و اصولی خاص است که بدون شناخت آن مبانی، نمی توان تصویری صحیح از دیدگاه ایشان ارائه نمود و به عمق دیدگاه های ایشان نسبت به سبک زندگی اسلامی پی برد.

اگرچه پرداختن به تمام مبانی همچون غایت شناسی، معرفت شناسی، هستی شناسی، انسان شناسی و دین شناسی لازم است، اما برای پرهیز از طولانی شدن مطالب و نیز با توجه به واضح و مبرهن بودن مباحث غایت شناسی، هستی شناسی و انسان شناسی، تنها به بررسی برخی از مباحث مترتب بر معرفت شناسی اشاره می شود.

مبانی معرفت شناختی

ابزار معرفت شناسی: تا آنجایی که تاریخ توانسته گستره معرفت بشری را نشان دهد آدمیان از دیرباز معارف خود را از سه منبع کسب می کرده اند. حس و تجربه و به عنوان اولین معرفت که سرچشمه معارف دیگر نیز تلقی می شود، مورد عنایت خاص بشر بوده است.

پس از آن، بشر از عقل خدادادی خویش به عنوان ابزار کسب معرفت بهره می‌برد. حس و تجربه در این میدان صغریات عقلی را فراهم می‌آورد. پس از این دو، شهود و وحی دو منبع زلال معارف بوده اند. در طول تاریخ وقایع فراوانی این گستره را ضیق نموده و وقایع دیگری بر دامنه آن افزوده است. شاید ضیق ترین زمانی که بشر از حیث معرفت شناسی بدان گرفتار آمده، دوران مدرن و نیز پست مدرن بوده است.

از منظر دینی، این چهار منبع در کنار هم و توأمان می توانند معارف حقیقی را برای بشر فراهم آورند. جایگاه هر کدام از اینها در اندیشه دینی مشخص و معین است.

در فقه اسلامی نیز که علم هنجاری و تجویزی است، هر سه منبع بخوبی و در کنار هم به ارائه هنجارها و صدور باید و نبایدها می پردازد. این نگاه با توجه به مبانی هستی شناسی و نیز دین شناختی گستره حضور و بروز دین را نمایان می سازند.

فقه حکومتی کاملترین نسخه زمان عدم حضور معصوم است که می تواند تماماً به صدور هنجارهای حیاتی زندگی سعادتمندانه بشر بپردازد.

۱- فقه حکومتی

فقه حکومتی نگرشی کل نگر و ناظر بر تمام ابواب فقه است. در این نگاه، استنباط های فقهی باید بر اساس فقه اداره نظام اجتماعی انجام شود و تمامی ابواب فقه ناظر به امور اجتماع و اداره کشور باشد.

از این رو، گستره ای که در فقه حکومتی مورد بحث قرار می گیرد، تمامی ابواب و مسائل فقه خواهد بود؛ زیرا اجتماع و نظام اسلامی، شئون و زوایای مختلفی دارد؛ مباحثی در حوزه اقتصاد، فرهنگ، حقوق، سیاست، امور بین‌الملل و مسائلی از قبیل مسائل نظامی، انتظامی، خانواده، احوالات شخصیه و تمامی مسائل مربوط به زندگی بشری در مقوله مادی و معنوی، و دنیوی و اخروی که فقیه می بایست همه آن مسائل را بنا بر رفع نیازهای اجتماع و نظام اسلامی مورد بررسی قرار دهد.

اما در مورد گستره فقه حکومتی نیز باید گفت طرح و نظام جامعی که اسلام برای بشریت به ارمغان آورد، با استفاده از ساز و کار فقه حکومتی قابل استنباط و ارائه است. رهبر انقلاب در این باره می فرمایند:

«روی آوردن به فقه حکومتی، و استخراج احکام الهی در همه شئون یک حکومت و نظر به همه احکام فقهی با نگرش حکومتی، یعنی ملاحظه تأثیر هر حکمی از احکام در تشکیل جامعه نمونه و حیات طیبه اسلامی، امروز یکی از واجبات اساسی در حوزه فقه اسامی است».

این مهم نیز بر عهده حوزه و روحانیت قرار دارد. چنانکه معظم له تأکید دارند:

«مسئولیت دفاع از حیثیت جهانی اسلام و تنظیم سیستم و نظامی که لزوماً جوانب آن بر اساس اسلام شکل بگیرد… اداره نظام و مردم و ساختن و پرداختن و جمع و جور کردن مجموعه زندگی انسان ها بر اساس اسلام، کار بسیار پیچیده، ظریف و دشواری است که در این زمان بر دوش ما و علما در جامعه اسامی است».

بر این اساس، فقه اسلامی باید اصول کلی حاکم بر جوانب مختلف زندگی انسان در زمینه های فردی و اجتماعی را ارائه کند و تنها به بیان احکام فردی اکتفا نکند.

به عبارت دیگر، باید نسبت تأثیر ابعاد مختلف جامعه بر یکدیگر در شرایط مختلف جامعه را ملاحظه کرده، احکام آنها را بیان کند. به تعبیر حوزوی، فقه حکومتی باید بتواند متناسب با شرایط مختلف ملی، منطقه ای و جهانی نظام موضوعات را شناسایی کرده و بالتبع، نظام احکام آنها را ارائه دهد. در این باره مقام معظم رهبری معتقدند: حوزه های علمیه باید فقه حکومتی را که مشتمل بر همه جوانب و همه شرایط باشد ارائه دهند.

۲- نسبت فقه حکومتی و سبک زندگی

با توجه به تعریفی که از سبک زندگی و نیز فقه حکومتی ارائه شد، نسبت این دو نیز روشن می گردد؛ به این بیان که سبک زندگی، مجموعه‌ای از الگوهای رفتاری در حوزه های مختلف زندگی بشری است.

از سوی دیگر، فقه مجموعه احکام عملی اسلام است که وظیفه «ارائه طریق» در تمامی حوزه های زندگی بشری، اعم از حوزه های فردی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، حقوقی، تربیتی، عبادی و… را بر عهده دارد و با قدمت تاریخی خویش، گستره ای بس سترگ را شامل می شود.

به بیان دیگر، فقه در میان معارف و تعالیم دینی دارای جایگاه ویژه‌ای است؛ چرا که ترسیم‌کننده شیوه های زندگی در صحنه های گوناگون آن است، تبیین کننده مناسک و عبادت‌ها، معاملات، حلال و حرام، نظام ازدواج، میراث، چگونگی قضاوت و رفع خصومت ها و درگیری ها و غیر اینهاست و به طور خلاصه فقه راه و روش یگانه و برنامه دقیق برای زندگی فردی و اجتماعی مسلمان است.

بنابراین، وظیفه مهم فقه آن است که تمامی احکام و مقررات موردنیاز جامعه انسانی در تمامی جنبه ها را در هر عصر و زمانی، متناسب با مقتضیات زمانی و مکانی و نیازهای واقعی انسان، ارائه داده و به صحنه زندگی وارد نماید. بدیهی است فعالیت فقه در گستره ای این چنینی، و ارائه احکام و الگوهای رفتاری در حوزه های مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، حقوقی و… با رویکرد سنتی و فردی امکانپذیر نیست و ما نیازمند رویکرد اجتماعی و حکومتی هستیم.

مقصود از نگاه سنتی و فردی، نگاهی است که فقه را دانش تنظیم ارتباط انسان با خدا می داند و حلال و حرام را به حوزه اعمال فردی انسان محدود می کند.

در این نگاه، فرد دو روی دارد: رویی به خدا که علم احکام سامانبخش آن است، و رویی به مردم و جامعه که کار عقلای جامعه است. بر اساس این رویکرد، اهل نظر در هر جامعه ای با بهره‌گیری از فرآورده های دانش های اجتماعی، نظامات را شکل می بخشند و جامعه را نظام می دهند.

با این نگاه، مدیریت جامعه و موضوع های بسیار مرتبط با زندگی بشر، از قلمرو دانش فقه بیرون است. اما در رویکرد حکومتی، افراد به جز هویت فردیشان، تشکیل دهنده یک هویت جمعی به نام «جامعه» نیز می باشند.

به بیان دیگر، در این نگاه، فرد در درون امت، معنی پیدا کرده و در جمع و جامعه بالنده می شود. این هویت جمعی نیز موضوع احکامی است و فقیه باید دو نوع موضوع را بشناسد و احکام هر یک را روشن سازد؛ آن‌هم نه جدا از یکدیگر، بلکه این دو هویت جدایی ناپذیرند و تفکیک این دو، زمینه کشیده شدن به نگاه اول را فراهم می سازد.

با پذیرش وجود و یا قابلیت وجود این رویکرد، زمینه برای طرح مسئله ای به نام «فقه حکومتی» در برابر «فقه فردی» معنا پیدا می کند. در این راستا رهبر انقلاب می فرمایند:

«اگر کسی درباره احکام فقهی در دوره حاکمیت اسلام کار می کند، آن احکام را دو گونه می تواند مورد مطالعه و ملاحظه قرار دهد: یک طور، احکام فقهی مربوط به اداره یک فرد، منهای این که این فرد در کجای عالم زندگی می کند؛ یک وقت هم، انسان همین حکم فقهی را به عنوان بخشی کوچک یا بزرگ از چگونگی اداره یک جامعه بررسی می کند…

یک وقت به عنوان جزیی از مجموعه اداره‌کننده فرد و جامعه در حاکمیت اسلام مطرح می شود؛ یک وقت هم نه؛ مجرد از اسلام و فقط به عنوان حکم که برای یک فرد مطرح است… اینها با هم متفاوت است؛ حتی در استنباط حکم فقهی هم تفاوت هایی به وجود می‌آید؛ حتی در مسئله طهارت و نجاست، حتی در مسائل شخصی».

بر این اساس، زمانی می توانیم از نقش فقه در حوزه سبک زندگی و ارائه الگوهای رفتاری سخن به میان آوریم که رویکرد حکومتی به فقه را نصب‌العین خود قرار داده باشیم. با این بیان، نقش و جایگاه فقه حکومتی در ارائه سبک زندگی و نسبت این دو با یکدیگر روشن می گردد.

جمع‌بندی

مسأله سبک زندگی یکی از دغدغه های دیرینه مقام معظم رهبری بوده است، به گونه ای که ایشان از همان آغاز تصدی مقام رهبری نظام اسلامی و حتی پیشتر از آن، در مواقع و مواضع مختلفی، به این مهم پرداخته اند.

فقدان سبک زندگی اسلامی در مقیاس ملی و بین المللی، اضمحلال تمدن و سبک زندگی غربی، پیشرفت ایرانی ـ اسلامی، وصول به معنویت حقیقی و ایجاد تمدن اسلامی از جمله ضرورت‌های پرداختن به این موضوع در وضعیت ملی می باشد.

جامعیت و نگاه حداکثری به دین نیز به مثابه رکن اساسی در حوزه مبانی دین شناختی سبک زندگی اسلامی می باشد. به لحاظ معرفت شناختی و ابزار تولید سبک زندگی نیز، فقه حکومتی به عنوان فقه تمدن ساز، در رأس قرار دارد.

در نتیجه حوزه های علمیه و دانشگاه ها با تولید و ارائه فقه حکومتی و علوم انسانی اسلامی، می توانند در پروسه تولید سبک زندگی نقش مهمی را عهده دار شوند.

منبع: بصیرت