بررسی فقهی ممنوعیت خروج زن از منزل بدون اجازه شوهر – بخش دوم

در بخش اول این مقاله به بررسی شش روایت پرداختیم و روشن گردید که با استناد به آنها نمی توان گفت خروج زن از منزل بدون اجازه شوهر جائز نیست، حتی اگر موجب ضایع شدن حق کامجویی مرد یا سست شدن بنیان خانواده نشود. اینک بحث را با بررسی روایت هفتم ادامه می دهیم.

روایت هفتم

عن أبی عبداللّه (ع) قال: إنّ رجلاً من الأنصار على عهد رسول اللّه (ص) خرج فی بعض حوائجه فعهد إلى امرأته أن لا تخرج من بیتها حتى یقدم. قال: و إنّ أباها قد مرض فبعثت المرأه إلى رسول اللّه (ص) تستأذنه أن تعوده. فقال: لا؛ اجلسی فی بیتک و أطیعی زوجک.

قال: فثقل فأرسلت إلیه ثانیاً بذلک. فقال: اجلسی فى بیتک و اطیعی زوجک. قال: فمات أبوها فبعثت إلیه أنّ أبی قد مات فتأمرنی أن اُصلّی علیه؟ فقال: لا؛ اجلسی فی بیتک و أطیعی زوجک. قال: فدفن الرجل. فبعث إلیها رسول اللّه (ص) أنّ اللّه قد غفر لک و لأبیک بطاعتک لزوجک.[۱]

از امام صادق (ع) نقل کرده اند که فرمود: در روزگار پیامبر (ص) مردى از انصار به سفرى رفت و با همسر خویش پیمان بست که تا هنگام بازگشت زن از خانه اش بیرون نرود. پدرش بیمار شد و او کسى را نزد پیامبر (ص) فرستاد تا از او براى دیدار با پدر بیمارش اجازه بگیرد.

پیامبر (ص) فرمود: خیر؛ در خانه ‌ات بنشین و از شوهرت پیروى کن.

بیمارى پدر نیز سخت شد و او دوباره کسى را نزد پیامبر فرستاد تا به دیدار پدر برود. پیامبر (ص) فرمود: نه؛ در خانه ‌ات بنشین و از شوهرت پیروى کند.

اندکى بعد پدرش مُرد و او باز کسى را فرستاد که پدرم مُرد آیا دستور می دهى که بر او نماز گزارم؟ پیامبر (ص) فرمود: نه در خانه‌ ات بنشین و از شوهرت پیروى کن.

امام صادق (ع) فرمود: پس از آن که پدرش را به خاک سپردند، پیامبر (ص) کسى را نزد آن زن فرستاد که خداوند تو و پدرت را در برابر پیروى تو از شوهر آمرزیده است.

بررسی سند روایت هفتم

سند این روایت به نقل مرحوم کلینى ضعیف است، زیرا «عبداللّه بن قاسم الحضرمى» در آن آمده و در رجال او را دروغ پرداز و اهل غلو که خیرى در او نیست و به روایت او اعتنایى نمی شود به شمار آورده اند.[۲] البته سند مرحوم صدوق صحیح است و بر این اساس اشکالى ازجنبه سند در روایت نیست.

بررسی معنای روایت هفتم

ویژگى مهمى که در این روایت یافت می شود که آن را از روایات پیشین جدا می سازد، آن است که در این روایت دیگر نمى توان خروج زن از منزل را به معناى قهر و رها کردن خانه و خانواده از سوى زن گرفت، چرا که شوهرش به مسافرت رفته و او تنها می خواهد به دیدار و سوگوارى پدر بیمارش برود.

برخورد پیامبر (ص) نیز بسیار مهم است، زیرا برابر این روایت اگر خروج زن از منزل براى سرکشى به پدر بیمار یا سوگوارى براى او ناروا باشد، دیگر براى هیچ چیز دیگرى نمى توان آن را روا شمرد.

با این وجود، استدلال به این روایت با چند مشکل روبرو است.

۱- روایت فاقد حکم کلی است

نخستین نکته‌ اى که در این روایت مى ‌یابیم موردى و شخصى بودن آن است و به آسانى نمى توان حکمى کلى را از آن دریافت؛ ما چه مى‌دانیم که آن زن و شوهر که بوده اند و چه ویژگی هاى روحى و اخلاقى بر زندگى آنان سایه افکنده بوده است. شاید برخورد پیامبر (ص) بر اساس ویژگی هاى آنان بوده و نتوان آن را بر جاى دیگر منطبق کرد.

۲- روایت ناظر به پیمانی است که بین زن و شوهر بوده

مطلب مهم دیگر در این روایت، پیمانى است که شوهر به هنگام مسافرت با همسر خویش مى ‌بندد. آیا نمى توان احتمال داد که مسائل خاصى در آن خانواده میان زن و شوهر و پدر بیمار بوده که شوهر را به بستن پیمان با همسرش کشانده بود؟

آیا این حکم در جایى است که زن پیمان شوهرش را پذیرفته باشد یا در همه جا به همین گونه است؟ اگر پاسخ دوم را بدهیم دلیل این گستردگى به همه جا چیست؟

کوتاه سخن این که تنها مى توان در جایى که پیمانى در کار باشد به این روایت استناد جست و این نکته مهمى است که استدلال به این روایت براى اثبات ممنوعیت خروج زن از منزل بدون اذن شوهر را دچار مشکل می کند.

۳- روایت با اصول اسلامی سازگار نیست

آیا پذیرش این روایت با روح بسیارى از آموزش هاى دیگر اسلام سازگار است؟ نمى توان پذیرفت که اسلام نسبت به بنیاد خانواده و شیوه رفتار همسران با یکدیگر چنین روشى را پسندیده باشد.

در این جا یادآور می شویم که این گونه رفتار با آیه شریفه «وَ عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ»[۳] (با زنان به شایستگی معاشرت نمایید) نیز ناسازگار است.

پیام این آیه که «رفتار شایسته و پسندیده» است، به معناى رفتارى است که خردمندان در زندگى بهنجار آن را می پسندند. به راستى نمى توان پذیرفت که اسلام با آن همه سفارش هاى اخلاقى و رهبران دین با آن رفتار پسندیده و نرم که زبانزد تاریخ شده اند، زنان را از دیدار یا سوگوارى بر نزدیک‌ ترین کسان خویش باز دارند و جوشش احساس آنان را در چنین هنگامه هایى به هیچ انگارند!

به راستى اگر روایاتى چون آن دسته که ربا را روا می شمارند و در نگاه امام خمینى (ره) با جایگاه اجتماعى امامان ناسازگارند و باید حتى با سندهاى صحیح رهایشان کنیم[۴]، با این که در بر دارنده مسأله اى پیچیده در اقتصادند؛ آیا این روایت را نمى توان با اخلاق و جایگاه اجتماعى و رهبرى پیامبر (ص) ناسازگار دانست؟

دلیل دوم: لوازم پیمان زناشویی

دلیل دیگرى را که مى توان براى ممنوعیت خروج زن از منزل بدون اجازه شوهر یادآور شد آن است که پیمان زناشویى همیشگى (نکاح دائم) به خودى خود اقتضاى چنین حقى را دارد.

همان گونه که در پى پیمان زناشویى برخى چیزها چون محرم بودن، پرداخت هزینه هاى زندگى، ارث بردن از همدیگر، حق کامجویى جنسى، مهریه و… بر عهده همسران می آید و آن دو باید به این حق ها و بایدها گردن نهند، شوهر حق دارد خروج زن از منزل را جز در سفرهاى واجب مانند سفر حج یا سفر براى دفاع واجب، ممنوع کند.

همان گونه که پس از ازدواج شوهر باید کابین همسر و هزینه هاى زندگى او را بپردازد، زن نیز باید پس از ازدواج در بیرون رفتن از خانه از شوهرش اجازه بگیرد.

بررسى دلیل دوم

باید بدانیم که هر عقدى پیامدهایى دارد که دو سوى عقد پیش از بستن قرارداد با آزادى و گزینش خود آنها را می پذیرند و سپس عقد را بر پایه آن مى‌ بندند. احکام و پیامدهاى هر عقد باید با دلیل هاى رسا اثبات شده باشد تا دو سوى قرارداد با آگاهى بدان گردن نهند.

این که در عقد ازدواج چیزهایى چون مهریه، هزینه هاى زندگى زن و حق کامجویى همسران بر عهده آنان می آید، در جاى خود و با دلیل هاى روشن اثبات شده است و هر کس به این عقد تن در می دهد این احکام را نیز می پذیرد.

آیا دلیل دیگرى در جاى خودش مى توان یافت که بگوید عقد نکاح خود به خود چنین حقى را براى مرد و چنین حکمى را براى زن می آورد؟ به دیگر سخن، اثبات حقوق و احکام در رتبه اى پیش از عقد قرار دارند، و تا با دلیلى دیگر اثبات نشود که چه چیزى بر عهده همسران می آید هرگز خود عقد ازدواج چیزى را بر عهده نمی آورد.

از این گذشته، زن و مرد بیگانه تا پیش از ازدواج هیچ گونه حق یا تکلیف ویژه ‌اى بر هم ندارند جز آنچه همه مسلمانان یا انسان ها نسبت به یکدیگر باید رعایت کنند. ازدواج نیز قراردادى است که مانند آن را در عقدهاى دیگر هم در شرع و هم نزد خردمندان بسیار داریم.

اساس و پایه پیمان ها و از جمله ازدواج قراردادى است دو سویه که براى دستیابى به هدف هایى مشخص و روا انجام می گیرد. تا پیش از انجام عقد نه زن و نه مرد هیچ تسلط و برترى بر یکدیگر ندارند و با ازدواج است که هر کدام نسبت به حق خویش و خواستار شدن آن از دیگرى اختیارى تازه می یابد. شیوه خردمندان و روش شرع همواره در قراردادهاى دوسویه بدین گونه است که راه را بر سودجویى و خلافکارى هر دو طرف ببندد و یا دست کم زمینه آن را فراهم نسازد.

اکنون با توجه به این نکته ‌ها آیا نمى توان گفت سرشت و بناى ازدواج، به ویژه با نگاهى که اسلام دارد، با داشتن چنین حقى از سوى مرد ناسازگار است؟ اگر ازدواج قراردادى است دو سویه، چرا مرد بتواند حتى در جایى که با کامجویى او نیز برخوردى نداشته باشد خروج زن از منزل را ممنوع کند؟

مگر پذیرش ازدواج، چه تعهدى را براى زنان می آورد که باید در همه حال خروج زن از منزل با اجازه شوهر باشد؟ طبیعت ازدواج چنین چیزى را با خود ندارد و یا دست کم به این روشنى که در متن دلیل آمده نمی باشد. مگر این که دلیل دیگرى آن را اثبات کند که بدان خواهیم پرداخت.

دلیل سوم: حق کامجویی مرد

دلیل سوم این است که حق کامجویى شوهر مطلق است و هیچ قید و شرطى آن را محدود نمی کند. بر پایه این حق است که شوهر مى تواند همسرش را از بیرون رفتن باز دارد و بر زن نیز واجب است که از دستور او پیروى کند.

بلکه مى توان گفت: بر این اساس اگر شوهر نیز او را از بیرون رفتن باز ندارد، خود او باید براى این کار از مرد اجازه بگیرد، چرا که وقت و بهره هاى جنسى او از آنِ شوهر است و خروج زن از منزل، زمینه بهره جویى مرد را از میان می برد.

مرحوم شهید ثانى در این باره مى ‌نویسد:

«قد عرفت أنّ حق الاستمتاع واجب علیها و هو غیر مختصّ بزمان و لا مکان؛ فلیس لها فعل ما ینافیه إلاّ بإذنه، و منه الخروج من بیته و لو إلى بیت أهلها و عیادتهم و شهاده جنائزهم، لأنّ غایه ذلک الاستحباب أو الإباحه، فتقدیم الواجب أولى»[۵]

دانستید که [رعایت] حق کامجویى، بر زن واجب است و این حق محدود به هیچ زمان و مکانى نمی شود. بنابراین زن نمى تواند کارى کند که با این حق ناسازگار باشد مگر با اجازه همسرش. از چیزهایى که با این حق ناسازگارى دارد بیرون رفتن از خانه است، هر چند به خانه کسان و دیدار بیماران و یا تشییع مردگان از اهل خود برود، چرا که این گونه کارها یا مستحب اند و یا مباح، در حالى که نگهداشت حق واجب شایسته تر است.

صاحب جواهر می نویسد:

«له منعها عن عیاده أبیها و اُمّها فضلاً عن غیرهما و عن الخروج من منزله إلاّ لحقّ واجب؛ لأنّ له الاستمتاع بها فی کلّ زمان و مکان؛ فلیس لها فعل ما ینافیه بدون إذنه. و منه الخروج إلى بیت أهلها و لو لعیادتهم و شهاده جنائزهم»[۶]

شوهر مى تواند همسرش را از دیدار با پدر و مادرش بازدارد؛ چه رسد به دیگران. و نیز مى تواند خروج زن از منزل را ممنوع کند، مگر براى حقى واجب؛ چرا که شوهر حق کامجویى از همسر خویش را در هر زمان و در هر جا دارد؛ پس زن نمى تواند بی اجازه او کارى کند که با این حق ناسازگار باشد. رفتن به خانه کسان خود هر چند براى دیدار از بیمار یا تشییع مردگان، با این حق سازگار نیست.

بررسى دلیل سوم

نکته نخست درباره این دلیل آن است که مدعا را به طور کامل اثبات نمی کند و به اصطلاح منطق «دلیل اخصّ از مدعا» است. بر پایه این دلیل چرا شوهر بتواند به هنگام مسافرت نیز زن را از رفتن به خانه پدرش باز دارد و خروج زن از منزل در این شرایط چگونه با حق کامجویى او ناسازگار است؟

بر پایه این دلیل حق شوهر در منع خروج زن از منزل، از حق مطلق او بر کامجویى سرچشمه می گیرد. اکنون ببینیم گستره حق کامجویى شوهر تاکجاست. آیا آن قدر گسترده است که بتواند همسرش را از دیدار پدر و مادرش و سوگوارى بر مرده آنان در بیرون از خانه باز دارد؟

به یقین باید گفت هیچ دلیلى بر چنین حق گسترده ای نداریم و بلکه موارد بسیارى که محدوده هاى حق کامجویى است به روشنى می رساند که این حق در چهارچوب خردپسند و مشروع ثابت است.

از برخى دیدگاه هاى غیر مشهور در محدودیت هاى کامجویى همسران که بگذریم، این موارد را همگان پذیرفته اند که کامجویى جنسى از زن در روزهاى عادت ماهانه محدود است، و در زمان احرام براى حج و عمره یکسره ممنوع. در هنگام روزه نیز محدودیت هایى وجود دارد که بسیارى از موارد آن به اجازه شوهر بستگى ندارد.

از همه این موارد مهمتر در مسأله ما، محدودیت حق کامجویى درجایى است که بهره جویى جنسى از زن براى او زیان آور باشد. کدام فقیه را مى توان یافت که حتى در صورت بیمارى یا زیان براى زن باز هم کامجویى جنسى از او را روا شمارد؟ به راستى آیا بهره جویى جنسى تنها حق مرد است یا حق همسران؟

بى‌گمان زن را نیز حقى است که فقیهان از آن به حق «قَسْم» یاد کرده اند. شوهر باید در هر چهار شب، یک شب را با همسرش باشد که به آن حق «همخوابگى» می گویند. آمیزش جنسى نیز هر چهار ماه یک بار بر مرد واجب است، مگر این که با خرسندى همسرش آن را ترک کند.

اینها و موارد دیگرى که در سفارش هاى گوناگون فقهى و اخلاقى آمده، همگى گواه بر دو سویه بودن این حق اند. اگر چنین است زن نیز حق دارد براى بهره جویى از حق خویش شوهر را در خانه نگاه دارد.

اما باید با نگاهى بنیادین دید که گستره حق زن و شوهر در کامجویى از یکدیگر تا کجاست.

گستره حق زن و شوهر در کامجویى

براى روشن شدن این مطلب اندکى توجه بیشتر به دیدگاه یک سویه حق گسترده مرد و پیامدهاى آن کافى است. برابر این دیدگاه پس از ازدواجِ همیشگى میان مرد و همسرش، شوهر حق دارد هرگاه و در هر جا، هر گونه بهره جویى جنسى از همسر خویش داشته باشد، تا جایى که اگر زن را به همین جهت در خانه زندانى کند و اجازه هیچ گونه فعالیت سازنده اى را هم به او ندهد.

تنها محدود کننده حق شوهر دسته اى از احکام شرعى است که در روزهاى عادت ماهانه یا روزه‌ هاى واجب برخى از کامجویی ها را ناروا مى ‌شمارد.

اگر این حق قید و شرط دیگرى ندارد، مرد مى تواند براى تمام عمر زن خود را در خانه اى نگاه دارد و جز براى سفر واجبى چون حج، اجازه بیرون رفتن به وى ندهد، زمینه انجام وظایفى چون غسل را در خانه فراهم کند و اگر نیاز به پزشک هم بود او را به خانه آورد و … . اینها پیامدهاى دیدگاه گسترش حق شوهر است؛ هر چند گویندگان آن خود به همه اینها توجه نکرده باشند.

اما آیا به راستى مى توان پذیرفت که اسلام به ازدواج این گونه مى ‌نگرد؟ اسلام که آن را دوست داشتنى‌ ترین بنیادها می نامد! زن و مرد را لباس یکدیگر و مهر آنان را از نشانه هاى خداوند و مایه آرامش! آیا سکون و آرامش که در قرآن هدف زناشویى نام گرفته است، هیچ گونه حکم و راهنمایى و پیامى با خود ندارد؟

اگر روابط جنسى همسران این گونه مقرر گردیده که در این دیدگاه آمده، پس روشن ترین جلوه زناشویى که همین روابط است، خود مایه از میان رفتن آرامش، و اسارت نزدیک به نیمى از انسان ها در چنگال نیمى دیگر است.

آیا این همه سفارش هاى اخلاقى اسلام درباره نیک خُلقى و فروتنى و قدرشناسى و… که درباره مردان و زنان مؤمن آمده، همگى درباره بیگانگان است و همسر از همه این حقوق محروم؟

اگر مسلمان کسى است که دیگر مسلمانان از دست و زبان او در آرامش و دور از گزند باشند، پذیرفتنى است که این درباره دیگران است و همسر باید زندانى کامجویى او باشد و حتى از دیدار کسان خویش محروم؟

به راستى چرا فقیهان دارنده این دیدگاه چنین مطلبى را درباره زن نیز درمحدوده حق او نگفته اند؟ چرا زن هم نتواند هر چهار شب، یک شب همسرش را زندانى کند و هر چهار ماه یک بار؟

حقیقت آن است که نمى توان این پیامدها را پذیرفت و آن را با اصول بنیادین اخلاقى اسلام سازگار دانست. ازدواج چیزى است که پیش از اسلام هم بوده و همه ارکانش تأسیسى نیست.

آنچه خردمندان می پسندند و شرع نیز، هم در سخنان پیشوایان و هم در شیوه زندگى آنان می پذیرد، چنین چهره ناپسندى نیست؛ به ویژه آن که هم پیامبر (ص) و هم امامان (ع) ما با برخى همسران ناسازگار می زیستند.

نکته بسیار مهم این است که حقوق همسران، یا در خود پیمان ازدواج با شرط و مانند آن معین می گردد، و یا اگر شرط ویژه ‌اى نباشد به وسیله عرف و شیوه هاى پسندیده خردمندان مشخص می گردد. چگونه است که هزینه هاى زندگى زن از خوراک و پوشاک گرفته تا خانه و نیازمندی هاى آن، همه و همه را عرف معین می کند؛ ولى چگونگى کامجویى همسران این گونه نیست؟

اگر مهر معینى قرارداد نکنند باید «مهرالمثل» را در عرف جست؛ ولى در حقوق شوهر نباید از عرف یارى جست؟ آیا مى توان از همه پرسش هاى این گونه چشم پوشید و حق بى‌ مرز و شرطى را براى شوهران رواشمرد؟

کامجویی جنسی، حقی متقابل و در چهارچوب عرف

حق کامجویى جنسى، تنها براى مرد یا زن نیست، بلکه حقى است دو سویه، و آموزش هاى فقهى و اخلاقى اسلام در این باره به گونه اى است که براى هر کدام از همسران هماهنگ با نیازهاى آنان راهنمایى و سفارش ویژه دارد.

کامجویى هر یک از همسران تنها در محدوده ‌اى است که شرع و عرف می پسندند. هم احکام شرعى چون ناروا بودن کامجویى جنسى در احرام، روزه، عادت ماهانه و…، حق همسران را محدود می کند و هم شیوه خردمندان که آن را عرف می نامیم. هر جا پاى زیان یا ستم به میان آید، هیچ یک از همسران را حقى فراتر از این عنوان ها نیست.

بنابراین ممنوع کردن خروج زن از منزل و بازداشتن او از دیدار والدین یا سر زدن به وابستگان بیمار و یا سوگوارى در بیرون از خانه، ستمى آشکار است که نه شرع می پسندد و نه خرد می پذیرد.

نیاز به اجازه شوهر تنها برای رعایت مصلحت خانوادگی

در پایان این نکته نیز ناگفته نماند که چون خروج زن از منزل بی اجازه شوهر در بسیارى از موارد دشواری هایى را براى خانواده به همراه خواهد داشت، بسیار بخردانه است که همسران با هماهنگى و همدلى این موضوع را حلّ کنند.

در این باره عبارتى گویا، رسا و پرمغز از شهید بزرگوار علامه مطهرى یافته ایم که ما را از هر گونه توضیحى بی نیاز می کند و آشکارا می رساند که او با دیدگاه فقیهانى که سخن آنان را آوردیم موافق نیست.

«مصلحت خانوادگى ایجاب می کند که خروج زن از منزل توأم با جلب رضایت شوهر و مصلحت ‌اندیشى او باشد. البته مرد هم باید در حدود مصالح خانوادگى نظر بدهد و نه بیشتر. گاهى ممکن است رفتن زن به خانه اقوام و فامیل خودش هم مصلحت نباشد. فرض کنیم زن می خواهد به خانه خواهر خود برود و فى المثل خواهرش فرد مفسد و فتنه انگیزى است که زن را علیه مصالح خانوادگى تحریک می کند.

تجربه هم نشان می دهد که این گونه قضایا کم نظیر نیست. گاهى هست که رفتن زن حتى به خانه مادرش نیز بر خلاف مصلحت خانوادگى است. همین که نفس مادر به او برسد، تا یک هفته در خانه ناراحتى می کند، بهانه می گیرد، زندگى را تلخ و غیرقابل تحمل می سازد. در چنین مواردى شوهر حق دارد که از این معاشرت هاى زیان بخش، که زیانش نه تنها متوجه مرد است، متوجه زن و فرزندان ایشان نیز می باشد، جلوگیرى کند؛ ولى در مسائلى که مربوط به مصالح خانواده نیست، دخالت مرد مورد ندارد.»[۷]

نتیجه گیری

از نظر فقهی نمی توان خروج زن از منزل بدون اجازه شوهر را ممنوع، و آن را گناهی بزرگ به حساب آورد، مگر در جایی که این کار با حق کامجویی شوهر یا مصلحت خانواده منافات داشته باشد. برخی فقیهان چنین حقی را برای زن قائل نشده اند، اما نظر آنها پشتوانه محکمی ندارد و با اصول اسلامی سازگار نیست.

پی نوشت ها

[۱] . حر عاملی، وسائل الشیعه، ج ‏۲۰، ص ۱۷۴

[۲] . خویی، معجم رجال الحدیث، ج ۱۰، ص ۲۸۴ ـ ۲۸۵

[۳] . نساء/۱۹

[۴] . غفوریان، مقاله ارزیابی راه های گریز از ربا در نگاه امام خمینی و شهید صدر (مجله فقه، بهار و تابستان ۱۳۷۶ – شماره ۱۱و ۱۲، ص ۱۶ – ۷۲)

[۵] . شهید ثانى، مسالک الافهام، ج ۱، ص ۴۵۲

[۶] . نجفى، جواهر الکلام، ج ۳۱، ص ۱۸۳

[۷] . شهید مطهرى، مسأله حجاب، ص ۸۸

منبع: غفوریان، محمدرضا، همسر در سرای شوهر، نشریه کاوشى نو در فقه اسلامى، شماره ۱۵ (با تغییراتی در متن)