اخلاق روزنامه نگاری آسیب ها و چالش ها (۴)

زمان مطالعه : 16 دقیقه

توسط : حمید الله رفیعی

0 نظر

اصول بین المللی اخلاق حرفه ای در روزنامه نگاری، در نشستی مشورتی در سال های ۱۹۷۸-۱۹۸۳، به وسیله‌ی تعدادی از سازمان های روزنامه نگاری زیر بر پا شد و به تصویب رسید: سازمان بین المللی روزنامه نگاران (IOJ)، فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران (IFJ)، اتحادیه کاتولیک بین المللی مطبوعات (UCIP)، فدراسیون روزنامه نگاران آمریکای لاتین (FELAP)، فدراسیون کارگران مطبوعات آمریکای لاتین (FELATRAP)، فدراسیون روزنامه نگاران عرب (UAJ)، اتحادیه روزنامه نگاران آفریقا (UAJ)، کنفدراسیون روزنامه نگاران آسیا (CAJ).(1)

اصول اخلاق حرفه ای روزنامه نگاری

در اینجا، برخی اصول بین المللی اخلاق حرفه ای در روزنامه نگاری، که به عنوان سنگ بنای تهیه قوانین اخلاقی در سطوح ملی و منطقه ای می باشد، به اختصار بیان می شود:

اصل اول: حق مردم در دست یابی به اطلاعات حقیقی؛ افراد حق دارند از طریق اطلاعات دقیق و جامع، به تصویری عینی از واقعیت دست یابند و آرای خود را آزادانه از طریق رسانه های گوناگون فرهنگ و ارتباطات بیان کنند.

اصل دوم: روزنامه نگار، وقف واقعیت عینی است؛ بارزترین وظیفه‌ی روزنامه نگاری این است که با وقف صادقانه‌ی خویش نسبت به واقعیت عینی، خود را در خدمت حق مردم، در راه دست یابی به اطلاعات حقیقی و موثق قرار دهد و به نحوی رویدادها را وجداناً در گستره‌ی صحیح خود با ترسیم مناسبات اصلی و بدون تحریف و با کاربرد ظریف خلّاقانه خود انعکاس دهد، مطالب کافی در اختیار مردم قرار گیرد تا بتوانند با استفاده از این مطالب، به تصویری جامع و صحیح از جهان دست یابند.

اصل سوم: مسئولیت اجتماعی روزنامه نگار؛ اطلاعات در روزنامه نگاری، نه یک کالا، که یک «خبر اجتماعی» است. این امر به این معناست که روزنامه نگار در مسئولیت انتقال اطلاعات سهیم است. از این رو، نه تنها در برابر کسانی که رسانه ها را کنترل می کنند، بلکه نهایتاً در برابر مردم به طور کل و مشتمل بر انواع منافع اجتماعی، باید پاسخگو باشد. مسئولیت اجتماعی روزنامه نگار وی را ملزم می سازد که تحت هر شرایطی همسو با وجدان اخلاقی خود عمل کند.

اصل چهارم: شرافت حرفه ای روزنامه نگار؛ نقش اجتماعی روزنامه نگار اقتضا می کند معیارهای عالی شرافت در این حرفه، مشتمل بر حق روزنامه نگار برای خودداری از کار بر خلاف اعتقاد شخصی، حق عدم افشای منبع اطلاعات و همچنین حق شرکت در روند تصمیم گیری در رسانه ای که برای آن کار می کند، محفوظ بماند. شرافت حرفه ای به روزنامه نگار اجازه نمی دهد که به هیچ نحو رشوه بپذیرد و یا بر خلاف رفاه عمومی، به ارتقای منافع خصوصی و شخصی بپردازد.

اصل پنجم: دسترسی همگانی و مشارکت؛ ماهیت این حرفه اقتضا می کند که روزنامه نگار دسترسی همگانی را به اطلاعات و مشارکت مردم را در رسانه ها، مشتمل بر حق تصحیح یا اصلاح . حق پاسخ گویی ارتقا دهد.

اصل ششم: احترام به حریم خصوصی و شئون انسانی؛ احترام به حق فردی، حفظ حریم و اسرار خصوصی و شئونات انسانی، که با قوانین ملی وبین المللی مربوط به حفظ حقوق و شهرت افراد، منع افترا، تهمت، توهین و مخدوش کردن شهرت افراد هماهنگ است، بخشی لاینفک از معیارهای حرفه ای روزنامه نگار محسوب می شود.

اصل هفتم: احترام به منافع عمومی؛ معیارهای حرفه ای روزنامه نگار، احترام بایسته را برای جامعه‌ی ملی، نهادهای دموکراتیک و عفت عمومی تجویز می کنند.

اصل هشتم: احترام به ارزش های جهانی و تنوع فرهنگ ها؛ یک روزنامه نگار واقعی در حالی که به شخصیت، به ویژه ارزش و شأن هر فرهنگ و همچنین به حق انتخاب و توسعه آزادانه نظام های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی به وسیله مردم، احترام می گذارد، مدافع ارزش های عام انسانی، مدافع صلح، دموکراسی، حقوق بشر، پیشرفت اجتماعی و ملی است.

اصل نهم: امحای جنگ و سایر مصایب فراروی بشر؛ تعهد اخلاقی نسبت به ارزش های عام انسانی، روزنامه نگار را به پرهیز از هر نوع توجیه و یا تحریک به جنگ های متجاوزانه و مسابقه تسلیحاتی، به ویژه تسلیحات هسته ای، و پرهیز از خشونت، نفرت یا تبعیض، نژادپرستی و… وامی دارد. با چنین رویه ای روزنامه نگار می تواند به امحای جهل و سوء تفاهم میان مردم کمک کند.

اصل دهم: ارتقای نظم نوین اطلاعاتی و ارتباطی جهانی؛ روزنامه نگار در جهان معاصر در چارچوبی از حرکت به سوی مناسبات نوین بین المللی به طور عام و در چارچوبی از نظم نوین اطلاعاتی به طور خاص، عمل می کند. هدف این نظم نوین، استعمارزدایی و دموکراتیک کردن اطلاعات و ارتباطات در سطوح ملی و بین المللی است که بر پایه‌ی همزیستی مسالمت آمیز مردم و با احترام کامل به هویت فرهنگی آنان صورت می گیرد. تعهد ویژه روزنامه نگار در این زمینه، ارتقای روند دموکراتیک کردن مناسبات بین المللی در عرصه‌ی اطلاعات است که با عنایت به حفاظت و تقویت مناسبات دوستانه و مسالمت آمیز مردم و دولت ها صورت می پذیرد.(۲)

از سوی دیگر، قوانین اتحادیه ملی روزنامه نگاران (NUJ) در مقایسه با قوانین جدید، قدیمی تر بوده، و وظایف روزنامه نگاران را چنین بیان می کند:

۱. هر خبرنگار موظف است فعالیت های خود را با بالاترین استانداردهای حرفه ای و اخلاقی منطبق کند.
۲. هر خبرنگار در جمع آوری اطلاعات و بیان نظرات و انتقادات خود، باید همیشه از اصل آزادی مطبوعات و سایر رسانه ها دفاع کند. او باید برای حذف مصادیق تحریف، جلوگیری از اشاعه اخبار یا سانسور تلاش کند.
۳. خبرنگار باید تلاش کند تا اطلاعاتی که منتشر می کند، منصفانه و دقیق باشد و از بیان نظرات و حدس های خود تحت عنوان حقایق، و همچنین دروغ پردازی به واسطه‌ی تحریف، انتخاب قسمتی خاص و یا غلط جلوه دادن اطلاعات به دست آمده، خودداری نماید.
۴. خبرنگار باید بی دقتی ای را که منجر به صدمه به شخصیت فرد می شود، به سرعت تصحیح نموده و اطمینان حاصل کند که به نحو مناسب و شایسته در رسانه تصحیح شده و از وی معذرت خواهی شود. ضمناً، اگر موضوع بسیار مهم است به افرادی که از آنان انتقاد شده، حق و فرصت پاسخ گویی بدهد.
۵. هر خبرنگار باید فقط مستقیم و بدون واسطه به اطلاعات، تصاویر و عکس های مورد نظر خود دست پیدا کند. استفاده از دیگر ابزار برای این مقصود تنها زمانی توجیه پذیر است که منافع عمومی مدّنظر باشد. خبرنگار حق دارد به مخالفت آگاهانه خود با استفاده از این ابزارها جامه عمل بپوشاند.
۶. خبرنگار نباید به بهانه‌ی ملاحظات و منافع عمومی، برای زندگی خصوصی و یا عواطف دیگران ایجاد مزاحمت نماید.
۷. خبرنگار باید از منابع اطلاعاتی محرمانه خود محافظت نماید.
۸. خبرنگار نباید رشوه بگیرد، همچنین نباید اجازه دهد دیگر عوامل مشابه بر عملکرد حرفه ای وی تأثیر بگذارد.
۹. خبرنگار نباید به خاطر تبلیغات تجاری و یا مواردی از این قبیل، دست به تحریف و یا منع انتشار حقیقت بزند.
۱۰. خبرنگار تنها زمانی مجاز به ذکر سن، جنسیت، قومیت، رنگ پوست، مذهب، معلولیت، وضعیت تأهل، و یا تمایلات جنسی دیگران است که این اطلاعات کاملاً به موضوع کاری او مرتبط باشند. خبرنگار نباید مطالبی را تهیه و یا اشاعه نماید که مشوق تبعیض، استهزا، تعصّب و یا تنفّر نسبت به یکی از موارد فوق باشد.
۱۱. خبرنگار نباید آگاهانه باعث انتشار عکسی شود که دستکاری شده، مگر اینکه این توضیح به صورت شفاف در مورد عکس داده شود. دستکاری شامل موارد زیر نمی شود: پرداخت معمولی عکس، براق کردن و جلوه دادن، تنظیم رنگ، لکه برداری کردن، تنظیم کُنتراست، بریدن حاشیه و یا پوشاندن صورت به دلایل قانونی یا امنیتی.
۱۲. خبرنگار نباید از اطلاعات به دست آمده در حین انجام وظیفه و پیش از انتشار آن برای عموم، استفاده خصوصی ببرد.
۱۳.خبرنگار نباید از طریق جملات، نوع صحبت و یا ظاهر و قیافه خود، به تبلیغ کالاها یا خدمات تجاری بپردازد که به نفع خود او و یا کارفرمای او می شود.(۳)

به نظر می رسد، همه‌ی بندهای فوق را می توان در یک جامعه دینی نیز اجرا نمود، به گونه ای که هم با اصول و ارزش های حاکم بر جامعه‌ی دینی در تنافی نباشد وهم خبرنگاران و گزارشگران پایبند به این مبانی باشند.

آسیب شناسی روزنامه نگاری

اگر یک روزنامه نگار دارای شغل ثابت باشد و از نظر کاری به سازمانی وابسته، و در استخدام آن باشد، به ناچار بسیاری اوقات مجبور است در پی تأمین و تحقق اهداف سازمان مربوط فعالیت کند. چنین فردی، گاهی اوقات مجبور می شود برای تأمین اهداف و منافع سازمان، برخی اصول اخلاقی را زیر پا گذارد. کسانی که قوانین حرفه ای را زیر پا می گذارند، در برخی موارد ممکن است با جریمه یا تنبیه و حتی اخراج از محل کار خود، به عنوان راه حل نهایی و پایانی روبه رو شوند.

در اینجا به برخی از این آسیب ها اشاره می گردد:

وابستگی به منابع قدرت و ثروت

با فرض استخدام روزنامه نگار در یک سازمانی، آیا این وابستگی برای او تعلّق خاطر نمی آورد؟ با وجود این، آیا به راستی یک روزنامه نگار در عمل، به اصول اخلاقی روزنامه نگاری پایبند است؟ متأسفانه آسیب بزرگی که امروز روزنامه نگاران با آن دست و پنجه نرم می کنند، وابستگی و تعلّق آنان به منابع قدرت و ثروت است. از این رو، در بسیاری از موارد، روزنامه نگاران، برای حفظ موقعیت شغلی و حرفه ای خود، اصول اخلاقی را رعایت نمی کنند.

امروزه، روزنامه نگارها به طور فزاینده برای سازمان ها و ارگان هایی کار می کنند که در جست و جوی قدرت و نیز سود و منفعت بوده، و بیش از اینکه به کیفیت و نتیجه‌ی اخلاقی کار خود توجه کنند، نگران کمیت هایی همچون میزان مخاطب، درآمد و سودمندهای تبلیغاتی هستند.

در نتیجه، ترقی و پیشرفت حرفه روزنامه نگارها (جز در موارد اندک)، که وابسته به خصوصیات و نقش فرد روزنامه نگار در موفقیت تجاری سازمان خود است، چندان وابسته به اصول اخلاقی نمی باشد. در حقیقت، از این رو، موفقیت بیشتر مانند پیروی از اندیشه های اخلاقی مغفولٌ عنه، همچون محرمانه بودن یا سرّی بودن مطلب هستند. این مسئله منجر به موضوعی می شود که به این سادگی جایگاهی در اخلاق روزنامه نگاری ندارند. حتی اصول غیر مضر و خیر خواهانه یا نیکوکارانه هم باید به شکلی خنده دار و تمسخر آمیز، خارج از حیطه‌ی روزنامه نگاری باشند؛ زیرا روزنامه نگاری از این دیدگاه تنها با قدرت بازار شکل گرفته و به وجود آمده است.(۴)

نقش ارزش ها و جهت گیری های سازمانی در گزینش اخبار

اغلب بر این عقیده اند که اخبار، به شکل اجتناب ناپذیری تحت تأثیر برنامه های روزمره ی سازمانی ، قید و نیز ارزش های روزنامه نگاری هستند. در نتیجه، در اخبار و گزینش آن، جهت گیری های خاصی وجود دارد.

بعضی از جهت گیری ها اجتناب ناپذیرند: روزنامه نگاران مانند هر فرد دیگری، برای خود عقاید و افکاری دارند و در نتیجه، نمی توانند حوادث را در یک شکل کاملاً عاری از هرگونه جهت گیری گزینش و مطرح کنند. اما چنین نفوذ و جهت گیری هایی پیش از آنکه طرف داری های عمدی و حساب شده به شمار آیند، پیامدهای غیر عمدی و اجتناب ناپذیری هستند که خود سازمان خبری ایجاد می کند.

صاحبان قدرت و حتی ثروت، با ارائه‌ی اخبار خاص گزینشی به خبر نگاران، آنان را زیر نفوذ قرار داده و اداره می کنند. شکل دیگر کنترل اخبار، انتشار هماهنگ شده اخبار در زمان های خاص است. برای مثال، چاپ اخبار «بد»، در روزهای خاص و یا چاپ اخبار به شکلی که اخبار «بد»، اخبار «خوب» را تحت الشعاع قرار دهند،(۵) و یا تیتر زنی مشابه و همزمان مطبوعات زرد، با هدف جریان سازی و فشار بر افکار عمومی و ایجاد فضای ملتهب در جامعه برای بایکوت کردن یک جریان و یا… از جمله این امور غیر اخلاقی ژورنالیستی است.

نقش عامل قدرت و ثروت در خبررسانی

سیاست مداران و مقام هایی که به خبرنگاران دسترسی دارند، غالباً می توانند به عنوان منبع اطلاعات، از مقام خود برای رفع نیازهای شخصی و یا سازمانی سود ببرند. آنها و سازمان های روابط عمومی شان، غالباً تلاش می کنند اخبار را به نحوی پیش ببرند که افکار عمومی را زیر نفوذ قرار دهند. این تماس ها نه تنها نویسنده را به منابع بسیار نزدیک می کند، بلکه یک همزیستی ناسالمی را به وجود می آورد که به سرعت استقلال خبرنگاران را از میان بر می دارد.

برخی عقیده دارند که همکاری سیاست مداران با منابع خبری، به خبرنگاران اجازه می دهد تا توجه دقیقی به دیدگاه های کسانی داشته باشند که در رأس قدرت هستند و جالب ترین مسئله هم برای مردم، همین نظرها و دیدگاه هاست. از سوی دیگر، همکاری بین خبرنگار و منبع اطلاعاتی موجب تسلط بر خبرنگار نیست.

با وجود این، هنوز باید یک مسئله مهم و عمده را درباره‌ی سلطه‌ی منبع اخبار و گزارش ها در نظر داشت و آن اینکه اگرچه منابع ممکن است در مورد اخبار تصمیم گیرنده نباشند، اما ممکن است آنها هنوز بتوانند چشم انداز و دورنمایی را که خبر از آن نشأت گرفته، زیر نفوذ خود در بیاورند. خطر دیگری که در این رابطه خبرنگاران حرفه ای با آن مواجهند این است که حتی اگر آنها زیر سلطه و نفوذ یک منبع و از جمله صاحبان قدرت و یا سیاست مداران درنیایند، ممکن است با تماس های مکرر و به تدریج، جذب ارزش ها و چشم اندازهای منبع خبری شوند تا جایی که منبع و خبرنگار به صورت متحدان واقعی درآیند. گزارشگران و روزنامه نگاران غیر حرفه ای و عمومی هم هماند روزنامه نگاران حرفه ای، از خطر کنترل از سوی منابع خبری در امان نیستند. اگرچه در مقایسه با یک متخصص، یک گزارشگر عمومی قید و بند کمتری هنگام مطرح کردن سؤالاتش دارد، اما نداشتن آشنایی کافی با منبع و با موضوع خبری نیز می تواند وضعیتی را به وجود آورد که در آن، منبع بتواند از بی تجربگی روزنامه نگار و گزارشگر بهره برداری کرده و اخبار را کنترل نماید.(۶)

خبرنگاران متنفذ سیاسی، از امتیاز مهم دیگری هم برخوردارند که به آنها امکان می دهد تا وظایفشان را راحت تر انجام دهند. آنها قبل از انتشار رسمی و علنی شدن هر سند، خبر و یا گزارشی، به آن دسترسی دارند.

عدم اشتغال روزنامه نگاران در مطبوعات

بی تردید، مطبوعات مانند زمینه های دیگر، به متخصصان و کارشناسان مخصوص به خود نیاز دارد. متأسفانه آمارها نشان می دهد که بسیاری از دانشجویان رشته‌ی روزنامه نگاری در ایران، پس از اتمام تحصیلات خود، به کار اصلی خود اشتغال ندارند. در مقابل، افرادی غیر متخصص وارد کارهای مطبوعاتی می شوند. طبق یک آمار، از سال ۱۳۴۵-۱۳۷۳ حدود ۹۰۰ نفر در رشته‌ی روزنامه نگاری از دانشگاه های داخل کشور فارغ التحصیل شده اند. ولی در سال ۱۳۷۳ قریب ۹۳ درصد آنان، در مطبوعات اشتغال نداشته اند(۷) البته، دلیل این مسئله، یا عدم تناسب موارد درسی رشته روزنامه نگاری با نیازها و شرایط اجتماعی کشور است و یا اینکه اشتغال در مطبوعات از لحاظ اقتصادی برای آنان مقرون به صرفه نیست. به هر حال، باید در این مورد اقدامی اساسی صورت گیرد و این مشکل جدّی حل شود.

موارد مزبور بخشی از مشکلاتی است که دامنگیر مطبوعات، به ویژه پس از انقلاب اسلامی شده است. نقایص مذگور از طرفی، مانع آن می شود که مطبوعات نقش خویش را در باروری و بالندگی فرهنگ خودی ایفا نمایند و دچار آسیب عدم برخورداری از نیروهای ماهر و مجرب و حرفه ای شوند.از سوی دیگر، موجب می شود تا صحنه برای تاخت و تازهای مهاجمان فرهنگی باز شود و بدون رقیب به فعالیت بپردازند.(۸)

انتشار خبر با منبع نامشخص

یکی از آثار و پیامدهای وابستگی به منابع قدرت و ثروت این است که همواره نوعی توافق ضمنی میان خبرنگاران و روزنامه نگاران با سیاست مداران و منابع قدرت و یا ثروت وجود دارد مبنی بر اینکه اخبار محرمانه و دست اول را با منبع نامشخص نقل و منتشر کنند. این جلوگیری از مشخص کردن منبع، یکی از ابزار قدرتی است که سیستم لابی در اختیار دارد.اگر قرار باشد خبر با منبع مشخص ذکر شود، بسیاری از صاحبان قدرت و ثروت حاضر نیستند اخبار محرمانه را در اختیار روزنامه نگاران و یا گزارشگران قرار دهند. به عبارت دیگر، ذکر نام منابع خبر، موجب امتناع آنان از افشای اطلاعات بعدی خواهد شد. بنابراین، با مخفی نگاه داشتن نام منبع خبر، خبرنگار بهتر می تواند اطلاعات جدید و محرمانه را از این گونه افراد به دست آورد.

یکی از نتایج سریع که از قانون «عدم استناد» گرفته می شود این است که خبرنگاران متنفذ سیاسی (لابی) در نقل اخبار و گزارش خود، از عباراتی کلی که منابع خبری شان را مشخص نکند، استفاده می کنند؛ عبارتی همچون «وزیران… هستند»، «منابع نزدیک به نخست وزیر…»، «نمایندگان مجلس عوام…»، «یک منبع موثق…»،« منابع آگاه و…..»،«منابع خبری…»، که عمداً منبع خبری پنهان نگاه می دارد. معمولاً، خبرنگاران با استفاده از این عبارات مصطلح، با افزایش اهمیت منبع خبر، شایعه ای را به عنوان حقیقت منتشر می کنند . طبیعی است در جایی که نامی از منبع خبر و یا گزارش برده نشود، کنترل صحت و سقم خبر و گزارش ناممکن است.

به نظر می رسد در این میان، پیمان، علاقه و داد و ستدی دوجانبه و سازشکارانه سودآوری وجود دارد: خبرنگار و گزارشگر متنفذ سیاسی، به راحتی به اطلاعات و شایعات دست پیدا می کنند. در مقابل، نام منبع اطلاعاتی خود را پنهان نگاه داشته و آن را فاش نمی کنند.(۹)

خدعه و حقه در گرفتن اطلاعات

متأسفانه بهره گیری از خدعه و دام و حقه که شگردی قدیمی و مربوط به روزنامه های عامه پسند است، هنوز در نشریات و توسط روزنامه نگاران برای جذب مخاطب کم و بیش وجود داشته و رسوم است. برای مثال، خبرنگار با لباس مبدل نزد فردی که معتاد به مواد مخدر یا فروشنده مواد است، می رود و وانمود می کند که معتاد یا فروشنده است و از این طریق، اطلاعات مورد نیاز خود را به دست می آورد. گاهی از همین طریق و یا به بهانه دیگر، وارد حریم خصوصی افراد شده، و اقدام به جمع آوری اطلاعات مورد نیاز کرده، و در فرصت مناسب، از این گونه اطلاعات بر علیه فرد مزبور استفاده می کند. بهره گیری از این شگرد، در مسائل اجتماعی و جریان های سیاسی، اطلاعاتی، و در موسم انتخابات و گرفتن مخفیانه اطلاعات از افراد، و استفاده از آنها بر علیه فرد، سنّت رایج در جامعه ما و در میان خبرنگاران و گزارشگران است. طبیعی است چنین شگردی در خصوص دشمن و گرفتن اطلاعات محرمانه از آن شایسته است. اما آیا در درون یک جامعه‌ی دموکراتیک، گرفتن اطلاعات می تواند مجوزی برای ورود به حریم خصوصی افراد باشد؟

سرقت آثار علمی

یکی از وظایف مهم روزنامه نگاری، حفظ و احترام به حقوق مالکیت معنوی افراد است. متأسفانه آسیبی که امروزه بسیاری از روزنامه نگاران، گزارشگران، تحلیلگران و به ویژه نویسندگان را تهدید می کند، سرقت آثار علمی دیگران است. از منظر قانون و اخلاق حرفه ای روزنامه نگاری، یک روزنامه نگار، گزارشگر، نویسنده، خبرنگار و… باید به حقوق مالکیت معنوی افراد احترام گذارد. اثری که در مطبوعه ای از کسی چاپ و منتشر شده است، متعلق به اوست. دیگران حق انتساب آن را به خود ندارند. این عمل، علاوه بر این که، نوعی بداخلاق حرفه ای است، بر اساس قانون نیز جرم تلقّی می شود. یک روزنامه نگار حق ندارد، گزارش، تحلیل، مقاله، عکس، و… دیگران را به نام خود نقل و یا منتشر نماید.

آزار و اذیت

هرچند خبرنگاران، گزارشگران و عکاسان از نظر اخلاقی مجاز به آزار و اذیت و یا ارعاب، تعقیب مداوم افراد برای به دست آوردن اطلاعات و یا تصاویر مورد نظرشان نیستند، اما معمولاً این رویه ناپسند در میان بسیاری از خبرنگاران وجود دارد. ایشان معمولاً بدون رضایت افراد، از اماکن خصوصی عکس می گیرند و بدین سان، با اعتبار و حیثیت افراد بازی می کنند و موجب آزار و اذیت آنان می شوند. یا گاهی اوقات، برخی افراد مدام در تعقیب خبرنگاران و گزارشگران و روزنامه نگاران بوده، تا از این طریق، اطلاعات خاصی را از آنان بگیرند. بدین ترتیب، مزاحمت هایی از این جهت متوجه این گونه افراد می شود.

سوء استفاده از پرونده های جرایم جنسی

سوء استفاده ابزاری از افراد در هر شرایطی، عملی غیر اخلاقی است. روزنامه نگاران و مطبوعات نباید از افراد، به ویژه از زنان و کودکان و نوجوانان زیر شانزده سال، که دارای پرونده مربوط به جرایم جنسی هستند، اعم از قربانی و یا شاهد، سوء استفاده کنند. اگر چه این عمل غیر قانونی هم نباشد، ولی انتشار اسامی، تصاویر افراد، به ویژه زنان بزهکار و… خلاف عفت، اخلاق و منافع عمومی در یک جامعه‌ی دینی است. حتی اگر قانون مطبوعات هم افراد را از این کار رسماً منع نکرده باشد، باز هم نباید نامی از آنان برده شود؛ چراکه چنین عملی اخلاقاً درست نیست. بنابراین، روزنامه نگاران و مطبوعات نباید نام قربانیان تجاوز جنسی را ذکر کنند و یا اقدام به انتشار مطالبی کنند که موجب فاش شدن هویت این افراد شود، مگر اینکه توجیهات کافی برای این کار داشته باشند و یا در این زمینه منع قانونی وجود نداشته باشد.

این معضل در جرایم غیر جنسی هم وجود دارد. متأسفانه، خبرنگاران و گزارشگران، با استفاده ابزاری از زنان، اقدام به انتشار زندگی خصوصی افراد و تصاویر آنان برای جلب و جذب مخاطب می کنند. این آسیبی بزرگ در یک جامعه دینی است که قانوناً و اخلاقاً ممنوع می باشد.

وسایل شنود

بسیاری اوقات دیده شده است خبرنگاران به دلیل سماجت و لجاجت و یا از روی کینه و گرفتن زهر چشم از افراد و یا حتی به خاطر حس کنجکاوی، سعی در کسب یا انتشار اطلاعاتی می کنند که با استفاده از وسایل شنود مخفی و یا از طریق استراق سمع، گفت و گوهای خصوصی و حتی تلفنی افراد را به دست آورده، و با هدف سوء استفاده، آنها را منتشر می کنند. این کار اخلاقاً ناپسند و عملی زشت محسوب می شود. شاید این امر، به دلیل تجاوز به حریم خصوصی افراد جرم تلقّی شود.

تبعیض نژادی و قومی

دامن زدن به تبعیض های قومی و نژادی از جمله شگردهای رایج خبرنگاران حرفه ای و از جمله آسیب های رایجی است که گریبانگر خبرنگاران شده است. طبعاً آنان به دلیل تعلق به قوم و نژاد خاصی، از آنان دفاع و نسبت به سایر قومیت ها موضع گیری می کنند. مطبوعات باید از توهین یا نشان دادن تعصب نسبت به قومیت و نژاد، رنگ پوست، مذهب و جنسیت خاصی خودداری کنند. متأسفانه عموماً این اصل اخلاقی، به ویژه در ایام انتخابات و برای کسب رأی از سوی روزنامه نگاران و مطبوعات رعایت نمی شود زیر پا گذاشته می شود.

جمع بندی و نتیجه گیری

آنچه گذشت، نیم نگاهی به جایگاه اخلاق در روزنامه نگاری بود. در یک نگاه کلی، باید گفت: «اخلاق» عنصری مهم از فرهنگ هر جامعه است. اخلاق در هر حرفه ای، به ویژه روزنامه نگاری، جایگاهی بس رفیع دارد. پای بندی به اخلاق، حداقل انتظاری است که در هر جامعه، مردم از شهروندان خویش دارند. در اینجا به چند نکته اشاره می گردد:

روزنامه نگار و روزنامه ها، در داشتن جهت گیری سیاسی خاص و هواداری از جریانات، آزادند. اما اولاً، جریان سازی و حمایت آشکار از یک جریان نباید به قیمت کتمان حقیقت باشد. این مهم با داشتن گرایش خاص سیاسی متفاوت است. ثانیاً، باید میان اظهار نظر، حدس و گمان و بیان حقیقت، تفاوت قایل شد. از این رو، روزنامه نگاران، با هر گرایش سیاسی، حق کتمان حقیقت را ندارند. در واقع، در بیان، گزارش، نگارش و تدوین مطالب، نباید گرایش های سیاسی خود را بر بیان حقایق ترجیح دهند.
اخلاق روزنامه نگاری و حرفه ای حکم می کند که حریم خصوصی افراد حفظ شود. هر فرد حق دارد شأن زندگی خصوصی و خانوادگی، خانه، سلامت و روابط خود با دیگران را حفظ نماید. هر نشریه ای اگر بدون رضایت فردی، به حریم زندگی خصوصی او تجاوز کند، باید پاسخگو باشد.
همواره و در همه حال، رعایت حریم و منافع عمومی مردم اصل اولیه، و امری ضروری است. در تعارض این اصل با حریم خصوصی افراد، در شرایطی خاص، و با حفظ حرمت افراد، و برای حفظ منافع عموم، منافع عموم مقدّّم است.

۴.اخلاق اجتماعی حکم می کند که در نشریات و روزنامه ها، مطالب نادرست، گم راه کننده و تحریف شده و یا تصاویر خلاف عفت عمومی چاپ و منتشر نشود.

به هر دلیلی، هرگاه مشخص شد به صورت غیر عمد، اشتباهی فاحش، جمله ای گم راه کننده، و یا گزارشی تحریف شده توسط روزنامه نگار و یا گزارشگر در نشریه به چاپ رسیده، اخلاق روزنامه نگاری حکم می کند که سریعاً و به طور ورشن، این اشتباه تصحیح شود و عذرخواهی از اشتباه در زمانی مناسب چاپ شود. افراد و اشخاص و یا سازمان ها، در صورت درخواست معقولانه، باید فرصت مناسب پاسخ دهی به موارد اشتباه را داشته باشند. بنابراین، حق پاسخ به مخاطبان، وظیفه ای اخلاقی برای روزنامه نگار است.
در خصوص حوادث جنایی، خبرنگار، گزارشگر و روزنامه نگار نباید پیش از قطعیت حکم، اقدام به انتشار نام و تصویر افراد دخیل در جنایت را داشته باشند. همچنین نباید نام قربانیان تجاوز جنسی را منتشر کنند و یا اقدام به انتشار مطالبی کنند که موجب فاش شدن هویت این افراد شود، مگر اینکه توجیهات کافی داشته و یا منع اخلاقی و یا قانونی نداشته باشند.
خبرنگاران نباید سعی در کسب یا انتشار اطلاعاتی کنند که با استفاده از وسایل شنود مخفی و یا از طریق استراق سمع، گفت و گوهای تلفنی خصوصی افراد را ضبط و یا منتشر کنند. از این رو، روزنامه نگار باید سریعاً اعلام کند که من روزنامه نگارم و نباید همچون کارآگاه و یا جاسوس عمل کند.
از دیگر وظایف اخلاقی روزنامه نگار، حفظ منابع محرمانه اطلاعات می باشد. خبرنگاران از لحاظ اخلاقی، باید منابع محرمانه اطلاعات خود را محفوظ دارند.
توجه به ممنوعیت گرفتن اقرار از طریق فشار و جبر و اجبار از سور خبرنگار و روزنامه نگار، مگر در جایی که برای جامعه ضروت داشته باشد.
خودداری از تبلیغ نژادی، قومی، مذهبی، جنسی ویا افشای حالت روانی افراد.
ممنوعیت پخش تصاویر صحنه سازی شده، به جای تصویر مستند و یا تحریف سخنان افراد و یا نسبت ناروا به افراد در نشریات.
التزام و پای بندی به اصول کلی اخلاق بشری که رعایت آنها در رسانه ها ضروری است؛ نظیر صداقت، انصاف، خدمت به مصلحت عمومی، احترام به رازهای حرفه ای و غیره.
احترام به حقوق اولیه‌ی بشری نظیر پرهیز از افترا، احترام به حریم خصوصی افراد، دفاع از آزادی اطلاعات و آزادی اندیشه.
به دلیل آنکه روزنامه نگاران منبع اصلی اطلاعاتند، انسجام حوزه‌ی عمومی به آنان بستگی دارد. انتظار می رود که محیط سیاسی به نمایندگی از سوی شهروندان، از سوی روزنامه نگاران کنترل شود و آنان مراقب سوء استفاده صاحبان قدرت باشند.
در وظایف اخلاقی روزنامه نگار، توجه به آگاهی دهی عمومی، وجود آزادی مطبوعات، شرط اساسی فعالیت روزنامه نگاری، بیان حقیقت، توسط روزنامه نگار و احترام به حیثیت فردی و زندگی خصوصی افراد بسیار حایز اهمیت است.
رمز و راز موفقیت یک روزنامه نگار و گزارشگر، برقراری ارتباط صمیمانه با مخاطب ، جلب نظر، اعتماد و اطمینان مخاطب می باشد. یک روزنامه نگار حرفه ای باید با بهره گیری از این شگردها، اقدام به کسب اطلاعات و ارائه گزارش نماید.