اجتهاد و مرجعیت دینى

اشاره:

از آنجایى که اجتهاد، هدف علم اصول فقه و ثمره آن است؛ در میان شیعه و اهل سنّت، داراى پایگاه ویژه‌اى مى‌باشد، همه مشکلات ناشى از بى‌قانونى، در پرتو شایستگى و کاردانى اجتهاد پویا، حل و فصل مى‌گردند. در این روزگار بر اساس اندیشه شیعه، به خاطر دورى از رهبران معصوم، راهى به سوى علم به احکام شریعت جز اجتهاد وجود ندارد؛[۱] و هیچ مرجع دیگرى را جز مجتهد نمى‌توان سراغ داشت که براى حوادث روزافزونى که در جوامع بشرى پدید مى‌آیند، حکم و قانون جامعى ارائه کند. بنابراین، اجتهاد و مرجعیت دینى، از اعتقادات مهم شیعیان در عصر غیبت به حساب مى‌آید و سرچشمه تحولات سیاسى و اجتماعى بسیارى در جامعه مى‌گردد.

در این روزگار بر اساس اندیشه شیعه، به خاطر دورى از رهبران معصوم، راهى به سوى علم به احکام شریعت جز اجتهاد وجود ندارد؛[۱] و هیچ مرجع دیگرى را جز مجتهد نمى‌توان سراغ داشت که براى حوادث روزافزونى که در جوامع بشرى پدید مى‌آیند، حکم و قانون جامعى ارائه کند. بنابراین، اجتهاد و مرجعیت دینى، از اعتقادات مهم شیعیان در عصر غیبت به حساب مى‌آید و سرچشمه تحولات سیاسى و اجتماعى بسیارى در جامعه مى‌گردد.

تعریف اجتهاد

اجتهاد از ریشه «جهد» به معناى منتهاى کوشش است.[۲] و در اصطلاح فقیهان تعریف‌هاى فراوانى با اندک تفاوت ارائه شده است، مرحوم آخوند چنین تعریفى را تقریر کرده‌اند: «الاجتهاد هو استفراغ الوسع فى تحصیل الحجه على الحکم الشرعى؛[۳] اجتهاد به معناى بکارگیرى توان و نیرو براى به دست آوردن دلیل و حجت بر احکام شرعى مى‌باشد».

شهید مطهرى مى‌گوید: اجتهاد به طور سربسته به معناى صاحب‌نظر شدن در امر دین است، ولى صاحب‌نظر بودن و اعمال نظر کردن در امور دینى از نظر ما که شیعه هستیم دو گونه است؛ مشروع و ممنوع… که ممنوع آن است که مجتهد حکمى را که در کتاب و سنّت نیست با فکر خودش و رأى خودش وضع کند، این را در اصطلاح «اجتهاد به رأی» مى‌گویند. این اجتهاد از نظر شیعه ممنوع است… و معناى صحیح اجتهاد یعنى به کار بردن تدبّر و تعقّل در فهم ادله شرعیه، که البته احتیاج دارد به یک رشته علوم که مقدمه شایستگى و استعداد تعقّل و تدبّر صحیح و عالمانه مى‌باشند.[۴] و مرجع کسى است که مردمان در مسائل شرعى و دینى و سیاسى خویش به او مراجعه مى‌کنند.

تاریخچه اجتهاد و مرجعیت

اجتهاد صحیح یعنى انطباق اصول و قواعد کلى بر فروعات، از دیدگاه امامان معصوم ـ علیهم السّلام ـ امرى ضرورى و مورد اهتمام بوده است. امام صادق ـ علیه السّلام ـ مى‌فرماید:

«انما علینا القاء الاصول و علیکم اَن تفرعوا»؛[۵] ما بیان اصول مى‌نماییم و تفریع فروع از اصول و تطبیق آن برموارد برعهده شما است و یا امام باقر ـ علیه السّلام ـ به ابان بن تغلب فرمودند: «در مسجد مدینه بنشین و براى مردم فتوا بده که من دوست دارم در میان شیعه کسانى مانند تو دیده شوند.»

بنابراین، اصل اجتهاد در عصر حضور امامان معصوم ـ علیهم السّلام ـ نیز وجود داشته است امّا به دلیل حضور معصوم نیاز کمترى به اعمال اجتهاد بوده است، ولى در عصر غیبت چنین نیازى به سرحد کمال خود رسید.

بزرگان و بنیان‌گذاران اجتهاد

قدیمى‌ترین بنیانگذاران اجتهاد در فقه شیعه، دو دانشمند عهد قدیم معروف به قدیمین، ‌یعنى ابن جنید اسکافى و ابن عقیل عمانى، بوده‌اند. سپس شیخ مفید به پا خاست و از عقاید آن دو بزرگوار در میان شاگردان خود، از جمله سیدمرتضى، ‌علم الهدى و شیخ طوسى به نیکى یاد کرد، این شیوه ادامه یافت تا نوبت به علامه حلى رسید و پس از او شهید اول و فقیه فاضل، شیخ على، و نیز شهید دوم راه او را ادامه دادند.[۶] تا اجتهاد به عنوان ضرورتى در مسلک شیعه پایدار بماند و شکوفاتر گردد.

مقدمات اجتهاد

کسى که مى‌خواهد با مراجعه به قرآن و حدیث، احکام شریعت را از آنها استخراج کند باید داراى علومى به عنوان مقدمه اجتهاد باشد، از این رو، شناخت علوم عربى و ادبیات عرب، تفسیر، ‌علم کلام، علم اصول، فقه، منطق و فلسفه در حد لازم براى استنباط و شناخت حدیث و درایه و رجال، براى مجتهد امرى لازم و ضرورى است.[۷] البته شناخت اجماع، جستجو در فتاواهاى فقهاى پیشین و اطلاع از کلیات احکام شرعى و بلکه رد فروع بر اصول نیز مى‌تواند در اجتهاد درست، مؤثر باشد.

اجتهاد پویا

از جمله، مسائلى که سبب شکوفایى اندیشه شیعه مى‌شود باز و بى‌مانع بودن فضاى فکرى و اجتهادى صحیح در میان اندیشمندان شیعه است و با دستاورد اجتهاد پویا و زنده و مبتنى بر منابع (قرآن، سنّت، عقل و اجماع) در هیچ یک از مسائل نو و جدید، توقفى ندارد و پاسخ قابل اطمینانى ارائه مى‌کند و مشکلات را از سر راه مردم بر مى‌دارد و در زمینه مسائل فردى و اجتماعى و سیاسى پاسخگو مى‌باشد.

عوامل مؤثر در اجتهاد پویا

پویایى اجتهاد و فقه مرهون زمان و مکان و شخصیت فقیه صاحب مکتب است.

زمان: به عنوان تحولى که در مقطعى از زمان رخ مى‌دهد مى‌تواند در فقه و اجتهاد تأثیرگذار باشد، توجه به مشکلات و تحولات در سیر تاریخى زمان، سبب گشته تا اجتهاد و فقه به قانونى پیش تاز و آینده‌نگر و جامع تبدیل شود و چنین سیر زمانى را به ترتیب در اجتهاد صدوقین،[۸] قدیمین،[۹] شیخین[۱۰] و پس از آنان ابن ادریس، و ابن زهره، محقق و علامه و سپس محقق اردبیلى، فیض و محقق سبزوارى مى‌توان یافت.

مکان و جهان‌بینی: بدون شک، محیط و جهان‌بینى و طرز تفکر مرجع دینى در فتواهایش تأثیر بسیارى مى‌گذارد.[۱۱]

جایگاه مردمى مرجعیت

شیعیان با توجه به توصیه امامان و پیشوایان خویش در عصر غیبت تابع و پیرو مراجع و مجتهدان مى‌باشند.[۱۲] در طول تاریخ نیز، اقتدار نهاد مرجعیت آشکار و نمایان است. تا آنجا که فتواى مراجع نجف در دفاع از نهضت مشروطه و سرزنش محمدعلى شاه سرانجام باعث برکنارى شاه شد.[۱۳]

بارزتر از این نمونه براى بیان جایگاه مرجعیت، تأثیر فتواى مرجع بزرگ، آیت الله میرزاى شیرازى در تحریم استعمال توتون و تنباکو مى‌باشد که اعتراض عمومى بى‌نظیرى را علیه حکومت ناصرالدین شاه قاجار به وجود آورد که دامنه آن دربار شاه را نیز فراگرفت.[۱۴] سرانجام شاه به ناچار، با پرداخت غرامت به لغو این امتیاز تن داد.

ولى گویاترین نمونه براى دریافتن جایگاه مردمى مرجعیت، انقلاب اسلامى ایران است که تحقق آن بدون رهبرى مرجعیت امکان‌ناپذیر بود.

با سخنرانى حضرت امام خمینى ـ‌ قدس سره ـ بر علیه قانون «کاپیتولاسیون» حکومت، ایشان را تبعید کرد، پیامد آن اعتصاب و تظاهرات وسیع مردم شد.

افزون بر این، توهین روزنامه اطلاعات در سال ۵۶ به مرجع شیعیان (حضرت امام) موجب شدید شدن موج انقلاب و گسترش پى در پى اعتراضات مردمى شد.[۱۵]

بنابراین، کسانى چون حضرت امام (ره) براى مرجعیت ولایت در امورى قضایى، فتوا، و بلکه فراتر از این ولایت همه جانبه معتقد هستند و با دلایل عقلى و نقلى، چنین اختیاراتى را براى فقیهان از سوى معصومان ـ علیهم السّلام ـ اثبات مى‌کنند.[۱۶] و با چنین رویکردى به تشکیل حکومت اسلامى اقدام نمودند.

جایگاه اجتهاد در قانون اساسى

اجتهاد در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، داراى ارزش و مرتبه‌اى بس والا و بلند است، در اصل دوم قانون اساسى پایه‌هاى نظام جمهورى اسلامى را بر مى‌شمارد و یکى از این پایه‌ها را چنین معرفى مى‌کند:

«جمهورى اسلامى، نظامى است بر پایه ایمان به… کرامت و ارزش والاى انسان و آزادى توأم با مسئولیت او در برابر خدا که از راه: الف) اجتهاد مستمر فقهاى جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنّت معصومین ـ علیهم السّلام ـ … قسط و عدل و استقلال سیاسى و اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى و همبستگى ملى را تأمین مى‌کند.»[۱۷]

و در اصل پنجم همین قانون، در شرایط رهبرى مى‌گوید:

در عصر غیبت امام زمان ـ علیه السّلام ـ ولایت امر و امامت امت برعهده فقیه عادل و باتقوى، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است.[۱۸]

بنابراین، با توجه به جایگاه اجتهاد در رهبرى و برخى از مناصب دیگر نظام، همچون اجتهاد فقهاى شوراى نگهبان و قوه قضائیه، اجتهاد نقش مهم و اساسى در زیربناى جمهوریت و اسلامیت قانون اساسى ایران دارد.

ضرورت اجتهاد در عصر حاضر

امروز فقه شیعى با انبوهى از مشکلات، سؤال‌هاى جدید و نوظهور و بى‌سابقه حقوقى، اقتصادى، قضایى، پزشکى، سیاسى و … روبرو است، همه وظایف و شئون زندگى مردمان در حیطه فقه جاى مى‌گیرد و هزاران پرسش که پاسخ مناسب مى‌خواهند. بنابراین دائره اجتهاد به وسعت همه زمینه‌هاى زندگى بشرى است. و انجام چنین کارى از عهده کارهاى فردى خارج است. محقق قمى در این زمینه مى‌فرماید:

«چنین کارى به طور معمول محال است، هیچ پژوهشگرى نمى‌تواند در مورد همه احکام و مسائل فقهى اجتهاد کند و براى هیچ کس کشیدن این بار سنگین امکان ندارد. این کار، محال عادى، بلکه محال عقلى است، زیرا مسائل فقهى نامتناهى هستند.»[۱۹]

بر اساس چنین گستردگى و لزوم پاسخگوئى به همه مسائل زندگى مردم و پرسشهاى عصر حاضر، عمل به پیشنهاد تخصصى شدن توسط حاج شیخ عبدالکریم یزدى و پیرو آن شهید مطهرى، ‌امرى لازم و ضرورى است.[۲۰] و اکنون حوزه علمیه به سوى تخصصى شدن و به وجود آمدن رشته‌هاى تخصصى در فقاهت پیش مى‌رود.

نتیجه‌گیرى

مجتهد کسى است که با کسب علوم مقدماتى، به عنوان اسلام‌شناس و ارائه دهنده احکام شریعت مطرح مى‌شود، مردمان پس از امامان معصوم ـ علیهم السّلام ـ مراجع را جانشین ایشان مى‌دانند، و خود را ملزم مى‌دانند در مسائل شرعى، ‌داورى و قضاوت، سیاست و حکومت، از ایشان پیروى کنند، نمونه‌هاى بارز پیروى مردم از نهاد مرجعیت، همانند نهضت مشروطه، جنبش تنباکو، کاپیتولاسیون وجریان انقلاب اسلامى نمایان و آشکار است.

بلکه باید گفت مراجع پاسخگویى همه مسائل و شئون زندگى انسان‌ها هستند.

پى نوشت:

[۱] . على الدوانى، هزاره شیخ الطوسى، قم: دار التبلیغ الاسلامى، بى‌تا، ج ۲، ص ۲۷.

[۲] . الیاس انطون الیاس، القاموس العصرى، ترجمه با عنوان (فرهنگ نوین عربى ـ فارسی)، به اهتمام سید مصطفى طباطبایى، تهران: انتشارات اسلامیه، چ دهم، بى‌تا، ج ۱، ص ۱۲۶؛‌ و عبدالنبى قیّم، فرهنگ معاصر عربى ـ فارسى، تهران: فرهنگ معاصر، ۱۳۸۱ش، ص ۳۷۷.

[۳] . محمد کاظم آخوند خراسانى، کفایه الاصول، قم: موسسه النشر الاسلامى، ۱۴۱۸ ق، ج ۲، ص ۵۲۸‌؛ و سید ابوالقاسم خویى، مصباح الاصول، قم،‌الغدیر، ۱۴۰۸، ج ۳، ص ۴۳۴؛ و علامه محمدحسین طباطبایى، حاشیه الکفایه، تهران: بنیاد علمى و فکرى علامه طباطبایى، بى‌تا، ص ۳۰۱، مراد از اجتهاد این است مکلف مقدماتى عقلائى را ترتیب دهد که او را به علم به تکلیفى که متوجه اوست برساند.

[۴] . مرتضى مطهرى، مجموعه آثار، تهران، صدرا، ۱۳۷۸ ش، ج ۲۰، ص ۱۶۴ ـ ۱۶۷.

[۵] . محمدبن الحسن الحر العالمى، وسائل الشیعه، کتاب القضاء، باب ۶، از ابواب صفات القاضى، حدیث ۵۱ و ۵۲.

[۶] . محمدباقر موسوى خوانسارى، روضات الجنات، چ سنگى قدیم، ص ۱۶۸ به نقل از مدارک.

[۷] . روح الله خمینى، رساله الاجتهاد و التقلید، در ضمن مجموعه رسائل، قم، اسماعیلیان، ص ۱۱۶.

[۸] . شیخ صدوق، و پدرش ابن بابویه.

[۹] . ابن جنید اسکافى و ابن ابى عقیل یمانی.

[۱۰] . شیخ مفید و شیخ طوسی.

[۱۱] . مرتضى مطهرى، مجموعه آثار، تهران، صدرا، ۱۳۷۸ش، ج ۲۰، ص ۱۶۶.

[۱۲] . کلینى، ‌اصول کافى، کتاب فضل العلم، باب اختلاف الحدیث، ج ۱، ص ۶۷، حدیث ۶۷؛‌ و وسایل الشیعه، ج ۱۸، ص ۳۰۳، حدیث ۶؛ و شیخ طوسى، تهذیب الاحکام، چ قدیم، کتاب القضاء، ج ۳، ص ۳۰۳، حدیث ۵۳.

[۱۳] . ر.ک: مهدى ملک زاده، تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، تهران: ‌انتشارات علمى، چ چهارم، ۱۳۷۳ش، ص ۷۲۱.

[۱۴] . نیکى کدى، ریشه‌هاى انقلاب ایران، ترجمه عبدالرحیم گواهى، تهران: انتشارات قلم، ۱۳۶۹ ش، ص ۱۱۴.

[۱۵] . صادق زیباکلام، مقدمه‌اى بر انقلاب اسلامى، تهران: انتشارات روزنه، ۱۳۷۲ ش، ص ۱۳۱ ـ ۱۳۲.

[۱۶] . روح الله الموسوى الخمینى، کتاب البیع، تهران، وزارت ارشاد اسلامى، ۱۳۶۵ ش، ص ۴۴۸؛ و ولایت فقیه، ص ۱۱۲.

[۱۷] . قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، اصل دوم.

[۱۸] . همان، اصل پنجم.

[۱۹] . محقق قمى، قوانین الاصول، چ سنگى، باب اجتهاد.

[۲۰] . شهید مرتضى مطهرى، پیشین، ص ۱۸۲.

محمدعلى قاسمى