اهداف مجازات بر اساس بینش اسلامى

در فلسفه مجازات از دیدگاه اسلام رسیدن به اهداف خاص ى مورد نظر قانون گذار م باشد از جمله این اهداف عبارت است از:

الف) تأمین عدالت

خداوند مى فرماید: «انا من المجرمین منتقمون، سجده ، آیه ۲۲»:مسلماً ما از مجرمان انتقام خواهیم گرفت، و از طرف دیگر، در اکثر جرایم علاوه بر این حرمت شکنى، مجرم به منافع و خواسته هایى دست مى یابد که نامشروع و غیر قانونى هستند و رسیدن به آن منافع از طریق ارتکاب جرم، موجب محرومى ت دیگران از حق مشروع خود مى گردد.

هم چنین مجرم با ارتکاب جرم، عواطف و احساسات مجنى علیه و بستگان او و سایر افراد جامعه را جریحه دار مى کند و احساس امنى ت و آسایش اجتماعى را که یکى از ارکان حیات اجتماعى سالم مى باشد از بین مى برد و تمام این ها از بین بردن عدالت در بُعد فردى و اجتماعى است.

در این وضعیت است که نیاز به برقرارى دوباره عدالت در جامعه احساس مى شود و همه مکاتب حقوقى خود را به بازسازى عدالت، متعهد مى دانند و هر کدام به گونه اى براى رسیدن به این هدف تلاش مى نمایند.

در نظام حقوقى اسلام که عدالت پایه و اساس آن را تشکیل مى دهد نیز قوانین و مقررات به طور کلى و قوانین کیفرى به صورت خاص، براى برقرارى دوباره عدالت تشریع شده است و تا آن جا که امکان دارد، باید بى عدالتى هاى حاصل از وقوع جرم از بین برود و وضعیت عادلانه قبل از وقوع جرم برقرار گردد.

خداوند در قرآن مى فرماید: (انا جعلناک خلیفه فى الارض فاحکم بین الناس بالحق، ص آیه ۲۶): اى داوود! ما تو را خلیفه و (نماینده خود) در زمین قرار دادیم پس در میان مردم بحق داورى کن.

«و من اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم، بقره، ۱۹۴»: اگر دشمنان، احترام آن را شکستند، و در آن با شما جنگیدند، شما نیز حق دارید مقابله به مثل کنید. به نظر مى رسد عدالت کیفرى در مفهوم ابتدایى خود این چنین اقتضا مى کند که مجرم به همان صورتى که مرتکب جرم شده است، مجازات گردد.

از دیدگاه اسلام نیز همان گونه که در مبحث «تشریع قصاص» گفته شد، مقابله به مثل جایز دانسته شده است و مجنى علیه مى تواند تعد ى به خود را همان گونه که بوده است پاسخ دهد.

خداوند مى فرماید: «و جزاء سیئه سیئه مثلها، شورى، ۴۰»: کیفر بدى، مجازاتى است همانند آن و هر کس عفو و اصلاح کند، پاداش او با خداست خداوند ظالمان را دوست ندارد بدرفتارى را به سه گونه مى توان پاسخ داد: پاسخ به چیزى بدتر از خود آن که برخلاف مقتضاى عدالت است و پاسخ به چیزى مانند خود آن که این پاسخ بر اساس عدالت است و بدى را مى توان به خوبى پاسخ گفت که این بالاتر از عدالت است.

از دیدگاه اسلام، اگرچه برخورد عادلانه بامجرم تجویز شده است، این تنها راه برخورد با مجرم نیست،بلکه این به صورت یک حق شناخته شده است و آن چه بیش تر مورد تأکیدو تشویق قرار گرفته، برخوردى بر اساس عفو، گذشت، صبر و خلاصه برخوردى براساس احسان است.

بنابراین، مى توان گفت مجازات قصاص بر اساس عدالت و برابرى جرم با مجازات تشریع شده است، اگرچه در کنار تأمین عدالت اهداف دیگر مجازات، مانند بازدارندگى و اصلاح و تربیت نیز تأمین خواهد شد.

البته در مواردى که مقابله به مثل از نظر اخلاقى امکان پذیر نیست نیز، قوانین کیفرى اسلام به گونه اى طرح ریزى شده است که عدالت به گونه اى که امکان پذیر است رعایت شده باشد؛ مثلاً در حد زنا گفته شده است که ضربه هاى تازیانه باید مستقیماً بر تمام بدن مجرم زده شود تا درد حاصل از آن تمام بدن او را فرا بگیرد، زیرا که زانى با عمل خود، لذت جسمانى نامشروعى را که تمام وجود او را تحت تأثیر قرار داده، کسب نموده است.

البته این به این معنا نیست که در کلیه جرایمى که مجازات شلاق براى آن ها مقرر گردیده است، لزوماً مجرم لذت جسمانى را از طریق جرم کسب نموده است، بلکه در موارد دیگر نیز این مجازات وجود دارد، ولى در آن موارد یا عدالت امکان پذیر نبوده و هدف دیگرى مورد نظر بوده است و یا این که عدالت در آن موارد براى ما قابل درک نیست و براساس ملاک هاى غیرماد ى سنجیده مى شود.

هم چنین در مجازات سرقت که مجرم به دنبال تحصیل منافع مادى نامشروع بوده است، مجازات به گونه اى طرح ریزى شده است که خسارت مادى آن، براى مجرم قابل توجه است واو را از منافع مادى زیادى محروم مى کند. اگرچه در مجازات سرقت، به دلیل خطرناک بودن آن برای امنیت و آسایش عمومى، هدف اساسى بازداشتن مجرمین ازارتکاب این عمل است، نه تأمین عدالت، لذا مجازات بیش از آن که عادلانه باشد، بازدارنده است و تأمین این هدف موجب شده است که شدت عمل بیشترى اعمال گردد. البته در کنار این شدت عمل و سختى مجازات، ترتیبى داده شده است که این مجازات کمتر اجرا گردد و بیشتر به عنوان یک قانون بازدارنده باقى بماند.

ب) بازدارندگى

پیش گیرى از ارتکاب جُرم و ایجاد موانع براى جلوگیرى از نزدیک شدن به زشتى ها و آلودگى هاى عملى و اخلاقى، بخش وسیعى از تعلیمات اسلامى را به خود اختصاص داده است. اسلام در کنار برنامه هایى که انگیزه هاى مجرمانه را از بین مى برد و انسان ها را از درون اصلاح مى کند، یک عامل بازدارنده بیرونى نیز قرار داده است که اگر کسانى على رغم همه برنامه هاى تربیتى اسلام باز هم به طرف جرم و نقض قوانین رفتند و حقوق دیگران را پایمال نمودند، از بیرون آن ها را کنترل نماید و از اعمال مجرمانه آن ها جلوگیرى کند.

این عامل بیرونى، همان مجازات هایى است که توسط شارع وضع گردیده است و هر کدام به گونه اى از وقوع جرایم بیش تر جلوگیرى مى کنند.

البته طبیعى است که پیش گیرى از ارتکاب جرم، باید به گونه اى باشد که بتواند بر احساسات سودجویانه و مجرمانه مجرمین بالفعل و بالقوه غلبه کند و به همین دلیل رسیدن به هدف پیش گیرى نوعاً با نوعى خشونت و ایجاد ترس همراه است که احیاناً ممکن است با بعضى دیگر از اهداف مجازات تعارض پیدا کند.

رسیدن به این هدف، در مجازات هایى که به عنوان «حد» در سسیستم کیفرى اسلام وجود دارد، نمود بیش ترى دارد، از آن جا که جرایم مستلزم حد، نوعاً منافع و مصالح اساسى جامعه را مورد تهدید قرار مى دهد و ارکان حیات اجتماعى را مى لرزاند، طبعاً هدف اساسى باید جلوگیرى از وقوع چنین جرایمى در جامعه باشد.

از وقوع این جرایم به هر وسیله اى باید جلوگیرى کرد و مصلحت عمومى را تأمین نمود، اگر چه ممکن است بعضى از منافع و مصالح فردى از بین برود و در واقع فرد فداى جمع شود.وجه تسمیه این مجازات ها به «حد » نیز بى تناسب با ماهى ت آن ها نبوده است، زیرا حد در لغت به معناى «منع» نیز آمده است و حدود یعنى موانع.

در مجازات هاى تعزیرى نیز، یکى از اهداف مهم مجازات، پیش گیرى از وقوع جرایم است و حاکم اسلامى باید با توجه به این هدف، مجازات هاى مناسبى را براى جرایم وضع نماید؛ مثلاً در جرایمى که مجرم به دنبال رسیدن به منافع ماد ى نامشروع است، وضع مجازات هاى مالى مى تواند نقش بازدارنده مهمى ایفا نماید تا این که به مجازات حبس یا تازیانه اکتفا شود.

ج) اصلاح و تربیت

در بسیارى از جرایم، امکان بازسازى اخلاقى و اجتماعى مجرم براى آینده وجود دارد و مجرمین مى توانند با یک برنامه تربیتى و اصلاحى، دوباره به جامعه بازگردند و راه صحیح زندگى را در پیش گیرند. البته از دیدگاه اسلام، انسان ها باید به گونه اى تربیت شوند که نه تنها خود هرگز به جُرم و گناه نزدیک نشوند، بلکه دیگران را نیز نهى نموده و مانع وقوع جرم در جامعه بشوند، ولى على رغم برنامه هاى تربیتى اسلام که در این جا فرصت ذکر آن ها نیست، اگر کسانى مرتکب جرم شوند باز هم اسلام آن ها را رها نکرده، بلکه سعى مى کند برنامه هاى تربیتى مناسب با آن وضعى ت را براى آن ها اجرا کند و آن ها را در همان شرایط مورد بازپرورى دوباره قراردهد.

مهم ترین برنامه تربیتى اسلام براى مجرمین، تشویق و ترغیب آن ها به توبه و بازگشت به سوى ارزش هاى الهى است.

امیدوار نمودن مجرمین به این که جُرم و گناه آن ها مورد عفو قرار مى گیرد و توبه آن ها حتى از اجراى مجازات در مورد آن ها بهتر است، مى تواند زمینه بسیار مناسبى را براى بازسازى روحى دوباره مجرمین فراهم نماید و آن ها را به جامعه باز گرداند. از طرف دیگر، ممکن است کسانى از این موقعیت نیز استفاده نکنند و به آخرین مرحله برخورد با مجرمین که اِعمال مجازات است برسند، در این مرحله آیا اِعمال مجازات مى تواند اثر تربیتى و اصلاحى داشته باشد؟ ممکن است گفته شود مجازات نمى تواند اثر تربیتى داشته باشد و کسانى که به این مرحله مى رسند باید آن ها را مجازات کرد و مجازات به صورت قهرى آن ها را از ارتکاب دوباره جرم باز مى دارد، ولى اثر تربیتى بر آن ها نخواهد داشت.

بر این اساس، برنامه هاى تربیتى باید عارى از هرگونه خشونت و اعمال مجازات باشد و اگر کسى در شرایطى قرار گرفت که لزوماً باید مجازات شود، این مى تواند اثر باز دارنده داشته باشد، ولى اثر تربیتى و اصلاحى ندارد وچه بسا ممکن است مجرم در شرایط غیر قابل اصلاح قرار گیرد و براى همیشه راه بد رفتارى را در پیش گیرد. روان شناسان معتقدند بمجازات توجه به زیان هاى متعدد ناشى از تنبیه بدنى و سایر روش هاى تنبیهى، بهتر است هرگز از آن ها به عنوان روش هاى تربیتى و اصلاحى استفاده نشود.

در عین حال، به نظر مى رسد که مجازات در شرایط خاصى مى تواند اثر تربیتى و اصلاحى نیز داشته باشد، اگر چه این اثر نسبت به افراد مختلف، متفاوت خواهد بود و به عنوان یک اثر یا هدف مهم و اساسى در فرآیند مجازات قابل توجه نیست، بلکه و براى تربیت و اصلاح روحى و روانى افراد باید از شیوه هاى دیگرى بهره گرفت و فقط در موارد محدود و نسبت به افراد خاصى این شیوه قابل استفاده است.

د) تهذیب مجرم و تکفیر گناه

خداوند در قرآن اشاره مى کند که: «و من یقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فیها و غضب الله علیه و لعنه و اعد له عذاباً الیما، نساء، ۹۳»: و هر کس، فرد باایمانى را از روى عمد به قتل برساند، مجازاتِ او دوزخ است در حالى که جاودانه در آن مى ماند و خداوند بر او غضب مى کند و او را از رحمتش دور مى سازد و عذاب عظیمى براى او آماده ساخته است.

ولى به نظر مى رسد همان گونه که برخى از اندیشمندان مسلمان بیان نموده اند، جمع این دو نظریه به این است که مجازات این جهانى، اگر به همراه توبه و بازگشت مجرم و اصلاح درونى او همراه باشد، موجب رهایى او از عقوبت اخروى خواهد شد و آیه مربوط به قتل نفس هم به کسى اختصاص دارد که توبه نکند، چون اگر قاتل توبه کند، مورد عفو قرار مى گیرد.

و نیز گفته شده است که این آیه مربوط به کسى است که مؤمن را به دلیل ایمانش بکشد و چنین کسى در واقع کافر است و مستحق خلود در آتش.

البته در بعضى از جرایم مانند جرایم مربوط به حق الله، توبه به تنهایى کافى است و لازم نیست که مجرم خود را در معرض عقوبت دنیوى نیز قرار دهد، ولى در بعض دیگر از جرایم، مانند جرایم مربوط به حق الناس، توبه واقعى مستلزم این است که مجرم خود را در معرض مجازات دنیوى قرار دهد؛ مثلاً قاتل اگر بخواهد توبه واقعى انجام دهد باید خود را به اولیاى دم معر فى کند و حاضر شود که مجازات دنیوى در مورد او اجرا گردد و این خود توبه واقعى یا نشانه یک توبه واقعى است.

بنابراین، در این قسم از جرایم است که خود مجازات در تهذیب و تطهیر مجرم تأثیر دارد و موجب رهایى او از عقوبت اخروى خواهد شد، ولى در بسیارى از جرایم آن چه علت اصلى از بین رفتن آثار و تبعات اُخروى جرم مى شود، توبه واقعى است و اجراى مجازات دنیوى یا در معرض آن قرار گرفتن، لازم نیست.

ه) حفظ نظام اجتماعى

اسلام به عنوان یک شریعتِ وحیانى، همان گونه که حیات فردى انسان ها را تحت پوشش خود قرار مى دهد زندگى اجتماعى انسان ها را نیز مورد توجه قرار داده است و بسیارى از دستورها و قوانین آن ناظر بر حیات جمعى انسان ها است اسلام نفى شده است، به گونه اى که رسول گرامى اسلام (ص) رهبانیت امت خود را در جهاد مى داند.

بر این اساس، اسلام براى تأمین حیات اجتماعى سالم و سازنده و عارى از هر گونه فساد و از هم گسیختگى، برنامه هاى مختلفى را ارائه نموده است که در این جا مجال براى ذکر آن ها نیست و تنها به تناسب بحث، به تأثیر نظام کیفرى اسلام در تأمین و برقرارى یک نظام اجتماعى سالم اشاره مى کنیم.حیات اجتماعى سالم در گرو وجود امنیت و آسایش عمومى و رعایت حقوق و تکالیف متقابل است و آسایش عمومى، در گرو حفظ اصول و ارکان یک حیات اجتماعى است. در یک نگاه استقرایى و بدون تأکید بر حصر، عناصر اصلى یک حیات اجتماعى عبارت اند از: دین، جان، مال، احترام و شخصیت انسان (ناموس یا نسل) و خرد و عقل انسان ها.

این اصول که از زمان غزالى به این طرف مورد توجه علما و فقهاى اسلامى قرار گرفته است (پس از غزالى، اکثر فقها و اصولیان اهل سن ت و بسیارى از فقهاى شیعه این اصول پنج گانه را مورد توجه قرار داده اند)، در واقع زیربناى یک جامعه سالم را تشکیل مى دهند و با اَجزا و زیر مجموعه هایى که دارد، مى تواند کلیه مصالح معتبر و مهم جامعه را زیر پوشش قرار دهد. معتبر بودن این مصالح پنج گانه از دیدگاه اسلام، از طریق توجه به احکام و مقر رات اسلامى به خوبى قابل اثبات است.

غزالى در این زمینه مى گوید: آن چه اسلام براى مردم مى خواهد پنج چیز است و آن این که اسلام در پرتو قوانین خود مى خواهد دین، جان، خرد و اندیشه، ناموس و نسل مردم و بالاخره اموال آن ها را حفظ نماید و هر چه مستحق حفظ این اصول پنج گانه باشد، مصلحت است و هر چه که این اصول را از بین ببرد مفسده است و دفع آن مصلحت است.

آن گاه غزالى به چگونگى حفظ این اصول پنج گانه که نظام اجتماعى بر آن ها مبتنى است، توسط شارع اسلام پرداخته و مى گوید: حکم اسلام به کشتن کافر گمراه کننده و سست کننده عقیده دینى مردم و نیز مجازات بدعت گذاران در دین، براى این است که این ها موجب از بین رفتن دین مردم مى گردند و حکم اسلام به قصاص قاتل، براى این است که به این وسیله، نفوس مردم حفظ مى شود و لزوم مجازات شرب خمر به دلیل این است که عقول مردم که ملاک تکلیف است از فساد و تباهى محفوظ بماند و ایجاب حد زنا براى این است که نسل و نَسَب مردم از اختلاط مصون بماند و نیز ایجاب مجازات سارقین و غاصبین اموال مردم براى این است که اموال مردم که وسیله زندگى آن ها است و مردم نیازمند به آن هستند از تعرض محفوظ بماند.

بنابراین، از دیدگاه ایشان نظام کیفرى اسلام، متکفل حفظ اصول و ارکان یک حیات اجتماعى سالم و مفید مى باشد و هدف اساسى قوانین کیفرى اسلام، تأمین مصالح عمومى جامعه که زیربناى نظام اجتماعى هستند مى باشد. البته از دیدگاه غزالى این اصول پنج گانه از آن چنان اهمى تى برخوردارند که هیچ مل ت و شریعتى نمى تواند بدون آن ها مردم را به صلاح و فلاح برساند و بنابراین، مورد توجه و تأکید همه شرایع بوده است و به همین دلیل شرایع و نظام هاى حقوقى دینى در جرم بودن کفر، قتل، زنا، سرقت، شرب خمر هیچ اختلافى ندارد.

با توجه به مطالب فوق، مى توان گفت یکى از اهداف حقوق کیفرى اسلام و چه بسا مهم ترین هدف آن حفظ نظام اجتماعى و دینى است و این هدفِ بلند تأمین نمى شود، مگر این که انسان ها از طریق اصلاح و تربیت یا از طریق ارعاب و ترس از مجازات، از ارتکاب اعمالى که ارکان نظام اجتماعى را خدشه دار مى کند باز داشته شوند. البته در کنار این هدف بلند که ابتداءً به حیات ماد ى انسان ها مربوط مى شود، اگر چه در ضمن زمینه را براى تحق ق ارزش هاى معنوى فراهم مى نماید، نتایج و آثار دیگرى از نظام کیفرى اسلام حاصل مى شود که مستقیماً به ارزش هاى معنوى، نظیر عدالت و سعادت اخروى مربوط مى شود .

یکى از آثار و اهداف مجازات هاى اسلامى، تهذیب و تطهیر مجرمین است. به استناد بعضى از منابع اسلامى، کسى که به دلیل ارتکاب جُرم در این عالم مجازات شود، در عالم دیگر براى ارتکاب این عمل مجازات نخواهد شد و در بعضى از تعابیر آمده است که خداوند، کریم تر از آن است که کسى را دوبار براى انجام عملى مجازات نماید.

البته نظریه مخالفى هم در این زمینه وجود دارد که مى گوید، مجازات اُخروىِ اعمال، به عنوان یک اثر وضعى باقى است و مجازات دنیوى نمى تواند آن را از بین ببرد و در این زمینه به مسئله قتل نفس اشاره شده است که براى آن، مجازاتِ خلود در آتش پیش بینى شده است.

عدالت، حقیقتى است که هم بُعد تکوینى دارد و هم بُعد تشریعى. از نظر تکوینى، تمام هستى بر عدل استوار است . پیامبر اکرم (ص) مى فرماید: «بالعدل قامت السموات و الارض»: آسمانها و زمین با عدل برپا داشته شده اند.. و از نظر تشریعى، تمام مکاتب اعم از وحیانى و مادى، به دنبال تأمین آن در بُعد فردى و اجتماعى مى باشند.

هیچ مکتبى نمى تواند نسبت به عدالت بى تفاوت باشد و لااقل شعار عدالت خواهى سر ندهد.مکتب اسلام که نشأت گرفته از حکمت و عدالت ربوبى است، تمام دستورها و مقر رات خود را بر اساس عدالت و براى تأمین آن در زندگى فردى و اجتماعى انسان تشریع نموده است که این عدالت در بُعد جزایى نمود بیش ترى دارد.

بدون تردید مجرم با ارتکاب جرم، از طرفى حرمت احکام الهى را مى شکند و قانون دینى را نقض مى کند و این عمل عقلاً و شرعاً او را مستحق مجازات مى نماید.

منابع:

۱-فیض کاشانى، تفسیر صافى، ج‏۵، ص ۱۰۷.

۲-على اکبر سیف، تغییر رفتار و رفتار درمانى، ص ۳۹۷.

۳-حر عاملى، وسائل الشیعه، ج ۱۸.

۴-ابواب مقدمات حدود، باب ۱، ح ۷.