نقض فتواهای وهابیان و سلفی ها

یکى از ایرادهاى اساسى علماى سلفى به شیعیان، حلال بودن ازدواج موقت – حرام ندانستن هنرهاى سمعى و بصرى و پیکرتراشى و مواردى از این قبیل بوده است. خشونت هاى افراطى سلفى هاى تکفیرى از یکسو و نیازهاى اساسى عصر حاضر باعث شده است که علماى سنى در مصر، اردن، یمن، مراکش و عربستان در یک عقب نشینى آشکار در این موضوعات شیعیان را مورد تائید قرار دهند. البته فقه مالکى تا حدودى در اینگونه مسائل میانه رو تر از فقه حنبلى بوده است بطوریکه قانون جدید خانواده در مراکش در یک کمیته ۱۵ نفره متشکل از علماى آن کشور پس از تعدیلات و اصلاحات مورد تصویب قرار گرفت و در امور و جایگاه زنان تا حدودى به فقه شیعى نزدیک شد. اما به تازگى و سرانجام مجمع فقهى اسلامى وابسته به هماهنگ کننده جهان اسلام نیز هیجدهمین گردهم آیى خود در مکه را به موضوع ازدواج موقت (ازدواج مسیار و ازدواج بشرط طلاق) و موضوع تعیین و یا تغییر جنسیت را براى اولین بار در تاریخ فقه اهل سنت مورد بررسى قرار داد و انتظار مى رود که این اجتماع با توجه به اینکه عملا اینگونه مسائل در کشورهاى عربى رایج شده است را رسما مجاز اعلام نماید.

حدود یکصد سال قبل محمد عبده تمثال و تصویر را اگر به قصد عبادت نباشد مجاز دانست و بدین وسیله اثار باستانى مصر و مجسمه ابوالهول را از خطر نابودى بدست تندروها نجات داد. اما دیدگاه او هیچگاه مورد تائید فقهاى سلفى قرار نگرفت و در مصر همواره کسانى بودند که خواستار نابودى ابوالهول و سایر مجسمه ها بودند اخیرا دکتر على جمعه که دو سال است رئیس خانه فتوا در مصر شده است در یک عقب نشینى پذیرفت که تصویر و پیکره بصورت نیم تنه حرام نیست.

وجود افراد مخنث که نه مرد و نه زن محسوب مى شوند در فقه شیعى به رسمیت شناخته شده و تغییر جنسیت آنها نیز بنا به تمایلات غریزى آنها مجاز است اما فقه سنى به هیچ عنوان چیزى غیر از جنس مذکر و یا مونث را به رسمیت نمى شناسد و قتل فردى که تمایلاتى غیر از این دو داشته باشد و یا مرد نما و یا زن نما باشد جایز مى شمارد. هنگامیکه خبر تغییر جنسیت تعدادى از دختران و یا پسران به جنس مورد دلخواهشان در تهران به رسانه هاى جهانى کشیده شد این خبر جهان را متعجب ساخت و این آزادى عمل و حق را بسیار مترقى خواندند و یک روزنامه عربى نوشت باید واقعا در مورد فقه شیعه مطالعه کرد آنچه معلوم است آنها در امور جدید خیلى مترقى تر و پیشگام تر از اهل سنت هستند.

از جمله کسانیکه در این موارد لب به سخن گشوده اند مفتى سعودى عبدالمحسن العبیکان است آخرین نظرى که از وى در شرق الاوسط چاپ شده موید این مطلب است وى نیز به تائید ازدواج موقت یا ازدواج مسیار پرداخته و آنرا مجاز شمرده است.

ابن تیمیه ۱۳۰۸ میلادى و ابن قیم جوزى ۱۳۵۰ و محمد بن عبدالوهاب ۱۷۹۱ میلادى هرگونه تصویر و مجسمه را بطور مطلق حرام اعلام کرده بودند و بر این اساس بود که وهابى ها در سال ۱۸۱۶ ضریح و قبه حرم امام حسین را تخریب و بیشتر از ۵ هزار نفر را قتل و عام نموده و در سال ۱۹۲۶ نیز وهابى ها مقبره هاى بقیع را در مدینه از بین بردند.

ماه گذشته احمد زکى یمانى وزیر سابق نفت عربستان در دانشگاه لندن بخش مطالعات شرقى طى سخنرانى این عقیده را بشدت نکوهش و گفته است اگر خانه هاى پیامبر و مقبره هاى بقیع تخریب نشده بود اکنون آثار باستانى و هنرى ارزشمند و قابل مطالعه اى در اختیار مسلمانان و سایر علاقه مندان مى بود او تخریب کوه نگاره هاى بامیان توسط طالبان را مصداق تفکرى جاهلى دانست و گفت همین تفکر مانع از اقدامات او در جهت شناسایى علمى محدوده بناهاى قدیم مکه و مدینه شده است.

به هر حال تخریب حرم کاظمین در سامرا و بعضى اعمال جنایتکارانه دیگر بر علیه اماکن مذهبى بحث هاى مربوطه را از نو زنده کرده و علماى سنى را به فکر و تعمق واداشته است بطوریکه آنها بتدریج به بطلان نظر ابن تیمیه پى مى برند.

مشکل پیر دخترى تنها به کشورهاى عربى خاورمیانه محدود نمى شود و به یک شبح تهدید آمیز براى همه کشورهاى اسلامى تبدیل شده است وب سایت «محیط» طى گزارشى خاطر نشان کرده است که ۳۴ درصد دختران در کشورهاى عربى از سن ۳۵ سال گذشته اند و این افراد را دختران ناامید مى نامند زیرا دیگر امیدى به ازدواج با فردى شایسته و دلخواه ندارند. تنها در مصر ۸ میلیون نا امید وجود دارد در مراکش نیز همین رقم و شاید بیشتر وجود داشته باشند. کشورهاى عربى خلیج فارس نیز همین مشکل را بنوع دیگرى دارند در این میان وضع یمن از همه بدتر است. بالا رفتن آمار دختران نامید به عوامل متعدد اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى برمى گردد در این میان بالا رفتن سن ازدواج پسران نیز بر این پدیده تاثیر گذاشته است. از نظر فرهنگى امروزه ازدواج پسران در سن بالا امرى ناپسند به حساب نمى آید. تا نیمه قرن گذشته میانگین سن ازدواج پسران ۲۲ سال بوده است و مجرد بودن ذکور امرى ناپسند تلقى مى شد. در سالهاى اخیر در کشورهاى عربى کنفرانسهاى متعددى در خصوص راهکارهایى براى حل مشکل دیر ازدواجى و پیر دخترى بررسى شده است. یکى از راههایى که مورد برسى قرار گرفته است ازدواج موقت است. در فقه شیعه ازدواج موقت و زماندار و به قصد طلاق براى زنان بدون شوهر با شرایط خاصى مجاز است اما در فقه اهل سنت ازدواج موقت و یا هر ازدواجى که مدت دار باشد حرام است.

اخیرا تعدادى از علماى اهل سنت اعلام داشته اند که که خلیفه دوم سنت خدا و پیامبر را حرام کرده است در حالیکه این حرمت جایگاه شرعى و قانونى نداشته است. از جمله در کتابى بنام ازدواج متعه حلال است. صالح وردانى فقیه سنى سلفى مصرى نوشته است که دلایلى بر تحریم ازدواج موقت و جود دارد و دلایلى نیز بر تائید آن اما دلایلى که در تایید وجود دارند محکمتر هستند زیرا همه آنها به پیامبر اعظم منسوبند اما دلایل ابطال به خلیفه دوم و صحیحه هاى اربعه منسوب هستند وى در استدلالهاى خود به فقه شیعه نزدیک شده و بطور ضمنى احادیث شیعه را در مورد ازدواج موقت صحیح دانسته و ادله فقهایى که در نسخ آن سخن گفته اند را با نقد و بررسى فقهى رد نموده است. این اولین بار است که یک مفتى سنى وارد مباحث و مفاهیم بنیادین در رفتارشناسی جنسی مانند: آموزش و تربیت جنسی – جنسیت یا تمایل جنسی – هویت جنسی – نقش جنسی – حدود و ثغور آموزش و تربیت جنسی – آموزش جنسی پیش و قبل از ازدواج مى شود. پیشتر علماى سنى از ازواج فقط وظیفه تولید نسل را تبلیغ مى کردند و بحث در مقوله هاى روانشناسى آن مردود مى دانستند.

فقیه سعودى بنام عبدالمحسن العبیکان نیز در این موضوع با او همصدا شده و در تایید ازدواج موقت حکم صادر کرده است گزارش کامل این فتوا در شرق الاوسط ۳۱ مارس ۲۰۰۶ چاپ شده است. علماى سنى که بطور قاطع استفاده از وسایل پیشگیرى از باردارى، شاغل بودن زنان و مجسمه و تصویرسازى را نیز حرام مى شمردند در یک عقب نشینى آشکار اخیرا به حلال بودن آن حکم کرده اند و در این مورد نیز علماى مصر پیشقدم بوده اند مفتى مصر على جمعه اعلام نموده است که تصویر فتوگرافى و فیلم، عروسک بچه ها و مجسمه (بصورت نیم تنه) حلال است و منع شرعى ندارد در حالیکه قبلا حکم اهل سنت این بود که در خانه اى که عکس و مجسمه باشد فرشتگان به آن خانه وارد نمى شوند و اهل آن به بهشت نخواهند رفت مى دانید که ملا عمر رهبر طالبان در این خصوص حکم معروفى را صادر نمود که بر اساس آن بناى عظیم و باستانى بامیان در میان حیرت و شگفتى جهانیان به تلى از سنگلاخ تبدیل شد. در کشورهاى شمال آفریقا مردانى که از خلیج فارس براى گذراندن اوقات فراقت خود به این کشورها سفر مى کنند را خلیجى مى نامند. این عبارت در حال حاضر به هر مردى که دغدغه پول خرج کردن ندارد و در محله هاى ویژه افرادى براى آنها زنان ویژه را سوار بر ماشین مى کنند و به ویلاهاى اختصاصى مى برند نیز بکار مى رود. روزنامه النهار مغربیه به مدت یکماه در دسامبر ۲۰۰۵ سلسله داستانهایى را به نام مردان خلیجى و زنان بدکاره منتشر مى کرد که گویاى وضعیت کشورهاى عربى است این وضعیت در مصر، اردن، یمن و سایر کشورهاى عربى نیز وجود دارد.

چندى قبل تلویزیون اسپانیا برنامه اى را به وجود فحشا در کشور مراکش اختصاص داد و مردان خلیجى را که در همه مکانها و شهرهاى توریستى سواحل مدیترانه از مصر گرفته تا مراکش اقامت مى نمایند را به نمایش گذاشت.

البته تلویزیونهاى غربى مانند تلویزیون دولتى کانادا CBC که به پخش برنامه هایى در مورد وضعیت زنان در کشورهاى اسلامى از جمله ایران مى پردازند در نظر ندارند و یا گویى فراموش مى کنند که در کشورهاى خودشان فحشا بطرز زننده اى علنى و قانونى است مثلا چندى قبل یک دختر در هلند با دوستانش شرط بندى نمود تا با اولین مرد داوطلبى که از خیابان محل آنها مى گذرد عمل جنسى انجام دهد او اینکار را در خیابان عمومى انجام داد و یا در آلمان اینگونه حرکات آنقدر زیاد است که پلیس مجبور شده است این عمل را در خیابانها مشمول مجازات نماید. چندى قبل دو توریست انگلیسى در داخل هواپیماى عمومى مرتکب اینگونه اعمال زننده شدند.

به هر حال مسئله ازدواج موقت، یکى از موضوعات قابل بحث در حوزه ى وضعیت زنان در کشورهاى عربى است. بیوه زنانى که در کشورهایى مانند مغرب، مصر، الجزایر و یمن زیر فشارهاى اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى، کمر خم کرده اند، « ازدواج موقت » را به عنوان وسیله اى براى آرامش و تامین حداقل معیشت مى یابند آنها نه تنها این را عملى از روى اکراه و اجبار بلکه با رضایت مى پذیرند امروزه زنان از قشرهاى مختلف، پذیراى این پیشنهاد هستند. زنان و دختران جوان گرفتار، براى گره گشایى از وضعیت نابسامان مالى خود، ازدواج زمان دار را میپذیرند. اما مشکل اساسى این بود که فرزندان ناشى از ازدواجهاى موقت وضعیت حقوقى و شرعى مشخصى نداشتند و این ازدواجهاى عرفى توسط شاهدانى از فامیل و یا وعاظ درجه پائین انجام مى شد ولى اگر شرعى بودن این ازدواج رسما اعلام شود مشکل حضانت کودکان نیز قانونمند خواهد شد. روند فزاینده این گونه ازدواجها در بین اقشار تحصیل کرده و شهرنشین و کسانیکه مسافرتهاى کارى طولانى مدت و یا سفر فصلى دارند بگونه اى است که قبح و زشتى حرمت این گونه ازدواجها نزد عامه مردم از میان رفته است. بطوریکه شاید میزان ازدواجهاى عرفى در کشورهاى عربى سنى به مراتب بیشتر از جوامع شیعى باشد.

بسیارى از دختران و زنان تحصیل کرده نیز که صاحب شغلى هستند، براى حفظ موقعیت خود در محل کار و تثبیت وضعیت اقتصادى خود، مجبور به پذیرفتن ازدواج موقت از سوى کارفرماى خود میباشند. این امر چنان امروزه در کشورهاى عربى باب شده که هیچکس نمى تواند منکر آن شود. آزادى عمل مردان در داشتن رابطه هاى متعدد خارج از ازدواج در کشورهاى عربى چند دهه است که رایج بوده و به یک معضل اجتماعى تبدیل شده است و در واقع علما قصد دارند در حال حاضر آنرا قانونمند سازند.

منبع: سایت  باشگاه اندیشه

محمد عجم