مشروعیت قدرت سیاسی، یکی از دغدغه های اصلی حکومت ها به شمار می رود. در اندیشه و فقه شیعی نیز موضوع همکاری فقیهان شیعه به عنوان جانشینان ائمه (ع) با دستگاه حکومت و گستره و ملاک مشروعیت بخشیدن آنان به حاکمیت، از مسائل مهم مورد بحث در این حوزه بوده است.
با تاسیس حکومت صفویه، پیوندی قوی میان تشیع و حاکمان صفویه شکل گرفت و همین امر، موضوع مشروعیت قدرت سیاسی را وارد مرحله تازه ای کرد و فقها با گستردگی بیشتری آن را مورد توجه قرار دادند. در این نوشتار به صورت مختصر به موضوع مشروعیت قدرت سیاسی از نظر فقهای شیعه به ویژه در دوران صفویه می پردازیم.
اجتهاد و مشروعیت قدرت سیاسی
بر اساس الگوی روشی پژوهش حاضر، مؤلفه های یک جهان بینی در هر زمان با توجه به شرایط تاریخی، اجتماعی و فرهنگی بازتفسیر می شوند. اوضاع زمانه همواره زمینه تفسیر مناسب را به وجود می آورد و تفاسیر سابق را که سال های زیادی بر جامعه سلطه داشته اند، تفاسیر نامناسب شمرده، کنار می زند. این تحول، دگرگونی در تفکر و زبان را به دنبال دارد و تغییر در تفکر و زبان، تحول در رفتار را موجب می شود.
با تشکیل دولت صفوی و رسمیت یافتن مذهب شیعه، مفهوم اجتهاد (عاملِ مشروعیت بخش) به میدان معنایی قدرت سیاسی وارد مرحله جدید خود شد و فقیه پس از آن هویت و جایگاه ویژه ای یافت؛ در حالی که قبل از این مرحله، غیبت امام (عج) به منزله فقدانِ حکومت مشروع در نظر گرفته می شد و در نظر فقیه، میانِ الگوی آرمانی قدرت سیاسی (حاکمیت امام معصوم) و واقعیت فاصله ای زیاد بود؛ بنابراین موضوع قدرت سیاسی همواره در ابهام و چالش قرار داشت؛ خصوصاً با توجه به سلطه حاکمان سنّی در طول قرن های متمادی.
از دوره صفویه، قدرت سیاسی به ترویج شعائر و آداب مذهب شیعه پرداخت. این تحول در شرایط تاریخی، اجتماعی و فرهنگی تفکر سیاسی شیعه را وارد مرحله ای تازه کرد و موضوع مشروعیت قدرت سیاسی و چگونگی تعامل با قدرت سیاسی و رهبری جامعه مطرح گردید.
این تحول معناشناختی، پرسشی را به ذهن متبادر می کند: این مشارکت بر اساس چه مبنایی است؟ آیا فقها مشروعیتِ قدرت سیاسی را پذیرفته اند یا مبنای مشارکت و همکاری با سلطنت ولایتِ انتصابی فقیه بوده است که فقهای قبل نیز بر همین مبنا با قدرت سیاسی جائر همکاری می کرده اند؟
مشروعیت قدرت سیاسی تا قبل از صفویه
تا قبل از دوره صفویه، فقهای اصولی قدرت سیاسی جائر را فاقد مشروعیت می دانستند، اما به دلیل ابتلای شیعیان به مسائل و موضوعاتی که با قدرت سیاسی مرتبط بود، خود به نیازهای مردم پاسخ می دادند و مسئولیت خود را در مسئله جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، قضا، حدود، زکات، خمس، مکاسب محرمه، نماز جمعه، دیات و غیره به عهده می گرفتند.
تصدی این امور به دست فقیه، نشان از این داشت که آنان از یک سو حق نیابت را برای فقیه قایل بودند و از سوی دیگر قدرت های سیاسی جائر را به دلیل برخوردار نبودن از علم و عدالت فقهی مشروع نمی دانستند و بر این مبنا، همکاری با آنان را جز در شرایط اضطرار و بر مبنای مصلحت جایز نمی شمردند.
شیخ صدوق با حاکمان آل بویه همکاری می کرد؛ اما در آثار او به مشروعیت آنان اشاره ای نشده است و وی آنها را در زمره قدرت های سیاسی جائر قرار می دهد. شیخ مفید همکاری با جائر را زمانی جایز می داند که منافع عموم مؤمنان تأمین شود.
سید مرتضی اگرچه رساله ای مستقل در باب همکاری با سلطان نوشته است، می گوید فقیه با اذن امام می تواند در موارد خاص، ولایت سلطان جائر را بپذیرد. شیخ طوسی همکاری با قدرت سیاسی جائر را در محدوده اقامه احکام شرعی مانند اجرای حدود، امر به معروف، نهی از منکر و دریافت و مصرف خمس و زکات جایز می شمارد. مبنای این فقها را بیشتر فقهای بعد از آنان از جمله ابوالصلاح حلبی، محقق حلی، علامه حلّی، شهید اول پذیرفته و به آن عمل کرده اند.
مشروعیت قدرت سیاسی در عصر صفویه
از دوره صفویه به دلیل اینکه قدرت سیاسی، مذهب شیعه را مذهب رسمی اعلان کرد و از فقها دعوت به همکاری نمود، رویکرد فقه اجتهادی به مسئله قدرت سیاسی، از اهمیت بیشتری برخوردار می شود. در این دوره، شاهد همکاری مشروط، اما گسترده فقها با قدرت سیاسی هستیم. برخی فقها مانند فاضل قطیفی (۹۴۵ق) و محقق اردبیلی (۹۹۳ق)، موضوعِ همکاری نکردن با حاکمان جائر را مطرح کردند و هر گونه سلطنتی در زمان غیبت امام معصوم (ع) را مبتنی بر غصب دانستند.[1]
اما برخی دیگر مانند محقق کرکی (۱۹۴۰ق)، بر ضرورت دخالت در قدرت سیاسی و حفظ مصالح جامعه شیعی تأکید داشتند. البته این ضرورت به معنای عدول از جهان بینی فقهی در مسئله قدرت سیاسی نبود، بلکه از بابِ ضرورت حفظ نظام اجتماعی، تأمین منافع مؤمنان و رعایت مصلحت شرع بود؛ بدین معنا که آنان قدرت سیاسی فاقد شرایط و ضوابطِ جانشینی و نیابت از امام غایب را نامشروع می دانستند، اما بر اساس قاعده ضرورت و مصلحت و حفظ بیضه اسلام، همکاری با سلطنت شیعی را جایز می شمردند. از همین رو نقش فقیهان عصر صفوی در گسترش تشیع نقشی تاثیرگذار به شمار می آید.
مهمترین امتیازهای قدرت سیاسی در صفویه
مهمترین امتیازهای قدرت سیاسی صفوی که فقیه را به همکاری با آن ترغیب می کرد، از این قرار بود:
الف) تلاش قدرت سیاسی برای ترویج و اجرای احکام شرعی؛
ب) رسمیت بخشیدن به مذهب شیعه امامی؛
ج) واگذاری تصدی امور قضایی، اموال عمومی و برخی اختیاراتِ حکومتی به فقیه؛
د) مقابله با حکومت عثمانی از طریق حمایت از مذهب شیعه و ترویج شعایر و آداب شیعی.[2]
از این رو در دوره صفوی، به همراه سیر ارتقایی مفهوم اجتهاد و عناصرِ میدان معنایی آن از جمله نیابت، ولایت، مرجعیت و تقلید، با افزایش قدرت عملی فقیه یا اقتدار او نیز روبرو هستیم. تمرکز دولت صفوی در تعامل با فقها موجب گردید با مفاهیمی مانند ملّاباشی، صدر، شیخ الاسلام و غیره که جنبه اقتدارگرایانه دارد و در دایره معنایی قدرت سیاسی می گنجد، مواجه شویم.
اگر در متون فقه اجتهادی از قرن پنجم، مفهومِ نیابتِ فقیه از مناصب امام با استدلال اصولی آغاز شد و در پرتو آن امور مرتبط با حوزه قدرت سیاسی مانند تعیین تکلیف اموال شرعی، قضاوت و غیره را در بر می گرفت، در متون فقهی دوره صفوی هم مواردِ نیابتِ فقیه از امام گسترش می یابد و هم مسئله حق یا مسئولیتِ فقیه جهت مداخله در قدرت سیاسی مطرح می شود.
در این دوره محقق کرکی (۹۴۰ق) رسماً نایب امام شناخته می شود.[3] محقق کرکی که با دعوت شاه طهماسب به ایران آمده بود، با عنوانِ نایب الامام مورد توجه و خطاب او قرار گرفت. این عنوان که برای اولین بار در تاریخ فقه امامی، قدرت سیاسی حاکم آن را در مورد فقیه جامع شرایط به کار می برد، در تثبیت جایگاه برتر فقیه نسبت به سلطان نقش مهمی داشته است.
فقه اجتهادی محقق کرکی را در ادامه فقه اجتهادی فقهای مکتب بغداد و حله می توان تفسیر کرد؛ اما از دو جهت متمایز شناخته می شود: ۱. استدلال روشمند و قوی در هر موضوع فقهی؛ ۲. توجه به مسائل مربوط به حوزه قدرت سیاسی.[4]
او با توجه به تغییر در حاکمیت جامعه شیعی، مسائلی را که ارتباط مستقیم با مفهوم قدرت سیاسی داشت، بررسی می کرد و به آنها پاسخ مناسب می داد؛ مسائلی در محدوده اختیار فقیه مانند اقامه نماز جمعه، اخذ خراج، مقاسمه، جزیه، امر به معروف و نهی از منکر، جهاد، افتا، قضاوت، دریافت و تقسیم خمس و زکات و غیره.
اگرچه در فقه اجتهادیِ پیش از صفویه نیز به این موضوعات توجه شده بود، اما به برخی مسائل آن به دلیل عدم ابتلا یا عدم بسط ید فقیه، پاسخ مناسب داده نشده بود. مفهوم ولایت و نیابتِ فقیه از جمله آن مسائل بود که در متون فقهی محقق کرکی به حوزه قدرت سیاسی و حکومت نزدیک می شود. او در باب نیابت فقیه می نویسد: «اصحاب ما بر این امر اتفاق نظر دارند که فقیه عادل امامی که دارای جميع شرایط فتواست و او را مجتهد در احکام شرعی می دانند، در زمانِ غیبت امام در تمام مواردی که نیابت در آن دخیل است، نائب ائمه (ع) می باشد.»[5]
این عبارت می تواند نشانه ورود فقیه به عرصه قدرت سیاسی باشد. قبل از این دوره، چنین صراحتی در بیان فقها نبود و فقیه در امور حسبیه و موارد مشخص نیابت داشت. شاه طماسب صفوی در نامه خود بعد از تجلیل از محقق کرکی فرمان می دهد که او هر کس را عزل کند، معزول و هر کس را نصب کند، منصوب است و این عزل و نصب به سند دیگری نیاز ندارد.[6]
نکته مهم این نوع همکاری این است که محقق کرکی در کسوت مجتهد جامع شرایط، قدرت سیاسی را منحصر به امام معصوم (ع) می داند و در دوره غیبت، مسئولیتِ اداره جامعه از حيث صدور و اجرای احکام شرعی و نظارت بر آن را به فقیه می سپارد. او در مباحث فقهی که به نوعی با قدرت سیاسی ارتباط می یابد، مانند اقامه نماز جمعه، عهده دار شدنِ مناصب شرعی، تعیین جزیه، اخذ خراج و مقاسمه و غیره، حضور امام (ع) یا کسی را که منصوب امام باشد و نیابت داشته باشد، شرط می داند.[7]
محقق کرکی در آثار فقهی خود، مسئله حاکمیتِ نیابتیِ سلطان را مطرح می کند. او با طرحِ مفهومی سلطان عادل (امام معصوم) معتقد است برای فقیه تصدی مناصب حکومتی و نیز پذیرش مقاسمه خراج و زکات که از توابعِ امامتِ سلطان عادل است، در دوره حکومتِ جائر، جایز می باشد؛[8] زیرا مطابق ادله نقلی و استدلالی، تصدی مناصب سلطان عادل به نیابت در دوره غیبت برای فقیه ثابت است و در صورت تمکن، خود باید عهده دار آن باشد. به نظر می رسد در ادبیات فقهی محقق کرکی تصدی مناصبِ حکومتی در دوره غیبت، غیر از تصدی اصل حاکمیت باشد[9]؛ به همین دلیل شاید بتوان گفت در نظر محقق کرکی مسئولیت و اختیار فقیه در تصدی مناصب حکومت به حدی نیست که بتواند قدرت سیاسی را تأسیس کند و حکومتی تشکیل دهد.
در هر صورت اقتدار محقق کرکی در کسوت مجتهد جامع شرایط و نیز قوت استدلال او، نظریه تجویز همکاری با سلطان و پذیرش مناصبِ حکومتی از سوی فقیه را در میان فقها عمومیت داد و در دوره حاکمیت سلاطین صفوی، مناصب مختلف شرعی و دیوانی در دست فقها قرار گرفت. البته با غلبه تفکر اخباری و تضعیف تفکر اجتهادی این همکاری عمر دراز نیافت.
جمع بندی
تا قبل از دوره صفویه، مشروعیت قدرت سیاسی حاکمان از سوی فقهای شیعه همواره انکار می شد. گرایشات شیعی حاکمان صفوی، زمینه فعالیت و ارتباط بیشتر فقیهان با قدرت سیاسی حاکم را فراهم کرد. در این دوره برخی فقیهان همچون محقق کرکی، همکاری گسترده ای با حکومت کردند و هر چند مشروعیت قدرت سیاسی حکومت را تایید نکردند، اما به خاطر حفظ نظام اجتماع و مصالح شیعیان، در امور مختلف شرعی و دیوانی با حکومت همکاری کردند.
پی نوشت ها
[1] قطيفي، السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج الخراجيات، ص ۹۲-۱۲۶.
[2] ر.ک: حسینی زاده، اندیشه سیاسی محقق کرکی، ص ۳۵-۶۱.
[3] خوانساری، روضات الجنات، ج ۴، ص ۳۶۱.
[4] مدرسی طباطبایی، مقدمه ای بر فقه شیعه، ص ۵۵-۵۶.
[5] المحقق الثاني، رسائل الكركى، ج۱، ص ۱۴۲
[6] خوانساری، روضات الجنات، ج ۵، ص ۱۶۹-۱۷۰.
[7] المحقق الثاني، رسائل الكركى، ج ۱، ص ۱۲۹، ۱۴۵، ۱۶۰، ۲۰۴، ۲۵۲ و ۲۷۰؛ المحقق الثانی، جامع المقاصد في شرح القواعد، ج ۲، ص ۳۷۵، ۳۷۹ و ۴۵۴ و ج ۳، ص ۴۶۸ و ۴۸۸.
[8] المحقق الكركی، الخراجیات، ج۱، ص ۷۳-۷۴.
[9] المحقق الکرکی، الخراجیات، ج۱، ص ۱۴۲-۱۴۵ و ج ۲، ص ۲۷۳-۲۷۶.
فهرست منابع
حسینی زاده، سید محمد علی، اندیشه سیاسی محقق کرکی، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۰.
خوانساری، سید محمدباقر، روضات الجنات، قم، اسماعیلیان، ۱۳۹۰ق.
قطیفی، ابراهیم بن سلیمان، السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج الخراجیات، قم، نشر اسلامی، ۱۴۱۳ق.
مدرسی طباطبایی، سید حسین، مقدمه ای بر فقه شیعه، ترجمه محمد آصف فکرت، مشهد، بنیاد پژوهش های اسلامی، ۱۳۶۸.
المحقق الثانی، رسائل الکرکی، تحقیق محمد حسون، قم، مکتبة آیت الله العظمی المرعشی النجفی، ۱۴۰۹ق.
المحقق الثانی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم، موسسة آل البیت لإحیاء التراث، ۱۴۰۸ق.
المحقق الکرکی، علی بن حسین، الخراجیات، قم، موسسة النشر السلامی التابعة لجماعة المدرسین، ۱۴۱۳ق.
منبع اقتباس: فلاح، محمود، فقه شیعه و تطور مفهوم قدرت، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۴۰۳، ص ۲۵۴-۲۴۷.
