نگاهی به قیمومت مردان بر زنان در تفاسیر قرآن

1400-08-27

504 بازدید

مدیریت, سرپرستی, معاش, شکایت از شوهر, تفسیر قرآن کریم, سبک زندگی اسلامی

فهرست محتوا

جایگاه زن در اسلام شأن نزول آیه قیمومت مردان بر زنان معنای لغوی قیمومت معانی قیمومیت در تفاسیر دیدگاه اوّل درباره قیمومت مرد نقد و بررسی دیدگاه دوّم درباره قیمومت مرد نقد و بررسی دیدگاه سوم درباره قیمومت مرد نقد و بررسی دیدگاه چهارم درباره قیمومت مرد نقد و بررسی دیدگاه پنجم درباره قیمومت مرد نقد و بررسی

قیمومت مردان بر زنان، یکی از موضوعات مورد بحث در فقه اسلامی و تفسیر قرآن است و از سوی عالمان، مفسران و اندیشمندان، برداشت ها و دیدگاه های گوناگونی مطرح شده است…

جایگاه زن در اسلام

اصولاً هدف اسلام در حمایت و دفاع از حقوق زنان، این است که زن تحت ظلم قرار نگیرد و مرد، خود را حاکم مطلق بر زن نداند. در محیط خانواده، حدود و حقوقی هست. مرد و زن هر کدام حقوقی دارند که به شدت بر اساس عدالت ترتیب داده شده است. حرکت در جهت احقاق حقوق زنان در جامعه اسلامی باید مبتنی بر خرد و تأمل و تشخیص مصالح آنان باشد.

در اسلام، زن موجودی با روح لطیف و شکننده شناخته شده است که مرد مکلّف است او را همانگونه که هست بشناسد و آنگونه که بایسته است با وی رفتار کند، نه آنگونه که خود می فهمد یا می خواهد. امّا با تمام مقررات روشنی که اسلام درباره حقوق زنان و وظایف زن و مرد آورده، متأسفانه زن در جوامع اسلامی هنوز موقعیّت واقعی و شایسته خود را باز نیافته است و از بسیاری از حقوق خود محروم مانده است.

سامان ناپذیری وضع حقوقی و اجتماعی زن، ریشه های زیادی دارد که یکی از آنها جهل اکثریت مردان به وظایف شرعی و قانونی خود در قبال زنان، و نگاه تحقیر آمیز به زن، و خود خواهی های مردان است. نوشتار حاضر در پی بررسی معنای قیمومت مرد بر زن در تفاسیر موجود، ذیل آیه «الرجال قوامون علی النساء»، (نساء/۳۴) و ارایه تحلیل قابل قبولی از آن در جامعه اسلامی است.

شأن نزول آیه قیمومت مردان بر زنان

در تفاسیر قرآن، روایاتی در شأن نزول این آیه آمده است که بسیار جای تأمل دارد و بعضاً با روح اسلام و حقیقت پیامبر سازگاری ندارد. علامه طباطبایی در این باره می فرمایند: زنی نزد پیامبر(ص) آمد و از شوهرش شکایت کرد که وی را سیلی زده است، حضرت فرمود: قصاص! این آیه نازل شد: «الرجال قوامون علی النساء». و زن بدون اذن قصاص برگشت. آنگاه می فرمایند: و از طریق دیگر نیز این روایت را از پیامبر(ص) نقل نموده که در بعضی اینگونه است که: حضرت فرمود: من طوری می خواستم و خداوند طور دیگری خواست.۱

شاید این مورد از موارد نشوز زن بوده و گرنه ذیل همین آیه: «فان اطعنکم فلا تبغوا علیهن سبیلاً» آن را نفی می نماید. در ظاهرِ این روایت، اشکال دیگری نیز هست و آن اینکه ظاهراً فرموده پیامبر(ص)، جواب مسأله سؤال کننده است نه قضاوت؛ زیرا طرف دعوی (مدعی علیه) آنجا حاضر نبوده است. بنابراین لازم است آیه، تشریع پیامبر(ص) را تخطئه و باطل کرده باشد و این منافات با عصمت آن حضرت دارد. این از موارد نسخ هم نیست؛ زیرا رفع حکم قبل از عمل است.

معنای لغوی قیمومت

جهت بررسی بهتر موضوع قیمومت مردان بر رنان، لازمست تا به معنی واژه قیمومت در کتب لغت اشاره شود:

تاج العروس: گاهی قیام به معنای عزم است، مانند قول خدا: «انه لمّا قام عبد‌اللّه یدعوه» (جن/۱۹) ای لمّا عزم و گاهی به معنای محافظه و اصلاح است چون «الرجال قوامون علی النساء» یا «الاّ ما دمت علیه قائماً» (آل عمران/۷۵) ای ملازماً محافظاً.

اقرب الموارد: القوام الشداد: الحسن القامه و القوی علی القیام بالامر و الامیر جمع قوامون. لسان العرب: رجل قویم و قوّام یعنی حسن القامه و جمعهما قِوام، و قام الرجل علی المرأه یعنی مانها و انه لقوّام علیها یعنی مائن لها.

المنجد: قوّام یعنی قیام کننده به امری که از عهده زنان خارج است. بلندی و نیکویی اندام نیز آمده است.

المفردات: القیام علی اضرب: قیام بالشخص، و قیام للشی هو المراعاه للشی و الحفظ له، و قیام هو علی العزم علی الشیء.

خلاصه کلام اینکه قیام معانی ذیل را به همراه دارد: عزم، محافظه و اصلاح، امیر، قیام کننده به امر، بلندی و نیکویی اندام. بدون شک معنای بلندی و نیکویی اندام در این آیه مورد نظر نیست. و به نظر می رسد معانی محافظه، اصلاح، امیر و قیام کننده به امر مقصود آیه باشد. امّا اینکه می تواند قوّامون به معنای عزم بیاید یا نه محل تأمل و قابل بررسی است.

معانی قیمومیت در تفاسیر

در رابطه با قیمومت مرد، در میان مفسّران اقوال مختلفی است که به ترتیب در ذیل بدانها اشاره می شود:

۱‌. قیمومت مرد به معنای ولایت تام مردان بر زنان بطور کلی، چه در محیط خانوادگی و چه در جامعه.

۲‌. قیمومت مرد به معنای اشراف مردان، تنها در محیط خانه با تمام ابعاد آن.

۳‌. قیمومت مرد به معنای تسلّط مردان تنها در بُعد اقتصادی خانواده.

۴‌. در قیمومت مرد، ولایت مطلق منظور نیست بلکه ولایت اجمالی مراد است.

۵‌. قیمومت مرد به معنای عزم مرد به سوی زن است.

دیدگاه اوّل درباره قیمومت مرد

صاحبان این دیدگاه مدعی اند که آیه، به دنبال آن است که زن می بایست مطیع مرد باشد؛ چون مرد بر زن برتری داده شده است. به قول یکی از مفسّران اهل سنت:۲ «و سرّ آمدن قوّامون به صورت صیغه مبالغه دلالت بر اصالت مردان در این امر دارد. از این رو مرد در عالم هستی بر زن غالب است و ولایت تام بر او پیدا می کند.»

روشن است که طبق این مبنا، محیط خانوادگی با خارج آن یعنی جامعه تفاوتی پیدا نخواهد کرد. در هر حال لازم است زن تحت ولایت و قیمومت مرد قرار گیرد. ظاهراً از میان مفسران افرادی مانند: طبرسی، شیخ طوسی، علامه طباطبایی و امام فخر رازی سخن فوق را پیرامون قیمومت مرد پذیرفته اند.

مرحوم طبرسی می گوید: مردان بر زنان در تدبیر و تادیب و ریاضت و تعلیم مسلطند و «بما فضل اللّه»، بیان سبب تولیت مردان بر زنان است یعنی مردان متولی اند. به خاطر زیادت فضلی که از جهت علم و عقل و حسن رأی و عزم دارند و «بما انفقوا» نیز به همین جهت است.۳

مرحوم شیخ طوسی پیرامون مسئله قیمومت مرد می گوید: رجال بر نساء قوامون به تادیب و تدبیرند؛ زیرا مردان را بر زنان در عقل و رأی، خدا برتری داده است. آنگاه از زهری نقل می کند: بین مرد و همسرش قصاص نیست به جز در نفس.۴

مرحوم علامه طباطبایی نیز می گویند: ترجیح و تقویت جانب عقل سلیم انسانی بر عواطف و احساسات تند، از نظر قرآن از امور مسلم و روشن است که احتیاجی به استدلال از آیات ندارد.۵

امام فخر رازی نیز درباره قیمومت مرد چنین می گوید: خدا مردان را بر زنان برتری داد؛ زیرا مردان قوّامون بر نساء هستند، پس این دو گرچه، در لذت بردن از همدیگر شریکند، امّا خدا به مردان امر کرد که به زنان مهر پرداخت کنند و بر زنان نفقه بدهند پس زیادت یکی از دو طرف مساوی با زیادت از ناحیه دیگری می شود، بنابراین گویا فضلی نیست. البته این بیان کیفیت نظم است.۶

نقد و بررسی

در این دیدگاه دو مطلب نهفته است که باید جدای از هم بررسی شوند: یکی ادّعای ولایت تامّه داشتنِ مرد بر زن و دیگری شامل دانستن ولایت بر محیط خارج از خانواده، به لحاظ سرایت دادن از لفظ زوج و زوجه به زن و مرد.

بررسی مطلب اوّل: بدیهی است که قایل شدن به ولایت تامّه، خلاف فقه و احکام اسلامی است؛ زیرا می بینیم که خود فقها ولایت را محدود کرده اند،۷ به جعل طلاق در دست زوج و اینکه زن مرد را در فراش اطاعت کند و بدون اذن او از خانه بیرون نرود و آن دو در غیر این موارد مساویند: «و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف» (بقره/۲۲۸)

اصولاً بین فقها ثابت است که زن در مسایل اقتصادی مربوط به خود مانند ارثیه شخصی و انجام عبادات آزاد است.‌۸ از این رو در دیدگاه علمای یاد شده -گرچه عباراتشان مطلق است- ولایت به مرتبه ای از آن تنزّل پیدا می کند. محمد جواد مغنیه به این سخن به گونه صریح اشاره کرده است.۹ علاوه، در فقه نیز مواردی به صراحت آمده است، مانند اینکه زن حق ندارد نزدیکی با شوهرش را در وقت روزه ماه مبارک رمضان یا حین احرام در مراسم حج قبول بکند و ….۱۰

بررسی مطلب دوم: به عقیده ما، تسرّی از زوج و زوجه به مرد و زن و شامل دانستن آن به محیط جامعه نیز قابل خدشه است، گرچه مفسّرانی چون علامه طباطبایی تصریح به این عموم کرده اند؛ مثلاً می فرمایند: از عموم و توسعه علّت قیمومت مردان، معلوم می شود که قیمومت مرد، منحصر و مخصوص به مورد زن و شوهر نیست بلکه دامنه آن تمام نوع زن و مرد را می گیرد، در تمام جهاتی که زندگی آن دو را به هم پیوند داده است.۱۱

و یا می فرمایند: اهل تدقیق از همین مقدار به دست می آورند که مهار همه کارهای همگانی اجتماعی را ـ‌که باید عقل قوی تدبّر آن کند و در آن از فرمانروایی عواطف جلوگیری گردد‌ـ چون حکومت و قضاوت و جنگ و… لازم است به دست کسانی داده شود که عقل آنان ممتاز و عواطفشان ضعیف نباشد و آنها مردان هستند نه زنان، اینگونه بود که قرآن فرمود: «الرّجال قوّامون علی النساء».۱۲

امّا به نظر ما آیه عمومیت قیمومت مرد را نمی رساند؛ زیرا: اوّلاً: سیاق آیه نشانگر این است که مراد از رجال، خصوص ازواج و از نساء خصوص زوجات است؛ زیرا بحث کلی آیاتِ قبل و بعد در رابطه با احکام زن و شوهر است. ثانیاً: آمدن کلمه انفاق قرینه بر این است که مراد زوج و زوجه است نه زن و مرد مطلق. ثالثاً: اگر علت تنها عبارتِ «بما فضلهم علی بعض» بود می توانستیم بگوییم که علت در موارد دیگر نیز جاری است امّا چنانکه گذشت انفاق جزء علّت است. رابعاً: اگر گفته شود که بر طبق قواعد علّت مخصص نیست، باز بر اساس آیه و بر طبق مبنا آنجا که از انفاق خبری نباشد مثل بیرون از خانه، از ولایت هم خبری نیست. بنابراین آیه اختصاص به زوج و زوجه پیدا می کند.

دیدگاه دوّم درباره قیمومت مرد

ممکن است بعضی را عقیده بر این باشد که قیمومت مرد یعنی مرد در خانه بر زن تسلط و ولایت دارد همانند ولایت ولات بر رعیّت. در واقع بیشتر مفسّران به این قول گرایش دارند. آنان این مدعا را به دو امر تعلیل می کنند: یکی موهبتی که «بما فضلهم» بدان اشاره دارد و دیگری کسبی که «بما انفقوا» در آن ظاهر است.

صاحب تفسیر کشف الاسرار و عدّه الابرار در این زمینه چنین می گوید: معنی آیه آنست که مردان بر زنان مسلطند، و بر ایشان بداشته، تا ایشان را تادیب و تعلیم کنند، و آنچه صلاح ایشانست به ایشان می نمایند، و فرا آن می دارند.۱۳

طرفداران این نظریه مدعی اند که افرادی مانند: فیض کاشانی،۱۴ طنطاوی جوهری،۱۵ جمال الدین المقداد بن عبد اللّه السیوری،‌۱۶ سید محمد رشید رضا۱۷ و ملا فتح اللّه کاشانی۱۸ و دیگران این قول را در مورد قیمومت مردان پذیرفته اند.

نقد و بررسی

به نظر ما، اینکه بگوییم شوهر به لحاظ زوجیت می تواند در تمام ابعاد بر زوجه اش مسلط شود سخنی ناصواب است؛ زیرا یک چنین سلطه ای هم، محدودیت دارد و محدود بودن آن را می توانیم با مراجعه به احکام نشوز و شقاق بیان بکنیم. در نتیجه اگر همسر در غیر آن موارد شوهر را اطاعت نکند طبق تعریف نشوز دیگر نمی توان گفت ناشزه است. از این رو صدق نشوز دایر مدار آن علامات می باشد، چنانکه فقیهان آن را به تفصیل بیان داشته اند.‌۱۹

بنابراین به نظر ما همین بیان نشوز که بعد از «الرّجال قوّامون» آمده، مبیّن معنای قوّامون می شود و به اصطلاح اگر «قوّامون» مطلق هم باشد باید بر مقید حمل کرد. خلاصه اینکه از سه راه، ادعای اطلاق غیر قابل قبول است:

۱‌. وجود داشتن نشوز در فقه، علامت این است که بایستی قوّامون را در محدوده همان نشوز، معین و معنا کرد.

۲‌. بر طبق قواعد اصولی، بیان نشوز، مقیّد و مخصّص «الرجال قوّامون علی النساء» می گردد.

۳‌. در آیه نشوز، علاوه بر نشوز زوجه، به مسأله نشوز زوج نیز اشاره شده است. و اگر قوّامون را مطلق معنا کنیم برای این بیان بعدی، محلی باقی نمی ماند. پس اینکه خدا به نشوز زوج هم اشاره می کند نشانگر مطلق نبودن معنای قوّامون است.

دیدگاه سوم درباره قیمومت مرد

برخی گفته اند۲۰ که آیه درصدد بیان مدیریت بخش خاصی در خانه است که بر عهده مرد می باشد؛ زیرا قوّام به کسی گفته می شود که هزینه دیگری را بر عهده داشته باشد و «قیام علی» در لغت، به معنای اداره معاش است. علاوه بر این، فضّل به معنای فضیلت نیست بلکه بدین معناست که وجود یک گروه خصوصیات در مرد و هم چنین نفقه ای که بر عهده مرد است مسئولیت امور اقتصادی و مدیریت آن را به مرد مختص می کند؛ زیرا ملاک فضیلت از نظر قرآن سه چیز است:

۱‌. علم: «هل یستوی الذین یعلمون»(زمر/۹)

۲‌. تقوا: «ان اکرمکم عند الله اتقکم»(حجرات/۱۳)

۳‌. جهاد: «فضل اللّه المجاهدین علی القاعدین»(نساء/۹۵)

پس معنای آیه در مورد قیمومت مرد، این است که مدیریت اقتصادی در خانواده با مرد است.

نقد و بررسی

این دیدگاه، گرچه مثل دیدگاه اوّل و دوم با اشکال زیادی مواجه نیست لکن مواردی از آن قابل نقد و بررسی است؛ زیرا:

اوّلاً: به نظر می رسد که محدود کردن آیه به این شکل، با لحن و سیاق عبارت «الرجال قوّامون» مخصوصاً لفظ «قوّامون» ناسازگار است؛ زیرا سیاق عبارت در پی ارای معنای وسیعتری از این نوع است.

ثانیاً: از جهت اقتصادی اینطور هم نیست که مرد در تمام موارد تسلط داشته باشد؛ چراکه در فقه ثابت شده زوجه، حق همه گونه تصرّف در اموال شخصی خود را دارد.

ثالثاً: لازمه دیدگاه فوق این است که زوجه در مسایل مربوط به امور غیر اقتصادی آزاد است و مرد حق دخالت در آنها را ندارد و حال آنکه فقها گفته اند: اگر رفتار زوجه به نوعی به حق تمکین و استمتاع شوهر ضرری برساند زن ناشزه محسوب می گردد.۲۱

رابعاً:در میان مفسّران کسی به این نحو «قوّامون» را معنا نکرده و تسلط را در بُعد اقتصادی تنها محصور نداشته است. پس نه می توان قوام را تنها به امور اقتصادی محدود کرد و نه می توان بطور مطلق زوجه را در تمام کارهایش آزاد دانست.

دیدگاه چهارم درباره قیمومت مرد

برخی گفته اند که تسلط و قیمومت مرد، به معنای مطلق آن منظور نیست؛ چراکه فقها ولایت و قیمومت مرد را به مواردی محدود کرده اند از جمله جعل طلاق در دست زوج و اینکه زن، مرد را در فراش اطاعت کند و بدون اذن او از خانه بیرون نرود و لذا آن دو به غیر از این موارد مساویند. آیه «لهن مثل الذی علیهن» (بقره/۲۲۸) نیز بر آن دلالت دارد.‌۲۲

صاحب تفسیر کاشف در این باره چنین می گوید: مراد از قیام بر زن، سلطه مطلقه نیست بطوری که زوج رییس دیکتاتوری باشد و زوجه مرئوس او باشد و اراده و اختیاری نداشته باشد، بلکه مراد این است که برای مرد علیه زن نحوه ای از ولایت است، و این ولایت را فقها هم محدود کرده اند به جعل طلاق در دست زوج و اینکه زن مرد را در فراش اطاعت کند.»‌۲۳

نقد و بررسی

اینکه ایشان فرمودند فقها ولایت را محدود کرده اند به جعل طلاق در دست زوج، جای بحث و تأمل دارد، که در این زمینه می توان به کتبی که به تفصیل در این باره بحث کرده اند مراجعه کرد.‌۲۴

سخن اینست که بر اساس این دیدگاه، مرد ولایت تام ندارد بلکه نحوه ای از آن را دارد، که به عقیده ما این حرف به صورت کلی قابل قبول است، لکن در موارد آن ممکن است اختلافاتی باشد؛ زیرا با ملاحظه آیات قبل و بعد «الرّجال قوّامون»، همین دیدگاه مورد تأیید قرار می گیرد. بحث در آیات پیشین درباره ارث و دو برابر بودن سهم مرد است و موضوع آیات بعدی هم، بیان چگونگی روابط خانوادگی است. اگر چنانچه هر دو موضوع را با هم مقایسه کنیم در می یابیم که مرد ولایت تام ندارد بلکه نحوه ای از آن را دارد، منتهی آنچه که اهمیت دارد بیان نحوه و موارد آن ولایت است.

به نظر ما این موارد نیز با ملاحظه و دقت در همان آیاتِ قبل و بعد روشن می شود؛ زیرا آیه «الرجال‌…» در حقیقت بیان و علت آن موارد یاد شده است یعنی مضاعف بودن مرد به جهت این است که برای مرد به لحاظ داشتن دو جنبه از توانایی جسمی و فکری، یک نوع حق مدیریت اختصاص داده شده است.

دیدگاه پنجم درباره قیمومت مرد

به لحاظ اینکه معنای قام در جمله «انّه لمّا قام عبد اللّه یدعوه» (جن/۱۹)، به معنای عزم است، «قوّامون» هم به لحاظ اینکه در مادّه با قام یکسان است، لذا گفته اند شاید قوّامون نیز به معنای عزم باشد، که بنابراین معنای آیه چنین می شود: مردان عزم بر زنان می کنند و به سوی آنها جذب می شوند. مؤیّدش این است که ما بعضی را (زن) بر بعضی دیگر (مرد) برتری داده ایم یعنی جمال و زیبایی، که به زن داده ایم مرد از آن بی بهره است لذا مرد به سوی زن رو آورنده است.

نقد و بررسی

این احتمال به جهاتی سست و بی پایه است؛ زیرا:

۱‌- قوّامون همراه با حرف «علی» در لغت به معنای عزم نیامده است و الاّ «علی» را باید زاید بگیریم، در حالی که واضح است «علی» در محل کلام به معنای استعلای اعتباری است و زاید نمی باشد.

۲‌- در عالم طبیعت، مرد همچنانکه از نظر خلقت رو به سوی زن دارد، متقابلاً زن نیز از نظر آفرینش از مرد بی نیاز نیست. هر کدام به تنهایی ناقصند و با طرف مقابل کامل می شوند. بنابراین جذب از ناحیه هر دو هست.

۳‌- عالمان و مفسّران، این نظریه و تفسیر قیمومت مرد را قبول نکرده اند و طرفداری ندارد.

جمع بندی مولف

با توجه به آنچه گفته شد، نظریه چهارم با اندکی تصرّف، مورد قبول است. آیه، مخصوص روابط خانوادگی است و قوّامون نیز به معنای حق مدیریت در تمام بخش هایی است که نیازمند آن است. بنابراین، با توجه بر اینکه خداوند بخش های فوق را در آیات بعدی توضیح داده و حقوق و تکالیف هر یک -از زوج و زوجه- را مشخص کرده است، از این نظر مدیریت زوج یک معنای خاصی پیدا می کند و در قلمرو ویژه ای نیز جریان می یابد.

از این رو می توانیم کلام بیشتر مفسّران را موافق و همسوی خود بدانیم؛ چراکه تعبیر آنها از قرار دادن زوج و زوجه به منزله ولات و رعیت۲۵، اشاره به رابطه ارباب و رعیتی ندارد که رعیت هیچگونه قدرت و حقی نداشته باشد و قدرت تنها از آن ارباب باشد؛ بلکه رعیت، کلمه ای عربی است که معادلش در زبان فارسی، کسی است که دارای حقوقی است و می باید آن حقوق رعایت شود، لذا به نظر می رسد که مفسّران مشهور نیز به این معنا نظر داشته اند، از این حیث که زوجه، دارای حقوقی است و بایستی این حقوق در حیطه اداره مرد مراعات شود. به همین علت زوجه را به منزله رعیت می گرفتند.

خلاصه کلام آنکه مرد، دارای سلطه تام نیست و تنها حق مدیریت در آن دایره ای که شرع بیان کرده، به او واگذار شده است. از این رو دیدگاه سوم نیز به نوعی درست است منتهی در این دیدگاه، تنها بخشی از ابعاد خانواده در نظر گرفته شده و مدیریت مرد را محدود به جنبه اقتصادی آن دانسته‌ است، و حال آنکه به عقیده ما هر جا نیاز به اداره باشد، حق مدیریت و قیمومت مرد در محدوده بیان شارع نیز محفوظ می باشد.

به نظر می رسد تفسیر نمونه هم، در این رابطه با ما همفکر باشد؛ زیرا در این تفسیر آمده است: برای توضیح این جمله باید توجه داشت که خانواده یک واحد کوچک اجتماعی است و همانند یک اجتماع بزرگ باید رهبر و سرپرست واحدی داشته باشد‌… قرآن در اینجا تصریح می کند که مقام سرپرستی باید به مرد داده شود. (اشتباه نشود منظور از این تعبیر، استبداد و اجحاف و تعدّی نیست بلکه منظور رهبری واحد منظم با توجه به مسئولیت ها و مشورت های لازم است.)۲۶

صاحبنظر دیگری نیز چنین می گوید: معنای قیم بودن شوهر نسبت به همسرش یک امر حقوقی قطعی و همیشگی نیست؛ زیرا در صورتی که زن، استقلال اقتصادی داشته باشد و توان اداره و تدبیر و نگهداری حیثیت خویش را واجد باشد، می تواند در متن عقد نکاح مثلاً محدوده آن ولایت را با توافق طرفین تعیین نموده که به هیچ وجه به استقلال و کیان وجودی زن آسیبی نرسد.۲۷

از برخی کلمات بزرگان نیز استفاده می شود که زن در پاره ای از حقوق، با مرد شریک است گرچه بنا به مقتضای طبیعت اختصاصی، هر کدام حقوقی مخصوص به خود را دارا هستند. علامه طباطبایی‌(ره) در این زمینه می فرمایند: در اسلام، زن در تمام احکام عبادی و حقوق اجتماعی شریک مرد است. او نیز مانند مردان می تواند مستقل باشد و هیچ فرقی با مردان ندارد مگر تنها در مواردی که طبیعت زن اقتضای فرقی داشته باشد.‌۲۸

حضرت امام خمینی‌(ره) می فرمایند: در نظام اسلامی، زن همان حقوقی را دارد که مرد دارد، حق تحصیل، حق کار، حق مالکیت، حق رأی دادن، حق رأی گرفتن، در تمام جهاتی که مرد حق دارد، زن هم حق دارد لیکن هم در مرد مواردی است که چیزهایی به دلیل پیدایش مفاسد بر او حرام است و هم در زن مواردی هست که به دلیل اینکه مفسده می آفرینند، حرام است.‌۲۹

متأسفانه گاهی مشاهده می شود که از طرف بزرگان غرب، مطالبی به اسلام نسبت داده می شود که از جهالت آنان حکایت می کند؛ مثلاً ویل دورانت متفکر غربی چنین می گوید: در جزایر فیجی اجازه آن هست که سگان در بعضی از معابد داخل شوند در صورتی که زنان مطلقاً از دخول در معبد ممنوعند، این دوری زن از حیات مذهبی و اجتماعات دینی، هنوز هم در دین اسلام وجود دارد.‌۳۰

و بالاخره حضرت آیت اللّه جوادی آملی در این زمینه چنین می فرمایند: روح قیوم و قوام بودن، وظیفه است و این چنین نیست که قرآن به زن بگوید تو در تحت فرمان مرد هستی، بلکه به مرد می گوید تو سرپرستی زن و منزل را به عهده بگیر. اگر ما این آیه را به صورت تبیین وظیفه تلقی کنیم نه اعطای مزیت، آنگاه روشن می شود «الرّجال قوّامون» یعنی «یا ایها الرجال کونوا قوامین» یعنی ای مردها! شما به امر خانواده قیام کنید.‌۳۱

پی نوشت ها

۱ .علاّمه طباطبایی، المیزان، ج4 ص513، مترجم.

۲ . شوکانی، فتح القدیر، ج1 ص424.

۳ . طبرسی، مجمع البیان، ج2 ص43، صیدا؛ مطبعه عرفان.

۴ . طوسی، التبیان، ج3 ص189 نجف اشرف، مکتبه الامین.

۵ . علاّمه طباطبایی، المیزان، ج4 ص510، مترجم.

۶ . فخر رازی، تفسیر کبیر، ج10 ص87

۷ . مغنیه، الکاشف، ج2 ص314، دار العلم للملایین.

۸ . چنانکه در آیه ۳۲، سوره نساء به آن اشاره شده است.

۹ . مغنیه، الکاشف، ج2 ص314.

۱۰ . آیت اللّه جوادی آملی در زمینه اختصاص آیه به زوج و زوجه چنین می فرمایند: «الرجال قوّامون…» مربوط به آنجایی است که زن در مقابل شوهر و شوهر در مقابل زن باشد که در آن صورت سخن از قوام بودن به میان می آید. زن در آئینه جلال و جمال، ص۳۶۶

۱۱ . علاّمه طباطبایی، المیزان، ج4 ص511، مترجم.

۱۲ . علاّمه طباطبایی، المیزان، ج4 ص511، مترجم.

۱۳ . میبدی، کشف الاسرار و عده الابرار، ج2 ص492، انتشارات امیر کبیر.

۱۴ . فیض کاشانی، تفسیر صافی، ج1 ص353، مکتبه اسلامیه.

۱۵ . طنطاوی، جواهر فی تفسیر القران، ج3 ص38، مکتبه اسلامیه.

۱۶ . السیوری، کنز العرفان فی فقه القرآن، ج1 ص211، مکتبه المرتضویه.

۱۷ . سید محمد رشید رضا، المنار، ج5 ص67

۱۸ . ملا فتح اللّه کاشانی، منهج الصادقین، ج۴-۱۷/۳، اسلامیه.

۱۹ . نجفی، جواهر الکلام، کتاب طلاق، ج25 ص24-32.

۲۰ . مجله حقوق زنان، شماره۳، سال ۱۳۷۷؛ بولتن اندیشه «ویژه زن»، شماره ۱۲-۱۵، سال ۱۳۷۶

۲۱‌. نجفی، جواهر الکلام، کتاب طلاق، ج25 ص24-32.

۲۲ . عزه دروزه، التفسیر الحدیث، ج9 ص70، دار احیاء الکتب العربیه.