تحریم ازدواج موقت توسط عمر بر طبق روایت اهل سنت

نکاح متعه و ازدواج موقت یکی از مسائل اختلافی بین سنی و شیعه است. اهل سنت مدعی هستند که ازدواج موقت توسط شخص پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله وسلم) تحریم شده است. آنان می گویند که ازدواج موقت در جنگ خیبر از سوی رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) حرام شد.

اهل سنت مدعی شده که در کتاب های شیعه نیز از پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) حرمت متعه یا ازدواج موقت در کنار حرمت خوردن گوشت الاغ اهلی نقل شده است. علامه عسکری می گوید: حدیثی که از امام علی (علیه السلام) بر حرمت ازدواج موقت و خوردن گوشت الاغ اهلی نقل شده فقط در کتاب های صحاح و مسانید اهل سنت وجود دارد. و سند تحریم ازدواج موقت در همین حدیث منحصر است. در حالی که تحریم گوشت الاغ اهلی منحصر در این حدیث نیست  بلکه در روایات متعدد دیگر که در جنگ خیبر صادر شده نیز وجود دارد که از تحریم ازدواج موقت در آن ها هیچ اشاره ای نشده است.

از این رو تحریم ازدواج موقت از طرف رسول الله (صلی الله علیه و آله) در جنگ خیبر موافق با واقع نیست چنان که  برخی از علمای اهل سنت به آن تصریح نموده؛ مثل ابن قیم جوزی که در کتاب زادالمعاد می گوید: داستان خیبر چیزی نیست که اصحاب رسول الله از زنان یهودی استمتاع کرده باشند و یا از رسول خدا اذن گرفته باشند و هیچ کسی در این غزوه نه از متعه و نه از جواز و حرمت آن چیزی نقل نکرده است. و در جنگ خیبر زن مسلمانی وجود نداشته و اباحه زنان یهودی هنوز ثابت نشده بود بلکه اباحه آنان بعد از حجه الوداع ثابت گردید. ابن حجر نیز در شرح حدیث خیبر می گوید که در غزوه خیبر ظرفی برای متعه زنان نبوده و هیچ تمتعی در این جنگ واقع نشده است و همین خود دلیل بر اشکال این حدیث است.[۱]

افزون بر این در کتابهای معتبر اهل سنت دلایلی وجود دارد که تحریم ازدواج موقت و متعه به وسیله رسول خدا (صلی الله علیه و آله) را نفی می کند بلکه متعه تا اوایل خلافت عمر خلیفه دوم جایز بوده است و بعد از آن ممنوع شده است.

سوالات ما

اهل سنت ملزم است که در راستای این ادعای خود شان مبنی بر تحریم ازدواج موقت یا متعه به احادیثی که در متون خود شان نقل شده پاسخ بدهند:

۱. در صحیح مسلم از ابی نضره نقل شده که گفت: «کنت عِنْدَ جَابِرِ بن عبد اللَّهِ فَأَتَاهُ آتٍ فقال إِنَّ بن عَبَّاسٍ و بن الزُّبَیْرِ اخْتَلَفَا فی الْمُتْعَتَیْنِ فقال جَابِرٌ فَعَلْنَاهُمَا مع رسول اللَّهِ (صلی الله علیه و سلم) ثُمَّ نَهَانَا عنهما عُمَرُ فلم نَعُدْ لَهُمَا،[۲] یعنی در نزد جابر بن عبدالله بودم که کسی آمد و گفت ابن عباس و ابن زبیر در دو متعه (متعه زن و متعه حج) اختلاف دارند؟ جابر گفت ما آن دو را با رسول خدا (صلی الله علیه و آله) انجام می دادیم و سپس عمر ما را از آن دو نهی نمود و ما هم آن ها را دیگر انجام ندادیم.

۲. در صحیح مسلم و کتاب های دیگر اهل سنت بر این مطلب تاکید شده که در زمان رسول خدا (صلی الله علیه و سلم ) متعه جایز بوده و عمر آن را ممنوع اعلام کرده است. جابر بن عبدالله انصاری می گوید: «استمتعنا علی عهد رسول الله (صلی الله علیه و سلم) و ابی بکر و عمر حتی نهی عنه عمر فی شأن عمرو بن حریث؛[۳]ما در زمان رسول خدا(صلی الله علیه و آله) و ابوبکر و عمر متعه می کردیم تا اینکه عمر در قصه عمرو بن حریث از آن نهی نمود.»
۳. در سنن بیهقی آمده است … که عاصم از أبی نضره نقل نموده که گفت: «کنت عند جابر بن عبد الله رضی الله عنهما فأتاه آت فقال ابن عباس و ابن الزبیر اختلفا فی المتعتین فقال جابر فعلناهما مع رسول الله (صلی الله علیه و سلم) ثم نهانا عنهما عمر رضی الله عنه فلم نعد لهما رواه مسلم فی الصحیح عن حامد بن عمر البکراوی»[۴]
۴. در مسند ابی عوانه ذکر شده که أبو المثنى گفت: «حدثنی أبی عن شعبه بإسناده تمتعنا مع النبی (صلی الله علیه و آله) المتعتین جمیعا فلما قام عمر نهانا عنهما فلم نعد[۵][۵]؛ یعنی پدرم از شعبه نقل نموده که ما همگی در زمان رسول خدا متعه می کردیم و زمانی که عمر بر خلافت نشست مارا از این کار منع کرد و ما هم بعد از آن از متعه دست برداشتیم.

۵. از همه این احادیثی که نقل شد به دست می آید که عمر بن خطاب با رای و نظر خود ازدواج موقت را که در زمان رسول خدا (صلی الله علیه و اله و سلم) جایز بوده است، تحریم کرده است، عمر با چه دلیلی آن را تحریم کرده است؟ آیا عمر حلال خدا را حرام نکرده است؟

نویسنده: حر

پی نوشت ها

[۱] . سید مرتضى العسکری ،  معالم المدرستین، ج ۲ ، ص ۲۶۷ – ۲۶۹، ۱۴۱۰ ق- ۱۹۹۰ م، مؤسسه النعمان للطباعه والنشر والتوزیع ، بیروت ، لبنان.

[۲] . مسلم بن حجاج القشیری، صحیح مسلم، ج ۲، ص ۹۱۴و ۱۰۲۳، بیروت، دار احیاء التراث العربی، تحقیق : محمد فؤاد عبدالباقی، و صحیح مسلم مع شرح الامام محی الدین نووی، ج ۴، ص ۱۵۲و  ۱۵۳، (باب جواز التمتع)حدیث ۳.۲۳، پاکستان، مکتبه البشری، دوم، ۱۴۳۰ق/ ۲۰۰۹م.

[۳] .مسلم بن حجاج، صحیح مسلم مع شرح نووی، ج ۴ ، ص  ۳۴۳.

[۴] . بیهقی، احمد بن حسین، سنن بیهقی، ج ۷، ص ۲۰۶، مکه مکرمه، مکتبه دارالباز، ۱۴۱۴ق-۱۹۹۴م.

[۵] . امام ابی عوانه، یعقوب بن اسحاق، مسند ابن عوانه، ج ۳، ص ۳۴، بیروت، دارالمعرفه.