روش فقهى و حدیثى شهید اول

اشاره:

شهید اول اعلم و سرآمد عالمان زمان خود بود. از این رو، وقتی مکتبی را در فقه پایه گذارد، بسیاری از فقها بدان گرویدند و به آن مکتب تا حدود یک قرن و نیم توجه ویژه نمودند. (۱) آن فقیهان و دانشمندان تازه هایی علمی نیز آوردند، اما در اساس کار بیشتر بر شرح و بیان آرا و افکار او همت می گماشتند و از چهار چوبی که وی ترسیم کرده بود، پا فراتر ننهادند. (۲)

کتاب های فقهی شهید اول اگر چه متعدد است، بیشتر آنها جنبه متن و فتوا دارد. تنها کتاب غایه المراد استدلالی محض است. غایه المراد فی شرح نکث الارشاد از متون مهم فقه و از شرح های مهم ارشاد الاذهان علامه حلی(۷۲۶ق) است. ویژگی های خاص مکتب فقهی شهید اول را می توان در زیر چند عنوان خلاصه کرد:

۱- توجه به آرای گذشتگان

از ویژگی های کتاب غایه المراد این است که شهید اول در این کتاب به آرای بسیاری از فقهای متقدم و متأخر خصوصاً پس از دوره ی علامه حلی تا دوره ی خود پرداخته است. او آرای فقیهان پس از قرن هشتم از سال ۷۰۰-۷۷۰ق را در این کتاب یاد آور شده است، یعنی فقیهانی که کتاب های بسیاری از آنان در دسترس نیست و به همین دلیل، او را«لسان المتقدمین» دانسته اند؛ زیرا در کتاب های تألیف شده تا دوره ی شهید اول تنها چند کتاب به ذکر آرای فقها روی کردی خاص نشان داده اند. مهم ترین آنها کتاب مختلف الشیعه علامه حلی است. مختلف الشیعه که همچون فقه مقارن درون مذهبی است و درباره ی اختلافات بین فقیهان و ادله ی آنها نوشته شده، مهم ترین کتاب و مصدر فقهی است. بسیاری از آرای فقیهان متقدم را جز از طریق کتاب مختلف الشیعه نمی توان شناخت؛ زیرا بعضی کتاب های مهم فقهی شیعه همچون بشری المخبتین احمد بن طاووس حلی(۶۷۳ق) از بین رفته و فتاوای قدما یعنی حسن بن ابی عقیل عمانی و محمد بن احمد بن جنید اسکافی که فقهای پس ازآنها تحمل برتری فتاوای آن دو را نداشته اند، جز در این کتاب یافت نمی شود. البته محقق حلی(۶۷۵ق) درالمعتبر به فتاوای آنان اهتمام ورزیده، ولی المعتبر فقط بخش عبادات تا اواخر حج را در بر گرفته و نظم و ترتیب آن چون مختلف الشیعه نیست. گفتنی است علامه حلی در کتاب مختلف الشیعه تنها فتاوا و اقوال فقیهان برجسته را آورده و دلیل آنها را متعرض شده، ولی شهید اول که پس از محقق حلی و علامه حلی فقیه برجسته ای بوده، به نقل فتاوا و اقوال متقدمان اهمیت داده و از برخی عالمان درجه دوم جهان تشیع نیز فتوا و نقل قول کرده و بر نقل اقوال وادله آنها نیز اصرار کرده است. به همین دلیل او را«لسان القدما» نامیده اند. برخی از محققان ادعا کرده اند که از وی حدود سی کتاب نقل کرده که اینک در دست ما نیست. گاهی شهید اقوالی را از فقیهان متقدم برعلامه حلی نقل کرده که در مختلف الشیعه وسایر کتاب ها هم بدان تذکر داده نشده است. (۳)

۲- احاطه بر فقه مقارن

میرزا حسین نوری در مستدرک الوسائل ومحدث برجسته شیخ عباس قمی(۱۳۶۹هـ.ق) در سفینه البحار درباره ی شهید اول فرموده اند:

انه اوّل من هذب فقه الشیعه من فقه العامه؛ (۴).

(شهید اول) اولین فقیهی است که فقه شیعه را از فقه اهل سنت و جماعت پالایید.

از مرحوم آیه الله العظمی بروجردی(۳۸۰ق) بارها نقل شده که فرموده اند فقه پنج فقیه شیعه برفقه دیگران برتری دارد: فقه فاضلین؛ محقق حلی(۶۷۵ق) و علامه حلی(۷۲۶ق)، فخر الدین حلی(۷۷۱ق) و فقه شهیدین؛ زیرا آنان علاوه بر فقه شیعه به فقه اهل خلاف نیز احاطه داشته اند.(۵) جمع بین این دوسخن آن است که این پنج فقیه بر فقه عامه مسلط بوده اند و از محضر علمی دانشمندان عامه بهره برده اند، به ویژه شیخ طوسی و فاضلین در فقه مقارن کتاب نوشته اند و آثاری چون الخلاف(شیخ طوسی)، تذکره الفقها و منتهی المطلب(علامه حلی) را پدید آورده اند. همچنین ثانی و محقق اول(حلی) درکتاب مسالک الافهام و المعتبر متعرض فتاوی فقیهان عامه شده اند. شهید اول کتاب غایه المراد را در فقه مقارن نوشته و بر آن احاطه داشته است. او همراه با احاطه برفقه عامه متعرض فقه آنها شده است. پس از آنکه در دوره ی متأخران یعنی از دوره محقق حلی(۶۷۵ق) تا دوره شهید اول، محقق و پیروان او همچون علامه حلی و فاضل مقداد سیوری متعرض فقه عامه شده اند، شهید فقه شیعه را دیگر بار با نگاه فقه طائفی نوشت. او بر فقه اهل سنت آگاهی داشت و در محضر دانشمندان عامه تحصیل کرده بود، اما فقه شیعه را پالایش کرد. سخن شیخ عباس قمی و استادش میرزا حسین نوری به وجه دوم نظر دارد. (۶)

۳. تکثرآراد

تکثر فتاوا از ویژگی های فقه شهید اول به شمار می رود. چند فقیه در میان علمای اسلام و مؤلفان فقه در کثرت فتاوا معروفند؛ یکی از آنها علامه حلی و دیگری شهید اول است. این مطلب از تفحص و تتبع در فقه و ادله آن سرچشمه می گیرد، خصوصاً فقیهانی که بارها از اول فقه تا آخر فقه را مرور کرده اند و در هر دوره ای به مناسبتی ادله ی فقهی را از نظر گذرانده اند. این مراجعات پی درپی باعث می شود تا در هر دوره نظری خاص داشته باشند.

شهید ثانی در کتاب مسالک الافهام

الی تنقیح شرائع الاسلام می نویسد: علامه حلی در کتاب های گوناگون فتواهای مختلف داده است، چنان که در پنج کتاب فقهی خود پنج فتوا داده است؛ در یکی وجوب، در دیگری استحباب، در سومی اباحه، در چهارمی کراهت و در پنجمی حرمت.

شیخ یوسف بحرانی(۱۱۸۶ق) نیز در لؤلؤه البحرین به علامه حلی اشکال کرده که کتاب ها را در یک جهت نوشته و تکراری است. شهید اول نیز همین گونه بوده است؛ گاهی شهید ثانی در الروضه یاد آور شده که شهید اول به تعداد کتاب های فقهی خود فتوا دارد. شهید ثانی از تعداد فتواهای علامه حلی نیز تعجب کرده است.

علت تغییر در فتوای فقیهان چه می تواند باشد؟

یکم. چون بر اثر مرور زمان به ادله ی جدید برمی خورند. برای نمونه، متن روایی فقها دردوره ی علامه حلی کتاب تهذیب الاحکام بوده و بدان گونه که فخرالدین حلی گفته، آن را دوبار در محضر پدرش خوانده است. درس خارج فقه در آن دوره و دوره های بعد خواندن متون حدیثی بوده و چون ممکن است در آن هنگام که فلان کتاب فقهی را بررسی می کرده و می نوشته، به برخی روایات دسترس داشته که بعد با آگاه شدن از روایات دیگر، فقیهی را ضعیف شمرده است، مانند اینکه در تهذیب آن را ضعیف یافته، ولی کافی آن را صحیح السند خوانده است.

دوم. گاهی مبانی یک فقیه عوض می شود، همان طور که مبانی رجالی آیه الله خوئی در مورد روایات کامل الزیاره عوض شد. این تغییربه تغییر در بسیاری از فتاوا انجامید.

به همین دلیل، رواتی را در دوره ای ضعیف و یا هیچ می شمرده اند و در دوره ی بعد آن را به وجه دیگری لحاظ می کرده اند.

سوم. عدم دسترسی به منابع، دلیل دیگر بر تغییر فتوای فقیهان است که چون درسفرهای گوناگون کتاب های خود را می نوشته اند، ممکن است کتاب های قبلی شان را به همراه نمی برده اند.

فخرالدین حلی درایضاح الفوائد فروعی را نقل می کند که پدرش در بسطام شاهرود بر وی ایراد کرده و درحدود چهل صفحه بعد می گوید پدرم این فروع را در سرخس درهمراهی با سلطان محمد خدابنده ایراد کرده است. شاید علت تغییر فتواهای علامه حلی و شهید اول این مطلب نیز باشد.

۴- نگاه شهید به آثار قدما به منزله نصوص روایی

از مرحوم آیه الله العظمی بروجردی(۱۳۸۰ق) نقل شده که فرمود کتاب های فقهی متقدمان دودسته بوده است: دسته ای کتاب فقه منصوص است که متن آن را از روایات برگرفته اند و مؤلفان روایات را به تحریر جدید از روایات می گرفتند. لذا این گونه متون فقهی را فقه «متلقاط و منصوص» می گفتند.

کتاب المقنع والهدایه تألیف شیخ صدوق(۱۳۸۱ق)، النهایه شیخ طوسی(۴۶۰ق) المقنعه شیخ مفید (۴۱۳ ق)، المذهب عبدالعزیزبن براج (۴۸۰ ق) والکافی ابوالصلاح حلبی در زمره ی کتاب های«متلقاط ونصوص» است و در مقابل کتاب هایی بوده که آنها را«فقه مستنبط» می نامیده اند. مؤلف فروع فقهی این کتاب ها را از اصول و قواعد کلی فقه استخراج می کرده است. شیخ طوسی درمقدمه ی المبسوط با اشاره به اینکه اهل سنت به شیعیان نسبت داده اند که کتاب و فروع فقه مستنبط ندارد و فقط روایات را نقل می کنند، حدیثی از امام صادق (ع) نقل کرده که فرموده اند: «علینا إلقاء الاصول وعلیکم التفریع». شهید اول نیز در عبارتی به این مطلب اشاره کرده است. علامه حلی در ارشاد الاذهان فرموده است:

ولو جنت الماشیه علی الزرع ضمن مالکها مع التفریط لا بدونه و قیل یضمن لیلاً لانهارا مذهب اکثر الاصحاب… وهی روایه السکونی:

«عن جعفر عن ابیه أنه قال: کان علی(ع) لایضمن ما أفسدت البهائم نهاراً و یقول علی صاحب الزرع حفظه وکان یضمن ما أفسدت لیلاً و متأخروا الاصحاب کابن ادریس و ابنی سعید و الامام المنصف جعلوا الضابط التفریط وعدمه و حملواالروایه علی ذلک».

شهید پس از این مطلب فرموده:

والحق أن العمل فی هذه لیس هذه الروایه بل اجماع الاصحاب و لما کان الغالب حفظ الدابه لیلاً و حفظ الزرع نهاراً خرج الحکم علیه و لیس فی حکم المتأخرین ردّ لقول القدماء تبعوا عباره الأحادیث و المراد هو التفریط قال ینبغی أن یکون الخلاف هنا الا فی مجرد العباره و اما المغنی فلا خلاف فیه.(۷)

بنابراین عبارت، شهید فتاوای منقول در این کتاب را بر گرفته از نصوص روایی می دانسته اند. شاید تعبیرات آیه الله بروجردی که فقه قدما را به منصوص و مستنبط تقسیم می کرد، برگرفته از همین نظریه شهید اول باشد، بلکه برخی محققان معتقدند عبارات کتاب غایه المراد نیز برگرفته از نصوص است. (۸)

تکیه ی شهید برارتباط معنوی فقه محقق حلی، علامه حلی؛ فاضلین، فروع منصوص متلقات را در بخش اول هر فصل و فروع مستنبطه را در پایان آن فصل آورده اند. لذا کتاب هایی مانند مسالک الافهام و جواهر الکلام که با شرح شرایع و کتاب های ریاض المسائل و جامع المدارک که با المختصر النافع شرح داده شده اند، در مسائل بخش اول روایات را مدرک ذکر می کنند، ولی در شرح فروع پایانی یا روایتی وجود ندارد که فقط به قواعد کلی استدلال می کنند یا اگر روایاتی هست، اعتبار ندارد، بلکه ضعیف السند است. آیه الله بروجردی با اشاره به این نکته فرموده است که فاضلین دو بخش مسائل را جدا ذکر کرده اند، ولی شهید اول آن دو دسته را خلط کرده است.

چگونه شهید ترتیب بین مسائل فقهی را در نگارش برهم زده و مسائل منصوصه و مستنبطه را درکنار هم آورده است؟ به نظر می آید این کار شهید به انگیزه ای بسیار علمی صورت پذیرفته است؛ زیرا برای نگارش فقه هر گونه تحلیل می توان در افکند: نخست آنکه فقه را بر اساس مستندات آن گرد آورند که درصدر هر باب فروع منصوصه و در ذیل باب فروع مستنبطه را ذکر کنند، همان گونه که محقق حلی در شرائع الاسلام این روش را در پیش گرفته است و آیه الله بروجردی این روش نگارش محقق حلی را درشرائع الاسلام کشف کرده

است. اگر کسی به کتاب های شرح شرائع الاسلام همچون جواهر الکلام و نیز شروح المختصر النافع همچون نهایه المرام و ریاض المسائل مراجعه کند، به خوبی می یابد که مسائل اوایل هر باب از نظر مستندات آن با مسائل متفرقه در آخر باب فرق می کند. مسائل متفرقه، آخر باب یا نص حدیثی ندارد و اگر دارد ضعیف است، اما شهید این ترتیب را در نگارش فروع بر هم زده است. اومعتقد بوده که این وجه دلیلی برای جدایی نگارش مسائل صدر باب ذیل باب نمی شود.

دیگر آنکه باید در نگارش فروع ارتباط بین فقه را لحاظ کرد. گرچه مسئله ی اول منصوص و دارای دلیل روایی و قرآنی باشد و مسئله ی دوم دلیل نداشته باشد، باید سلسله ی ارتباط بین مسئله محفوظ بماند. به همین دلیل، شهید بین مسائل خلط نموده تا فقیه در یک نگاه مسائل مرتبط به هم را در یک باب به آسانی بیابد، همان طور که شهید مسائلی را که گاهی علامه در ذیل برخی ابواب آورده، با وجود آنکه به آن باب ارتباطی ندارد، بدان عنوان داده و آن را با عنوانی جدید ذکر کرده است. برای نمونه، علامه حلی در کتاب صلح، فروع غیر مرتبطی را با صلح آورده که شهید آنها را در کتاب «تزاحم الحقوق» ذکر کرده است. (۹) علاوه برآن برخی کتابهای فقهی را هم جا به جا کرده و در تنظیم آن روش محقق را پیروی نکرده است. محقق حلی و پیرو او علامه حلی بیشتر کتاب کفارات و نذر در بخش معاملات را به بعد از کتا ب نکاح آورده اند، ولی شهید اول در لمعه آنها را بعد از کتاب وقف از کتاب متاجر ذکر کرده است؛ زیرا شهید معتقد است که نذور، وقف و کفارات نوعی عبادت است و با کتاب های عبادی ارتباط دارد، همچنین در حالی که محقق حلی و دیگران همچون علامه حلی مباحث سیاسی یعنی پنج کتاب فقهی قضاء، حدود، شهادت، قصاص و دیات را در بخش پایانی فقه آورده اند، شهید کتاب قضاء و شهادت را به دنبال نذر آورده است.(۱۰)

۵- توجه ویژه به قواعد فقه

شهید اول پس از یحیی بن سعید حلی که کتاب کوچکی در باب «اشباه و نظایر» نوشت، با تألیف القواعد والفوائد این بخش از فقه را وارد مرحله جدیدی کرد. او در مقدمه می نویسد: «لم یعمل للاصحاب مثله». (۱۱) این کتاب قواعد فقهی، اصولی ادبی را آورده و آن گاه فروع گوناگون را در ذیل آن تطبیق کرده است. لذا از این جهت جنبه ی تفریع الفروع علی الاصول (۱۲) دارد و نیز موارد استثنا از قاعده را آورده؛ چون «ما من عام الا وقد خُص»، همان طور که متعرض فتاوای عامه و خاصه در این بحث ها شده و نوعی فقه مقارن مطرح کرده است. به عقیده ی استاد مدرسی، شهید به کمک همین قواعد، اصول شیعه را بسیار بسط داد و آفاق تازه ای را به روی آن گشود. او در تعریفات تحقیقی و ارزنده ی فقهی ابتکارات و نوآوری های بسیاردارد که فقهش را به طور کامل مشخص و ممتاز می کند.

۶- موافقت با شهرت

با وجود آنکه شهید اول را افضل فقهای اسلام شمرده اند، وی اصرار داشت در فقه همان سیره و روش مشهور بین فقیهان را عمل کند، خصوصاً به شهرت بین قدما اهمیت فراوان می داد. شهید در ذیل قولی از علامه حلی(لایستقر بالخلوه علی رأی) فرموده:

المهر یملک بنفس العقد بأجمعه فی المشهور… إذا ظهرذلک فان ملکه متزلزل حتی یحصل أحد امور أربعه ردّه الزوج عن فطره فی وجه أو موته فی المشهور فی الفتاوی و یستقر جمیعه أیضاّ بموت الزوجه فی المشهور.(۱۳)

برخلاف شهید ثانی که روایت صحیح السند را معتبر می شمارد، اگر چه برخلاف شهرت بین قدما باشد و نظیر او آیه الله خوئی- البته این دو در عین آنکه در مقابل با شهرت بسیار منتقدانه برخورد می کنند، هنگام فتوا دادن مخالف مشهور فتوا نمی دهد و به گونه ای با احتیاط کنار می آیند- شهید اول این طور نیست و با شهرت مخالف ندارد، همان طور که روش صاحب جواهرالکلام و بسیاری از فقهای شیعه این گونه بوده است، برخلاف محقق اردبیلی(۹۹۲ق) که علاوه بر نپذیرفتن شهرت، برخلاف شهرت بسیار جسورانه فتوا می دهد و به همین جهت فتواهای نادر و متفرد او زیاد است. اما شهید اول روایات را با اصول و قواعد کلی مذهب می سنجد. علامه حلی در ارشاد الاذهان آورده: «والحره بمثلها وبالحره ولا عزم علی رأی». شهید اول می گوید:

هذا المشهور فی الروایات الاصحاب کصحیحه الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام ان قتلت المرئه الرجل قتلت به ولیس لهم الا نفساّ و صحیحه عبدالله بن سنان…(۱۴).

وهذه کلها نصوص مع موافقتها لقوله تعالی«ان النفس بالنفس»(۱۵) وهذا مذهب اصحابنا لم اعرف فیه مخالفا من اصحاب المصنفات والاقوال لا روایه شاذه رواها الاصحاب فی اصولهم بعده طرف الی بن مریم الانصاری عن ابی جعفر(ع) انه قال فی امراه قتلت رجلا قال: تقتل ویؤدی ولیها بقیه المال قال الشیخ فی الکتابین هذه شاذه لم یروها الا ابو مریم وان تکرت فی الکتب فی مواضع و مع ذلک فهی مخالفه لظاهر الکتاب قال الله تعالی «وکتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس».

آن گاه شهید آورده است:

واعلم ان ابامریم هذه هو عبدالغفار بن قاسم ثقه وطریقها إلیه معتبر کل رجاله ثقات لولا مخالفتها للاصول.(۱۶).

هر چند وی روایات را صحیح السند می شمارد، معتقد است که با شهرت سازگاری ندارد.

۷- توجه به قراین در رد و قبول روایات

شهید اول برای به دست آوردن اعتبار روایات دو راه در پیش دارد: سند روایات و دیگر قراین که بر صدور روایت دارد و این همان مبنای علمی شیخ طوسی است.(۱۷)

وی مجموعه ای از قراین را بر شمرده که اگر سندی برای روایت وجود ندارد و یا سند آن ضعیف است، آن قراین می تواند دلیل صدور روایت از معصوم باشد. این مبنای علمی شهید برای به دست آوردن اعتبار روایت برخلاف مبنای شهید ثانی است که قراین را در صدور روایت لحاظ نمی کند. راهی برای احراز صدور روایت درنزد شهید ثانی و پیروان او وجود ندارد، جز سند روایت. آیه الله خوئی نیز به همین روش عمل می کرد، ولی به روش طبقه ی اول چون شیخ طوسی نیز می توان اعتماد کرد. علامه حلی فرمود: «ولو قتل المولی عبده عزّز و کفر قیل و یتصدق بقیمته».

شهید اول در شرح آن فرموده:

هذا أیضاً قریب من المتفق علیه فإن اکثر الاصحاب نصّوا علی الصدقه بقیمته، کالشیخین وسلار و ابی الصلاح وابن ابی الجراح و… و تردد فیه الشیخ نجم الدین استضعافاً لسند الروایه الداله علیه وکذا الامام المصنف رحمه الله فی کتبه و هو ما رواه الشیخ عن مسمع بن عبدالملک عن عبدالله (ع) أن امیرالمؤمنین(ع) رفع إلیه رجل عذب عبده حتی مات فضربه نکالاً و حبسه و سنه وغرمه قیمه العبد فتصدق بها عنه و فی طریقها سهل بن زیاد و ضعفه الشیخ فی مواضع و النجاشی و ابن الغضائری و محمد بن الحسن بن شمعون و هو غال ضعیف جدا متهافت وعبدلله بن عبدالرحمن الاصم وهو ضعیف لیس بشیء و باقی الروایات لم نذکر فیها شیء سوی الکفاره وکثیر منها صحیح أو قوی أو حسن… .

ثم ان المذهب قد یعرف بخبر الواحد الضعیف لاشتماله علی القرائن کما تعرف مذاهب الطوائف و قد نبه الشیخ المحقق علی هذا فی المعتبر(۱۸) و بالجمله العمده فتوی مشاهیر الاصحاب والاولی العمل بفتوی الاصحاب وهو الحجه هنا ولا تعویل علی الروایه و لهذا عمل بها من (۱۹) طرح اخبار الاحاد بالکلیه.(۲۰)

اگر مولا بنده اش را بکشد تعزیر می شود و باید قیمت عبدش را صدقه دهد. متقدمان تا عصر محقق حلی همه به این حکم فتوا می داده اند و حتی ابن ادریس که به جز واحد عمل نمی کند، بدان فتوا داده است،ولی محقق حلی و علامه در سند آن خدشه کرده اند؛ زیرا در سند آن سهل بن زیاد است که شیخ طوسی او را در چند مورد و نجاشی و ابن غضائری ضعیف شمرده اند. نیز دو راوی دیگر هم ضعیف اند، ولی در دیگر روایات که صحیح و قوی و حسن در آن وجود دارد، فقط همان تعزیر ذکرشده و حکم به صدقه نیامده است.

شهید اول در خاتمه می گوید که مذهب و حکم شرع مقدس گاهی با یک خبر ضعیف ثابت می شود؛ چون خبر اگر چه سندش ضعیف است، قراینی دارد که اعتبار آن را ثابت می کند، همان طور که مذاهب طائفه های فقهی از شافعیه، حنبلیه و حنفیه و غیر اینها با نقل خبر واحد همراه با قراین ثابت می شود. محقق این مطلب را درمقدمه المعتبر یاد آورده است. از این رو، مهم همان فتوای مشاهیر اصحاب و بزرگان است؛ مشهور قدما بنابراین روایت خبر واحد را مطلقا طرد می کنند و از اساس همین خبر واحد را نمی پذیرند، مثل ابن ادریس.

۸- بررسی و تحلیل متن روایی با ادله عقلی

شهید اول به متن روایات نقادانه می نگریسته است. برای مثال، روایتی وجود دارد که دلالت می کند رسول خدا(ص) در نماز سهو کرد وعده ای از قدما مثل محمدبن الحسن بن الولید و شاگردش محمد بن علی بن بابویه قمی(۳۸۱هـ.ق) معروف به شیخ قمی شیخ صدوق آن را پذیرفته اند و بلکه مخالفان را در زمره ی غالیان و مفوضه نامیده اند، اما فقهای متکلم همچون شیخ مفید (۴۱۳هـ.ق) درنقد آن رساله نوشته اند. شهید اول درمتن ذکری الشیعه درباره روایات «ذوالیدین» (۲۱) وعموماً طیف روایاتی که بر رسول خدا(ص) سهو را جایز می شمارند، اشاره کرده و به آنها خرده گرفته است. جالب توجه آنکه روایات«ذوالیدین» درجوامع روایی شیعه همچون الکافی، من لایحضره الفقیه، تهذیبین(تهذیب الاحکام والاستبصار) (۲۲) آمده و در کتاب های صحاح شش گانه ی اهل سنت و بلکه کتاب های تراجم و رجال و کتاب های تاریخی وارد شده است، ولی با همه ی اینها شهید اول به این روایات عمل نکرده است. آورده اند باری پیامبر اکرم(ص) نماز را دو رکعتی تمام کرد، ذوالیدین اشاره کرد و گفت: آیا نماز را کوتاه کرده ای یا فراموش نموده ای؟ پیامبر فرمود: فراموش کرده ام. شهید اول پس از آنکه در ذکری الشیعه فرمود: «وهو متروک بین الامامیه لقیام الدلیل العقلی علی عصمه النبی عن السهو» این روایات را با دلیل عقلی بررسی کرده است. فقهای امامیه درباره این روایات سه دسته اند: عده ای مثل شهید اول و قبل از او علامه حلی آن را نقل کرده اند وعده ای هم آن را پذیرفته اند و در مقابل دلیل عقلی قرارداده اند، همچون صدوق و استادش، عده ای هم بدان استشهاد کرده اند، ولی آن را نپذیرفته اند، مثل ملا احمد نراقی(۱۲۴۵هـ.ق) درکتاب مستند الشیعه.

به هر حال دانشمندان و فقها از دوره قدما به این روایات استناد کرده اند، بلکه بسیاری از دانشمندان اهل سنت نیز به نقل آن توجه داشته اند. (۲۳)

نمونه ی دیگر بیان شهید در مورد شروط قاضی است:

الشرط الثالث علمه بالکتابه وهو قول الشیخ و الفاضل والمحقق لاضطراره الی معرفه الوقائع والاحکام التی لا تنضبط غالباً الا بما وقیل بعدم الا شتراط و هو احتمال للمحقق والمصنف للاصل ولان النبی(ص) قاضی الکل مع فقدها فی اول امره لقوله تعالی (وما کنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بیمینک). (۲۴) فجاز فی غیره و هو ضعیف قال الشیخ: لاختصاصه بصحابه لاتخونونه و لان عدم الکتابه فی النبی زیاده بخلاف غیره فانه نقص و اقول و لاختصاصه بالعصمه المانعه من السهو و الغلط الرافعه للاحتیاج إلیها.

شهید در این بحث به عنوان عصمت درتصحیح مسئله ای فقهی توجه کرده و بر علم تکیه دارد. علامه سید مرتضی عسکری معتقد بود که فقهای پیشین خصوصاً تا اواخر هزاره بیشتر متکلم بوده اند و پس از آن به مرتبه فقهی ره یافته اند. برای مثال، مشایخ ثلاثه، شیخ مفید(۴۱۳هـ.ق)و سپس مرتضی (۴۳۶هـ.ق) و شیخ طوسی (۴۶۰هـ.ق) هر سه در علم کلام سرآمد عالمان عصر خود بوده اند. محقق حلی وعلامه حلی نیز همین طوربوده اند. علامه عسکری معتقد بود که اگر علامه حلی صد کتاب داشته باشد، نود کتاب درعلم کلام است. احاطه آنها درعلم کلام و عقاید باعث شد، تا در فقه نیز منهج کلامی داشته باشند و تأثیرعلم کلام در اجتهاد خود را نشان دهد.

۹- توجه شهید به فقه حکومتی

شهید اول به فقه از دو زاویه می نگریست: درون فقهی و دیگر برون فقهی. او در برخی مسائل فقه از بیرون به فقه نگاه می کرد و گویی فقه را با مقاصد آن می سنجید. برای مثال، خرید و فروش سلاح از مسائل فقه است که از قدیم مطرح بوده و روایاتی نیز درباره آن وارد شده است. شیخ اعظم انصاری (۱۲۸۱ق) آن را در المکاسب آورده و سردسته ی روایت را ذکر کرده است. آیه الله العظمی سید کاظم طباطبائی یزدی(۱۳۲۹ق) هشت قول در حاشیه المکاسب آورده است،(۲۵) اما شیخ از شهید اول در حاشیه می گوید خرید و فروش سلاح امری نیست که بتوان آن را قانون مند کرد. شهید فرموده است:

ان بیع السلاح حرام مطلقاً فی حال الحرب والصلح والهدنه لان فیه تقویه الکافر علی المسلم فلا یجوزعلی کل حال. (۲۶).

شیخ انصاری آن را شبه اجتهاد درمقابل نص خوانده و خود او روایات تفصیل دهنده را جامع بین روایات مانعه و مجوز مشهور دانسته است. آیا واقعاً سخن شهید اول که دلیل هم آورده، ملاک حرمت تقویت کفار است؟ شبه اجتهاد است یا اینکه نگاه او برون فقهی است؟ شیخ چند حدیث را با هم می سنجد و اصلاً به ورای احادیث کاری ندارد، همان طور که مانعان و مجوزان چنان کرده اند. امام خمینی نیز در المکاسب المحرمه فرمود فروش سلاح به کافران امری نیست که این گونه ساده از کنار آن بتوان رد شد و برای آن حکم جواز و حرمت صادر کرد، بلکه به حکم فقیه است؛ درعصری ممکن است جایز باشد و درعصر دیگر نه. شاگردان امام نیز از آن بزرگوار پیروی کرده اند. (۲۷)

نکته ی دیگر آنکه شهید را اولین کسی دانسته اند که برای جمع آوری خمس تلاش کرد و آن را قانون مند ساخت، آن را میان روحانیان تقسیم کرد و موجبات تقویت علم را فراهم آورد. (۲۸) برخی خمس را مطلقاً واجب ندانسته و آن از بر شیعیان حلال شمرده اند؛ چون حق امام بوده و ائمه آن را بر شیعیان حلال می شمرده اند. شهید درسرتا سر جنوب لبنان وکیلانی قرار داد تا خمس را جمع آورند و دراختیار او قرار دهند تا آن را در مصالح حوزه ی علمیه مصرف کنند.

نکته دیگر آنکه شهید فقیه را مجری احکام می داند و او را اقامه کننده ی حدود می شمارد. (۲۹) چقدر بین این نظریه و نظریه ی برخی فقیهان معاصر مانند آیه الله خوانساری شارح مختصر النافع و جامع المدارک فاصله است که اجرای حدود را درعصرغیبت کبرا ممنوع می شمارند!

۱۰- نوآوری و ذکر فروع جدید

گاهی شهید ثانی تعجب می کند که شهید اول در کتاب مختصری چون لمعه فروع زیادی را ذکر کرده است؛ فروعی را که فقها در کتاب های مطول فقهی متعرض آن نشده اند.

پی نوشت:

1. ر. ک : زندگینامه شهید اول الروضه البهیه، ج ۱،المقدمه، آصفی؛ غایه المراد، ج ۱، المقدمه، رضا مختاری؛ روضات الجنان، ج ۷،ص ۳؛ مجالس المؤمنین، ج ۱، ص ۵۷۹ ؛ ریاض العلماء، ج ۵، ص ۱۸۵، لؤلؤه البحرین، ص ۱۴۳؛ کشکول البحرین، ۱۴۳؛ کشکول البرحانی، ج ۲، ص ۱۴۹؛ قصص العلماء، ص ۳۲۷؛ بهجه الامال، ج ۶، ص ۶۶۶؛ تنقیح المقال، ص ۳، ص ۱۹۱؛ الفوائد الرضویه، ص ۶۴۵، المنی و الالقاب، ج ۲، ص ۳۴۶؛ اعیان الشیعه، ج ۱۰، ص ۵۹؛ شهداء الفضیله، ص ۸۰، ر. ک: منابع زندگینامه شهید اول.
2. مقدمه ای برفقه شیعه، ص ۵۵.
3. نهایه المراد، ج ۳، ص ۲۰.
4. مستدرک الوسائل، ج ۳، ص ۴۳۸.
5. المهذب، ج ۱، المقدمه.
6. مستدرک الوسائل، ج ۳، ص ۴۳۸.
7. غایه المراد، ج ۴، ص ۵۲۰.
8. ذکری الشیعه، ص ۱۹(المقدمه).
9. الدروس الشرعیه، ۳۸۰(طبع حجری)؛ غایه المراد، ج ۱،ص ۹۹.
10. الروضه البهیه، ص ۲۷۸، دفتر تبلیغات اسلامی.
11. بحار الانوار، ج ۱۰۷، ص ۱۸۷؛ غایه المراد، ج ۱، ص ۱۵۸.
12. ر. ک : تمهید القواعد، المقدمه.
13. غایه المراد، ج ۳، ص ۱۳۲.
14. الکافی، ج ۷، ص ۲۹۸؛ تهذیب الاحکام، ج ۱۰، ص ۷۰۴/۱۸۰.
15. مائده/۴۵.
16. غایه المراد، ج ۴، ص ۳۴۶.
17. الاستبصار، ج ۱، المقدمه؛ العده فی اصول الفقه، ج ۱، ص ۱۵۰.
18. المعتبر، ج ۱، ص ۲۹.
19. السرائر، ج ۳، ص ۳۵۵.
20. غایه المراد، ج ۴، ص ۳۶۵.
21. روض الانف، ج ۵، ص ۲۹۸؛ سنن ابی داوود، ج ۱، ص ۱۱۸؛ صحیح بخاری، ج ۲، ص ۸۶؛ صحیح مسلم، ج ۱، ص ۴۰۴؛ سنن ترمذی، ج ۲، ص ۲۴۷؛ الاصابه، ج ۱، ص ۴۲۲؛ طبقات ابن سعد، ج ۳، ص ۱۶۷، سیره ابن هاشم؛ ج ۲، ص ۳۲۷؛ سنن ابن ماجه، ج ۱، ص ۳۴۸؛ السنن الکبری، ج ۲،ص ۲.
22. الاستبصار، ج ۱، ص ۳۹۵، الکافی، ج ۳، ص ۳۵۷؛ تهذیب الاحکام، ج ۲، ص ۳۴۵؛ وسائل الشیعه، ج ۵، ص ۳۰۹.
23. رساله عدم سهو النبی ص ۱۸(الضفاف)، ج ۹؛ الالهیات، ج ۲،ص ۱۸۸؛ احقاق الحق، ج ۲، ص ۱۹۶؛ حق الیقین، ج ۱، ص ۱۲۴؛ مدارک الاحکام، ج ۴، ص ۲۲۶؛ بحارالانوار، ج ۱۷، ص ۹۷؛ أضواء علی السنه المحمدیه، ص ۴۲؛ الموافقات، ج ۴،ص ۳؛ شرح ابن ابی الحدید، ج ۲، ص ۱۶۲؛ مفاتیح الغیب، ج ۱۸، ص ۱۶۲؛ المنحول من تعلیقات علم الاصول، ص ۲۳۳.
24. عنکبوت/۴۸.
25. حاشیه المکاسب، ص ۱۰.
26. مفاتح الکرامه، ج ۴، ص ۳۵؛ المکاسب، ج ۲، ص ۱۴۹.
27. المواهب، ص ۲۹۴.
28. ریاض المسائل، ج ۱، ص ۷۳.
29. اللمعه، ص ۸۴.

منبع :نشریه کاوشی نو در فقه اسلامی، شماره ۶۱، سال ۱۳۸۸

منبع :مــجــلــه فقه ،شماره ۶۱

محمدحسن ربانى