جرم و خانواده-۱

مقدمه

جرم، یک پدیده همگانی و فراگیر است. در هر جامعه‌ای حضور دارد و امکانات فراوانی را به‌ خود اختصاص داده است. هیچ جامعه و مردمی در سطح جهان یافت نمی‌شود که درگیر قضایای مجرمانه نباشد و از وجود آن متضرر نگردد. به‌ خاطر همین ویژگی عام است که اقدامات متفاوت نسبت به‌ آن انجام می‌گیرد.

در طول تاریخ، تلاش‌های زیادی صورت گرفته است تا راهکارهای مناسب جهت از بین بردن رفتارهای جرم‌زا یا محدود کردن و کاهش آن در جامعه ابداع گردد. نظریه‌های فراوانی مطرح گردیده، اما هیچ کدام نتوانسته است بشر را به‌ هدف خود نزدیک سازد.

جرایم متنوع با شیوه‌های متفاوت در تمام جوامع رخ می‌دهد که سیاست‌های جنایی دولت‌ها قادر به‌ مهار یا کنترل آن نمی‌باشد، که در حقیقت این وضعیت، حکایت از ناموفق بودن حقوق جزا دارد. اما این به‌ آن معنا نیست که ارگان‌های مسئول، ناامید گردند و تسلیم خواست مجرمان شوند.

این مساله به‌ حدی عمیق است که بعض اندیشمندان را متقاعد ساخته تا اظهار نمایند: وقوع جرم در جامعه، یک پدیده طبیعی است. ما از وقوع جرم در جامعه نباید تعجب کنیم، بلکه از نبود آن در جمعی از مردم باید شگفت زده شد.

بعض دیگر برای جرم، کارکردهای ویژه برشمرده‌اند و معتقدند که جرم موجب نظم در جامعه می‌شود، دولت‌ها را با‌ کاستی‌ها آشنا می‌سازد و اقتدار آن را به‌ همراه دارد، اندیشه‌ها را توسعه می‌بخشد، جنب و جوش را در جامعه موجب می‌گردد، اخلاق را تعریف می‌کند و دامنه آن را معین می‌سازد و ده‌ها موارد دیگر را کار ویژه جرم دانسته‌اند.

حال که جرم، جزء زندگی انسان است و بخشی از حیات جمعی را تشکیل می‌دهد، باید دید که چگونه با آن کنار آییم؟! آنچه مسلم به‌ نظر می‌رسد نارضایتی بزه‌دیده‌ها از ارتکاب بزه بر علیه خود می‌باشد. به‌ همین خاطر طرح دعوا و درخواست رسیدگی از طریق مراکز قضایی انجام می‌شود.

اما بزهکاران از ارتکاب آن خوشنود‌ند و در بسیاری از موارد، ممکن است خود را مقصر هم ندانند. ولی صرف دادخواهی از طریق مراجع قضایی کافی نیست. جرم، تهدیدی علیه امنیت و آسایش همگانی است و اقدامات جمعی را می‌طلبد.

یکی از بهترین راه‌های علت‌یابی و شناسایی، خاستگاه جرم می‌باشد. بر اساس تحقیقات انجام شده، خانواده در این میان، جایگاه خاص و موقعیت ویژه دارد. هم می‌تواند موجب تربیت سالم گردد و هم می‌تواند در گسترش جرم و توسعه آن تاثیرگذار باشد.

به‌ علت این که بین خانواده و جرم رابطه فشرده و مستقیم وجود دارد، نمی‌شود از کنار آن بی‌تفاوت گذشت. لذا در این پژوهش تلاش شده که میزان دخالت خانواده‌ها در پرورش مجرمان کاوش شود و راهبردهای کاهش یا جلوگیری از آن نیز مورد مطالعه قرار گرفته و عرضه گردد.

به‌ امید این که این اقدام ناچیز، کمکی باشد برای پیشرفت و سازندگی بخش انسانی جامعه توفان‌زده افغانستان، تا در راستای این مطالعات روش‌های همزیستی مسالمت‌آمیز شناخته شده و به‌ آرامش مردم ما کمک کند.

مفاهیم کلی و نظرگاه خاص

یک: مفهوم جرم

جرم در لغت به‌ معنای قطع کردن یا چیدن میوه نارس از درخت آمده و بعد به‌ هر گونه اکتساب و تحصیل امر نامشروع به‌‌کار رفته، و بر اثر کثرت استعمال در «کسب ناملایمات» این مفهوم را به خود گرفته، به‌ همین دلیل به‌ گناه، «جرم» گفته می‌‏شود، و نیز جرم به‌ هر کار ناخوشایندی گفته شده است، و همچنین به‌وادار کردن کسی به‌ گناه نیز اطلاق می‏‌شود، و از آن‌جا که انسان در ذات و فطرت خود پیوندی با معنویت و پاکی دارد، انجام گناهان او را از این پیوند الهی جدا می‏‌سازد.

جرم و مشتقات آن در ۵۹ آیه از آیات قرآن کریم به‌‌ کار رفته که در همه موارد در همان معنای متبادر در ذهن، یعنی گناه و جنایت استعمال شده است.

از لحاظ اصطلاحی، جرم به‌ هر فعل و ترک فعل مخالف نهی الزامی قانونگذار که بر آن کیفر مترتب گردد اطلاق گردیده است. در جای دیگر به‌ معنای عمل یا رفتار غیر قانونی که انجام آن مستوجب کیفر باشد آمده است.

از نظر حقوق جزای عمومی: «هیچ عملی، جرم شمرده نمی‌شود مگر به‌ موجب قانون»؛ یعنی اصل قانونی بودن جرم در جمیع احوال مورد نظر قانونگذار بوده و مکلف تا وقتی که عمل او در قانون جرم‌انگاری نشده باشد در ارتکاب آن کمال آزادی را خواهند داشت.

به‌ همین خاطر حقوقدانان معتقدند که اگر بنا باشد عملی جرم تلقی گردد، باید سه عناصر و ارکان قانونی، مادی و معنوی در عمل مجرمانه حضور داشته باشد، تا امکان محکومیت مرتکبان فراهم گردد:

«بدین ترتیب در مفهوم حقوقی و قضایی که بر مبنای اصل قانونی بودن جرم و مجازات است، حقوق و آزادی‌های فردی در برابر جامعه بهتر حمایت می‌‌شود. در مفهوم واقعی جرم، ماهیت و خطر اجتماعی اشخاص در معرض خطر ارتکاب جرم مطرح است نه‌ شدت و اهمیت جرم معین.»

از این لحاظ است که تدابیر امنیتی فردی و اجتماعی نسبت به‌ کسانی که در آینده ممکن است مرتکب جرم گردد و برای جامعه خطر آفرین باشد مطرح است و برای سالم‌سازی فضای زندگی، تلاش می‌شود که این تدابیر عاقلانه و سازگار با موازین شرعی اندیشیده شود تا تاثیر آن در زندگی محسوس و فراگیر باشد.

دو: مفهوم خانواده

از نظر لغوی و اصطلاحی: خانواده، کوچک‌ترین گروه اجتماعی در جامعه است که شامل پدر، مادر و فرزندان می‌باشد. در معنای استعاری خود: خانواده به‌ مجموعه چیزهایی که پیوند مشترک دارند یا از یک اصل و ریشه هستند اطلاق می‌گردد، مثل خانواده‌های زبان‌های هند و اروپایی، خانواده رسانه‌های جمعی یا خانواده فرهنگ و نظیر آن.

در ترمینولوژی حقوق نیز آمده که به: «واحد حقوقی و اجتماعی که لااقل از یک زن و یک مرد با رابطه زوجیت مشروع پدید آمده باشد» خانواده گفته می‌شود.

در اصطلاح غربی: خانواده، از نخستین «نظام نهادی» عمومی و جهانی است که برای رفع نیازمندی‌های حیاتی و عاطفی انسان و بقای جامعه ضرورت تام دارد و از همه نهادهای اجتماعی طبیعی‌تر و خودی‌تر است. خانواده در عین حال که کوچک‌ترین واحد اجتماعی است، هسته اصلی جامعه، مبنا و پایه هر اجتماع بزرگ است.

باید توجه داشت که اختلاف چندانی در این تعریف‌ها دیده نمی‌شود، بداهت موضوع در حدی است که اصلاً نیازی به‌ تعریف ندارد. لذا در قوانین مدون وقتی بحث از حقوق خانواده مطرح می‌شود، قانونگذار بدون هیچ درنگی اقدام به‌ وضع قانون می‌کند. چون به‌ مفهوم عرفی خانواده اکتفا کرده و برداشت او این است که همه به‌ معنای خانواده آشنایی کافی دارند. لذا بداهت موضوع مقتضی است که اصلاً سراغ تعریف نرویم و خود را در این وادی گرفتار نسازیم و با توجه به‌مفهوم متعارف آن پیرامون موضوع سخن گوییم.

سه: نظرگاه خالص

جرم، رفتاری است که باعث شکستن هنجارها و باورهای جامعه می‌گردد، اقدامات تربیتی، پیشگیرانه و تامینی قانونگذار عکس‌العمل و پاسخگویی به‌ هنجارشکنی مجرمان می‌باشد.

در گذشته‌های دور، عکس‌العمل‌ها و بازتاب جرایم بسیار شدید بود. گذر زمان و ارتقای سطح آگاهی انسان‌ها موجب شده برخوردها متعادل گردیده و به‌ سوی برگرداندن مجرمان به‌ آغوش جامعه سمت و سو پیدا کند.

بزهکاری، فرایند متحولی را پشت سر می‌گذارد. به‌ دور از پایداری و یکنواختی می‌باشد. به‌ خاطر همین ویژگی، حقوقدانان حاضر نیستند که جرم را تعریف کرده و معیارهای برای آن معین سازند. مشکل دیگر در نوع نگرشی است که نسبت به‌ عمل‌های بزهکارانه می‌شود.

یک رفتار ممکن است از دیدگاه فرد یا گروهی جرم باشد، ولی از نظرگاه خود مرتکبان، خلاف یا تجاوز تلقی نگردد. البته ممکن است توجیهات هیچ کدام منطقی نباشد و دلیلی برای دست یازیدن به‌ موارد ممنوعه نگردد، ولی به‌ هر حال موجب پیدایش شک می‌شود.

اما باید اذعان داشت که هر نوع تصمیمات مقتضی به‌ ایجاد نظم و استواری زندگی اجتماعی کمک می‌کند و ضرورت‌های حیاتی جامعه می‌طلبد که قانون وضع شود و با متمردان برخورد جدی صورت گیرد.

پا فشاری روی موازین قانونی، به‌ این علت است که قانون جزا، نمایانگر اقتدار، حاکمیت و استقلال کشور است. دولت‌ها با اعمال قوانین جزایی اظهار وجود می‌نمایند و در قلمرو خود هر نوع شیوه‌ای را که در تضاد و نقض حاکمیت تلقی شود تحمل نمی‌نماید.

به‌ همین خاطر است که در یک پرونده کیفری، حتی اگر زیان‌دیده از حقوق خود منصرف شود و ختم دادرسی را خواستار گردد، دولت کوتاه نمی‌آید و تا تبرئه یا به‌ کیفر رساندن مرتکبان به‌ رسیدگی جزایی ادامه می‌دهد.

خاستگاه یا عوامل پیدایش جرم

در زندگی انسان، عوامل فراوان و انگیزه‌های متعدد برای در پیش گرفتن راه خلاف، ارتکاب قبایح، جنحه، سرقت و منورهای متقلبانه جهت تحصیل اموال نامشروع وجود دارد، حقوقدانان به‌ طور کلی به‌ عواملی محیطی چون خانواده، مدرسه، محل کار و … اشاره داشته و خیزش‌گاه جرایم را در آنجا معرفی می‌نمایند. به‌ تناسب موضوع، بنا دارم در این نوشته روی محیط خانواده درنگ نمایم و این که مهمترین بخش زندگی انسان از آن‌جا شروع می‌شود.

خانواده، محلی است که کودکان، نخستین لحظه‌های حیاتی خود را از آنجا شروع می‌نمایند. تولد، یک واقعه مهم و منشای آثار حقوقی فراوان می‌باشد. کودک وقتی چشم به‌ جهان گشود، بیشترین نگاه‌های او به‌ چهره والدین می‌افتد.

هر چه روند رشد ادامه پیدا می‌نماید، عکس‌العمل‌های بیشتری از کودک نمایان می‌شود و پاسخ‌های بهتری به‌ درخواست‌های بزرگترها می‌دهد. به‌ همین لحاظ کارشناسان امور تربیتی عقیده‌مندند که: «کودک در اوایل وجود، هنوز شکل نگرفته و برای هر یک از سعادت و شقاوت قابلیت دارد. می‌تواند یک انسان کامل گردد و می‌تواند به‌ صورت یک حیوان پست و فرومایه در آید. سعادت و شقاوت آینده هر فردی، به‌ کیفیت پرورش او بستگی دارد. و این کار بزرگ، بر عهده پدر و مادر نهاده شده است.»

در توصیه‌های امیرالمؤمنین (علیه السلام) به‌ فرزند خود امام حسن (علیه السلام) آمده: قلب نوجوان چونان زمین کاشته نشده، آماده پذیرش هر بذری است که در آن پاشیده شود: «وَ إِنَّمَا قَلْبُ الْحَدَثِ کَالأَرْضِ الْخَالِیَهِ مَا أُلْقِیَ فِیهَا مِنْ شَیْ‏ءٍ قَبِلَتْهُ»؛

به‌ خاطر این خصوصیات، حقوقدانان سن مجرمیت را مورد بحث قرار داده‌اند و هشدارهای لازم را متذکر شده‌اند.

الف) سن مجرمیت

یکی از عوامل مجرمیت، مربوط به‌سن می‌باشد. تحقیقات نشان می‌دهد که: «بیشترین جرایم، در دوران بلوغ و جوانی بین سنین ۱۵ تا ۲۵ سالگی انجام می‌پذیرد. حرکت به‌ سوی کهولت، نرخ مجرمیت را تنزل می‌دهد و پیری تقریباً دوران سکون بزهکاری است، هر چند نمی‌توان پیری را منجزاً دوره پایان مجرمیت دانست.

مطالعات آماری در زمینه اهمیت بزهکاری در مراحل مختلف زندگی نشان می‌دهد که بحرانی‌ترین دوران برای ارتکاب جرم، سنین جوانی است و به‌ خصوص دوره بلوغ اهمیت فراوانی دارد.»

این تحقیقات پیام هشدار‌ دهنده دارد. مخاطب آن، محیطی است که جوانان در آن زندگی می‌نمایند که تجسم عینی آن، دو نهاد مهم خانه و مدرسه است. جوانان بیشترین ساعات عمر خود را در این دو مرکز مهم تاثیرگذار سپری می‌نمایند و از فضای حاکم بر آن، کپی‌برداری یا به‌ عبارتی تقلید خواهند کرد.

لذا به‌ طور اطمینان می‌توان گفت: اگر بزرگ خانواده می‌خواهد به‌ رفتار دوران جوانی خود نظری افکنده و آن را مورد تجزیه قرار دهد و متوجه شود که چه اعمالی درست یا نا درستی را مرتکب شده بود، به‌ رفتار کنونی فرزند نوجوان خود به‌ دقت نظاره نمایند.

بدون شک فرزندان، کپی عملکردهای را به‌ نمایش می‌گذارند که کمتر با گذشته بزرگترها تفاوت دارد. گذر زمان، پیشرفت وسایل زندگی و مدرن شدن شیوه حیات اجتماعی، نقش‌های خود را ایفا خواهند کرد، اما تا آن حد نمی‌‌تواند که به‌ کلی گذشته و حال را دگرگون سازد. برای نمونه پدری که در گذشته و در سنین جوانی بازی اسب چوبی را پشت سر نهاده و در یک فضای کاملاً متفاوت با دوره زندگی او و فرزندش ناخودآگاه و بدون تماشای آن منظره بر اسب چوبین خود نهیب می‌زند حاکی از همین ارتباط عمیق است!

ب) ضعف خانواده

شکل‌گیری شخصیت بزهکار، متاثر از دو عوامل دورنی (ویژگی فردی و استعداد) و بیرونی یعنی تاثیر محیط اجتناب‌ناپذیر، مثل اثر خانواده اصلی، مسکن و همسایگی خواهد بود. خانواده، نقش اساسی در شکل‌گیری شخصیت بزهکار ایفا می‌کند.

پژوهش‌های متعددی ثابت کرده‌اند وقتی که فسادی موجب بروز اختلال در عمل طبیعی خانواده نسبت به‌ طفل شود، در غالب موارد و پس از مدتی، شاهد بروز بزهکاری خواهیم بود. نفوذ خانواده اصلی در شکل‌گیری شخصیت کودک بزهکار، گاه به‌ طور مستقیم و گاه غیر مستقیم صورت می‌گیرد.

به‌ عبارت دیگر، پیدایش شخصیت و منش مجرمانه در اطفال، گاه به‌ صورت درونی و زمانی هم بر نحوی بیرونی می‌باشد. اگر به‌ طور دقیق بخواهیم به‌ نمونه‌های داخلی یادگیری خشونت کودکان اشاره کنیم، می‌توانیم به‌ خشونت‌های که در داخل خانواده‌های بحرانی و مساله‌دار وجود دارد اشاره کرد و نیز به‌ استعداد یادگیری یا اکتسابی که کودکان از راه تقلید عمل بزهکارانه والدین خود فرا می‌گیرند یاد نمود.

کودکان قادرند همه چیز را از بزرگترها، مخصوصاً والدین خود الگوبرداری کرده و سر مشق زندگی خود قرار دهند. حال وضعیت بستگی به‌ اوضاع داخلی خانوارها دارد که تا چه میزانی گزینه‌های صحیح را برای زندگی داخلی خود گزیده‌اند و یا راه‌های نادرست و شیوه‌های ناسالم را انتخاب کرده‌اند.

و اگر بخواهیم به‌ عوامل بیرونی (که در تکوین شخصیت مجرمانه کودکان اثرگذار بوده و بخش قابل توجه اخلاق و منش آدمی را می‌سازد) اشاره کنیم باید بگوییم این عوامل عبارت است از:

رها کردن کودک از زمان ولادت و عدم مراقبت‌های مستمر از آن؛

جدایی مادر از کودک بر اثر قوه قهریه؛

غیبت پدر در زمانی که قدرت او باید قدرت مادر را تعدیل کند؛

فاق بین والدین که به‌ حد وخامت گراییده باشد؛ و

افراط در اغماض نظر یا خشونت از طرف والدین.

خانوار‌ها نباید از تاثیر شگرف محیط خانواده روی فرزندان خود غافل باشند. بدون تردید در سنین جوانی الگوپذیری، عشق‌ورزی، مدل‌یابی در نوجوانان، فوق‌العاده و اشباع‌ناپذیر است؛ و با توجه به‌ مواجهه‌های زندگی، یکی دنبال فوتبالیست‌ها و قهرمانان این عرصه می‌روند، یکی سراغ رجال مذهبی را می‌گیرند، یکی رجال سیاسی دوران معاصر را الگوی خود قرار می‌دهند، یکی به‌ سخن‌رانان و گویندگان مشهور دل می‌سپارند، تعداد دیگر از بازیگران نقش‌های سینمایی لذت می‌برند و بخش قابل توجهی هم رفتارها و عملکردهای والدین خود را سر مشق قرار خواهند داد. در این صورت است که نقش خانواده‌ها به‌ طور برجسته خود را نشان می‌دهد.

ج) گسستگی خانواده

خانواده‌ها گاهی پیوسته و متحدند و زمانی نیز مواجه به‌ ازهم‌پاشیدگی و متلاشی می‌شوند. هر کدام از این وضعیت‌ها، پیامدهای خاص خود را خواهند داشت. خانواده‌های که در آن روابط میان اعضا قطع نشده است، معروف به‌ خانواده‌های پیوسته هستند.

در این خانواده‌ها، روابط عاطفی شدید میان والدین و فرزندان بر قرار است. تنش‌های مختلف نادر و احساس ایمنی فراوان دیده می‌شود. در چنین خانواده‌هایی اگر فرزند دچار اشکالات روانی و یا جسمی نباشد و یا این اختلالات در حدی جدی ایجاد نگردد، می‌توان امیدوار بود که گرایش‌های انحرافی و من جمله جرم کمتر مجال ظهور خواهند داشت، البته نباید نادیده انگاشت که این همبستگی باید قلبی و واقعی باشد، نه‌ اجباری و تصنعی.

اما اگر ملاحظه شود که خانواده‌ای دچار تنش شده و انفکاکی میان اعضای آن روی داده است، چنین خانواده‌ها را اصطلاحاً، خانواده‌ای از هم گسسته می‌نامند. در این گونه خانواده که یا به‌ طور کامل والدین جدا از فرزندان هستند و یا علی‌رغم وجود کانون خانوادگی، تنش‌های متعدد در روابط افراد خانواده وجود دارد، احساس ایمنی دچار تردید خواهد شد، عصیان و سرکشی به‌ شکل خودآگاه یا ناخودآگاه زمینه انحرافات بعدی را فراهم می‌سازد.

بنابراین گسست خانواده و از هم پاشیدگی آن، خطری بزرگی است. اگر وقایعی مثل طلاق، مرگ، اعتیاد یا محکومیت‌های قضایی پیش آید کانون مهر و محبت خانوار دچار آشفتگی شده و تربیت فرزندان را به‌ چالش می‌کشاند. به‌ همین خاطر چنین خانواده‌هایی، کانون فساد و مرکز رشد ناهنجاری اجتماعی خواهد بود.

د) فقر خانواده

فقر، یکی از علل وقوع جرم است. نه‌ این که تمام فقرا مجرم باشند. آدم فقیر در زندگی خود ناکامی می‌بیند. کسی که یک خواسته‌ای دارد و جامعه به‌ آن نمی‌دهد، به‌ تدریج روحیه‌ای ضد اجتماعی پیدا خواهد کرد.

از نظر جرم‌شناسی وقتی در جامعه بی‌عدالتی است، طبقات اجتماعی پدید می‌آید، بین این طبقات فاصله‌ها رو به‌ فزونی می‌نهد. فقرا سیر نزولی یافته و اغنیاء شتاب صعودی را طی می‌نمایند. این پدیده اثر بسیار مخرب روی افراد می‌گذارد و موجب عقده حقارت برای بخشی از اعضای خانواده‌های تهی‌دست می‌شود.

جرم‌شناسان در تحلیل خود، از عامل و انگیزه استفاده می‌کنند. باید بین علت، سبب، شرایط، عوامل و انگیزه‌ها فرق بگذاریم و تفاوت را به‌ دست آوریم. همیشه، علت خالق جرم است، عامل پرورش‌دهنده، علت است، فقر علت جرم نیست بلکه عامل پرورش‌دهنده می‌باشد.

فقر باعث تباهی است. موجب کاهش ارزش و اعتبار انسان می‌گردد، تا جایی که جایگاه افراد را در جامعه متزلزل می‌سازد. شاید به‌ همین علت است که رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) می‌فرماید: چه بسیار نزدیک است که فقر، کفر باشد. «عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله و سلم): کَادَ الْفَقْرُ أَنْ یَکُونَ کُفْرا».

حتی در جرم‌شناسی یکی از نظریه‌های مطرح «نابهنجاری» است و یکی از دلایل نابهنجاری، محرومیت نسبی دانسته شده است. کارشناسان نگاشته‌اند:

«اختلاف میان فقر و ثروت، در تعیین نرخ جرم مهم است. به‌ عنوان مثال در منطقه‌ای شدیداً فقیر یا شدیداً ثروتمند، باید انتظار داشت که تفاوت‌‌هایی آشکار که ناامیدی و یأس و در نتیجه نرخ‌های بالای جرم را دارا می‌باشد.»

با این همه باید توجه داشت که فقر خانواده بدون تاثیر در بروز رفتار مجرمانه‌ای افراد نیست، اگر بنا باشد سلامتی متعارف در جامعه حاکم گردد، لازم است که حرکت‌های راهبردی فقرزدایی نیز در دستور کار کارگزاران امور جامعه قرار گیرد.

ادامه دارد…