آثار و تبعات منفی مهریه های سنگین

مهریه سنگین فاقد پشتوانه حقوقى

مهریه‌هاى سنگین، علاوه بر آثار و تبعات منفى که در جامعه دارد و در جاهاى گوناگون بیان شده، از جمله بالا رفتن سن ازدواج، رشد افسردگى در میان جوانان، سردرگمى و بى‌هدفى در بین آنان، و نیز آثار منفى دیگر نظیر سوق دختران و پسران ضعیف‌الایمان به سوى فساد و فحشاء و به دنبال آن، تلاش در تخریب جامعه از معنویت و پاکى، آثار بد دیگرى نیز دارد که در این نوشته به آن پرداخته شده است و آن، این که از نظر حقوقى، این امکان است که قاضى، جوانى را که بدون هیچ دارایى و بدون هیچ پشتوانه، قباله‌اى را امضاء کرده که خود را چند صد میلیون تومان بدهکار کرده است، سفیه یا دچار آشفتگى روانى بداند و در این صورت، حکم کند که مهریه نوشته شده و اعلام شده، نافذ نیست و تنها زن، مهرالمثل را طلبکار است و در صورتى که زن با استناد به حکم قاضى بخواهد عقد را فسخ کند، وضعى بهتر از این نخواهد داشت بلکه منافع ازدواج را نیز از دست خواهد داد.

بنابراین با توجه به این که مهریه، رکن عقد نیست، در مهریه‌هاى سنگین که معلوم است شوهر به تنهایى یا حتى با کمک خانوادهاش، به راحتى توان پرداخت آن را ندارند، همانند جایى است که مهریه‌اى، مشخص نشده است که در این صورت، عقد صحیح است ولى مقدار لازم‌الاداء، همان مهرالمثل است، آنگاه چون شوهر معمولاً توان پرداخت چنین مهریه‌اى را دارد اگر زن مطالبه کند به او مى‌پردازد وگرنه به صورت دین، بر ذمه‌اش مى‌ماند بنابراین نیازى به زندان نمودن شوهر یا اثبات اعسار او نیست.

مهریه‌هاى سنگین زنان

از امورى که بدیهى فقه یا از امور نزدیک به بدیهى مى‌باشد، این است که براى مهریه، حداکثرى نمى‌توان تعیین کرد و از برخى آیات استفاده شده است که مبالغ بسیار سنگین نیز مى‌تواند به عنوان مهریه قرار گیرد(۱). مثلاً آیه ذیل را بنگرید:

«و ان اردتم استبدال زوج مکان زوج و آتیتم احدیهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شیئاً؛(۲)

و اگر خواستید همسرى را جایگزین همسر دیگرى کنید، و به یکى از آنان مال فراوان داده‌اید، چیزى از آن را پس نگیرید».

«قنطار» به معناى مال زیاد است و در گفته‌هاى مفسران و روایات، مصداق‌هاى متعددى براى آن ذکر شده است از جمله: هزار و دویست اوقیه، هزار و دویست مثقال، هزار دینار، دوازده هزار درهم، هشتاد هزار درهم صد رَطل، هفتاد هزار دینار(۳) و طبق روایتى از امام باقر(علیه السلام) و حضرت صادق(علیه السلام)، یک پوست گاو پر از طلا(۴) که البته برخى اقوال نیز مطابق این روایت است.

برخى نیز «قنطار» را به معناى دیه انسان دانسته‌اند.(۵)

حال باتوجه به این که یکى از مصداق‌هاى «قنطار»، یک پوست گاو پر از طلاست و گرفتن همسر جدید یا قصد طلاق، موضوعیتى ندارد معلوم مى‌شود که به عنوان مهریه مى‌توان یک پوست گاو پر از طلا به زن داد.

پس جلوگیرى از قراردادن مهریه‌هاى سنگین، ظاهراً وجه شرعى ندارد. در تاریخ آمده که یکى از خلفاء تصمیم گرفت براى مهریه زنان حدى قرار دهد که زنى از پشت پرده با خواندن آیه ۲۰ سوره نساء آن خلیفه را محکوم کرد.

پس، از نظر شرعى، مهریه زیاد قرار دادن براى زن، اشکالى ندارد، بله! بحث این که آیا از راه حلال مال انبوه این چنینى جمع مى‌شود که بتوان از آن مقدار پوست گاوى طلا به کسى داد، بحث دیگرى است که باید در جاى دیگرى پیگیرى شود.

اما بر فرض، مال حلالى باشد و شخص پولدارى باشد که چنین توانى داشته باشد، شرعاً اشکالى ندارد ولى اشکالات اجتماعى فراوانى پیش مى‌آید که باید به آنها توجه داشت.

گاهى سرمایه‌دارى متمول، با دختر سرمایه‌دار دیگرى هم‌تیپ خود ازدواج مى‌کند و مثلاً پوست گاوى پر از طلا را مهریه وى قرار مى‌دهد و چون توان پرداخت دارد، آن را پرداخت هم مى‌کند، از لحاظ شرعى، عقد صحیحى برقرار شده و مشکلى هم ندارد، شاید براى توده اجتماع تبعات و آثار منفى هم نداشته باشد، زیرا این گونه افراد، انگشت‌شمارند و تافته جدا‌بافته‌اى هستند که نه فراوانند و نه الگوى جامعه هستند و نه کار آنان چندان تأثیرى در روند جامعه دارد، زیرا آن اموال، پیوسته بلوکه در دست همان افراد خاص است و گهگاهى از یکى به دیگرى با مهریه، یا ارث منتقل مى‌شود.

اما همین کار را اگر یکى از رهبران مذهبى سیاسى، مردم انجام دهد و مهریه‌اى سنگین به عروسش بدهد، به خاطر تبعات منفى اجتماعى آن، مسئول خواهد بود، زیرا بر فرض که مال حلال و پاکى را مهریه قرار داده باشد، ولى چون جامعه او را به عنوان یک الگو مى‌نگرد، از این جهت که به جامعه درس اشتباه داده و مسیر جامعه را منحرف ساخته، مسئول است.

قرآن کریم مى‌فرماید:

«یا نِساء النّبى، لَسْتُن کَاَحَدٍ مِنَ النِساء اِنِ اتَقَیتُنّ …؛

اى زنان پیامبر! اگر شما تقوا پیشه کنید، مانند هیچ یک از زنان دیگر نیستید.»(۶)

اما اگر سرمایه‌دارى خواست از خانواده متوسط جامعه، یک عروس انتخاب کند و مهریه‌اى سنگین و کادوهاى سنگینى به عروس خانم بدهد، اینجاست که مشکل‌ساز مى‌شود، زیرا در یک دبیرستان، همه دختران، خود را با آن عروس مقایسه مى‌کنند و چون نصف بیشترشان خود را برتر از او در علم، کمال و… مى‌بینند، فکر مى‌کنند که باید خواستگارى این چنینى به سراغ آنان نیز بیاید و چون مهریه او مثلاً دو هزار سکه بود، مهریه ما نیز باید چنین باشد و به خواستگاران متعدد با مهریه‌هاى مختلف، «نه» مى‌گویند تا خواستگار مطلوبشان با هواپیماى شخصى برسد، در این صورت، یکى از امور ذیل ممکن است اتفاق بیفتد:

۱- پسران مؤمن، به سراغ دختران مؤمن مى‌روند و چون دختران، حال و هواى مهریه سنگین آنچنانى را دارند، جواب مثبت نمى‌دهند از یک سو، پسران مؤمن، نمى‌توانند دروغ بگویند و با وعده و وعید، دختران را بفریبند، از آن طرف، دختران نیز مؤمن هستند و دنبال فساد نمى‌روند پس هر دو گروه، بدون ازدواج مى‌مانند که تبعات منفى خود نظیر افسردگى، عصبیت، بدبینى و… را به همراه دارد.

۲- پسران در قیافه مؤمن، نه مؤمن واقعى، به خواستگارى دختران مؤمن مى‌روند و با وعده تهیه مهریه سنگین و قول و قرارها و نوشتن و امضاء کردن‌ها، زن را به دست مى‌آورند و سپس به هیچیک از وعده‌ها عمل نمى‌کنند و دختر نیز یا از روى نجابت و پاکى و ترس رفتن آبرو، مى‌سوزد و مى‌سازد، ولى بدبینى نسبت به اسلام و مسلمین پیدا مى‌کند و این بدبینى، کم‌کم وجود او و اطفالش را پر مى‌کند که ضرر و زیان بزرگى است، علاوه بر افسردگى‌هاى روحى و سرخوردگى‌هاى آرمانى که پیدا کرده است، و یا روش ناسازگارى را در پیش مى‌گیرد، نزاع‌ها بالا مى‌گیرد و حتى کار به طلاق نیز مى‌رسد و دختر، محروم از همه چیز، به خانه پدرى برمى‌گردد. و شاید باز به امید مهریه‌اى سنگین که هیچ گاه به آن نمى‌رسد ولى افسردگى شدید، بدبینى، کینه و… نتیجه این چنین ازدواج با چنان مهریه غیرواقعى است.

۳- پسران و دختران متوسط‌الایمان که اکثریت جامعه را تشکیل مى‌دهند، وقتى توان ازدواج با مهریه‌هاى سنگین و کادوهاى بعد از آن را در خود نمى‌بینند و راه حلال را تقریباً بسته مى‌یابند، به راهکارهاى دیگرى مى‌اندیشند. پسران، بیشتر راه‌هاى حرام را برمى‌گزینند و به انواع حیله‌ها متوسل مى‌شوند تا شهوت خود را اشباع کنند و در این راه، همه کارها و گزینه‌ها را تجربه مى‌کنند.

زنان نیز گاهى در قالب دختران فرارى بروز پیدا مى‌کنند و گاهى دل به گناه مى‌سپارند و به انواع راه‌هاى خلاف کشیده مى‌شوند، و گاهى به فکر شکار پسران مى‌افتند! و به خیال خود، با آنان طرح دوستى مى‌ریزند تا پس از مدتى رفت و آمد، پسر، عاشق آنان گردد و در حال عشق بتوانند مهریه سنگین را از آنان طلب کنند! غافل از این که پسران، هر روز به بهانه‌اى مقدارى پول از دختر مى‌گیرند و در فرصت مناسب، پس از استفاده‌هاى گوناگونِ خود، ناگهان غیب مى‌شوند.

۴- درصدى کمى از افراد از زن و مرد که فاسدند و به فکر اصلاح خویش و آبروى خود و خانواده نیستند، که آنان از محور بحث خارجند و ارائه راهکار و آثار و تبعات کار آنان از عهده این نوشته خارج است.

۵ – در چنین آشفته‌بازار، تنها گروهى از زنان که در فکر جمع اموال از راه ازدواج و طلاق هستند، در حین خواستگارى و امثال آن، چهره خوب، فهیم، عاقل و… از خود ارائه مى‌دهند. پس از ازدواج و گرفتن مهریه، حیله‌گرى‌هاى زن شروع مى‌شود، بدسلیقگى در پذیرایى از مهمان، بدسلیقگى در چیدن اثاثیه منزل، بداخلاقى و… چنان مى‌کند که مرد او را طلاق دهد تا مردى دیگر و زمانى دیگر.

اینها انواع و اقسامى که پیوسته در مجله‌ها و روزنامه‌ها نمونه‌هایش مطرح مى‌شود و پیوسته به جوانان توصیه مى‌شود که مواظب دام‌ها باشند و درایت بیشترى به خرج دهند که اگر مهریه‌ها، متوسط و پایین بود و ازدواج‌ها ساده، بسیارى از این حیله‌گرى‌ها نبود.

اما آنچه اساس این نوشته را تشکیل مى‌دهد و نکته‌هاى جدید فقهى و پیشنهادهاى جدید حقوقى دارد، قسمتى است که از اکنون به آن پرداخته مى‌شود، بر اثر همان اتفاقى که نباید مى‌افتاده و زیاد اتفاق افتاده و در مرور زمان، تشدید شده، کم‌کم مردم به راهکارى رسیده‌اند که فشل و بى‌فایده است و دقت در آن، فسادهاى فقهى حقوقى آن را آشکار مى‌سازد.

باید براى یک دختر متوسط، مهریه‌اى سنگینى قرار داده نمى‌شد که شد، دیگرانى چشم و همچشمى نمى‌کردند و بر مبلغ‌ها نمى‌افزودند که افزودند، کم‌کم پرداخت مهریه مشکل شد و در حین عقد، توانش نبود ولى تا حین عروسى پرداخت مى‌شد، کم‌کم تا حین عروسى نیز تمامى آن، امکان پرداخت نداشت و برخى به بعد از عروسى حواله شد.

با مرور زمان و طول کشیدن دوره تحصیل پسران و دختران و نداشتن مال و اموال و هزینه سنگین تحصیل و رو به ضعف نهادن توان مالى پدران و مادران، کم‌کم مهریه به عنوان دینى به عهده داماد قرار گرفت که عندالمطالبه یا عندالاستطاعه تا آخر عمر پرداخت کند. کم‌کم چشم و همچشمى‌ها موجب شد که این رقم اعتبارى که به عنوان دین بر عهده شوهر بود، به صورت نجومى بالا برود به گونه‌اى که به تدریج احتمال توانِ پرداخت آن عندالمطالبه به صفر نزدیک شد و بنابراین امضاى شوهر در پایین ورقه، ارزش خود را از دست داد به گونه‌اى که امروزه هر قاضى به راحتى مى‌تواند حکمِ اعسار صادر کند و واقعاً اگر زن، مدعى است که مرد معسر نیست، باید دلیل‌هاى خود را ارائه کند؛ وگرنه ظاهر قریب به اتفاق جوانان پایین شهرى، توان نداشتن بر پرداختن مهریه‌هاى چند میلیونى است.

حال سخن ما این است که اعتبار دِین و به عهده گرفتن، امورى عرفى است و عرف، عهده هر فردى را تا حدود معینى قبول دارد و بیش از آن را برنمى‌تابد؛ مثلاً بانک به هر کسى دسته چک نمى‌دهد، پس عده زیادى از مردم از این اعتبار محرومند.

تازه پس از داشتن دسته چک، نوشتن هر مبلغى بر روى آن از سوى هر کسى پذیرفته نیست، چک یک معلم، براى خریدن یک تلویزیون یا یخچال معتبر است اما براى خریدن یک آپارتمان چند طبقه، صاحب آپارتمان قبول نمى‌کند و امضاى یکى، دو نفر معتبر دیگر را مى‌خواهد در حالى که چک یک بازارى معروف در این مورد، امضاء دیگرى و ضمانت دیگرى را نمى‌خواهد. پس افراد حسب مال و موقعیت، اعتبارات متفاوتى دارند.

همچنین وعده یک نفر عادى به این که فردا یک سکه به شما قرض مى‌دهم، قبول است ولى اگر همین عدد، به صد و یا هزار رسید، کسى چنین وعده‌اى را جدى تلقى نمى‌کند که یک فرد عادى، توانِ قرض دادن یا هبه کردن هزار سکه را داشته باشد. پس وعده‌دهنده. و قبول‌کننده، هر دو داراى اشکالند و براى این وعده، نمى‌توان ارزشى قائل شد و عقلاء به آن اعتنایى نمى‌کنند.

حال امضا کردن زیر ورقه قباله نکاح نیز همین گونه است و امضاى چند شاهد و یا گرفتن چک یا سوگند دادن و امثال آن، دردى را دوا نمى‌کند، زیرا یا امضاءکننده، شیّاد است که این امور برایش مهم نیست، یا مضطّر به زن گرفتن است و به هر حال، امید دارد کمک غیبى که گنجى زمینى، یا هدیه‌اى آسمانى است، برسد و مهریه پرداخت شود، یا زن با لطف و کرامت خود ببخشد. ولى به هر حال، عرف براى این امضاء به خودى خود، اعتبارى قائل نیست و در انتظار کمک‌هاى غیبى این چنینى نشستن را، عین جنون مى‌داند.

بنابراین، مى‌توان این احتمال را تقویت کرد که پس از بى‌ارزش بودن امضاى زوج در مبالغ سنگینى که توان پرداخت آن در وى وجود ندارد، عقد بدون مهریه مى‌شود و چنین عقدهایى اگر قبل از آمیزش به طلاق منجر شود، زن تنها هدیه، کادو و متاعى متعارف دریافت مى‌کند(۷) و اگر با آنان آمیزش صورت گرفته باشد، مهریه‌اى همانند مهریه‌هاى زنانى هم قدر او، برایش محاسبه مى‌گردد.

بنابراین نیازى به زندان کردن شوهر یا اثبات اعسار او نیست تا به پرداخت ماهى یک سکه یا کمتر و بیشتر مجبور گردد. بلکه اساساً قراردادن مهریه‌هاى سنگینى که شوهر عاده یا غالباً توان پرداخت آن را ندارد، مثل این است که عقد ازدواج را بدون ذکر مهریه منعقد ساخته است و چون ذکر مهریه از شرایط صحت عقد نکاح نیست، پس اصل نکاح، صحیح است و زن مهرالمثل طلبکار است.

اشکال ۱: با این حساب، همه ادله «وفاى به عهد»، «وفاى به قول» و «مؤمنون به شرط‌هاى خود عمل مى‌کنند» و … ملغاست!؟

جواب: خیر، همه امور بر سر جاى خود صحیح و لازم العمل است، اما وقتى کسى توانِ عمل به آنها را ندارد و طرف مقابل هم مى‌داند که او توان ندارد و عالَم و آدم مى‌دانند که او توان ندارد، الا این که امر خارق‌العاده‌اى اتفاق بیفتد، در این حال دیگر ادله ذکر شده، کاربرد ندارد زیرا معاملات بر اساس عاقلانه بودنِ آن صحیح است. به همین جهت، خرید و فروش نجاسات، محرمات و امورى که از نظر ارزشى صفر هستند، باطل مى‌باشد و به عبارت دیگر، (اوفوا بالعقود) در محدوده و در شرایط خاصى، وجوب وفاء دارد و معامله سفیه، معامله غیر مختار و… درست نمى‌باشد.(۸) حال یکى از موارد، قبولِ پرداخت مهریه‌اى است که توان پرداخت آن موجود نیست.

اشکال: مى‌توان در این موارد، به قاعده میسور تمسک کرد و گفت حال که شوهر توان پرداخت تمامى تعهدهایش را ندارد پس به مقدار توانش ماه به ماه، یا سال به سال بپردازد که همان کارى است که قضات پس از اثبات اعسار شوهر، انجام مى‌دهند؟

جواب: در بحث معاملات، به خاطر شرایط خاص و ادله‌اى که وجود دارد و پیوسته مورد بررسى و مناقشه علمى واقع شده است، برخى معاملات را باطل، برخى را داراى خیار و برخى را لازم‌الجبران مى‌دانند. باید بررسى شود که این گونه عقد نکاح با کدامیک از موارد بیع مشابه است و ادله کدامیک، در اینجا امکان سریان دارد.

به نظر مى‌رسد بحث مهریه‌هاى سنگینى که امکان پرداختنش نیست، نظیر فروختن اسب یا برده فرارى مى‌باشد که در فقه، این گونه معامله را باطل مى‌دانند چون خریدار در مقابل پولى که مى‌دهد، چیزى به دست نمى‌آورد. بله! ممکن است کسى بحث ما را نظیر آنجا که فروشنده، مال خود را بهتر از آنچه که هست نشان دهد (خیار تدلیس) یا نظیر آنجایى که فروشنده نتواند جنسى را که فروخته تحویل دهد مثل این که اسبى را بفروشد و آن فرار کند که در این صورت مشترى مى‌تواند معامله را به هم بزند (= خیار تعذر تسلیم) یا نظیر آنجایى که یکى از آنان، شرطى کند و بعد شرط خود را انجام ندهد (خیار تخلف شرط) بداند ولى با توجه به این که در عقد نکاح خیار (= اختیار فسخ)(۹) وجود ندارد بلکه نکاح صحیح است و لازم.

اما مهریه، یا امکان پرداخت دارد چون مشخص و مقدور است، که همان پرداخت مى‌گردد، یا مشخص است ولى مقدور نیست، که به «مهرالمثل» تبدیل مى‌شود. پس وجهى براى تمسک به «قاعده میسور» و امثال آن وجود ندارد علاوه بر این که بسیارى از فقیهان، در ادلّه قاعده میسور مناقشه کرده‌اند که فعلاً مجال مطرح ساختن آن نیست.

سؤال: چه نیازى به این راه حل جدید هست، مگر راهى که قضات در پیش گرفته‌اند چه اشکالى دارد؟ آنان بررسى مى‌کنند، یا شوهر توان پرداخت مهریه را دارد که مجبورش مى‌کنند بپردازد یا توان پرداخت ندارد که حکمِ اعسار بر او بار مى‌کنند و به مقدار توانش در هر ماه یا هر سال از او مى‌گیرند.

جواب: کار ما و آنان، نظیرهاى فراوانى در فقه دارد که دو مسیر متفاوت طى مى‌کنیم مثلاً مى‌گویند زکات، به نه چیز تعلق مى‌گیرد که هفت قلم از آن، مربوط به کشاورزان و دامداران است؛ و چون مى‌بینند این دو قشر خودشان نیاز به یارانه دارند تا از هستى ساقط نشوند، مى‌گویند زکات را از آنان مى‌گیریم و دوباره به آنان هدیه مى‌دهیم و حکومت اسلامى را از راه مالیات و نفت اداره مى‌کنیم ولى ممکن است بگوییم تعلق زکات بر ۹ چیز، جزء ثابتات دین نیست و جزء متغیرات است(۱۰) و نیازى نیست تا زکاتى را بگیریم و دوباره ببخشیم.

یا مى‌گویند متنجس تا هر چند واسطه، نجس‌کننده است و چون مى‌بینیم در برخى جاهاى شلوغ در یک ساعت انسان یقیین پیدا مى‌کند که زمین و زمان نجس شده است(۱۱) با انواع راه‌ها براى خود شکى ایجاد مى‌کنیم آنگاه اصاله البرائه و اصاله الطهاره جارى مى‌کنیم. ولى بنده مى‌گویم بسیارى از جاها با این حساب متعلق شک قرار نمى‌گیرد و طبق نظر مشهور یقیناً نجس است، ولى اگر گفتیم متجنس، نجس‌کننده نیست از تمامى این آسیب‌ها در امان مى‌مانیم و فقه روند عرفى خود را طى مى‌کند. به همین جهت در بحث اینجا هم به جاى این که اول مهریه را ثابت بدانیم بعداً با عسر و حرج و امثال آن، زیادى از آن را ساقط کنیم و بر سالى سه چهار سکه اکتفا کنیم که در مجموع به صد سکه نرسد، از همان اول با بیانى که نوشته شد، مى‌گوییم «مهرالمثل» که مبلغى در همین حدود خواهد بود.

پى‌نوشت‌ها

۱-مناقشه در این مسئله، به ظاهر بدیهى نیز فرصت خود را مى‌طلبد که در ادامه این نوشته تنها به آنها اشاره‌اى مى‌شود.

۲-نساء آیه ۲۰؛

۳-ر.ک. مجمع البیان، ذیل آیه ۱۴ از سوره آل عمران.

۴-همان.

۵-ر.ک، همان، ذیل آیه ۲۰ از سوره نساء. نساء.

۶-احزاب آیه ۳۲؛

۷-ر.ک، بقره آیه ۲۳۶ … (و متمهون على الموسع قدره و على المقتر قدره متاعاً بالمعروف)؛

«آنان را به نحوى پسندیده بهره‌مند سازید، توانگران به اندازه توانشان و تنگدستان به اندازه توانشان.»

۸-ر.ک، کتاب‌هایى که پیرامون مکاسب محرمه نوشته شده است. از جمله کتاب مکاسب محرمه از امام خمینى(ره)، مصباح الفقیه از آیت‌ اللَّه خویى و دراسات فى مکاسب المحرمه، ج ۱ و ۲، از آیت‌ اللَّه منتظرى.

۹-ر.ک، توضیح‌المسائل مراجع تقلید، بحث مواردى که انسان مى‌تواند معامله را به هم بزند.

۱۰-ر.ک، مجله فقه، شماره‌هاى ۳۱ تا ۳۴، ثابت و متغیر در دین، به قلم احمد عابدینى.

۱۱-این مثال را آیت‌ اللَّه تبریزى در درس مطرح مى‌ساخت.

منبع: نشریه پیام زن؛ مهر ۱۳۸۷؛ شماره ۱۹۹؛ نویسنده: احمد عابدینى